– معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: طی چند سال گذشته به لحاظ رکود اقتصادی و تورم، وضعیت بسیار بدی را در کشور تجربه کردیم که همه اینها ناشی از چند مولفه از جمله ضعف مدیریت کلان کشور، تحریم های بین المللی و ساختار ناموزون و نامتعادل کشور بود.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران ، ذبیح الله سلمانی روز چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین، اظهار داشت: وابستگی به درآمدهای نفتی در گذشته باعث بروز بسیاری از مشکلات از جمله تورم در کشور شده است.
وی ادامه داد: وابستگی کشور به درآمدهای نفتی موجب بروز برخی مسایل و مشکلات از جمله تورم می شود تا جایی که رشد اقتصادی کشور در ۶ ماه نخست امسال ۳.۳ درصد بود در حالی که براساس قانون برنامه ششم توسعه، رشد هشت درصدی اقتصاد پیش بینی شده بود.
این مسوول امور اقتصادی خاطر نشان کرد: متاسفانه در سال های متمادی نتوانستیم وابستگی کشور به درآمدهای نفتی را کاهش دهیم و از تولید و حوزه کسب و کار، حمایت های لازم صورت نگرفت و وابستگی کشور به درآمدهای نفتی همچنان ادامه پیدا کرد و وابستگی بخش ساختار خارجی اقتصاد ما نیز به ارز حاصل از صادرات نفت باقی ماند.
سلمانی با بیان اینکه برای حفظ و ارتقای کرامت همکاران این وزارتخانه در سطح کشور نیازمند برنامه ریزی جامع، راهبردی و استراتژیکی برای چهار سال آینده هستیم، افزود: خوشبختانه با دستور صریح وزیر اقتصاد، شورای برنامه ریزی این وزارتخانه شکل گرفته و همه مدیران ستادی و دستگاه های تابعه و وابسته مکلف هستند برنامه های جامع و راهبری خود را جهت طرح و تصویب در شورای برنامه ریزی ستاد وزارتخانه ارایه کنند.
وی با بیان اینکه باید برنامه جامع و راهبردی برای سال ۱۴۰۱ راهنمای حرکت مدیران در سطح کشور باشد، افزود: حرکت براساس چنین برنامه هایی نیازمند مشارکت همه همکاران ستادی و استانی است و یکی از سیاست های وزارتخانه اقتصاد و امور دارایی نیز استفاده حداکثری از ظرفیت، دانش و توانمندی همکاران استانی می باشد.
این مسوول ادامه داد: تصمیم داریم در دوره جدید به هیچ عنوان برای انتخاب مدیران استانی خارج از همکاران وزارتخانه را منصوب نکنیم و از مدیران استانی که شناخت کاملی از تمامی سطوح، فرایندها و فعالیت های اقتصادی دارند، استفاده نماییم.
سلمانی با اشاره به تفویض اختیار به مدیران استانی، تصریح کرد: ما امروز به شدت از تراکم پرهیز می کنیم و سعی داریم تا تمامی اختیارات خود را تمرکززدایی کنیم و به همین منظور امروزه نقل و انتقالات استانی به مدیران استان تفویض شده و چند اختیار دیگر نیز به زودی ابلاغ خواهد شد.
وی گفت: در عین حال مدیر استان نیز باید اختیار لازم را داشته باشند تا در راستای ساماندهی اقدامات اداری و مالی استان اختیارات لازم را داشته باشد.
در ادامه این جلسه، ضمن تقدیر از خدمات چهار ساله فرزین بهنامی فر، امیر خلیلی خواه به عنوان مدیرکل جدید امور اقتصاد و دارایی استان قزوین معرفی شد.
