از ابتدای ژانویه قانون محیط‌زیستی سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) که استفاده از سوخت کشتی با سولفور بیش از ۵/ ۰ درصد را منع می‌کند عملیاتی شد.
براساس منابع مختلف بین ۵۰ تا ۸۰ هزار کشتی در سر‌تا‌سر دنیا از تبعات این قانون متاثر خواهند شد. ابعاد جدی قانون جدید آیمو وقتی مشخص می‌شود که بدانیم بیش از ۹۰درصد تجارت دنیا از طریق دریا انجام می‌شود و نوع، قیمت و فراوانی سوخت کشتی‌ها می‌تواند بر جوانب مختلفی از تجارت در دنیا تاثیر بگذارد. با‌توجه به اقبال خریداران نفت به گرید‌های شیرین‌تر و سبک باید شاهد بهبود قیمت این نوع نفت و از سوی دیگر افت قیمت نفت ترش و سنگین در آینده نزدیک باشیم. در این بین ایران نیز از دو محور احتمال دارد تحت‌تاثیر این قوانین قرار بگیرد. اولین موضوع که در هفته‌های اخیر مطرح شده، مشکل در تامین سوخت کشتی‌ها منطبق با محدودیت جدید سولفوری است که البته مسوولان قویا آن را تکذیب می‌کنند. موضوع دوم، افزایش فاصله قیمتی میان نفت شیرین و ترش و تاثیر گذاشتن بر تقاضا برای نفت ایران است.
«آیمو ۲۰۲۰» چیست؟
براساس قانون جدید سازمان بین‌المللی دریانوردی موسوم به «IMO ۲۰۲۰» میزان سولفور (گوگرد) سوخت کشتی‌ها از ابتدای سال‌جاری میلادی باید از میزان ۵/ ۳ درصد به ۵/ ۰ درصد برسد. به گفته خبرگزاری رویترز بیش از ۵۰ هزار کشتی در دنیا تحت‌تاثیر این قانون قرار خواهند گرفت، این درحالی است که برخی پایگاه‌های خبری به ارقام بالاتری اشاره می‌کنند. در این میان، کشتی‌هایی که از دستگاه تصفیه دودکش استفاده می‌کنند اجازه دارند کماکان از سوخت‌های سولفور‌بالا استفاده کنند. این دستگاه سوخت ۵/ ۳ درصد را تصفیه و تبدیل به سوخت کم‌سولفور با گوگرد نیم درصد می‌کند اما نصب این سیستم روی کشتی‌ها محدودیت‌هایی دارد، به‌طوری‌که نمی‌توان آن را روی کشتی‌های تولید قبل از سال ۲۰۱۳ میلادی نصب کرد. وضع محدودیت استفاده از سوخت‌های با سولفور بالا از سال ۲۰۰۵ شروع شده و به‌تدریج بر این محدودیت‌ها افزوده شده است. پیش‌بینی‌‌ها از کاهش روزانه مصرف سوخت کشتی با سولفور بالا در ژانویه تا سطح ۳/ ۱ میلیون بشکه از میانگین ۵/ ۳میلیون بشکه در سال ۲۰۱۹ خبر می‌دهند. این قانون با هدف کاهش آلاینده‌های محیطی از ورود ۵/ ۸ میلیون تن سولفور اکسید در سال‌جلوگیری خواهد کرد. در همین راستا هدف‌گذاری اولیه زیست‌محیطی سازمان بین‌المللی کشتیرانی کاهش ۴۰ درصدی انتشار دی‌اکسیدکربن از سال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۳۰ و کاهش ۵۰ درصدی انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در این صنعت تا سال ۲۰۵۰ است. با این حال به‌گفته کارشناسان رسیدن به این اهداف با ادامه سوزاندن فرآورده‌های نفتی مرسوم امکان‌پذیر نیست، در عین حال هنوز سوختی که بتوان جایگزین سوخت‌های کنونی کرد، به تایید نرسیده است. کتی استنزل، مدیرعامل اینترتنکو در گفت‌و‌گو با اس‌اند‌پی گلوبال پلتس گاز طبیعی مایع را یک گزینه مناسب مورد استفاده نفتکش‌ها تحت قانون جدید دانست اما گفت استفاده از این سوخت احتمالا نمی‌تواند اهداف زیست‌محیطی بلند‌مدت مورد‌نظر آیمو را برآورده کند. صنعت دریایی به‌واسطه نقش عمده‌ای که در آلودگی هوا دارد بسیار تحت‌فشار بوده است. براساس گزارش گلدمن‌ساکس فقط ۵ تا ۷ درصد تقاضای جهانی بخش حمل‌و‌نقل برای نفت مربوط به کشتی‌ها است. با این حال صنعت دریایی مسوول انتشار نیمی از سولفور بخش حمل‌و‌نقل دنیا است که دلیل آن تمایل این صنعت به استفاده از آلوده‌ترین (و ارزان‌ترن) سوخت‌هاست.
قیمت نفت به کدام سو می‌رود؟
گرچه برنده واقعی مقررات جدید سولفوری آیمو را باید محیط‌زیست دانست، می‌توان برندگان و بازندگانی را از جوانب تجاری و صنعتی نیز در دو سوی ماجرا دید. برخی تحلیلگران بازار با گلدمن ساکس هم‌نظرند که اجرای کامل «آیمو ۲۰۲۰» منجر به افزایش ۲۰۰ میلیارد دلاری هزینه‌های پالایشگاهی در سال اول اجرای آن می‌شود و به‌‌طور غیر‌مستقیم قیمت فرآورده‌های نفتی را افزایش می‌دهد. سرمایه‌گذارانی که به افزایش قیمت نفت ناشی از اجرای این قانون خوش‌بین هستند، معتقدند پالایشگران از عرضه کافی سوخت‌های منطبق با مقررات جدید ناتوانند. علاوه بر این بخش کوچکی از مالکان کشتی که تنها حدود ۱۰ درصد از تناژ جهانی بار کشتی‌ها را حمل می‌کنند دستگاه‌های گران تصفیه دودکش نصب کرده‌اند و هنوز عمده کشتی‌ها نیاز به سوخت کم‌سولفور دارند. تقلا برای سوخت‌های پاک‌تر از همین حالا درحال تاثیرگذاری بر قیمت این فرآورده‌هاست، به‌طوری‌که فاصله قیمتی بین گازوئیل و نفت‌کوره سولفور بالا که مورد استفاده بسیاری از کشتی‌هاست به ۵/ ۲۷۱ دلار در هر تن رسیده است. درحال‌حاضر گازوئیل و نفت‌کوره با سولفور بالا به‌ترتیب ۵/ ۵۸۸ و ۳۱۷ دلار در هر تن به‌فروش می‌رسند که نشان‌دهنده افزایش فاصله بین این‌دو است. تور اسولند، کارشناس حمل‌و‌نقل دریایی به وال‌استریت‌ژورنال گفته اختلاف قیمتی بین این دو سوخت می‌تواند به هزار دلار در هر تن تا پایان سال ۲۰۲۰ برسد که در این صورت میلیارد‌ها دلار به هزینه باربری دریایی می‌افزاید.گذشته از نقش پالایشگاه‌ها، تولیدکنندگان نفت خام شیرین در دریای شمال، تگزاس و نیجریه که دارای سولفور پایینی است برنده شرایط جدید دریایی هستند. همچنین نیروگاه‌های برقی که با سوخت ناپاک کار می‌کنند بسیار از سوخت ارزان سولفور‌بالا منتفع خواهند شد. در این میان بسیاری از تولیدکنندگان نفت سنگین و ترش در خاورمیانه، کانادا و روسیه از تبعات این قانون متضرر می‌شوند. از سوی دیگر مخالفان نظریه افزایش بهای نفت به‌واسطه وضع محدودیت‌های جدید بر صنعت دریایی این‌طور استدلال می‌کنند که تاثیر این مقررات بر بهای نفت کاملا موقتی خواهد بود و مانند حملات پهپادی به تاسیسات نفتی عربستان که پنج میلیون بشکه از تولیدات این کشور را برای مدتی از بازار خارج کرد، این‌‌بار نیز بازار نفت خود را با شرایط جدید وفق خواهد داد. به گزارش اویل‌پرایس، موضوع دیگری که تاثیر محدود این قانون بر قیمت نفت در بلند‌مدت را تایید می‌کند این است که تولیدکنندگان در آمریکا به‌اندازه کافی ظرفیت مازاد تولید دارند که بتوانند به‌محض افزایش بهای نفت کم‌سولفور، عرضه این نوع نفت را بهبود بخشند و کمبود عرضه را جبران کنند.
ایران پسا «آیمو ۲۰۲۰»
وضعیت ایران پس از «IMO ۲۰۲۰» زیر سایه عدم شفافیت درابهام قرار دارد. دو موضوع مهم در رابطه با ایران مساله تامین نفت‌کوره کم سولفور به‌عنوان سوخت کشتی‌هایش و قیمت نفت این کشور است که بیشتر متشکل از گرید‌های ترش و سنگین است. در‌حالی‌که مدیران نفتی کشور وجود هرگونه اختلال در تامین سوخت همسو با مقررات سختگیرانه IMO را رد می‌کنند برخی از فعالان صنعت کشتیرانی از عملکرد وزارت نفت در این خصوص گلایه دارند. دبیر کل اتحادیه مالکان کشتی با گلایه از عدم همکاری وزارت نفت برای تولید سوخت نیم‌درصد سولفور اخیرا گفت: طی سال‌های اخیر مکاتبات بسیاری از سوی سازمان بنادر و دریانوردی با شرکت ملی نفت و وزارت نفت برای تولید سوخت کم‌سولفور انجام شده اما متاسفانه وزارت نفت در این قضیه سهل‌انگاری کرد و آن را پشت گوش انداخت. یحیی ضیایی با اعلام اینکه نیاز سالانه شرکت‌های کشتیرانی بزرگ و کوچک ایران به سوخت کم‌سولفور نیم‌درصد حدود ۵/ ۱میلیون تن است، هشدار داد: «اگر سوخت کم‌سولفور کشتیرانی‌ها تامین نشود، به‌دلیل سهل‌انگاری وزارت نفت، قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی افزایش می‌یابد.» با این وجود مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه مرکزی از اقدامات این مجموعه برای تامین سوخت کم‌سولفور موردنیاز کشتیرانی ایران مطابق با قوانین بین‌المللی دفاع کرده و گفته نفت‌کوره کم‌سولفور موردنیاز کشتیرانی به‌صورت کامل توسط این منطقه تامین و توزیع شده است. آنچه که در این‌خصوص واضح است نیاز کشور به افزایش ظرفیت تولید محصولات نفتی کم‌سولفور در پالایشگاه‌ها است. یکی از طرح‌های اولویت‌دار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران که می‌تواند به تامین نفت‌کوره کم‌سولفور برای سوخت کشتی‌های کشور کمک شایانی کند احداث واحد RHU به منظور تصفیه نفت‌کوره به ظرفیت ۸۱ هزار بشکه در روز به‌عنوان بخشی از طرح بهینه‌سازی پالایشگاه اصفهان است. اما متاسفانه براساس پیش‌بینی‌های انجام شده ثمردهی این واحد به سال ۲۰۲۰ نمی‌رسد و به گفته مسوولان این واحد تصفیه نفت‌کوره سال ۱۴۰۱ (۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ میلادی) به بهره‌برداری خواهد رسید.
مساله مهم دیگر برای صنعت نفت ایران تاثیر این قانون بر قیمت نفت صادراتی کشور است. مهمترین گرید‌های نفتی ایران Iran Heavy (نفت سنگین ایران) و Iran Light (نفت سبک ایران) هستند که انتظار می‌رود با توجه به افزایش فاصله قیمتی نفت ترش و شیرین به‌علت قانون جدید و هر‌چه بیشتر پر‌طرفدار شدن نفت سبک و شیرین، آینده متفاوتی را تجربه کنند. نفت سنگین ایران با درجه API ۶/ ۲۹ و با درصد سولفور ۲۴/ ۲ که آن را تبدیل به نفتی ترش کرده برای تصفیه شدن در پالایشگاه نیازمند گذراندن پروسه‌های بیشتر و پر‌هزینه‌تر در مقایسه با نفت سبک ایران است که میزان سولفور آن ۴۶/ ۱ درصد است. بنا‌بر‌این طبیعی است که در آینده نزدیک شاهد افت قیمت نفت سنگین ایران و افزایش بهای نفت سبک این کشور باشیم. ذکر این نکته ضروری است که به‌طور‌کلی نفت ایران و تمام کشور‌های خاورمیانه عمدتا ترش و سنگین تلقی می‌شود و نام گذاری آنها به‌دلیل تفاوت در دو شاخص API (تعیین‌کننده سنگینی و سبکی نفت) و میزان سولفور (برای تعیین ترش و شیرینی آن) است. علاوه بر این با افزایش هزینه‌های پالایشگاهی و به‌تبع آن افزایش نرخ اجاره روزانه کشتی‌ها که براساس بعضی منابع از ۱۳ هزار دلار به ۲۰ هزار دلار رسیده، خریداران سنتی نفت ایران در شرق آسیا به‌همراه هند تمایل بیشتری به تامین مایحتاج نفتی خود از فروشندگان نزدیک‌تر خواهند داشت. همچنین با افزایش هزینه باربری دریایی، انتظار می‌رود کالاهای وارداتی با رشد تورم برای مصرف‌کننده نهایی در ایران روبه‌رو شوند.
- محمد شجاعی
- کد خبر 15941
- بدون نظر
- پرینت
