بازرگانان نیوز: وی با تاکید بر اینکه مالیات تعریف مشخصی دارد، خاطرنشان کرد: وصول مالیات از جمع یکساله درآمدهای مالی است و نباید به صورت لحظه ای بر اساس انجام یک تراکنش محاسبه شود.
به گفته وی، بسیاری از انتقال وجه‌ها مربوط به جابجایی پول در میان خانوارها است که درآمد نیستند، به همین دلیل جزییات طرح ارائه شده توسط مجلس شورای اسلامی نیاز به مطالعات کارشناسی دقیق‌تری دارد.
فشار افزایش مالیات بر دهک‌های پایین جامعه بیشتر است
این اقتصاددان با بیان اینکه شیوه اخذ مالیات کنونی نیاز به اصلاحاتی دارد، اظهار داشت: نرخ مالیات نمی تواند بیش از یک عدد معمولی افزایش پیدا کند، زیرا اقشار کم درآمد که اکنون نیز تحت فشار تورم هستند مجبور به پرداخت مالیات بیشتری می شوند.
وی تاکید کرد: دهک‌های کم‌درآمد مصرف‌کننده بیشتر کالا و خدمات محسوب می‌شوند که افزایش مالیات بر تراکنش‌های مالی و ارزش افزوده این بخش را با چالش‌های جدیدی مواجه می‌کند.
حق شناس با بیان اینکه رقم فرار مالیاتی در ایران عدد بزرگی را نشان می‌دهد، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی طرحی را به دولت ارائه کند که در آن راه‌های پرداخت نکردن مالیات به حداقل برسد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه به طور قطع در اقتصاد ایران، متناسب با ظرفیت موجود مالیات اخذ نمی شود، گفت: این موضوع شامل دریافت دوباره یا بیشتر مالیات از افرادی مانند کارکنان دولت و مشاغل جزء نیست که سهم خود را پرداخت می کنند بلکه باید پیگیر بخش قابل توجهی از فرارهای مالیاتی شد که از سر جمع در آمدی آنها مالیات وصول نمی‌شود یا عده دیگری که مشمول معافیت های مالیاتی بسیاری می‌شوند.
وی افزود: مجلس، دولت و سازمان امور مالیاتی با دریافت مالیات به حق از این افراد می تواند سبد معیشتی خانوارها را پوشش دهند.
به گزارش ایرنا، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته، طرح تامین کالاهای اساسی را با بیان آمارهایی درباره میزان فروش نفت کشور و لزوم حمایت غذایی از ۲۰ میلیون ایرانی پیشنهاداتی از جمله وضع مالیات بر تراکنش های بانکی برای تامین بار مالی ارائه کرد.
این پژوهش، مصرف کالاهای اساسی توسط شهروندان در سال های اخیر را کاهشی ارزیابی کرده و بر اساس آن برنج خارجی ۸ درصد، گوشت گوساله ۲۰ درصد، گوشت گوسفند ۲۹ درصد، روغن نباتی ۶ درصد و قند و شکر ۴ درصد در سبد خانوار در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۵ کم شده است.
مرکز پژوهش های مجلس به کسری بودجه ۴۰ درصدی در سال ۱۳۹۹ اشاره شده که تامین آن از محل مختلفی مانند انتشار اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی صورت گرفته است و در همین خصوص از نامطلوب بودن مصوبه کمیسیون تخصصی مجلس برای تامین کالاهای اساسی خبر داده و طی چند پیشنهاد، مواردی را برای تامین بار مالی این طرح مطرح کرده است که از جمله آنها دریافت درصد بسیار کمی از برخی تراکنش‌های بانکی به عنوان عوارض(مالیات) تراکنش های بانکی بین مشتری است
اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز از دیگر پیشنهادات است.
بر اساس این طرح، اولویت تخصیص منابع برای تامین کالاهای اساسی شهروندان با هفت میلیون خانوار (معادل ۲۰ میلیون نفر جمعیت) است و در صورت تامین منابع، تخصیص این حمایت را برای ۶۰ میلیون نفر نیز قابل دفاع قلمداد کرده است.
