فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت و گوی اخیر خود با خبرگزاری فارس در بحث تحلیل بورس به سه نکته مهم اشاره کرده است.
نخست: آمار تسهیلات اعطایی یا به بیان عرفی وام های پرداختی به کارگزاری ها را زیر سئوال برده و از عجایب دانسته است.
دوم:منشا تورم در اقتصاد ایران را ناشی از کانال فشار هزینه معرفی کرده است.
سوم:ضمن مخالفت با افزایش نرخ سود تاکید کرده وقتی کسی تورم را ۲۲ درصد هدف‌گذاری می‌کند نمی‌تواند نرخ سود بالای ۲۲ درصد تعیین کند.
هر سه جمله بیان شده برای اقتصاد ایران عوارض جدی دارد و این عوارض وقتی از زبان یکی از سیاست گذاران ارشد اقتصادی بیان می شود می تواند تشدید و حتی پر خطر شود.
خطر اول: تشکیک وزیر اقتصاد در آمار رسمی
یکی از چالش های نظام آماری کم اعتمادی و تردید در خصوص اعداد و ارقام اعلام شده از سوی نهادهای رسمی است. شاهد آن تصمیم دولت در ممنوعیت انتشار آمار نرخ تورم از سوی بانک مرکزی است. این ممنوعیت به بهانه حذف موازی کاری و ابهام زدایی از آمارهای رسمی انجام شد.
دولت برای افزایش اعتماد به آمارهای رسمی یک نهاد رسمی را از انتشار آمار محروم کرد اما در همین دولت یک مقام رسمی اقتصادی در گفت و گویی آمار نهاد مرجع را زیر سئوال می برد. عجیب نیست؟
مرجع انتشار آمار وام های اعطایی، بانک مرکزی است رقم اعلام شده هم از سوی مسئولان تخصصی این بخش در بانک مرکزی بیان شده است. عجیب خواندن این رقم، ارائه عدد بسیار پایین تر از عدد اعلامی چه کمکی به نظام آماری کشور می کند.
بانک مرکزی می گوید: در ۱۰ ماهه ابتدای سال ۹۹ سیستم بانکی کشور یک هزار و ۳۹۶ هزار میلیارد تومان (۱۳۹۶ هزار میلیارد تومان) تسهیلات پرداخت کرده که از این میزان ۱۷۶ هزار میلیارد تومان معادل ۱۲ درصد به کارگزاری‌ها اعطا شده است. این در حالی است که در سال ۹۸ تنها ۴ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی کشور به کارگزاری‌ها اختصاص داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با زیرسئوال بردن آمار رسمی چه دستاوردی کسب می کند؟ آیا این دستاورد به آن اندازه است که تشکیک به نظام آمار رسمی کشور را افزایش دهد. اگر تشکیکی وجود دارد پس به سایر آمارها چرا باید اعتماد کرد؟
دژپسند یک
خطر محدود دانستن تورم با منشا هزینه
مردم ایران با تورم های مزمن خو کرده اند. درباره تعریف تورم و منشا آن روایت های مختلفی وجود دارد در تعریف می توان گفت تا حدودی اجماع وجود دارد که تورم، روند فزآینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است. اما درباره منشا به دو کانال تقاضا و فشار هزینه اشاره می شود.
تورم فشار هزینه روایتی از تورم است که افزایش در سطح قیمت‌ها را به اضافه‌شدن هزینه‌های تولید نظیر افزایش قیمت انرژی، کاهش ارزش پول ملی، دستمزد و… منتسب می‌کند. به این ترتیب افزایش قیمت نهاده‌های کلیدی تولید، به یک افزایش سراسری در سطح قیمت‌ها منتهی می‌شود. حتی تأثیر تک‌دوره‌ای و تمام‌شوندۀ فشار هزینه‌ها می‌تواند از طریق ایجاد مارپیچ‌های قیمت-هزینۀ تولید، آثاری چند دوره‌ای بر نرخ تورم به جا گذارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعتقاد دارد در اقتصاد ایران نرخ تورم ناشی از فشار هزینه است بنابراین در این منطق دست به اقدامی که هزینه های تولید را بالا می برد نباید زد.
یکی از متغیرهای نرخ سود بانکی است، افزایش این به دلیل آنکه هزینه های تولید را بالا می ببرد تورم زا است.
اما دو پرسش مطرح می شود نخست؛ آیا هزینه های تولید فقط نرخ سود بانکی است؟ افزایش دستمزدها، هزینه های تولید را بالا نمی برد چرا دولت در بودجه امسال و سال قبل با وجود همه محدودیت ها تلاش کرد حقوق دولتی ها را نزدیک به تورم بالا ببرد و از همین الگو برای حقوق شاغلان بخش خصوصی دفاع کرده و می کند. اگر افزایش هزینه ها موجب تورم می شود بنابراین همین رفتار باید در بخش دستمزد که یکی از عوامل اصلی هزینه های تولید در نظریه تورم با منشا هزینه است برقرار باشد. نمی شود یک بخش تئوری را پذیرفت و بخش دیگر را به دلیل واکنش های جامعه حقوق بگیر ثابت سانسور کرد.
پرسش دیگر آنکه آیا تورم با منشا هزینه عامل اصلی ایجاد تورم در ایران است یا بخشی از آن است؟ اگر عامل اصلی است چرا با وجود آنکه سال ها نرخ سود کمتر از نرخ تورم بوده اتفاقی در حوزه تولید رخ نداده است. چرا با وجود کاهش نرخ سود بانکی در مقاطع مختلف به خصوص نیمه دوم دهه ۸۰ که نرخ تورم نزدیک به ۱۰ درصد شد اقتصاد ایران نرخ های تورمی بالا تجربه کرد؟
چنین دیدگاهی در قبل نیز وجود داشت نتیجه آن رشد بالای نقدینگی و به تبع آن سنگینی تورم بر گرده مصرف کنندگان بدون دستاورد تولیدی بود. آیا لازم است یک بار دیگر راه های به بن بست رسیده امتحان شود؟
خطر سوم: مصادره به مطلوب در نرخ سود
“وقتی کسی تورم را ۲۲ درصد هدف‌گذاری می‌کند نمی‌تواند نرخ سود بالای ۲۲ درصد تعیین کند.”
تقریبا بعید است کسی با اقتصاد آشنایی داشته باشد و چنین گزاره ای را بیان کند مگر با هدف بهره گیری سوگیرانه. برای اینکه مفهوم هدف گذاری تورمی روشن شود ابتدا باید نقطه شروع نظری در اقتصاد پولی باز شود.در اقتصاد پولی رابطه بلندمدتی بین تورم و فعالیتهای حقیقی اقتصادی وجود ندارد.
سیاست های پولی می تواند بدون تاثیرگذاری بر تولید بالقوه، شکاف محصول را تحت تاثیر قراردهند. بنابراین متوسط نرخ تورم می تواند توسط بانک مرکزی کنترل شود بدون اینکه در بلندمدت هزینه ای مانند از دست دادن محصول یا کاهش اشتغال برای اقتصاد به دنبال داشته باشد.هدف گذاری تورم در این چارچوب معنا می یابد و ابزاری برای هدایت سیاست های پولی است که در آن تصمیمات سیاستی به وسیله مقایسه تورم آتی مورد انتظار باهدف اعلام شده برای تورم، اتخاذ می شود. در این چارچوب مقامات پولی نرخی برای تورم آتی به عنوان هدف در نظر می‌گیرند.
اگر تورم مورد پیش‌بینی آنها برای افق زمانی خاصی در آینده متفاوت از هدف اعلام شده باشد، اقدام به اعمال سیاست پولی جدیدی خواهند کرد تا پیش‌بینی تورم منطبق بر مقدار مورد هدف قرار گیرد.از آنجاکه تورم آتی قابل مشاهده نیست، هدف گذاری تورم می‌تواند به مثابه یک فرآیند دو مرحله ای تعبیر شود که در مرحله اول، مقامات پولی یک پیش‌بینی از تورم به عمل می آورند تا بررسی کنند که آیا تحت سیاستهای فعلی، تورم بر هدف اعلام شده منطبق می شود یا خیر؟ اگر این احتمال داده شود که تورم آتی با تورم مورد هدف برابر نیست، اجرای مرحله دوم ضروری می‌شود. در این مرحله، سیاستگذاران با استفاده از تغییر ابزار سیاست پولی سعی می‌کنند انحراف تورم آتی مورد انتظار را از تورم مورد هدف رفع کنند.
یکی از اقتصاددانان مشهور قاعده ای دارد که به نام خود شناخته می شود.اصل تیلور بیان می کند که تغییر نرخ بهره اسمی در مقابل تغییر تورم باید به نسبت بیش از یک باشد. در غیر این صورت، زمانی که تورم افزایش پیدا می کند نرخ بهره حقیقی کاهش پیدا می کند که همین امر باعث ناکارایی سیاست پولی در کنترل تورم خواهد بود. قاعده تیلور به دو بخش تفکیک می شود. بخش اول متشکل از دو جزء نرخ بهره حقیقی و تورم هدف گذاری شده است. نرخ بهره حقیقی به ساختار اقتصاد بستگی دارد که خارج از کنترل بانک مرکزی است. تورم هدف گذاری می تواند از سوی بانک مرکزی تعیین شود. بخش دوم بیانگر انحراف از هدف است. انحراف تورم از مقدار نشانه گذاری شده آن در نظر گرفته می شود و انحراف تولید همان شکاف تولید است که به صورت تفاضل بین سطح واقعی تولید با سطح تولید بالقوه یا سطح تولید اشتغال کامل تعریف می شود.
این قاعده پیشنهاد می کند زمانی که تورم بالا بوده بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش دهد. بنابراین وقتی هدف گذاری تورم ۲۲ درصد است دلیلی بر محدود شدن نرخ بهره به این سطح نیست بلکه نرخ بهره باید به اندازه تعیین شود که تورم قابل تحقق را به تورم هدف نزدیک کند. بنابراین خیلی طبیعی است وقتی تورم از سطح هدف تورمی بالاتر باشد و شکاف تولید ناچیز، نرخ بهره بالاتر از سطح هدف تورمی باشد. اگر این گونه نباشد سیاست پولی در جهت تحقق هدف تورمی کارایی لازم را ندارد. نتیجه سیاست پولی ناکارآمد هم معلوم است سال های سال است با چنین منطقی نرخ سود سرکوب شده و ابزار تورمی از کار افتاده و سیاست پولی بی خاصیت شده است. تاوان سیاست پولی بی خاصیت را مردم داده اند؛با نوسان ارزی و تورمی .
همچنین بخوانید
ابتلای متغیرهای پولی به کرونا/ گسل فعال رشد قیمت ها
هشدار درباره خطر بروز تورم در منطقه یورو
همتی: برای تامین بودجه پول چاپ کردیم
برداشت شبانه دولت از حساب بانک مرکزی
چرا آقای وزیر این نکات را در نظر نگرفته است؛احتمال دارد اقتضائات صندلی وزارت می طلبد که او رندانه در دام “خطای تایید” بیفتد.خطای تایید ریشه در تصورات غلط ما دارد. همه به دنبال تفسیر اطلاعات به گونه ای هستیم که با تئوری و باورمان سازگار باشد و هر داده جدیدی که با نظر کنونی ما مخالف باشد را در نظر نمی‌گیریم. آقای دژپسند برای اثبات سخنانش تمامی نکات بالا را نادیده گرفته، نکاتی که حتما بهتر از ما می داند اما مصلحت می طلبد بیان نکند. مصلحتی که چندین دهه است دامن اقتصاد ایران و مردم را گرفته است.
- محمد شجاعی
- کد خبر 30084
- بدون نظر
- پرینت
