البته وابستگی نه فقط به این جهت است که صادرات نفت بخشی از تولید و درآمدهای ارزی را تشکیل می‌دهد، بلکه مشکل اساسی اینجاست که صادرات نفت بخش قابل توجهی از بودجه عمومی را تامین مالی می‌کند و بودجه را در معرض تحولات بخش نفت قرار می‌دهد. تحریم‌ها در کنار مشکلاتی که به همراه داشت، فرصت تمرین استقلال از نفت را نیز فراهم کرد و حالا که چند صباحی از اعمال تحریم‌ها می‌گذرد، می‌توان ارزیابی مقدماتی از دستاوردهای این دوره ارائه کرد.
تحریم فروش نفت از دو جهت بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشت. اولین اثر تحریم کاهش درآمدهای صادراتی و متعاقبا افزایش نرخ ارز بود. البته انتظار می‌رفت این اثر ناگهانی، سریع و یکباره باشد. اما مسیر دوم اثرگذاری تحریم از بودجه عمومی می‌گذشت که اثری تدریجی و بلندمدت داشت. کاهش درآمدهای دولت، بودجه عمومی را با کسری شدیدی روبه‌رو ساخت و ذهن‌ها را متوجه چگونگی تامین مالی این کسری کرد.
نخستین اشتباه سیاست‌گذار ادامه رویه سنتی فروش ارز ناشی از صادرات گذشته نفت به بانک مرکزی بود که در شرایط عدم امکان فروش آن به فعالان اقتصادی ماهیت افزایش عرضه پول در اقتصاد داشت.
این اقدام، دومینوی بی‌ثباتی در بازارهای دارایی را به جریان انداخت و بازارهای ارز، مسکن و سهام را با نوسانات شدیدی روبه‌رو ساخت. با مشاهده این تحولات مشخص شد تا زمانی که پنجره کسری بودجه بسته نشود، اثرات دامنه‌دار تحریم‌ها گریبان اقتصاد را رها نخواهد کرد؛ پس باید روش‌هایی غیر از انبساط پایه پولی برای پوشش کسری بودجه در پیش گرفته شود.
تامین مالی از محل فروش اوراق دولتی که تا پیش از این با مخالفت‌های بسیاری مواجه شده بود، در ساختاری جدید به اجرا گذاشته شد. در سال‌های قبل‌تر فروش اوراق دولتی در ساختاری غیربازاری و غیرشفاف صورت می‌گرفت و به همین دلیل هزینه قابل توجهی را به بودجه دولت تحمیل می‌کرد. اصلاح ساختار فروش اوراق بدهی دولت و حرکت به سمت چارچوبی بازاری و شفاف ظرفیت بالقوه اقتصاد را در تامین مالی دولت نشان داد. به گونه‌ای که در کمتر از ۶ ماه دولت توانست بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه خود را در این ساختار جدید تامین مالی کند.
انتشار اوراق بدهی نه تنها به تامین کسری بودجه کمک می‌کند، بلکه از طریق در دسترس قرار دادن نرخ‌های بازده بدون ریسک امکان توسعه بازارهای مالی را فراهم می‌آورد. اما نباید چشم‌ها را بر یک واقعیت مهم بست؛ کاهش وابستگی به نفت تنها با انتشار اوراق بدهی محقق نمی‌شود. کارآیی انتشار اوراق بدهی در شرایطی است که چشم‌انداز کاهش کسری بودجه وجود داشته باشد و متاسفانه این مفهوم در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی غایب است.
در بلندمدت کاهش کسری بودجه به محدوده پایدار نیازمند افزایش یک به یک درآمدهای مالیاتی یا کاهش یک به یک مخارج دولت است. هیچ راه دیگری برای مواجهه با کسری بودجه در بلندمدت وجود ندارد و تکیه بر گزاره‌هایی که بر عدم‌امکان افزایش درآمدهای مالیاتی یا ناتوانی در کاهش مخارج دولت دلالت دارد، نه تنها گره‌گشا نیستند، بلکه به سادگی عدم تمایل برای انجام اصلاحات بودجه‌ای را نشان می‌دهد. اقتصاد بدون نفت را باید با اصلاحات هر چند دشوار بودجه محقق ساخت.
