دست‌کم سه متغیر اقتصادی وجود دارد که تغییر درباره شیوه سیاستگذاری آنها در ایران تابو بوده و حتی مقدار آنها ناموسی شده بود. نخستین متغیر، قیمت انرژی، دومین متغیر قیمت ارز و سومین متغیر نرخ بهره است. سخن درباره اصلاح و تغییر این سه متغیر معمولا با حساسیت زیاد از سوی مسوولان و مدیران روبه‌رو می‌شود و افراد ترجیح می‌دهند از کنار آن بگذرند.
در اقتصاد ایران سیاستگذاری اقتصادی کار ساده‌ای نیست و دلیل آن صرفا پیچیدگی معادلات حاکم بر روابط متغیرهای اقتصادی نیست! قطعا فهم پدیده‌های اقتصادی کار دشواری است و شناخت روابط بین آنها مهارت بالایی را طلب میکند؛ اما آنچه سیاستگذاری اقتصادی را سخت‌تر میکند، آن است که سیاست‌های اقتصادی با منافع اقتصادی بخش‌های مختلف جامعه گره می‌خورد و هرکس برای قضاوت درباره درستی یا نادرستی یک سیاست اقتصادی، نفع شخصی خود را ملاک قرار می‌دهد. به‌ندرت می‌توان افرادی را یافت که با وجود آنکه یک سیاست برای شخص وی زیان به دنبال داشته باشد، اما به‌دلیل خیر فراوانی که برای کل جامعه به همراه دارد از آن سیاست پشتیبانی کند. معمولا افراد اگر چیزی را برای شخص خودشان زیان‌بار ببینند، برای کل اقتصاد منفی ارزیابی میکنند و تلاش میکنند مانع از اجرای آن سیاست شوند.
چند متغیر در اقتصاد ایران هستند که تنظیم خاص آنها به‌طور مشخص نفع‌‌های خاصی برای بخش‌های مختلف به وجود آورده‌‌اند؛ اما در کلان، برای بخش بزرگ‌تر جامعه زیان‌بار بوده‌اند. اما مشکل آنجاست که ذی‌نفعان صدای بلندتری دارند و زیان‌دیدگان از این سیاست معمولا پراکنده هستند و صدای خاصی ندارند. تنها انگشت‌شمار اقتصاددانانی هستند که زیان بخش بزرگ جامعه را شناسایی میکنند و بلندگوی آنها می‌شوند. روشن است که منتفعان چون متمرکزند و نفع مشخص‌تری دارند، صدای بلندتری خواهند داشت؛ اما صدای اقتصاددانان چندان شنیده نمی‌شود.
به باور اینجانب، دست‌کم سه متغیر اقتصادی وجود دارد که تغییر درباره شیوه سیاستگذاری آنها در ایران تابو بوده و حتی مقدار آنها ناموسی شده بود. نخستین متغیر، قیمت انرژی، دومین متغیر قیمت ارز و سومین متغیر نرخ بهره است. سخن درباره اصلاح و تغییر این سه متغیر معمولا با حساسیت زیاد از سوی مسوولان و مدیران روبه‌رو می‌شود و افراد ترجیح می‌دهند از کنار آن بگذرند. به‌عنوان مثال، اصلاح نرخ ارز موضوعی بود که دولت آقای روحانی به هیچ وجه حاضر به شنیدن دیدگاه دیگر نبود و تنها وقتی که نتوانست آن را روی نرخ مورد نظر خود حفظ کند، قبح مساله ریخت و سیاستگذار ناچار شد به افزایش نرخ ارز تن دهد. خوشبختانه موضوع نرخ ارز دیگر یک موضوع ناموسی نیست و به برکت تحریم، اینک برای صحبت درباره سیاست ارزی آزادی زیادی وجود دارد و اذهان آمادگی شنیدن حرف‌های متفاوت را دارند.
درباره قیمت انرژی خصوصا گازوئیل و سپس بنزین هنوز این تابوها وجود دارد. حوادث آبان۱۳۹۸ موجب شده است جامعه و مسوولان نسبت به دست بردن در این متغیر هراس داشته باشند و نگران باشند که پیامدهای اقتصادی و سیاسی به دنبال داشته باشد. به باور اینجانب، نهایتا این تابو نیز شکسته خواهد شد و جامعه ایران ناگزیر خواهد شد با قیمت‌های منعطف انرژی که با نرخ‌های جهانی خود را تنظیم میکند، روبه‌رو شود؛ چراکه محدودیت ظرفیت عرضه، هر دولتی را مجبور به مواجهه با واقعیت خواهد کرد و ناچار می‌شود بپذیرد که مهار مصرف روزافزون جز با اصلاح قیمت انرژی ممکن نیست!
تابوی سوم درباره نرخ بهره است. عدد ۲۰درصد برای اقتصاد حکم یک نرخ طلایی را پیدا کرده است که در چند سال گذشته با وجود رونق و رکود، جسارت تغییر این رقم در دولت‌های مختلف وجود نداشته است. در شرایطی که تورم بالاتر از ۴۰درصد است، وقتی نرخ بهره اندکی بالاتر از ۲۰درصد می‌رود، چنان ولوله‌ای ایجاد می‌شود که گویی مصیبت بزرگی در اقتصاد در حال وقوع است. این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته نرخ بهره متغیری مثل دیگر متغیرهاست و هیچ‌کس آن را موضوعی ناموسی نمی‌داند، بلکه موضوعی ابزاری برای تنظیم روابط کلان اقتصادی قلمداد میکنند. به همین دلیل آزادانه درباره بالابردن یا کاهش آن صحبت میکنند و آن صحبت‌ها را به اجرا درمی‌آورند. چه زمانی این طلسم شکسته خواهد شد؟ به نظر می‌رسد وقتی که کشور یک تورم شدیدتر را تجربه کند. از صمیم قلب امیدوارم چنین روزی نرسد؛ اما نمی‌توان فراموش کرد که طلسم نرخ ارز نیز در پرتو تحریم شکسته شد. این روزها که سخن از احیای برجام است، قاعدتا انتظار نمی‌رود دست‌کم در کوتاه‌مدت تورم خیلی بالاتر رود و شانس این سناریو پایین است؛ اما اگر به هر دلیل، خدای ناکرده، تورم سطوح بالاتری را تجربه کرد، احتمالا ذهن سیاستگذاران پذیرای نرخ‌های بالاتر برای بهره خواهد شد. اما مشخص نیست آن نرخ‌ها توان ایجاد ثبات را در آن زمان داشته باشد.
منبع : اتاق بازرگانی تهران
