تجربه جهانی و عملکرد کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که هر جا اقتصاد به سمت شفافیت حرکت کرده،
محمود نجفی‌عرب
تجربه جهانی و عملکرد کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که هر جا اقتصاد به سمت شفافیت حرکت کرده، دستاوردها قابل مقایسه با فضای عدم شفافیت نبوده است. هر جا دولت با مداخله در بازار سعی می‌کند شرایط را به نفع سیاست‌های خود تغییر دهد در عمل نتیجه دلخواه به دست نمی‌آید.
در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز همین تجربه تکرار شد. هرچند دولت قصد داشت با استفاده از این سیاست راه را بر حمایت از مردم باز کند اما نگاهی به نتیجه عملکرد سال‌های گذشته نشان می‌دهد که کار چندان موفقیت‌آمیز نبوده است. افزایش قیمت تمام شده کالاهای اساسی با وجود دریافت این ارز از یک سو و باز شدن فضایی برای رانت و فساد از سوی دیگر نشان می‌دهد که اجرای سیاست ارز ترجیحی نه به سود تولید تمام شده و نه راهی برای حمایت از مردم باز کرده است.
صرفا در رابطه با دارو می‌توان فهرست بلندبالایی از مشکلات را در کنار یکدیگر ردیف کرد. وقتی صحبت از دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شود، ما باید در جریان باشیم که این ارز تنها به مواد اولیه داروها اختصاص پیدا می‌کند و دیگر ابعاد کار را در برنمی‌گیرد. صنعت دارو در حوزه‌هایی چون ماشین‌آلات، لوازم یدکی، تجهیزات بسته‌بندی و بسیاری از دیگر حوزه‌ها نیز به ارز احتیاج دارد اما ارز دولتی به این بخش‌ها تعلق نمی‌گیرد، از این رو در نهایت تولیدکننده مجبور می‌شود که این هزینه‌ها را از جیب خود بپردازد و این موضوع در نهایت به ضرر تولیدکننده تمام می‌شود.
از سوی دیگر با پایین نگه داشتن دستوری قیمت، ما شاهد قاچاق معکوس دارو به خارج از کشور بوده‌ایم که ضمن اتلاف منابع کشور، فضایی برای فساد و سودجویی افرادی محدود باز می‌کند.
قطعا حرکت به سمت ارز تک‌نرخی سیاست درستی است که باید امیدوار بود دولت به سمت آن حرکت کند اما در این مسیر، نحوه حمایت ازمردم در حوزه کالاهای اساسی نیز اهمیت دارد و به نظر می‌رسد در هر بخش بسته به شرایط می‌توان آن را تدوین کرد. برای مثال در حوزه دارو ما بستر بیمه‌ها را در اختیار داریم. در صورتی که دولت هزینه بهای تمام شده داروها را به بیمه پرداخت کند، هم ارز دستوری حذف می‌شود و هم مردم در نهایت بهای بیشتری برای خرید دارو پرداخت نمی‌کنند و بیمه‌ها بخش باقی مانده را تقبل می‌کنند. در رابطه با دیگر کالاها نیز باید به دقت فضا بررسی شده و با استفاده امکانات راهکار‌هایی ارایه شود که این شیوه غلط چند ساله اصلاح شده و مشکلات کاهش پیدا کنند.
منبع : اتاق بازرگانی
