همه چیز از یک تصمیم در بازار ارز شروع می‌شود، ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ دولت وقت، ارز را تک نرخی و قیمت آن را ۴۲۰۰ تومان اعلام می‌کند.
به گزارش خبرنگار؛ خط تولید یک کارخانه لوازم خانگی که زمانی کارگران در آن سخت مشغول کار بودند، حالا، اما بخشی از این خط تولید خوابیده و خبری از کارگرانش نیست. اما چرا خط تولید با این ظرفیت اشتغال‌آفرینی متوقف مانده است؟
آقای داود بدلی مدیرعامل این کارخانه لوازم خانگی می‌گوید: زمانی قیمت ارز ۱۰۰۰ تومان بود و اکنون به حدود ۲۵ هزار تومان رسیده یعنی نیاز ما به سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه حدود ۲۵ برابر شده که بانک‌ها چنین اعتباری را برای ما قائل نمی‌شوند.
البته آنچه که ما را به این واحد لوازم خانگی کشانده، مشکل دیگری است، همه چیز از یک تصمیم در بازار ارز شروع می‌شود، ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ دولت وقت، ارز را تک نرخی و قیمت آن را ۴۲۰۰ تومان اعلام می‌کند.
بدلی می‌افزاید: با دلار ۳۷۰۰ مواد اولیه را وارد و بر مبنای دلار ۳۷۰۰ محصول را تولید و فروختیم و با دلار ۴۲۰۰ تومانی با بانک تسویه کردیم، اما بعد از تصمیم ارزی دولت در سال ۱۳۹۷، بانک‌ها ما را بدهکار کردند و می‌گویند باید با قیمت روز تسویه کنید. مشکلی که فقط به تولیدکننده محدود نشده بلکه دامن واردکننده مواد اولیه را نیز گرفته است.
عباس آرگون، واردکننده مواد اولیه می‌گوید: در حالیکه بانک سپه چند برابر ارز ادعایی از ما وثیقه دارد هیئت مدیره شرکت ما را ممنوع‌الخروج کرده و اموال ما را به مزایده گذاشته است، یکی از بزرگترین واردکنندگان مواد اولیه بودیم، اما دو سال است که شرکت ما تعطیل شده است.
البته تبعات روند مشکل دار تسویه ارزی، به همینجا ختم نمی‌شود، به طور نمونه برخی بانک ها با وجود اینکه مابه‌ازای طلب ارزی را از حساب کارخانه لوازم خانگی مسدود کرده بود در مراحل مختلف، در دیگر امورات این کارخانه کارشکنی کرد و مانع از انجام فرآیند تامین مواد اولیه به شکل عادی شد.
همه چیز از یک تصمیم در بازار ارز شروع می‌شود، ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ دولت وقت، ارز را تک نرخی و قیمت آن را ۴۲۰۰ تومان اعلام می‌کند.
به گزارش خبرنگار؛ خط تولید یک کارخانه لوازم خانگی که زمانی کارگران در آن سخت مشغول کار بودند، حالا، اما بخشی از این خط تولید خوابیده و خبری از کارگرانش نیست. اما چرا خط تولید با این ظرفیت اشتغال‌آفرینی متوقف مانده است؟
آقای داود بدلی مدیرعامل این کارخانه لوازم خانگی می‌گوید: زمانی قیمت ارز ۱۰۰۰ تومان بود و اکنون به حدود ۲۵ هزار تومان رسیده یعنی نیاز ما به سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه حدود ۲۵ برابر شده که بانک‌ها چنین اعتباری را برای ما قائل نمی‌شوند.
البته آنچه که ما را به این واحد لوازم خانگی کشانده، مشکل دیگری است، همه چیز از یک تصمیم در بازار ارز شروع می‌شود، ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ دولت وقت، ارز را تک نرخی و قیمت آن را ۴۲۰۰ تومان اعلام می‌کند.
بدلی می‌افزاید: با دلار ۳۷۰۰ مواد اولیه را وارد و بر مبنای دلار ۳۷۰۰ محصول را تولید و فروختیم و با دلار ۴۲۰۰ تومانی با بانک تسویه کردیم، اما بعد از تصمیم ارزی دولت در سال ۱۳۹۷، بانک‌ها ما را بدهکار کردند و می‌گویند باید با قیمت روز تسویه کنید. مشکلی که فقط به تولیدکننده محدود نشده بلکه دامن واردکننده مواد اولیه را نیز گرفته است.
عباس آرگون، واردکننده مواد اولیه می‌گوید: در حالیکه بانک سپه چند برابر ارز ادعایی از ما وثیقه دارد هیئت مدیره شرکت ما را ممنوع‌الخروج کرده و اموال ما را به مزایده گذاشته است، یکی از بزرگترین واردکنندگان مواد اولیه بودیم، اما دو سال است که شرکت ما تعطیل شده است.
البته تبعات روند مشکل دار تسویه ارزی، به همینجا ختم نمی‌شود، به طور نمونه برخی بانک ها با وجود اینکه مابه‌ازای طلب ارزی را از حساب کارخانه لوازم خانگی مسدود کرده بود در مراحل مختلف، در دیگر امورات این کارخانه کارشکنی کرد و مانع از انجام فرآیند تامین مواد اولیه به شکل عادی شد.
برای پیگیری این مشکل سراغ بانک‌های عامل رفتم. بانک سپه پس از پیگیری ما پذیرفت که روند حل مشکل واردکننده مواد اولیه را تسهیل کند. آقای عباس ناصری مدیر کل پیگیری وصول مطالبات بانک سپه می‌گوید در شرایط کنونی مبلغ بدهی واردکننده را با احتساب ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت و بخشی از مشکلات به‌وجود آمده برای شرکت واردکننده را حل کردیم تا بانک مرکزی و وزارت صمت بتوانند این مشکل را به طور کامل حل کنند.
بانک تجارت، اما پس از رایزنی‌های مختلف و متعدد ما با ارسال یک فایل صوتی توپ را در زمین تولیدکننده انداخت. آقای بهزادنیا در این فایل صوتی می‌گوید: در زمان تسویه ارزی، موجودی ارزی واحد تولیدی کامل نبود و بنابراین بانک برخلاف رویه قرارداد، راسا با طرف خارجی تسویه کرد. این ادعای بانک تجارت در حالی مطرح می‌شود که در زمان سررسید تسویه ارزی، به علت تصمیم ارزی دولت وقت، امکان تهیه ارز برای تولیدکننده از بازار وجود نداشت و هر گونه مبادله ارزی خارج از شبکه، قاچاق محسوب می‌شد.
در حالی بانک‌ها از پاسخگویی در این زمینه طفره می‌روند که بر اساس مصوبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹، دولت، بانک مرکزی و وزارت صمت را مسئول حل مشکلات این بنگاه‌ها کرده است. در این بین بعد از گذشت حدود ۸ ماه از این مصوبه، معاون طرح و برنامه وزارت صمت می‌گوید این وزارتخانه منابعی برای اجرای این مصوبه در اختیار ندارد، آقای مهدی نیازی می‌گوید: پیگیری ما برای دریافت منابع ریالی این مصوبه از سازمان برنامه بودجه ادامه دارد تا بتوانیم این مشکل را حل کنیم.
تصمیمات غلط، خلا قانونی و مقررات و بخشنامه‌های ضد و نقیض و متعدد موجب شده که تولیدکننده بدون هیچ تقصیری تاوان این ندانم‌کاری‌ها را پس بدهد. اقای بدلی در این باره معتقد است: اگر قرار است این مشکل حل نشود باید کارخانه را تعطیل کنم و ماشین آلات را بفروشم و به بانک بدهم بدین ترتیب خط ناقصی که اکنون وجود دارد از بین خواهد رفت و تبدیل به بقیه خطوط تعطیل همین کارخانه خواهد شد.
تولید نیازمند امنیت است و امنیت تولید با ثبات‌بخشی در مقررات، آسیب‌شناسی قبل از تصمیم‌سازی‌ها و پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه تامین می‌شود. حل نشدن برخی مشکلات در روال کاری واحد‌های تولیدی، هم وقت تولیدکننده را می‌گیرد و هم ادامه دارشدنش، روند تولید را سخت‌تر می‌کند. علت تعطیلی بسیاری از واحد‌های تولیدی ناشی از مشکلاتی است که به راحتی قابل حل بود، اما ادامه‌دار شندش آن‌ها را لاینحل کرده است. به نظر پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای برای حل مشکلات تولیدکنندگان، راهکار مناسبی باشد تا تولید معطل برخی تصمیمات نماند.
برای پیگیری این مشکل سراغ بانک‌های عامل رفتم. بانک سپه پس از پیگیری ما پذیرفت که روند حل مشکل واردکننده مواد اولیه را تسهیل کند. آقای عباس ناصری مدیر کل پیگیری وصول مطالبات بانک سپه می‌گوید در شرایط کنونی مبلغ بدهی واردکننده را با احتساب ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت و بخشی از مشکلات به‌وجود آمده برای شرکت واردکننده را حل کردیم تا بانک مرکزی و وزارت صمت بتوانند این مشکل را به طور کامل حل کنند.
بانک تجارت، اما پس از رایزنی‌های مختلف و متعدد ما با ارسال یک فایل صوتی توپ را در زمین تولیدکننده انداخت. آقای بهزادنیا در این فایل صوتی می‌گوید: در زمان تسویه ارزی، موجودی ارزی واحد تولیدی کامل نبود و بنابراین بانک برخلاف رویه قرارداد، راسا با طرف خارجی تسویه کرد. این ادعای بانک تجارت در حالی مطرح می‌شود که در زمان سررسید تسویه ارزی، به علت تصمیم ارزی دولت وقت، امکان تهیه ارز برای تولیدکننده از بازار وجود نداشت و هر گونه مبادله ارزی خارج از شبکه، قاچاق محسوب می‌شد.
در حالی بانک‌ها از پاسخگویی در این زمینه طفره می‌روند که بر اساس مصوبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹، دولت، بانک مرکزی و وزارت صمت را مسئول حل مشکلات این بنگاه‌ها کرده است. در این بین بعد از گذشت حدود ۸ ماه از این مصوبه، معاون طرح و برنامه وزارت صمت می‌گوید این وزارتخانه منابعی برای اجرای این مصوبه در اختیار ندارد، آقای مهدی نیازی می‌گوید: پیگیری ما برای دریافت منابع ریالی این مصوبه از سازمان برنامه بودجه ادامه دارد تا بتوانیم این مشکل را حل کنیم.
تصمیمات غلط، خلا قانونی و مقررات و بخشنامه‌های ضد و نقیض و متعدد موجب شده که تولیدکننده بدون هیچ تقصیری تاوان این ندانم‌کاری‌ها را پس بدهد. اقای بدلی در این باره معتقد است: اگر قرار است این مشکل حل نشود باید کارخانه را تعطیل کنم و ماشین آلات را بفروشم و به بانک بدهم بدین ترتیب خط ناقصی که اکنون وجود دارد از بین خواهد رفت و تبدیل به بقیه خطوط تعطیل همین کارخانه خواهد شد.
تولید نیازمند امنیت است و امنیت تولید با ثبات‌بخشی در مقررات، آسیب‌شناسی قبل از تصمیم‌سازی‌ها و پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه تامین می‌شود. حل نشدن برخی مشکلات در روال کاری واحد‌های تولیدی، هم وقت تولیدکننده را می‌گیرد و هم ادامه دارشدنش، روند تولید را سخت‌تر می‌کند. علت تعطیلی بسیاری از واحد‌های تولیدی ناشی از مشکلاتی است که به راحتی قابل حل بود، اما ادامه‌دار شندش آن‌ها را لاینحل کرده است. به نظر پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای برای حل مشکلات تولیدکنندگان، راهکار مناسبی باشد تا تولید معطل برخی تصمیمات نماند.
- fateme sepasi
- کد خبر 33776
- بدون نظر
- پرینت
