قائم‌مقام بانک مرکزی از برنامه ماهانه و سالانه برای کنترل پایه پولی، رشد حجم نقدینگی و ضریب فزاینده در راستای کنترل تورم کشور خبر داد و گفت: اصلاح نظام بانکی، به‌ویژه موسسات و بانک‌های دارای ناترازی بالا، در دستورکار جدی قرار دارد.
به گزارش روز سه‌شنبه پایگاه خبری بازرگانان ایران از بانک مرکزی، «اصغر ابوالحسنی» در دومین روز از بیست و نهمین سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که با محوریت کنترل تورم و ثبات مالی در بانک مرکزی برگزار شد، گفت: برای کنترل تورم باید تمامی بخش‌ها اعم از دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها، بخش تولیدی اقتصاد و بخش خصوصی در این مسیر گام بردارند و وظایف خود را به درستی انجام دهند.
وی مؤلفه‌های ایجاد تورم را در چهار بخش تشریح کرد و گفت: عامل اول تورم را می‌توان در بخش عرضه جستجو کرد. بخش واقعی اقتصاد ایران دارای اشکالات ساختاری اساسی است و برخی مواقع چه با قانون‌گذاری و چه با سیاستگذاری نادرست مانند نظام قیمت‌گذاری دستوری، عوارض گمرکی، سرکوب قیمتی در بخش کالا و خدمات و… به این بخش شوک نیز وارد شده و منجر به شکاف در بخش عرضه و تقاضا شده و تورم ایجاد می‌شود.
قائم‌مقام بانک مرکزی افزود: همچنین برآورد درستی از پتانسیل‌های بخش تولید که به‌سرعت به تقویت بخش عرضه شود موجود نیست و از طرفی برای افزایش تولید نیازمند تزریق منابع پولی عظیم هستیم در حالی که تزریق منابع بدون برنامه نیز باعث هدررفت منابع پولی و بروز تورم می‌شود.
وی دومین عامل ایجاد تورم را در بخش تقاضا و مرتبط با متغیرهای پولی عنوان کرد و افزود: در بخش تقاضا عمده مطالعات در خصوص تورم و به‌خصوص پول‌گرایان بر حجم نقدینگی تاکید دارند و تورم را عمدتاً پدیده‌ای پولی می‌دانند. ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد در ایران و کشورهای نفتی این مشکل بیشتر از ناحیه ناترازی در درآمد و مخارج بخش دولتی ناشی شده است چرا که دولت‌ها بخش بزرگی از اقتصاد را دربرگرفته‌اند و سلطه مالی دولت منجر به ناترازی در بخش ترازنامه بانک‌های مرکزی و رشد پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه تورم شده است. بنابراین بی‌انضباطی مالی دولت، بی‌انضباطی مالی بانک‌ها و عدم استقلال سیاستگذار پولی در این بخش عوامل اصلی تورم هستند.
رشد ۲۸.۷ درصدی نقدینگی متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی بوده است؟
ابوالحسنی با طرح این سوال که آیا رشد ۲۸.۷ درصدی نقدینگی متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی ایران بوده یا نه گفت: در این زمینه هم نقدینگی و هم سرعت گردش پول مهم است و اگر بتوانیم آن را مدیریت کنیم، حتماً بر روی رشد اقتصادی هم تاثیر مثبت خواهد داشت.
وی با اشاره به اهمیت توجه به نظام بودجه‌ریزی در اقتصاد ایران افزود: نگاهی به بودجه در سالیان گذشته بیانگر این نکته است که هرساله میزان بودجه دولتی روند افزایشی در مقایسه با سال گذشته داشته و این به معنی بزرگ‌تر شدن هرساله دولت در اقتصاد ایران است و به هر دلیلی منابع بودجه تامین نشود منجر به کسری بودجه و بروز بی‌انضباطی در دولت و در نتیجه تورم می‌شود.
دولت سیزدهم تنخواه سال گذشته تسویه کرد/ امسال هم از تنخواه استفاده نکرده است
قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به اقدامات دولت و بانک مرکزی از زمان استقرار دولت سیزدهم عنوان کرد: در جلسات و تعامل با دولت توانستیم دولت را منضبط‌تر ببینیم و علاوه بر تسویه تنخواه سال گذشته، در ماه‌های ابتدایی سال جاری نیز دولت از تنخواه استفاده نکرده است. ادامه روند انضباط مالی دولت می‌تواند ما را در زمینه کنترل تورم یاری کند.
وی افزود: از سوی دیگر دولت باید بدهی قبلی خود به بانک مرکزی چه در قالب تبصره ۳۵ و چه در قالب سایر موارد مانند مسیر تعمیق بازار بدهی به بانک مرکزی پرداخت کند.
ابوالحسنی با اشاره به سیاست پولی بانک مرکزی گفت: نگاهی به متغیرهای کلان پولی در ۲۰ سال گذشته مانند رشد مستمر پایه پولی، نقدینگی، ضریب فزاینده پولی، تولید ناخالص حقیقی و… نشان می‌دهد که ادامه این مسیر منجر به کنترل تورم نخواهد شد و باید با تغییر سیاست‌ها از مسیر انضباط مالی دولت و موضع سیاستگذار پولی فعال در راستای تغییر ریل تورم گام برداریم که برای کنترل این موضوع برنامه ماهانه و سالانه داریم.
تشکیل کمیته پایش پایه پولی در بانک مرکزی
وی در خصوص مواضع فعال سیاستگذار پولی در سال ۱۴۰۱ گفت: کمیته پایش پایه پولی از بهمن‌ماه ۱۴۰۰ در بانک مرکزی تشکیل شده و در آن تحولات پایه پولی به‌دقت مراقبت می‌شود. همچنین کمیته مدیریت نقدینگی با حضور اعضایی از نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، برای ایجاد هماهنگی در اتخاذ تصمیم‌های کلان سیاستی تشکیل شده است. از دیگر اقدامات می‌توان تشکیل کمیته رصد منابع و مصارف بودجه عمومی دولت برای تامین مالی غیر تورمی کسری بودجه اشاره کرد.
عضو هیات عامل بانک مرکزی عامل سوم تشدید تورم را انتظارات تورمی برشمرد و اظهار داشت: در کشور ما اقتصاد سیاسی و محدودیت‌های تحریمی منجر به بروز رفتارهای اقتصادی خاصی از سوی شهروندان شده و منجر به بروز انتظارت تورمی در کشور شده است که به‌سرعت شکل می‌گیرد و به‌سختی از بین می‌رود و دلیل این موضوع نیز بی‌اعتمادی و تجارب گذشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود نیمی از تورم در ایران را با انتظارات تورمی می‌توان مرتبط دانست و برای کنترل آن نیازمند همکاری فرادستگاهی تمام سازمان‌ها هستیم.
افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش انتظارات تورمی است
وی تاکید کرد که کنترل انتظارات تورمی به‌راحتی امکان‌پذیر نیست و بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که وقتی ۱۰ سال پیش نرخ تورم ۳۱ درصد بوده، ۱۴ درصد از آن ناشی از انتظارات تورمی بوده است.
قائم‌مقام بانک مرکزی گفت: همین امروز نیز که طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها انجام شده، بیش از آنکه افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های تولید باشد ناشی از افزایش انتظارات تورمی است.
ابوالحسنی عامل چهارم را نیز به عامل تورم وارداتی خواند و گفت: این عوامل خارج از کنترل ما بوده و در شرایطی مانند بروز جنگ روسیه و اوکراین باعث افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی و دامی در سطح جهانی شده و تنها راه مقابله با آن کنترل واردات غیرضرور برای مقابله با تورم از این ناحیه است.
اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به نصف کاهش یافت
وی با بیان اینکه کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از برنامه‌های بانک مرکزی در ایجاد انضباط بانک‌هاست، گفت: طبق قانون بانک‌ها برای اضافه برداشت باید وثیقه بگذارند و با این برنامه، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در طی ماه‌های گذشته به نصف کاهش‌یافته است.
این مقام ارشد بانک مرکزی گفت: درصورتی‌که امروز به موضوع کفایت سرمایه بانک‌ها نپردازیم، در آینده به وضعیت بحرانی می‌رسیم و اصلاح آن به‌سادگی میسر نخواهد بود. ازاین‌رو اصلاح نظام بانکی، به‌ویژه موسسات و بانک‌های دارای ناترازی بالا، در دستورکار جدی قرار بگیرد.
قائم‌مقام بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی تصمیمات اتخاذ شده در مجموعه دولت که واجد آثار پولی هستند، باید در چارچوب اهداف برنامه پولی و مدیریت نقدینگی در راستای کنترل تورم، تنظیم و اجرا شوند. همچنین برنامه‌ها باید به‌گونه‌ای اجرا شوند که رشد اقتصادی لطمه نبیند و با هدایت اعتبار ضمن ایجاد اشتغال پایدار، نقدینه‌خواهی بنگاه‌ها و فعلان اقتصادی پاسخ داده شود.
