بهرامی‌اقدس از ضرورت و چرایی تفکیک وزارت صمت و تاسیس «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» می‌گوید
هشدار درباره تاخیر در تفکیک «صمت»
بررسی سوابق تغییرات در وزارت بازرگانی حاکی از آن است که از سال ۱۲۸۹ که «وزارت تجارت» تاسیس شده است.
بررسی سوابق تغییرات در وزارت بازرگانی حاکی از آن است که از سال ۱۲۸۹ که «وزارت تجارت» تاسیس شده است تا سال ۱۳۵۲ بیش از ده بار و وزارت صنایع نیز بیش از ۱۲ بار دستخوش تغییر ساختار – تفکیک و ادغام شده‌اند که دولت دهم در یک طرح ضربتی، با کمترین پشتوانه، مشاوره و بررسی ساختار سایر کشورهایی که اقتصادی شبیه کشور ما دارند به بهانه اجرای برنامه پنجم (در ماده ۵۳ ق ب) که کوچک‌سازی دولت و کاهش وزارتخانه‌ها را تکلیف کرده بود چند وزارتخانه از جمله وزارت بازرگانی که از ۱۳۵۳ تا قبل از ادغام حدود ۴۰ سال قبل و بعد از انقلاب به تدریج با انجام تغییرات و اصلاحات داخل سازمانی جا افتاده بود به ویژه با اصلاحات مهم ساختاری از جمله انحلال سازمان قدیمی شهر و روستا، مراکز تهیه و توزیع کالا انحلال سازمان صدساله قند و شکر کشور، ادغام شرکت گسترش خدمات بازرگانی در شرکت بازرگانی دولتی و ادغام سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت، توزیع کالا و خدمات در سازمان حمایت بیش از هفده هزار پرسنل و کارکنان دولت را با رضایت تعدیل شده و به وزارتخانه چابک و چالاک تبدیل گردیده بود در حالی که در ادغام اخیر ظاهراً علاوه بر کاهش یک وزیر در مجموع کمتر از سیصد نفر بازنشسته از بدنه وزارت خانه تعدیل شده‌اند در وزارت صنایع و معادن که آخرین بار در ۱۳۷۹ تغییر ساختار یافته بود ادغام و وزارت جدید «صمت» را از تصویب مجلس گذراند علاوه بر آن در سال ۱۳۹۲ نیز با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی» باز هم ساختار«سیاست‌گذاری تجاری» کشور تغییر و اختیارات تجاری حوزه کشاورزی از وزارت تازه تاسیس صمت تفکیک و به وزارت جهاد کشاورزی تفویض شد.
بررسی عملکرد ۱۰ ساله وزارت ادغام شده صمت حاکی از آن است که تقریباً هیچ یک اهداف اولیه ادغام از جمله «کوچک‌سازی اندازه دولت»، «یکپارچه‌سازی فرایند سیاست‌گذاری تولید و تجارت»، واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی دو وزارتخانه (به ویژه واحدهای صنعتی و بنگاه‌ها و ابسته به صنایع و معادن) محقق نشده بلکه به اذعان صنعتگران و بازرگانان بخش خصوصی، مشکلات تشدید و علاوه بر آن برخی از وظایف مهم «وزارت بازرگانی» بعد از ادغام به حالت تعلیق در آمده است از جمله:
– تنظیم و اجرای سیاست‌های فرابخشی تجاری و بازرگانی کشور
– تحقق استراتژی «توسعه صادرات غیرنفتی»
– تنظیم بازار داخلی و برقراری تعادل تامین کسری کالاهای مصرفی، ضروری و حساس از طریق واردات
– حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان
– اجرای دقیق قانون نظام صنفی و نظارت بر فعالیت اصناف
– ساماندهی شبکه توزیع و شرکت‌های پخش
– تامین خدمات بازرگانی به ویژه برای صادرکنندگان (انبار-سردخانه-حمل و نقل داخلی و خارجی و…)
– استقرار رایزن‌های بازرگانی در کشورهای هدف صادراتی
– استقرار واحدهای تحقیقات بازار و مراکز تجاری در بازارهای هدف
– تبلیغات، بازاریابی، حضور موثر در نمایشگاه‌های بین‌المللی با هدف توسعه صادرات غیرنفتی
– الحاق به سازمان جهانی تجارت (wto)
– بستن قراردادهای دو و چندجانبه و عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای
– تنظیم منطقی، هدف‌دار و با مدت معین سود و عوارض گمرکی و تعرفه کالاهای وارداتی با هدف حمایت از تولید داخلی و مصرف‌کنندگان بدون نگاه و عینک بخشی (طرفداری از صنعت یا کشاورزی)
متاسفانه بخش صنعت، همچون بخش کشاورزی همواره سعی در بالا نگه داشتن سطوح تعرفه کالاهای کشاورزی و صنعتی بدون توجه به نیاز کشور و حمایت موثر از مصرف‌کنندگان و تنظیم بازار داخلی دارند.
اکنون بعد از گذشت یک دهه پرتلاطم (دهه ۹۰) در اقتصاد کشور، بررسی عملکرد و میزان تحقق اهداف اصلی ادغام و آسیب‌شناسی ادغام و تجربه دولت‌های پیشین و فعلی مجدداً موضوع تفکیک و استقلال دستگاه «سیاست‌گذاری و اجرای وظایف تجاری و بازرگانی» کشور به ویژه در حوزه‌های صادرات غیر نفتی و تنظیم بازار، نظارت مستمر و منسجم بر بازار حمایت از مصرف‌کنندگان، پیگیری متمرکز تصویب لایحه جامع تجارت، الحاق به سازمان تجارت جهانی، راهبرد تجاری کشور در پسابرجام و ….
دولت سیزدهم با بررسی سوابق کارشناسی انجام شده در دولت سابق به این جمع‌بندی رسیده که در شرایط فعلی تشکیل وزارتخانه‌های مستقل برای انسجام و سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌های تجاری و بازرگانی، صنعتی و معدنی کشور ضروری است و خوشبختانه مجلس شورای اسلامی هم با دولت همراه شده است و از سوی دیگر به دلیل فرسایشی و طولانی شدن بحث، نظرات صاحب نظران و فعالان بخش خصوصی به نحو فراگیر به دلیل حساسیت موضوع رسانه‌ای شده است و متاسفانه ادامه وضع موجود پیامدهای نگران‌کننده‌ای به دنبال دارد.
– بلاتکلیفی و بی‌ثباتی در پیشبرد توسعه صنعتی، ضرورت برنامه‌ریزی و تدوین وظایف دقیق دو وزارتخانه، تصویب و اجرای برنامه توسعه صنعتی کشور، تدوین راهبرد تجارت و بازرگانی و تعیین تکلیف هر چه سریعتر در این زمینه را بیش از گذشته ضروری نموده است.
در این زمینه با دکتر محسن بهرامی ارض اقدس که تجربه طولانی در بخش‌های مختلف و مسوولیت‌های گوناگون در وزارت بازرگانی سابق در ادوار دور و نزدیک از ابتدای انقلاب، دوران جنگ و بازسازی تا سطح مشاور و معاون وزیر و در سال‌های اخیر در نهاد ریاست‌جمهوری و وزارت صنعت و معدن و تجارت به عنوان مشاور و دبیر تنظیم بازار و ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها تا اوایل سال ۱۳۹۷ و اخیراً به عنوان عضو شورای رقابت از نزدیک اقتصاد ملی را رصد و پایش نموده، علاوه بر آن سال‌های طولانی به عنوان عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و ایران با فعالان صنعتی و بازرگانی بخش خصوصی همکاری و تعامل داشته است گفت‌وگویی داشتیم که بخشی از آن به شرح زیر است:
با توجه به سوابق و تجربیات جنابعالی نظر شما در خصوص ادغام و تفکیک مجدد وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن چیست؟
در ابتدا باید تاکید کنم که ادامه بحث فرسایشی موجود به هیچ‌وجه به نفع اقتصاد ملی نیست و باید مجلس محترم در اسرع وقت و با توجه به پیچیدگی و تنوع وظایف و کارکردهای اقتصادی حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت، تکلیف راهبرد تجاری کشور، تشویق و توسعه صادرات، مدیریت واردات و تعرفه‌ها و تنظیم بازار، حمایت از مصرف‌کنندگان، نظارت بر اصناف و فعالیت‌های بازرگانی در آستانه نوزایی اقتصاد و توسعه صنعتی کشور به این بحث خاتمه و به عنوان فصل‌الخطاب با دوفوریت تصمیم نهایی را اتخاذ و تعیین تکلیف نماید، اطلاع دارید مقام معظم رهبری در دیدار اعضای دولت اول روحانی در سال ۱۳۹۷ با بیان اینکه:
یکی از کارهای عجیب و غریبی که برای بنده تا آخر هم معلوم نشد که چرا این کار انجام گرفت، همراه کردن «وزارت بازرگانی»، «با وزارت صنایع» بود که هنوز هم برای من حل نشده است، چهار وزارتخانه را دادند دست آقای نعمت زاده؟!
نارضایتی خود را از این ادغام عجیب مطرح و غیر مستقیم از رییس‌جمهور وقت خواستند در این زمین تجدید نظر شود لذا از همان زمان موضوع تفکیک و اصلاح ساختار وزارت صمت در دستور کار دولت قرار گرفت پس از بررسی‌های کارشناسان و آسیب‌شناسی عملکرد صمت در ماه‌های پایانی دولت اول روحانی لایحه تفکیک مجدد و تاسیس وزارت بازرگانی و توسعه صادرات یا وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در قالب لایحهِ اصلاح ساختار دولت به مجلس تقدیم تا پس از تصویب از ابتدای دولت دوم در ساختار جدید دولت وزارت صمت تفکیک و بخش تجارت و خدمات بازرگانی در دولت متولی و مسوول مستقیم داشته باشد و‌ای کاش همان موقع این اتفاق افتاده بود که نیفتاد و هربار علیرغم اصرار دولت با نوعی مخالفت مجلس به نتیجه نرسید حتی در آخرین مرحله که طرح تفکیک از سوی جمعی از نمایندگان در صحن علنی مطرح شد ظاهراً مصوبه‌ای به عنوان «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» به تصویب مجلس رسید لکن با ایرادات شورای نگهبان به مجلس برگشت و دولت روحانی با تعیین قائم مقام وزیر در وزارت صمت تلاش ناموفقی برای انسجام و ساماندهی بخش بازرگانی به عمل آورد که تا به امروز ادامه یافته و دولت سیزدهم در شرایط فعلی به ضرورت تفکیک پی برده است توجه به اینکه ساختارها، هدف نیستند بلکه ابزار رسیدن به هدف هستند و باید با استفاده از ساختارها به هدف رسید! و مخصوصاً به دلیل تشدید مشکلات حوزه‌های تجارت و بازرگانی، صنعت و معدن که اداره این وزارتخانه عریض و طویل به تعبیر رهبری از عهده وزیر کار کشته و با تجربه و قهرمان سنگین وزن صنعت کشور (مهندس نعمت زاده) برنمی‌آید طبعاً از عهده مدیران کم تجربه‌تر بعد از ایشان که عهده‌دار این مسوولیت شدند نیز بر نیامده و نخواهد آمد بنابراین به نظر اینجانب لازم است طرح یا لایحه با قید دو فوریت در دستور کار مجلس قرار گیرد و برای برون رفت از وضعیت نابه سامان سامانه حوزه‌های صنعت، تجارت و معدن با تفکیک وزارت صمت موافقت و البته با توجه به اینکه تفکیک باقیمانده بخش بازرگانی از سمت پاسخگوی شرایط فعلی نیست برای پرهیز از تغییرات بعدی در همین مرحله تغییرات ضروری دیگری از جمله قانون تمرکز وظایف جهاد کشاورزی، حذف وظایف بنگاه داری و تصدی‌گری، الحاق سازمان هدفمندی یارانه‌ها، تغییر تشکیلات حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، الحاق گمرک به عنوان ابزار تجاری و دروازه تجارت کشور، سازمان فنی و سرمایه‌گذاری خارجی، با بانک‌های تجاری، بیمه‌های تجاری و… را به تصویب یا به شورای عالی اداری تفویض و تکلیف نماید.
تا وزارتخانه جدید که قرار است تشکیل شود، بار دیگر دستخوش تغییر و تحول نشود و از استحکام کافی برخوردار باشد که الزاما وزارت بازرگانی سابق نخواهد بود، یکپارچه کردن سیاست‌های بازرگانی و نهادهای مرتبط، تقویت و تبدیل سازمان توسعه تجارت به یک سازمان قوی صادرات محور با بیشترین اثربخشی و کارآمدی از جمله نیازهای امروز اقتصاد ملی است.
باتوجه به اینکه ظاهرا در حال حاضر دولت و مجلس در زمینه ضرورت تفکیک وزارت صمت هم عقیده هستند، از نظر زمانی شرایط را مناسب تصمیم‌گیری می‌دانید؟
متاسفانه اختلاف نظر دولت و مجلس در ادوار گذشته در این زمینه موجب تاخیر در تصمیم‌گیری و زیان‌های جبران‌ناپذیری به هر سه بخش مهم اقتصادی یعنی صنعت، معدن و تجارت وارد شد و متاسفانه این ادغام غیرکارشناسی، ناپخته و نسنجیده یکی از بدترین نتایج ادغام در تاریخ کشور را به دنبال داشته که نه تنها توسعه صنعتی محقق نشده بلکه امروز اکثر معادن کشور به حالت نیمه تعطیل درآمده، فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات کارخانه‌ها و معادن اکثر آنها را به ورطه ورشکستگی کشانده در نتیجه حضور قدرتمند و رقابتی بخش خصوصی در بازارهای جهانی، توسعه و صادرات غیرنفتی، بهبود فضای کسب و کار، مدیریت واردات، مبارزه موثر با قاچاق کالا، واگذاری شرکت‌های دولتی و کاهش تصدی‌گری‌ها، هماهنگی بین اهداف، سیاست‌ها، فرآیندها و ساختار تولید و تجارت، پشتیبانی موثر از فعالان عرصه تولید و تجارت، تامین مواد اولیه به موقع برای تولید داخلی، بازاریابی، «حمایت از مصرف‌کنندگان و معیشت مردم» به‌شدت آسیب دیده، انحصار در عرصه تامین و توزیع به ویژه در زمینه کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید تشدید و تفویض اختیار و اعمال سیاست‌های تجاری به وزارت جهاد کشاورزی، کمرنگ شدن نظارت موثر بر شبکه گسترده اصناف و فعالیت‌های صنفی، نظارت و پشتیبانی از اتاق‌های بازرگانی، تنظیم بازرگانی، تنظیم و وضع تعرفه‌های بالا و تغییرات مدام آنها و ممنوعیت فصلی و مقطعی برای صادرات و واردات محصولات کشاورزی از جمله حبوبات، گوشت، مرغ، برنج، شکر، ممنوعیت واردات و تعیین قیمت‌های تضمینی بالا برای برخی محصولات داخلی و ممنوعیت ثبت سفارش و واردات هزاران قلم کالای مصرفی مردم اگر چه در قالب حمایت از تولید داخلی صورت گرفته، رها شدن و بازسازی پخش و توزیع کالا و… افزایش قیمت این اقلام در بازار داخلی، کوچک شدن سفره مردم را موجب شده، بررسی روند قیمت گوشت، مرغ، برنج، روغن در سال‌های اخیر و میزان مصرف سرانه این اقلام گویای این واقعیت تلخ است که تغییر وضع موجود، امروز به یکی از مطالبات جدی جامعه تبدیل شده است بنابراین تاخیر بیش از این جایز نیست.
با این توضیحات، علت مخالفت برخی از کارشناسان و صاحب‌نظران با تفکیک وزارت صمت چیست؟
در یک نگاه کلی مخالفان به چند گروه تقسیم می‌شوند:
گروه اول کسانی هستند که با نگاه بخشی به موضوع می‌نگرند، حامیان تولید صنعتی و کشاورزی در این گروه قرار دارند که با حسن‌نیت و به دلیل عدم شناخت کافی از ظرفیت‌های کشور، ادغام صنعت و معدن و تجارت و قانون انتزاع را به نفع تولیدکنندگان و کشاورزان می‌دانند در حالی که چنانچه مصالح و منافع ملی در اولویت قرار گیرد و نگاه فرابخشی حاکم شود واضح است که متاسفانه حاصل ادغام و قانون تمرکز اختیارات تجاری بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی در ۱۰ سال اخیر چنین نتایج و دستاوردی را نشان نمی‌دهد؛ نه توسعه صنعتی محقق شده و نه خودکفایی محصولات کشاورزی، حتی در زمینه کالاهای اساسی، ضروری و حساس و نهاده‌های تولید، مشکلات حوزه معدن تشدید شده، معادن بسیاری غیرفعال و ماشین‌آلات معدنی فرسوده شده‌اند، وابستگی به واردات بیشتر و اگر در برخی از اقلام مثل گوشت، واردات کمی کاهش یافته، بر اساس آمار رسمی مصرف سرانه آن هم به دلیل افزایش چشمگیر قیمت در کشور به‌شدت کاهش یافته، تنظیم بازار مواد پروتئینی و امنیت غذایی مردم به خطر افتاده و همزمان دامداران نیز در شرایط خوبی قرار ندارند و دام‌های مولد را به کشتارگاه می‌فرستند. در حوزه صنعت واحدهای پرشماری به ورطه ورشکستگی غلتیده‌اند که علت آن گستردگی (صرف نظر از تحریم و پیامدهای آن) و تنوع و سنگینی مسوولیت‌های وزارتخانه‌های متولی (صنعت، معدن و کشاورزی) است.
گروه دوم مخالفان، افرادی هستند که بدون شناخت کافی از مزیت‌های نسبی و اقتصاد ملی و درک تفاوت‌های اساسی کشور، مدل کشورهای توسعه یافته صنعتی را که دارای ساختار مشترک تولید و تجارت هستند علت توسعه یافتگی این کشورها می‌دانند و با الگو‌برداری از این کشورها، از ادغام حمایت و با تفکیک مخالفت می‌کنند. غافل از اینکه برای دستیابی به توسعه علاوه بر ویژگی‌های سرزمینی، ثبات اقتصادی، حقوق مالکیت روابط بین‌الملل و اعتماد عمومی به نهادها که هرکدام مولفه‌های متعددی را در بر می‌گیرند؛ از چاپ پول گرفته تا امنیت و تامین اجتماعی، تورم ناشی از کسری بودجه.
تحریم‌های بین‌المللی، مهاجرت نخبگان بسیار مهم‌تر از ادغام یا تفکیک یک یا دو وزارتخانه موثر هستند و اصولا در جهان امروز کشورها به دو دسته تقسیم می‌شوند یا برخوردار از مزیت‌های سرزمینی (نفت، گاز، معادن و فلزات گرانبها و…) و کامودوتی‌محور که عبارتند از امریکا، روسیه، ایران، عربستان، قطر، عراق، امارات، ونزوئلا، لیبی، نیجریه و… و برخی از کشورها تکنولوژی محورند از جمله: امریکا، روسیه، انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، کانادا، چین، هنگ کنگ، تایوان و… .
متاسفانه کشورهای گروه دوم با استفاده از مواد اولیه کشورهای گروه اول و به‌کارگیری تکنولوژی و دانش نخبگان خود و نخبگان مهاجر از کشورهای در حال توسعه با تولید ارزان‌تر و با کیفیت بالاتر متمایز می‌شوند. کشورهای امریکا و روسیه که در هر دو گروه مشترک هستند به همین دلیل داعیه جهانی دارند عنوان مثال کشورهای افغانستان و شیلی از گروه اول دارای معادن فراوان لیتیوم و چین و تایوان از گروه دوم تولید‌کننده محصولات های‌تک از لیتیوم از جمله سیلیکون ارزان برای صنایع پیشران هستند. متاسفانه کشور ما با برخورداری از بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز، مس، سرب، روی، آهن، آلومینیوم و طلا در گروه اول قرار دارد و برای خروج از خام‌فروشی و خروج از گروه اول در میان مدت گزینه‌ای به جز تفکیک بخش تجاری و بازرگانی و تقویت و تمرکز این بخش و تعامل با کشورهای صنعتی برای سرمایه‌گذاری مشترک مجهز به دانش فنی تجهیزات و تولید مشترک و حضور در بازارهای جهانی در چارچوب تجارت بین‌المللی ندارد در نتیجه مقایسه ساختار دولتی کشورمان با کشورهای تکنولوژی محور و توسعه یافته صنعتی مقایسه مع‌الفارق است. علاوه بر آن در همه کشورهای صنعتی، دولت‌ها سیاست‌گذار و ناظر و پشتیبان بخش خصوصی هستند در حالی که در کشور ما بخش اعظم اقتصاد دولتی است و مع‌الاسف تشدید تحریم‌ها و مهاجرت نخبگان روند توسعه صنعتی را بیش از پیش سخت‌تر کرده است. یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که در اکثر کشورهای در حال توسعه، ساختار تجارت و صنعت تفکیک شده و بخش تجارت پیشران اقتصاد و در مورد ایران به دلایل زیر:
ایجاد مدیریت یکپارچه در اجرای فرآیندهای تجاری مربوط به واردات و صادرات و ترانزیت و به تبع آن توسعه صادرات غیرنفتی و نظارت بر عبور کالا از قلمروی کشور، ضرورت هماهنگی در اعمال و اجرای سیاست‌های تجاری و بازرگانی، مقررات مرتبط با بازارچه‌های مرزی، پیله‌وران و مرزنشینان رصد و پایش اطلاعات و تجزیه و تحلیل میزان تولید صادرات و مدیریت واردات.
گروه سوم کسانی هستند که تشکیل وزارت بازرگانی را مترادف با وزارت واردات می‌دانند و نگران هستند با افزایش واردات زمینه سوءاستفاده از منابع ارزی فراهم و تولید داخلی از محل واردات بی‌رویه آسیب ببیند.
ادعای موجود در زمینه افزایش واردات در صورت تشکیل وزارت بازرگانی نیز بی‌اساس است در همین ماجرای اخیر واردات نهاده‌های تولید ثابت شد وقتی اقتصاد معیوب باشد در سوءاستفاده از واردات دولتی و فروش در بازار آزاد تفاوت چندانی بخش‌های تولیدی و بازرگانی ندارند. خلاصه کلام اینکه باید هرچه به سریعتر به شرایط بلاتکلیفی موجود خاتمه داده شود و اجازه قانونی و مصوبه لازم به دولت سیزدهم برای تاسیس «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» با همه مقتضیات کارشناسی آن اعطا شود تا در آستانه سال دوم دوره اول با ترکیب جدید امور اجرایی را پیش ببرد با امید به:
– روزآمد کردن و پیگیری نهایی تا تصویب لایحه جامع تجارت
– ایجاد هیات‌های داوری و حل اختلافات تجاری
– تسریع در روند الحاق به سازمان تجارت جهانی
– پیگیری تصویب FETF برای تسهیل مبادلات تجاری
– تقویت زیرساخت‌های صنعتی و امکان تامین برق صنعت در تابستان و گاز صنعت در زمستان
– جلوگیری از خروج سرمایه و امکان جذب سرمایه خارجی
یادآوری این نکته خالی از لطف نیست: اگر سپردن مسوولیت چهار وزارتخانه (صمت) به آقای مهندس نعمت‌زاده (قهرمان سنگین وزن صنعت کشور) از کارهای عجیب و غریب به تعبیر مقام معظم رهبری بوده در شرایط فعلی انتخاب یک وزیر برای این وزارتخانه با مسوولیت‌های متنوع عملا غیرممکن خواهد بود و بهتر است بگوییم امکان اداره این وزارتخانه در صورت عدم تفکیک و کوچک‌سازی نتیجه‌ای جز وخیم‌تر شدن تولید و هدر دادن منابع مالی و انسانی کشور ندارد.
به نظر شما در ۱۰ سالی که از ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن گذشته، بخش‌های بازرگانی داخلی و خارجی چه آسیب‌هایی دیده است؟
همان‌گونه که مطلع هستید بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله که انتهای آن ۱۴۰۴ است کشور ما باید به کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی علمی و فناوری در سطح منطقه، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، برخوردار از سلامت و رفاه، امنیت غذایی به دور از فقر با تاکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای سطح نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل و… تبدیل شود. بررسی شاخص‌های عملکردی از سال ۱۳۸۲ که این سند به سران سه قوه ابلاغ شده گویای این واقعیت تلخ است که رسیدن به این جایگاه را در سه، چهار سال باقی مانده غیرممکن و به نظر بنده ادغام وزارت بازرگانی در صنعت و معدن و در غیاب یک دستگاه فرابخشی در کنار تحریم‌های ظالمانه و تنش‌های بین‌المللی سهم بسزایی در فاصله‌گیری با اهداف اقتصادی داشته است بدون شک شکل‌گیری وزارتخانه جدید با محوریت توسعه صادرات غیرنفتی و با هدف ارزآوری و حضور موثر در بازارهای جهانی، راهبرد کارآمدی برای کاهش آثار تحریم‌ها و برون رفت از وضع ناهنجار کنونی است. فراموش نکنیم در دهه ۹۰ رشد اقتصادی نزدیک به صفر داشتیم و نه تنها تشکیل سرمایه ثابت منفی و خروج سرمایه سالیان بیش از ۱۰ میلیارد دلار همراه با مهاجرت هزاران نفر در هر سال در دهه ۹۰ و فشارهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه کشور را از اهداف سند چشم‌انداز دور و راه درازی برای تحقق این اهداف پیش رو داریم. ازجمله آسیب‌های جدی ادغام علاوه بر بخش تجارت و بازرگانی، اصناف و بازرگانان حقوق مصرف‌کنندگان، شبکه‌های توزیع، افزایش قاچاق کالا و اقتصاد غیررسمی، عقب‌ماندگی بخش‌های صنعت، تولید صنعتی و معادن نیز از رشد و توسعه مورد انتظار، بازسازی و نوسازی تجهیزات، ارتقای ظرفیت تولید و رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی باز مانده‌ایم به شرکت‌های کوچک و متوسط و واحدهای تولیدی صنفی، فضای کسب و کار (به‌رغم تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار)، اشتغال و بهره‌وری، از همه مهم‌تر تشکیل سرمایه ثابت، جذب سرمایه خارجی و خروج سرمایه از کشور تا حدودی تحت تاثیر این تغییرات آسیب جدی وارد شد.
تشکیل وزارت جدید و تفکیک وزارت صمت چه تاثیری در حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تنظیم بازار و به‌طور کلی در معیشت و سفره مردم دارد؟
علی‌الاصول با ایجاد یک ساختار فرابخشی و با این فرض که ساختارها هدف نیستند بلکه ابزاری برای رسیدن به هدف هستند. برخورداری از ساختاری که در حلقه‌های پیشین تولید با تنظیم تعرفه‌های هدف‌دار و مدت‌دار امکان تامین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی مخصوصا بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی را فراهم و همزمان با پیش‌بینی و برآورد مصرف سرانه انواع کالاها به ویژه کالاهای اساسی و ضروری و حساس با قیمت منطقی و منصفانه و توجه به میزان تولید این اقلام در داخل کشور برنامه‌ریزی مناسب برای تامین الباقی نیاز (کمبود) با هدف تنظیم بازار به نحوی که دسترسی عادلانه مردم به اقلام مورد نیاز فراهم باشد و از سوی دیگر با برقراری تسهیلات و خدمات بازرگانی (انبار سردخانه حمل و نقل داخلی و بین‌المللی و…) امکان صادرات تولیدات مازاد بر نیاز داخل (بیش بود) را با سرعت و سهولت فراهم و البته امکان واردات کمبودهای داخلی در مواقع کمبود را نیز توأمان فراهم کرده و فارغ از نگاه بخشی، امکان ذخیره‌سازی و مداخله حداقلی در بازار با کمک فعالان بخش خصوصی با اولویت منافع عموم جامعه و مصرف‌کنندگان در کنار اصلاح و بازسازی اصناف و شبکه توزیع و توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شرکت‌های پخش و عمده‌فروشان، برقراری زمینه‌های رقابت از طریق اطلاع‌رسانی قیمت‌های واقعی توسط شبکه‌های اطلاع‌رسانی، فروشگاه‌های اینترنتی و مکانیزه، نصب صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی (POS)، نصب بارکد، اتیکیت قیمت، صدور فاکتور زمینه انتظام بخشی به بازار و داد و ستد و اقتصاد خرد را فراهم کند.
برخی از منتقدان تفکیک نگران بار مالی و هزینه‌ها و زمان طولانی پروسه تفکیک، تکرار خطای تصمیم‌گیری و هزینه‌های فرصت ناشی از آن هستند این نگرانی‌ها چه میزان وارد است و چگونه می‌توان از این گرانی‌ها کاست؟
با توجه به شناختی که بنده از تشکیلات و شرح وظایف و ساختار سازمانی قبل و بعد از ادغام وزارت بازرگانی سابق و وزارت ادغام شده صمت دارم و مدت‌های طولانی در صف و ستاد و حوزه‌های مختلف اعم از استانی (خراسان و خوزستان) و سازمان‌های وابسته به (سازمان غله، شرکت نمایشگاه بین‌المللی، سازمان بازرسی و نظارت حمایت فعلی)، مشاور و معاون وزیر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد هدفمندی یارانه‌ها و تنظیم بازار و… و حضور طولانی مدت و همزمان در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی تهران و ایران و ارتباط نزدیک با فعالان و بازیگران تجارت و بازرگانی و تولید در بخش خصوصی دارم با اطمینان ادعا می‌کنم در صورت انتخاب مدیری توانا و کارآمد، آشنا به امور بازرگانی ترجیحا از مدیران میانی و ارشد مقبول بدنه و کارکنان حوزه بازرگانی و تجارت که توان و شناخت کافی از مشکلات و مسائل مهم و وظایف اصلی و دارای اولویت از یک سو و شناخت نسبی از سازمان‌های فعلی مرتبط (شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، صندوق ضمانت صادرات، مرکز توسعه تجارت الکترونیک، مرکز آموزش‌های بازرگانی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، شرکت سرمایه‌گذاری خارجی جمهوری اسلامی، اتاق‌های بازرگانی و اصناف که هر کدام تشکیلات و بودجه مصوب خود را دارند و در استان‌ها که سازمان‌های مرتبط کماکان در اختیار است و تقسیم بودجه فعلی وزارت صمت با نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و اعمال تغییرات حداقلی با تصویب شورای عالی اداری، بدون هیچ گونه بارِ مالی و هزینه اضافی، تاسیس وزارتخانه‌ای چابک و چالاک با استفاده از ترکیب و جابه‌جایی پرسنل و مدیران شاغل در بخش فعلی وزارت صمت و تقسیم و توزیع عادلانه امکانات سرمایه‌ای، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بودجه و اعتبارات موجود در کوتاه‌ترین زمان ممکن، حداکثر کمتر از شش ماه سازماندهی تشکیلات جدید مقدور و ممکن خواهد بود و نگرانی از تاخیر در تصمیم‌گیری به مراتب بیشتر از اینگونه نگرانی‌هاست.
منبع : تعادل
