- ایران قیمت رسمی فروش نفت را برای آسیایی‌ها افزایش داد
شرکت ملی نفت ایران قیمت رسمی فروش انواع نفت خام صادراتی برای عرضه به مشتریان آسیایی را در ماه آوریل (فروردین‌ماه – اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱) افزایش داد.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران ، مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران قیمت نفت خام سبک، نفت خام سنگین و فروزان را برای فروش در ماه آوریل به ترتیب ۴.۷۰، ۳.۶۵ و ۳.۷۵ دلار بالاتر از میانگین قیمت نفت عمان/دبی قیمت‌گذاری کرده است.
قیمت هر بشکه نفت خام سبک ایران برای فروش در ماه آوریل ۲ دلار و ۵ سنت، نفت خام سنگین ایران یک دلار و ۹۵ سنت و قیمت نفت خام فروزان ۲ دلار و ۵ سنت بیشتر از ماه مارس (اسفند – فروردین) است.
طبق اعلام وزارت نفت، میانگین قیمت نفت خام عمان/دبی، قیمت پایه نفت خام در غرب آسیاست.
ایران قیمت فروش نفت خام سبک، سنگین، فروزان و سروش را در بازار شمال غرب اروپا، مدیترانه و آفریقای جنوبی پایین‌تر از برنت قیمت‌گذاری کرده است.
تولید نفت ایران بر اساس تازه‌ترین گزارش دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) که دیروز (سه‌شنبه، ۲۴ اسفندماه) منتشر شد، در ماه فوریه ۴۴ هزار بشکه افزایش یافت و به ۲ میلیون و ۵۴۶ هزار بشکه نفت خام رسیده است.
شرکت سعودی آرامکو هم پیش‌تر اعلام کرده بود قیمت رسمی فروش نفت خام سبک خود برای عرضه به مشتریان آسیایی در ماه آوریل را افزایش داده است.
منبع : ایسنا
۲٫ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس؛ تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی با دولت است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با واکاوی دلایل مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی گفت: دولت عزم جدی برای حذف ارز ترجیحی داشت، بنابراین با تعیین چارچوبی اختیارات این کار به دولت واگذار شد.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران به نقل از تسنیم، مهدی طغیانی پیرامون حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی و به‌دنبال آن نقد و انتقادات صورت‌گرفته در جامعه اظهار داشت: اصل موضوع این است که مجلس در نهایت اختیار تصمیم‌گیری در مورد ارز ترجیحی را به دولت سپرد بدین صورت که تصمیم قطعی مبنی بر حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی از سوی مجلس تعیین نشده است.
وی با اشاره به اهمیت تصمیم‌گیری دولت در این زمینه افزود: بنابراین اختیار سیاست و تصمیم‌گیری و چگونگی انجام این موضوع به‌صورت کامل به دولت سپرده شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حالا پیشنهاداتی چون کالابرگ الکترونیکی و روش‌های مختلف در قانون به دولت پیشنهاد شده است به‌گونه‌ای که به معیشت مردم نسبت به سال ۱۴۰۰ لطمه‌ای وارد نشود.
وی با بیان آنکه انجام دادن و ندادن حذف ارز ترجیحی و چگونگی انجام آن به دولت سپرده شد، اضافه کرد: مجلس با تعیین چارچوب گفته است که دولت متناسب با شرایط خود دراین‌باره تصمیم‌گیری کند.
طغیانی درباره دیدگاه خود در این زمینه تصریح کرد: از نظر من، این موضوع، بهترین تصمیمی بود که مجلس می‌توانست اتخاذ کند که از این به بعد، تدبیر موضوع با دولت است که البته دولت منتخب مردم است.
وی خاطرنشان کرد: دولت عزم حذف ارز ترجیحی را داشت و از طرفی دیگر مجلس نمی‌توانست موضوع را رها کند بنابراین با تعیین چارچوبی اختیارات این کار را به دولت واگذار کرد.
منبع: اقتصاد آنلاین۳٫ نرخ تسعیر ارز بانک‌ها در پایان سال مالی ۱۴۰۰اعلام شد
بانک مرکزی نرخ تسعیر اقلام پولی و دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات، در پایان سالی مالی ۱۴۰۰ را برای هر یورو ۲۲ هزار تومان و برای هر دلار نیز۲۰ هزار تومان اعلام کرد.
به گزارش روز چهارشنبه پایگاه خبری بازرگانان ا، بانک مرکزی اقدام به اعلام نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای گزارشگری مالی منتهی به پایان سال مالی ۱۴۰۰ را اعلام کرد.
براین اساس نرخ تسعیر برای هر یورو ۲۲ هزار تومان و هر دلار آمریکا ۲۰ هزار تومان تعیین شد.
سایر اسعار نیز باید بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ تعیین شود.
همچنین طبق بخشنامه ابلاغی، سود (زیان) ناشی از تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در پایان سال مالی به حساب سود و زیان دوره منتقل شود.
چنانچه مانده سرفصل «حساب سود و زیان انباشته» بانک و موسسه اعتباری غیربانکی قبل از تخصیص اندوخته‌ها نشان‌دهنده سود باشد، سود مزبور تا مبلغ سود ناشی از تسعیر (پس از حذف آثار مالیاتی احتمالی) به عنوان سود قابل تقسیم محسوب نمی‌شود و باید صرف افزایش سرمایه آن بانک و موسسه اعتباری غیربانکی شود.
چنانچه مانده سرفصل مزبور نشان‌دهنده زیان باشد، سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، تنها کاهنده زیان انباشته خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران ، نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای پایان سال مالی ۹۹ معادل ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان برای هر یورو و ۱۱ هزار تومان برای هر دلار بود.
منبع : ایرنا
۴٫ فرصت‌های اقتصاد ایران از جنگ اوکراین و روسیه
اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود به بررسی ابعاد مختلف اقتصادی جنگ اوکراین و روسیه پرداخته و از جایگاه ایران در این تحولات اخیر گفته است.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران ، با وجود گذشت حدود سه هفته از آغاز حمله روسیه به اوکراین، هنوز تصویر دقیقی از سرنوشت این جنگ مشخص نیست و به نظر می‌رسد احتمال طولانی شدن این فرایند وجود خواهد داشت. این اتفاق در کنار تبعاتی که در صحنه جنگ دارد، برای اقتصاد جهان نیز تحولاتی را به همراه خواهد داشت، موضوعی که اتاق بازرگانی ایران آن را بررسی کرده است.
در بخشی از این گزارش به سابقه تنش میان دو کشور روسیه و اوکراین اشاره شده است: سرانجام بعد از مدت‌ها تنش دیپلماتیک میان روسیه و اوکراین در ماههای اخیر، این دو کشور وارد درگیری مستقیم نظامی شدند. بدون شک بواسطه منشاء این بحران و به‌دلیل جایگاه دو کشور در اقتصاد جهانی، نمی‌توان این درگیری و پیامدهای مورد انتظار آن را به صرفا درگیری میان دو کشور تقلیل داد. به باور کارشناسان این درگیری تا حدود زیادی تمام محیط اقتصادی و سیاسی بین‌المللی را دستخوش تغییرات خواهد کرد.
ایران نیز با توجه به روابط سیاسی نزدیک با روسیه، همزمانی این جنگ با مذاکرات برجام، موقعیت خاص جغرافیایی و البته تاثیرپذیری از بازارهای جهانی کالاهای اساسی، در معرض پیامدهای منفی این بحران جهانی قرار دارد. همچنین این شانس را دارد که از فرصت‌های به‌وجود آمده ناشی از این بحران در راستای توسعه صادرات کشور بهره‌مند شود.
نقش‌آفرینی فعال و موثر دولت ایران نیازمند اتخاذ یک رویکرد هدفمند و برنامه‌ریزی شده در این خصوص است. اولین الزام تعیین فقط یک مرکز واحد با اختیارات ویژه برای فرماندهی این موضوع در دولت است.
در بخشی از این گزارش آمده است: هر چند اقتصاد ایران مستقیما به هیچ کدام از اقلام صادرات و وارداتی از اوکراین وابستگی بالای ندارد، با این وجود با توجه به نقش کلیدی این کشور در کنار روسیه در بازار جهانی ذرت، گندم و دانه های روغنی، این درگیری حساسیت‌های ویژهای را برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور طی ماههای پیشرو طلب می‌کند.
در مواجهه با این تحول بین‌المللی، سوالات زیادی پیش‌روی نظام تصمیم‌گیری کشور و مدیران دولتی قرار دارد، از قبیل؛ فروپاشی حاکمیت در اوکراین چه تاثیر مستقیمی بر تجارت خارجی ایران خواهد گذاشت؟ پیامدهای کلیدی جنگ بر آینده اقتصاد جهانی چه خواهد بود؟ با توجه به آنکه روسیه تحت تحریم‌های غرب قرار گرفته است، چه فرصت‌ها و چه تهدیدهایی پیش‌روی اقتصاد ایران قرار دارد؟
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با در نظر گرفتن اهمیت واکنش هوشمندانه و به هنگام به تحولات جهانی، سعی کرده با ارائه یک گزارش مستند و علمی به سوال‌های مورد اشاره پاسخ دهد.
به علاوه، این گزارش با بررسی دقیق و آماری تجارت میان اتحادیه اروپا و روسیه در سال ۲۰۲۰ و خلاءهای به‌وجود آمده ناشی از تحریم‌های روسیه در بازارهای دو طرف، همچنین بررسی دقیق پتانسل‌های صادراتی ایران، اقدام به ارائه یک اولویت‌بندی شامل ۳۹ کالا در بازار روسیه و ۲۸ قلم کالا در بازار اتحادیه اروپا بر اساس کد HS شش رقمی کرده است. لیست کالایی احصاء شده هم به لحاظ توان صادراتی ایران از قدرت رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی برخوردار است و هم به لحاظ حجم بازار بیشترین فرصت را در بازارهای هدف در دسترس صادرکنندگان ایرانی قرار می‌دهد.
همچنین در قسمت پایانی این گزارش ضمن ارائه تحلیلی از شرایط موجود و پیامدهای مورد انتظار این جنگ بر اقتصاد جهانی، نسبت به ارائه راهکارهای عملیاتی به تفکیک بازه زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت اقدام شده است.
منبع : ایسنا
۵٫ مدیرعامل بورس انرژی خبر داد توقف عرضه بنزین در رینگ صادراتی بورس انرژی
مدیرعامل بورس انرژی از توقف عرضه بنزین و نفت خام به دلیل توقف مازاد مصرف داخل در رینگ صادراتی بورس انرژی خبر داد.
علی نقوی در گفت و گو با پایگاه خبری بازرگانان ایران ، در مورد جزئیات عرضه بنزین در رینگ صادراتی بورس انرژی توضیح داد: در سال ۱۳۹۸ بیش از دو میلیون تن بنزین به ارزش بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان توسط شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی در رینگ صادراتی بورس انرژی معامله شد. در سال ۱۳۹۹، بالغ بر ۸ میلیون تن بنزین به ارزش بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۹ هزار و ۵۰۰ تن بنزین به ارزش بالغ بر ۸۵۵ میلیارد تومان در رینگ صادراتی بورس انرژی معامله شد. این عرضه هم زمینی و هم دریایی و مقاصد آن برخی کشورهای همسایه و برخی کشورهای دیگر بود.
نقوی با بیان اینکه از خردادماه سال ۱۴۰۰ عرضه بنزین در بورس انرژی صورت نگرفته است، اظهار کرد: از آنجائی که امکان صادرات بنزین با مازاد مصرف داخلی فراهم می شود، با توجه به افزایش مصرف داخلی و لزوم ذخیره سازی برای پاسخگویی به مصرف داخلی، شرکت ملی پالایش و پخش از عرضه این فراورده نفتی در رینگ صادراتی خودداری کرده است.
وی در ادامه در مورد عرضه نفت خام در رینگ صادراتی بورس انرژی در سال ۱۴۰۰ نیز گفت: در سال های گذشته تکالیفی در بودجه بود که شرکت ملی نفت را ملزم به عرضه نفت خام در بورس انرژی می کرد، اما امسال عرضه نفت خام نداشته ایم. البته رویکرد جدید وزارت نفت فعالیت بیشتر بورس انرژی است تا معاملات در چارچوبی شفاف باشد. در این راستا مذاکراتی انجام شده و شیوه های مختلفی که امکان عرضه نفت خام در بورس را فراهم می کند معرفی شده است.
منبع : ایسنا
