۱: اوراق گواهی اعتبار مولد، منتشر می‌شود
در نشست مشترک سازندگان زنجیره تامین گروه صنعتی ایران‌خودرو و نمایندگان بانک تجارت کاربرد اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) برای بهره‌برداری در صنعت قطعه‌سازی مورد ارزیابی قرار گرفت.
طبق اعلام شرکت ساپکو (شرکت طراحی، مهندسی و تامین قطعات ایران‌خودرو)، این طرح که از بهمن ماه سال ۱۳۹۷ به دستور بانک مرکزی به اجرا درآمده است، ابزار جدید تامین مالی نظام بانکی است که به منظور حمایت از زنجیره تامین و تولید و تامین سرمایه در گردش شرکت‌ها در بخش تولید و به عنوان واسطه‌ای میان فروشندگان و خریداران طراحی شده است.
اوراق گواهی اعتبار مولد با نام و به صورت الکترونیکی بوده که کوپن سودی ندارد و سررسید آن حداقل یک‌ماه و حداکثر ۹ ماه خواهد بود. همچنین، این اوراق پس از گذشت یک‌ششم از بازه زمانی آنها، قابل معامله در بازار بورس خواهد بود.
به گفته نمایندگان بانک تجارت به عنوان عرضه‌کنندگان این اوراق در صنعت قطعه‌سازی، اوراق گام شباهت زیادی با اعتبار اسنادی داخلی داشته، با این تفاوت که قابلیت انتقال متعدد و خرید و فروش در بورس برای آن تعریف شده است.
بر اساس اهداف بانک مرکزی، رفع تعهد بین فروشندگان و خریداران از اهداف اصلی انتشار اوراق گواهی اعتبار مولد است که کارمزد صدور سالانه آن در صورت ارائه وثیقه نقدی ۰.۵ درصد، وثیقه شبه نقد یک درصد، وثیقه ملکی ارزنده ۱.۵ درصد و سایر وثایق تا سقف دو درصد برای خریدار اولیه خواهد بود. در این طرح، ظرفیت‌سنجی شرکت‌ها براساس سقف اعتباری خریدار معادل ۷۰ درصد فروش سال آخر پس از کسر مانده تسهیلات مرتبط با تامین مالی سرمایه در گردش آن و تعهدات ناشی از اوراق قبلی خریدار انجام می‌گیرد.
همچنین، در صورت ایفای دوبار تعهد متوالی، این سقف اعتباری تا ۱۰درصد افزایش خواهد یافت.
۲: روحانی: دولت با همه توان پشتیبان شرکت های دانش بنیان است
رییس جمهور گفت: ارزبری برای داور و مواد اولیه شرکت های داروسازی انجام می شود اما شرکت های دانش بنیان می توانند ما را از واردات این مواد اولیه بی نیاز کنند. دولت با همه توان پشتیبان و حامی این شرکت هاست.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی صبح امروز در مراسم بهره برداری از طرح های ملی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت افتتاح پروژه های امروز اظهار کرد: این افتتاح ها به معنای ارتقای علم و فناوری در کشور ماست. از همه کسانی که در این زمینه تلاش کردند تشکر می کنم. برای ما مهم است که نسل جوان تحصیل کرده ما فضایی برای فعالیت علمی دارد. شرکت های دانش بنیان صد برابر نسبت به هفت سال پیش شده است.
وی ادامه داد: داروها برای درمان بیماری یا پیشگیری از بیماری برای ما خیلی مهم است که امروز در این زمینه افتتاح داشتیم. خط تولید واکسنی که امروز افتتاح شد، اهمیت زیادی برای مصرف داخلی و صادرات در آینده دارد. ارزبری برای داور و مواد اولیه شرکت های داروسازی انجام می شود اما شرکت های دانش بنیان می توانند ما را از واردات این مواد اولیه بی نیاز کنند. دولت با همه توان پشتیبان و حامی این شرکت هاست زیرا دارو امنیت جسم مردم را تامین می کند. دکتر ستاری قول دادند تا پایان این دولت چهار واکسن انسانی دیگر تولید می شود. تاکید من هم از ابتدای دولت یازدهم، تولید واکسن انسانی بود.
رییس جمهور همچنین با تشکر از شرکت های خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش دارو، افزود: امینت غذایی برای کشور ما بسیار مهم است. در دوران کرونا اهمیت دارو و غذا را بیشتر درک کردیم. ما باید روی پای خود بایستیم. یک شرکت دانش بنیان با تولید کود یا سم و بذر مورد نیاز کمک زیادی به افزایش تولید می کند و به خودکفایی نزدیک تر می شویم.
۳: مالکان در فاز خوداظهاری قانون مالیات بر خانه‌های خالی مشارکت کنند
وزیر راه و شهرسازی گفت: مالکانی که پیامک خودظهاری در سامانه املاک و اسکان را دریافت کرده اند، وضعیت سکونت و مالکیت خود را احراز کنند تا در آینده به زحمت بیشتری نیفتند.
روند اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های خالی را قابل قبول و شفاف دانست و گفت: ابزار مورد نیاز برای اجرایی‌شدن این قانون در حال فراهم‌شدن است. از رسانه‌ها خواهشمندم به حواشی پیرامون قانون مذکور دامن نزنند؛ چرا که شکل‌گیری حواشی در این باره، موجب فرار سرمایه از بخش مسکن خواهد شد.
وی افزود: مالکان بیش از یک واحد مسکونی که پیامک دریافت کرده‌اند، نسبت به تعیین تکلیف سکونت و مالکیت خود اقدام کنند. اقداماتی که می‌بایست فرد برای خود اظهاری در سامانه املاک و اسکان انجام دهد، درون پیامک آمده و ابهامی در مورد آن وجود ندارد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نقش مهم مردم برای تسریع در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، اظهار داشت: پیامک تعیین تکلیف سکونت و مالکیت برای اعتبارسنجی و تسریع در روند اجرای قانون مذکور است. پاسخگویی به پیامک، روند راستی آزمایی آن را سرعت می‌بخشد. مردم می‌بایست به جهت آنکه در آینده به زحمت بیشتری نیفتند، در خود اظهاری مشارکت کنند.
وی ادامه داد: روند دست‌یابی به اطلاعاتی که برای سامانه املاک و اسکان مورد نیاز بوده، رضایت بخش است و تمامی دستگاه‌ها نیز در تلاش هستند تا جابه‌جایی سایر اطلاعات با سرعت بیشتری صورت پذیرد.
اسلامی در خصوص وقفه ایجاد شده در روند پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن نیز گفت: به دلیل تغییر رویه در شیوه پرداخت وام و بازگشت پول، این فرآیند زمان‌بر شد؛ اما در حال‌حاضر پرداخت‌ها روان شده و در حال انجام است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شرایط دریافت وام ودیعه مسکن افزود: نکته‌ای که در خصوص دریافت این وام مهم است، رعایت دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی است. در شهرهای کوچک و متوسط برای دریافت وام ۱۵ میلیونی نامه کسر از حقوق و ضمانت خود فرد کفایت میکند و برای وام ۳۰ میلیون تومانی علاوه بر موارد فوق متقاضی نیاز به یک ضامن دارد.
وی خاطرنشان کرد: در خصوص وام ودیعه ۵۰ میلیون تومانی، متقاضیان به ۲ ضامن نیاز دارند و واجدان شرایط در مراحل دریافت آن هستند. البته روند دریافت این تسهیلات نیز با همکاری بانک مرکزی در حال بهبود است. کسانی که برای دریافت این وام به مشکل برمی‌خورند، به بانکها بدهکارند و در حال پرداخت اقساط دیگر وام‌های خود هستند.
اسلامی در پایان همراهی مردم به ویژه مالکان را در بحران کرونا مطلوب ارزیابی کرد و گفت: اغلب قراردادهای اجاره مطابق تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا اجرایی شد و به لطف خدا کمتر جایی گزارش شد که مصوبات این ستاد را رعایت نکند.
۴: رشد ۵.۴ درصدی پایه پولی در نیمه نخست امسال
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: گزارشهای اولیه اداره آمار اقتصادی حاکی از رشد ۵.۴ درصدی پایه پولی و رشد ۱۵.۵ درصدی نقدینگی در پایان ۶ ماهه نخست امسال نسبت به پایان سال ۹۸ است.
به گزارش بانک مرکزی، «عبدالناصر همتی» خاطرنشان‌کرد: محدود شدن رشد پایه پولی نشان‌گر ایستادگی بانک مرکزی برای کنترل رشد پول پرقدرت در جامعه است.
رئیس شورای پول و اعتبار افزود: با توجه به تعدیل اصلاح انجام شده در نرخ سپرده قانونی که به خاطر مساعدت به بانکها در پرداخت وام‌های کرونا انجام شده بود و همچنین اقدامات احتیاطی که به زودی دنبال خواهد شد، در ادامه سال شاهد تعدیل نرخ رشد نقدینگی خواهیم شد.
همتی، برنامه این بانک برای کنترل رشد ترازنامه بانکها را از دیگر اقدامات بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی برشمرد و تاکیدکرد: مدیریت نرخ سود به عنوان ابزار اصلی کنترل تورم دنبال خواهد شد.
۵: گزارش همتی از جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام
رئیس بانک مرکزی در گزارشی درباره حضور در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیحاتی را ارائه کرد.
عبدالناصر همتی در اینستاگرام خود نوشت: عصر امروز (چهارشنبه) ٨ مهرماه ٩٩ به دعوت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه مجمع شرکت کرده و گزارشی از وضع اقتصادی کشور و اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و بازار ارز ارائه کردم.
روند رشد نقدینگی در طول چند دههٔ گذشته، تأثیر سیاست های مالی بر متغییرهای پولی، تأثیر تحریم و فشار حداکثری بر درآمد ارزی دولت واقتصاد کشور، موضوع هدایت نقدینگی، اهمیت برگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصاد، ضرورت مدیریت واردات و جلوگیری از واردات قاچاق، اصلاح نظام بانکی و اقدامات در دست اجرا در بازار پول و ارز، محورهای گزارش اینجانب بود.
در این جلسه، ریاست مجمع و برخی اعضای مجمع؛ آقایان ریٔیسی، قالیباف، احمدی نژاد، باهنر، انصاری، توکلی، مصباحی مقدم، محسنی اژه ای، ایروانی و داودی، سؤالات و پیشنهادات خود را در چارچوب مطالب مطرح شده بیان کردند.
۶: معامله ارز بدون درج قیمت ممنوع شد
کانون صرافان در اطلاعیه‌ای هر گونه معامله ارز بدون درج قیمت در اپلیکیشن این نهاد را ممنوع اعلام کرد.
کانون صرافان در اطلاعیه‌ای هر گونه معامله ارز بدون درج قیمت در اپلیکیشن این نهاد را ممنوع و اعلام کرد: صرافی‌ها باید از سیستم نوبت‌دهی استفاده کنند تا از تجمع و تشکیل صف در صرافی جلوگیری شود.
دراین بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۹۹/۲۱۰۹۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ بانک مرکزی مبنی بر برخورد با شرکتهای صرافی متخلف در خصوص درج قیمتهای غیرمتعارف در تابلو، به اطلاع تمامی صرافان می‌رساند ضروری است صرافان اقدام به درج قیمت قابل معامله اسعار خود در اپلیکیشن کانون نموده و از انجام هرگونه معامله بدون درج قیمت خودداری نمایند.
بدیهی است ملاک دفاع کانون صرافان در مراجع قضائی، مالیاتی و نظارتی، آرشیو قیمتهای درج شده در سامانه مذکور است.
همچنین پیشنهاد می‌گردد به جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و رفاه حال مشتریان، تمامی صرافان از سیستم نوبت دهی اپلیکیشن بهره برده و از تجمع و تشکیل صف در صرافی‌ها جلوگیری نمایند.
۷: تولیدکنندگان را از سرمایه گذاری در تولید پشیمان نکنیم!
یک فعال حوزه کار با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصاد باید با بخش تولید مهربان تر باشیم، جلوگیری از بسته شدن کارخانه ها و واردات بی رویه کالا را موجب تقویت تولید داخلی و اشتغالزایی و درآمدزایی دانست.
رحمت اله پورموسی، استفاده از ظرفیتها و توان تولید و صنایع داخلی را بهترین راهکار جبران کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه دولت عنوان کرد و گفت: در داخل کشور منابع زیادی داریم که باید از آنها استفاده کنیم. در بخش صنایع پیشرفتهای خوبی داشتیم و باید تا می توانیم تولید را در بخش کشاورزی و صنایع افزایش دهیم.
وی ادامه داد:یکی از مسایلی که به اقتصاد کشور و تولید داخل ضربه زده واردات بی رویه کالاهایی است که در داخل تولید می شود. اگر جلوی واردات بی رویه کالا را بگیریم و منابع کافی و مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان را فراهم کنیم از محل تقویت تولید و رونق کارخانه ها اشتغالزایی و درآمدزایی حاصل می شود و به تدریج نیازی به دلارهای نفتی برای اداره کشور نخواهیم داشت.
با بخش تولید مهربانتر باشیم و کارخانه ها را نبندیم
این فعال حوزه کار حمایت از تولیدکنندگان را در شرایط فعلی اقتصاد مورد تاکید قرار داد و گفت: شرایط کنونی به گونه ای است که باید با بخش تولید مهربان تر باشیم، در بحث مالیاتها به کارگاهها فشار نیاوریم و در بازپرداخت تسهیلات زمان بیشتری را به تولیدکننده بدهیم و از کارفرمایان خوش حساب حمایت کنیم.
پورموسی اقدام قوه قضاییه در جلوگیری از بسته شدن کارخانه ها را مثبت و اثرگذار دانست و گفت: ورود قوه قضاییه باعث می شود تا حداقل از تعطیلی کارخانه ها جلوگیری شود. منتها در گزارشهای اخیری که از چند کارخانه پخش شد دیدیم که همچنان تعطیل بودند و پس از صحبت خبرنگار با نگهبانان مشخص می شد که علیرغم وعده بازگشایی هنوز بسته مانده اند. لذا در این شرایط اقتصادی باز شدن کارخانه های تعطیل شده باید سرعت بگیرد و کارگران به کار برگردند تا معیشت خانوارهای کارگری به خطر نیفتد.
به گفته وی عدم حمایت از بخش تولید باعث می شود تا تولیدکنندگان رغبتی به انجام فعالیتهای تولیدی نشان ندهند و از اینکه سرمایه های خود را در بخش تولید به کار گرفته اند پشیمان شوند.
این فعال حوزه کار تصریح کرد: بانکها باید در سود و زیان کارخانه ها شریک باشند و فقط به سودآوری خود فکر نکنند در غیر این صورت همه تولیدکنندگان محکوم به فنا می شوند؛ لذا وزارت صمت و وزارت کار باید با قدرت این موارد را پیگیری کنند تا جلوی تعطیل شدن کارخانه ها و واحدهای تولیدی گرفته شود.
۸: زیان انباشته صنعت خودرو به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسید
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: جمع زیان انباشته کل مجموعه صنعت خودروسازی و قطعه سازی به دلیل قیمتگذاری دستوری خودرو به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
«آرش محبی نژاد» در نشست خبری در محل هتل ارم افزود: قیمتگذاری دستوری خودرو تبعات زیادی دارد که از آن جمله، خودروسازان تولیدات قطعه‌سازان را با قیمتهای درستی نمی‌خرند.
به گفته این مقام صنفی، زیان انباشته یاد شده و در مقابل سود بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکتهای بالادستی و تولیدکنندگان مواد اولیه، یک عدم توازن و تعادل را به وجود آورده است.
وی بیان داشت: یکی از درخواست‌های قطعه‌سازان، اصلاح قیمت قطعات با بالا یا پایین رفتن ۱۰ درصدی نرخ نهاده‌های تولید است.
محبی نژاد ادامه داد: با محاسبات این انجمن، اکنون قیمت قطعات خودرو باید به طور متوسط ۶۵ درصد افزایش یابد، اما قراردادهای بین خودروسازان و قطعه سازان به کندی در حال تعدیل است.
وی اضافه کرد: قراردادهای قطعه‌سازان و خودروسازان ناعادلانه است و تاکنون در دوره حضور سه وزیر درخواست تعدیل قراردادها عنوان شده، اما ترتیب اثر داده نشده است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور خاطر نشان کرد: التهاب امروز بازار خودرو و شکاف شدید قیمتهای خودروساز و بازار، نتیجه تصمیمات غلط در حوزه قیمت است که سبب شده قطعه‌ساز و خودروساز با زیان تولید کنند و عرضه خودرو نیز ناکافی باشد.
وی، ارائه مشوق های صادراتی برای صادرات به کشورهای همسایه و منطقه با جمعیت ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون نفری و حضور در این کشورها را خواستار شد و افزود: به این منظور رایزنی های سیاسی برای کمک به شکوفایی اقتصادی مورد نیاز است.
محبی نژاد تاکید کرد: همه این مشکلات به دلیل تفرقه در مجموعه حاکمیتی دولت، مجلس و قوه قضائیه است، در این راستا ایجاد کمیته ملی خودرو با عضویت همه ارگان های تصمیم‌گیر پیشنهاد می شود به‌طوری که همه مصوبات این کمیته، فراقوه‌ای و لازم‌الاجرا باشد.
وی تاکید کرد: نیاز سالیانه ارزی صنعت خودرو و قطعه‌سازی حدود چهار میلیارد دلار است و درخواست این انجمن برای اجازه یک میلیارد دلار واردات بدون انتقال ارز و بدون ذکر منشا، کمتر از دو درصد نیاز ارزی کشور است که نصف قاچاق دو میلیارد دلاری قطعات خودرو در سال گذشته است.
به گزارش ایرنا، اکنون از حدود یک هزار و ۲۰۰ قطعه‌ساز رسمی فعال در رده‌های ۱، ۲ و ۳ با جمعیت حدود ۵۵۰ هزار نفری، نزدیک به ۴۰۰ واحد تعطیل و ۳۰۰ واحد نیمه تعطیل نیمه تعطیل هستند.
کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان به بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده که بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق است.
۹: رد پای پتروشیمی‌ها در افزایش قیمت کالاها!
رییس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی و دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران از افزایش ۱۳۰ تا ۱۵۰ درصدی قیمت مواد پتروشیمی و در پی آن افزایش هزینه‌های بسته بندی صنایع غذایی در ماههای اخیر خبر داد و گفت: وقتی صنایع مادر مثل پتروشیمی، فولاد، برق و غیره به صورت بی رویه افزایش قیمت داشته باشند روی صنایع دیگر هم تاثیر می‌گذارد. بنابراین قطعاً یکی از دلایل افزایش قیمت کالاهای مختلف در ماههای اخیر همین است و دلیل دیگر هم نوسانات نرخ ارز.
محمدرضا مرتضوی، از افزایش هزینه‌های بسته بندی صنایع غذایی در ماههای اخیر خبر داد و گفت: برای مثال در صنایعی که از کیسه‌های پلی پروپیلن استفاده می‌کنند، قیمت مواد پتروشیمی از کیلویی ۱۲ هزار تومان در یک ماه و نیم گذشته به حدود ۳۰ هزار تومان رسیده است، یعنی حدود ۲.۵ برابر شده است.
وی با بیان اینکه قیمت مواد اولیه ساخت نایلون، سلفون، کیسه، گونی و اقلام بسته‌بندی مثل ظروف پلاستیکی طی سه ماه گذشته ۱۳۰ تا ۱۴۰ درصد افزایش داشته است، تصریح کرد: از طرف دیگر در بورس دائماً به قیمت‌ها رقابت می‌خورد، برای مثال قیمتی که در بورس اعلام می‌شود ۱۶ هزار تومان است، اما با قیمت رقابت کیلویی ۳۰ هزار تومان به فروش می‌دسد.
رییس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با بیان اینکه افزایش قیمت مواد بسته بندی باعث افزایش شدید قیمت هزینه بسته بندی شده است، اظهار کرد: برای مثال کارخانجاتی که از کیسه‌های پلی پروپیلن استفاده می‌کنند، تا چند ماه پیش آن را ۱۲۰۰ تومان می‌خریدند اما الآن به ۲۸۰۰ تومان رسیده، یعنی ۱۴۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که صنعت پتروشیمی با افزایش هزینه برق، گاز، دستمزد کارگر و موارد دیگر مواجه نبوده و نباید قیمتهای خود را افزایش دهد، اما مشخص نیست که به چه علت مواد پتروشیمی به قیمتهای گزاف فروخته می‌شود.
افزایش قیمت مواد پتروشیمی بر بسته‌بندی‌های کوچک بیشتر است
وی در پاسخ به اینکه افزایش قیمت مواد پتروشیمی تا چه حد بر روی قیمت صنایع غذایی تاثیر داشته نیز گفت: میزان تاثیر به نوع مواد غذایی وابسته و در صنایع مختلف متغیر است. برای مثال در نان بسته بندی، بستنی، شکر، نخود و لوبیا که بسته‌های کوچک دارند و آب معدنی تاثیر زیادی می‌گذارد.
رییس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با بیان اینکه دلیل لجام گسیختگی در قیمت مواد پتروشیمی مشخص نیست، تصریح کرد: وقتی قیمت ماده پتروشیمی به عنوان یک صنعت مادر در همه کالاها تاثیر دارد نباید در دو یا سه ماه قیمت آن ۱۵۰ تا ۱۶۰ درصد افزایش داشته باشد. من به عنوان کسی که در بخش‌های مختلف صنعت کار میکند دلیلی برای افزایش قیمت مواد پتروشیمی نمی‌بینم. عده‌ای معتقدند شرکتهای پتروشیمی تمهیداتی را به کار می‌برند تا با تنظیم عرضه و تقاضا قیمت بالا برود.
وی افزود: باید به این نکته توجه کرد که پتروشیمی در ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته رشد خوبی داشته، اما این صنایع متعلق به مردم است و کسانی که آن را کنترل می‌کنند باید دقت بیشتری داشته باشند. این که صنعت پتروشیمی در دست خصولتی‌ها است نباید عاملی باشد که هر کسی هر کاری می‌خواهد انجام دهد. بخش‌های دیگری هم که در دست پتروشیمی است به این مشکل دچار شده و در بخش کود هم شاهد افزایش پنج برابری قیمت‌ها بوده‌ایم.
مرتضوی در پایان در پاسخ به اینکه آیا می‌توان گفت افزایش قیمت‌هایی که اخیرا در کالاهای مختلف رخ داده به دلیل همین افزایش هزینه بسته بندی بوده؟ تصریح کرد: وقتی صنایع مادر مثل پتروشیمی، فولاد، برق و غیره به صورت بی رویه افزایش قیمت داشته باشند روی صنایع دیگر هم تاثیر می‌گذارد. بنابراین قطعاً یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها در ماههای اخیر همین است و دلیل دیگر هم نوسانات نرخ ارز.
به گزارش ایسنا، اخیرا مرکز آمار وضعیت شاخص تورم در شهریور ماه سال جاری را اعلام کرد که نشان داد در ۱۲ ماهه منتهی به این ماه نرخ تورم به ۲۶ درصد رسیده که رشد ۰.۲ درصدی داشته است. از سوی دیگر تورم نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه سال قبل) با رشد همراه شده و به ۳۴.۴ درصد رسیده که بیانگر افزایش چهار درصدی نسبت به مرداد ماه است.
تورم ماهانه نیز که نشان دهنده میزان رشد قیمت ها در فاصله یک ماه است افزایش داشته و با رشد ۰.۱ درصدی به ۳.۶ درصد رسیده تا تورم شاخص ها در شهریور ماه افزایش داشته باشد.
در گروه «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت مربوط به گروه «شیر، پنیر و تخم مرغ» است که در آن کالاهایی همچون تخم مرغ، خامه، شیر پاستوریزه و پنیر پاستوریزه وجود دارد. در این گروه تورم ماهانه به ۶.۸ درصد رسیده که بالاترین حد تورم در بین کالاهای خوراکی به شمار میرود.
قیمت دلار نیز در سال جاری از حدود ۱۵ هزار تومان در ابتدای سال به بیش از ۲۷ هزار تومان در حال حاضر رسیده و در کنار آن حذف ارز دولتی از اغلب کالاها آثار خود را بر بازار و افزایش قیمت ها گذاشته است.
۱۰: آمادگی صندوق نوآوری برای کمک به تکمیل و توسعه خطوط صنایع فراوری زعفران
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: تسهیلات لازم به شرکتهای دانش بنیان فعال در حوزه زعفران برای تکمیل و توسعه خطوط تولید این محصول ارائه خواهد شد.
دکتر علی وحدت رییس صندوق نوآوری و شکوفایی در دیدار دکتر محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بر لزوم همکاری مجلس با صندوق نوآوری و شکوفایی برای تخصیص بودجه صندوق تاکید کرد و افزود: صندوق نوآوری آمادگی دارد تسهیلات لازم را به شرکتهای دانش بنیان فعال در حوزه زعفران برای تکمیل و توسعه خطوط تولید این محصول ارائه کند. همچنین در مورد زنجیره تامین زعفران می‌توانیم تکمیل زنجیره را در قالب طرح‌های ملی کشور مورد حمایت قرار دهیم.
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: برای آشنایی شرکتهای دانش بنیان تربت حیدریه با خدمات و تسهیلات صندوق نوآوری نیز جلسه‌ای با گروه کارشناس صندوق برگزار خواهد شد.
در این دیدار نیز دکتر محسن زنگنه، بر تخصیص بودجه صندوق نوآوری و شکوفایی از بودجه عمومی کشور تاکید کرد و گفت: برای پرداخت نیم درصد از بودجه عمومی کشور به صندوق نوآوری و شکوفایی آمادگی داریم و در این زمینه همکاری خواهیم کرد.
وی پس از آشنایی با عملکرد ۲۰ ماهه اخیر صندوق نوآوری و شکوفایی در خدمات‌رسانی به اکوسیستم نوآوری کشور گفت: با توجه به خدماتی که به شرکتهای دانش بنیان ارائه شده است، سهم مشارکت و سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری بیشتر از مشارکت بانکها بوده است.
به نقل از روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، زنگنه به محصول زعفران ایران اشاره کرد و گفت: ایران ۹۵ درصد از زعفران دنیا را تامین میکند، لذا تکمیل و توسعه خطوط تولید این محصول و جلوگیری از خام فروشی آن ضروری است.
۱۱: همکاری گمرکات با آزمایشگاه‌های تایید صلاحیت شده استاندارد
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران گفت: مکاتبه مستقیم گمرکات با آزمایشگاه‌های تایید صلاحیت شده استاندارد، گامی دیگر در تسریع انجام تشریفات گمرکی است.
به گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، «مهرداد جمال ارونقی» گفت: در راستای تسریع و تسهیل در فرآیند ارزیابی و انجام تشریفات گمرکی و انطباق کالاهای وارداتی و صادراتی مقرر شد تا به منظور تعیین ماهیت کالاهای وارداتی و صادراتی غیرمشمول استاندارد اجباری، گمرکات کشور به صورت مستقیم با آزمایشگاه‌های تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد مکاتبه کرده و از ارجاع این استعلام‌ها به موسسه استاندارد خودداری کنند.
به گفته وی، با توجه به مفاد تفاهم‌نامه بین گمرک ایران و سازمان ملی استاندارد، گمرک می تواند نسبت به مکاتبه مستقیم و ارسال نمونه به آزمایشگاه‌های مورد تایید سازمان استاندارد با اولویت دارندگان گواهی‌نامه ۱۷۰۲۵، پژوهشگاه استاندارد و سایر آزمایشگاه های همکار، فقط به منظور تعیین ماهیت کالاهای غیرمشمول استاندارد اجباری اقدام کند.
این مقام مسوول افزود: بدیهی است در صورت بروز اختلاف بین نتایج آزمون منتشره از آزمایشگاه‌های همکار، می‌توان به عنوان فصل‌الخطاب از توانمندی‌های پژوهشگاه استاندارد استفاده کرد.
وی ادامه‌داد: همچنین مقرر شده اسامی آزمایشگاه‌های همکار و شرکتهای بازرسی مورد تایید، توسط سازمان ملی استاندارد به‌روزرسانی و بر روی پرتال سازمان مذکور قرار گیرد.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران خاطرنشان‌کرد: با اخذ نام کاربری و کد ورودی به سامانه جامع امور گمرکی، آزمایش‌های همکار و شرکتهای بازرسی مورد تایید سازمان ملی استاندارد، می‌توانند برای ارائه خدمات به مراجعان در سامانه EPL فعالیت کنند.
ارونقی در خاتمه بیان‌داشت: گمرک در فرآیند اشاره شده نقش نظارتی داشته و نمونه‌برداری از اقلام مورد نظر توسط شرکتهای بازرسی انجام می‌شود و با اجرایی شدن این فرآیند و عدم‌مکاتبه با موسسه استاندارد درباره تعیین ماهیت کالاها، روند انجام تشریفات گمرکی سرعت می‌گیرد.
۱۲: ۴.۹ میلیون تن ذرت دامی ترخیص شد
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تن ذرت دامی ترخیص شده که در قیاس با مدت مشابه پارسال ۹۰۰ هزار تن بیشتر است.
به گزارش وزارت صمت، محمدرضا کلامی اظهار داشت: میزان ترخیص ذرت دامی از ابتدای سال تاکنون حدود ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تن است که نسبت به مقطع زمانی مشابه سال قبل که ۴ میلیون تن بوده است، ۹۰۰ هزار تن بالاتر است.
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت در خصوص مهمترین تصمیمات ستاد تنظیم بازار در خصوص نهاده‌های دامی افزود: بخشی از کنجاله سویا از محل واردات خود کنجاله و بخشی از طریق دانه وارداتی و بخشی دیگر از طریق خرید دانه‌های داخلی و ذخایر تأمین می‌شود.
وی گفت: حدود ۲ میلیون تن عرضه کنجاله در کشور بوده است و با توجه به تاکید مجدد وزارت جهاد بر لزوم توزیع نهاده‌ها از طریق بازارگاه مقرر شد عملکرد ترخیص و توزیع کالا به تفکیک تأمین کنندگان و توزیع کنندگان برای دریافت سهمیه به کمیته تخصصی ارائه شود.
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت در خصوص این کمیته نیز اعلام کرد: این کمیته با هدف تطبیق مقادیر عرضه در سامانه و مقادیر ترخیص کنجاله، تشکیل می‌شود.
وی ادامه داد: در کمیته ویژه بازرسی نمایندگان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سایر دستگاه‌های نظارتی عضو هستند.
کلامی گفت: مقرر شد تا وزارت جهاد کشاورزی، گمرک و دستگاه‌های مربوطه عملکرد ترخیص را به تفکیک واردکننده و عملکرد فروش را به تفکیک تولیدکننده احصا کنند و در اختیار دستگاه‌های نظارتی و این کمیته قرار بدهند.
وی با اعلام اینکه دستگاه‌های دخیل باید ظرف یک هفته گزارش خود را ارائه کنند، تصریح کرد: بر این اساس کار کنترل عملکرد در این بخش توسط کمیته مذکور و دستگاه‌های نظارتی انجام گرفته و با تخلف‌های احتمالی برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
۱۳: احتمال توقف تجاری در مرزهای عربی
آنطور که مسئولان گمرک ایران می گویند در حال حاضر و در آستانه اربعین هیچ زائری در مرزهای عراق حضور ندارد.
طی هفته‌های اخیر برخی از زائران اربعین به روال سال‌های گذشته به سمت مرزهای عراق از جمله شلمچه حرکت کرده بودند و این در حالی بود که از اسفند سال گذشته و با شیوع کرونا تردد مسافر از مرزهای عراق ممنوع و امکان تردد وجود نداشت، ولی به هر ترتیب با اقدامات صورت گرفته زائران برگشته بودند.
اما در آستانه اربعین پرس جوی وضعیت مرزهای عراق از گمرک ایران با این اعلام لطیفی – سخنگوی گمرک – همراه بود که در حال حاضر هیچ زائری در مرزهای چهارگانه عربی با عراق یعنی مهران، چذابه، شلمچه و البته خسروی حضور ندارند.
وی افزود: طی این مدت تمهیدات ویژه‌ای از سوی مسئولان اندیشیده شده که ضمن اطلاع رسانی عمومی به عاشقان اهل بیت(ع)، معدود افرادی که قصد داشتند برای شرکت در پیاده روی اربعین به شهرهای مرزی نزدیک شوند، برگشت داده می شوند.
لطیفی این را هم گفت که بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اربعین و عدم برگزاری پیاده روی اربعین در سال جاری، در لبیک به فرمایشات ایشان، زائران برای برگزاری این مراسم به سمت شهرهای مرزی با عراق ورود نکرده و مراجعه ای نداشتند.
اما سخنگوی گمرک در رابطه با وضعیت مرزهای تجاری ایران در هفته آینده و زمان اربعین گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که احتمالا از ابتدا تا پایان هفته آینده مرزهای عربی به ویژه مهران، شلمچه و چذابه از سوی دولت عراق پذیرای کالای تجاری نخواهند بود، چرا که هر ساله در زمان اربعین این اتفاق رخ می‌دهد و با توجه به این که مسیر زائران اتباع عراقی در سال جاری نیز است امکان تردد کالای تجاری وجود نداشته و تا پایان اربعین بسته خواهد بود.
وی یادآور شد: در مرزهای اقلیم کردستان عراق کالای تجاری پذیرفته می‌شود و مشکلی در این رابطه وجود نخواهد داشت.
به گزارش ایسنا، بعد از بسته شدن تمامی مرزهای تجاری و مسافری ایران و عراق در جریان شیوع ویروس کرونا از پایان سال گذشته، به مرور طی رایزنی های صورت گرفته مرزهای تجاری باز شد و در حال حاضر در تمامی مرزهای تجاری ایران با عراق مبادلات تجاری صورت می گیرد ولی مرزهای مسافری باز نیستند.
۱۴: باید از ورود بانکها به بورس ممانعت شود
در حالی‌که گمانه زنی می‌شود که قرار است با کاهش نرخ‌های بهره بانکی، جذابیت بورس بیشتر شده و بازار سرمایه مجدداً با افزایش و رشد روبه‌رو شود، یک تحلیل‌گر اقتصادی این مسئله را یک اشتباه فاحش برای اقتصاد کشور دانست.
کامران ندری، با بیان اینکه هم‌اکنون نرخ بهره واقعی در اقتصاد کشور ما منفی است، اظهار کرد:به عبارت دیگر تورم حدوداً ۳۶ درصد است و در مقابل، نرخ بهره در بالاترین حالت مثلا نرخ بهره اوراق، ۲۰ درصد است. این اختلاف تقریباً ۱۶ درصدی نشان می‌دهد که هم‌اکنون اقتصاد کشور ما با سرکوب مالی و نرخ های بهره واقعی به شدت منفی مواجه است که پیامد آن تورم بیشتر و بیشتر در آینده است.
وی ادامه داد:در این شرایط، اگر بخواهیم باز هم نرخ بهره را برای ایجاد سود در بازاری دیگر مثل بازار سرمایه کاهش بدهیم، یعنی در واقع به نحوی سیاست‌گذاری کرده‌ایم که مردم تورم بیشتری متحمل بشوند تا عده‌ای محدود سود به جیبشان برود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد:دولت به عنوان متولی مدیریت اقتصاد کلان، اگر به دنبال افزایش رفاه شهروندان است، باید بداند که رفاه اقتصادی با افزایش قیمت دارایی ها حاصل نمی‌شود؛ بلکه با مهار تورم و بالا رفتن قدرت خرید و به دنبال آن افزایش درآمد ملی است که رفاه اقتصادی حاصل می‌شود. قدرت خرید زمانی افزایش می‌یابد که درآمد ملی زیاد شود. بنابراین تا تولید ملی افزایش پیدا نکند، رفاه اقتصادی نیز بدست نمی‌آید و تا تورم کنترل و مهار نشود، رشد سرمایه گذاری و رونق تولید ناممکن است.
ندری با تاکید بر اینکه رفاه ملی فقط به افزایش درآمد ملی وابسته است، گفت: رفاه ملی به افزایش قیمت مسکن وابسته نیست، به افزایش قیمت ارز و افزایش اسمی حقوق کارمندان و بازنشستگان وابسته نیست. قطعا با افزایش تصنعی قیمت‌ها در بورس هم نمی توان سطح رفاه جامعه را بالا برد. بنابراین سیاستگذار نباید به دنبال بزرگتر کردن شاخص در بورس باشد آن هم در زمانی که میزان رشد بورس چندین برابر میزان رشد تورم است و ارتباطی با ارزش ذاتی بنگاه ها و عملکرد آنها ندارد و به صورتی حباب گونه افزایش یافته است.
وی افزود:برعکس، شرایط به گونه‌ای است که سیاستگذار باید به دنبال کاهش حباب بورس باشد زیرا کاهش حباب بورس می‌تواند انتظارات تورمی افسارگسیخته را در جامعه محدود کند. از منظر اقتصاد کلان، اصلاح قیمتی که این روزها در بازار سهام شاهدش هستیم و در حال اتفاق افتادن است به نفع اقتصاد کشور است. سیاست گذار هم اگر به دنبال افزایش رفاه مردم است باید نگاه طولانی مدت داشته باشد و مهار تورم را در اولویت نخست قرار دهد.
ندری ادامه داد:واقعا جای سوال است که چرا و به چه دلیل سیاستگذار به جای مهار تورم، به دنبال حمایت از بازار سرمایه با روشهایی است که به تورم دامن می زند. سیاست‌هایی که سیاستگذار اتخاذ میکند نباید به نحوی باشد که به قیمت ضرر ملت و تشدید مهار ناپذیر تورم، بورس به سوددهی برسد.
پیش از این نیز مطرح شده بود که قرار است با تزریق پول از محل ذخایر صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه مجددا احیا شود که اینکار بی تردید یک اشتباه فاحش است. زیرا استفاده از ذخایر صندوق توسعه ملی در وضعیت فعلی، به مثابه چاپ پول است و توسل به این قبیل روش ها هیچگاه به نفع اقتصاد و مردم نیست. گویا که سیاست گذار می‌خواهد بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی اقتصاد اقدام به سیاست‌گذاری کند که باعث خالی تر شدن سفره مردم و افزایش لجام گسیخته تورم می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در خصوص لغو محدودیت های بانکها در خرید سهام و ورود بانکها به عنوان سهامدار به بازار سرمایه گفت: تحت هیچ عنوانی، بانکها نباید دارایی های ریسکی را بیشتر از یک حد معینی که مقررات احتیاطی تعیین میکند وارد ترازنامه خود کنند و با خرید سهام دامنه بنگاه‌داری که به غلط وارد آن شده اند، را گسترش دهند. ورود دستوری بانکها به بورس کاملا خلاف معیارها و استانداردهای معمول و بین‌المللی بانکداری است و نباید در دستور کار قرار گیرد. گویا گروه‌های ذینفعی هستند که پیشران اینگونه سیاست‌گذاری‌های اشتباه شده‌اند و متاسفانه با فشاری که به نظام بانکی برای حفظ سودهای موهومی که در بازار سرمایه کسب کرده اند می آورند، کشور را به سمت تورم شدید و یحتمل قرار گرفتن در مسیر ابرتورم سوق می دهند.
۱۵: امکان حذف سفارش فروش سهام عدالت فراهم می‌شود
برخی درخواست‌های فروش سهام عدالت در زمان رشد بازار سرمایه اجرا نشد، اما اکنون که بورس در مسیر نزولی قرار گرفته و قیمت سهام در حال کاهش است، این سفارش‌های فروش به سرعت اجرا شده و در نتیجه سهامداران دچار زیان شده‌اند که در مواجهه با این مساله، سخنگوی آزادسازی سهام عدالت اعلام کرد که قرار است به‌زودی حذف سفارش فروش سهام عدالت توسط سهامداران امکان‌پذیر شود.
آزادسازی سهام عدالت با وجود مزایای گسترده ای که داشته و باعث خرسندی سهامداران شده، در مرحله اجرا دارای معضلات و مشکلاتی شده که گلایه‌هایی را به دنبال داشته است.
در ابتدا در نخستین روزهای فروش سهام عدالت، اعتراض سهامداران در زمینه عدم واریز وجه حاصل از فروش سهام عدالت بود و موجی از نارضایتی را در میان سهامداران ایجاد کرد که در این زمینه «حسن قالیباف اصل»، رییس سازمان بورس و اوراق بهاداراعلام کرد: برخی هستند که اطلاعات خود را ناقص در سایت‌ها اعلام کرده‌اند و به اعتقاد خودشان سهام عدالت خود را فروخته‌اند و باید پولی بگیرند در حالی که چنین نیست. این افراد باید به سایت‌های مربوطه مراجعه کرده و اطلاعات خود را کامل کنند.
همچنین در این میان، افرادی حضور داشتند که با تماس به خبرگزاری ایرنا اعلام می کردند به صورت ماهانه یا هفتگی، مبلغی حدود هشت هزار تومان یا دو هزار تومان به عنوان وجه فروش سهام عدالت به حساب ما واریز می‌شود در حالی که چنین پولی و با این رقم دردی را از ما دوا نمی‌کند و فقط اصل سرمایه خود را از دست می‌دهیم.
امکان ارسال شکایت از سوی سهامداران
چندی پیش با وجود شکایات و نارضایتی‌های متعدد سهامداران عدالت، «حسین فهیمی» سخنگوی ستاد آزادسازی سهام در خصوص عدم واریز وجوه حاصل از فروش سهام عدالت به ایرنا گفت: از بین مشمولین تاکنون موردی مبنی بر اینکه پولی به حساب واریز نشده یا مبلغی کمتر از رقم واقعی پرداخت شده باشد، نداشته‌ایم در این صورت سهامدار باید با ارائه شکایتی خواستار رسیدگی شود.
وی افزود: این احتمال وجود دارد سهامدار اقدام به ثبت سفارش فروش کرده اما به دلیل عدم تکمیل اطلاعات وارد شده به درخواست، ترتیب اثر داده نشده و سهام به فروش نرفته تا بتوان پولی برای وی واریز کرد؛ افرادی که اطلاعات تلفن همراه و شماره شبا را به طور دقیق در سایت وارد کرده باشند به خواسته آنها رسیدگی خواهد شد.
به گفته فهیمی، برای اطلاع از صحت اطلاعات باید به سامانه sahamedalat.ir مراجعه و برای بررسی علت عدم اعمال سفارش بیش از ۱۰ روز از طریق مراجعه غیرحضوری به یکی از کارگزاری‌ها اقدام کرد.
فروش سهام عدالت در روند نزولی بازار
حال از هفته گذشته با هجمه‌ای از اعتراض‌های جدید از سوی افرادی که سفارش فروش سهام عدالت خود را داشتند همراه بودیم که برخی از آنها اعلام کرده‌اند: ثبت سفارش ما برای فروش سهام عدالت برای زمانی بود که بازار در مسیر صعودی قرار داشت، در آن زمان مسوولان، اقدام به فروش سهام عدالت نکردند اما به محض قرار گرفتن بازار در فاز نزولی، کارگزاری‌ها به سرعت و با ضرر و زیان‌های اعمال شده در حال فروش سهام عدالت هستند و در سامانه هیچ گزینه‌ای برای انصراف یا حذف سفارش فروش وجود ندارد.
تلاش برای حذف سفارش فروش سهام عدالت
در این زمینه «حسین فهیمی» سخنگوی آزادسازی سهام عدالت روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به پاره‌ای از توضیحات پرداخت و گفت: درخواست حذف سفارش فروش در مرکز پیام از سوی تعدادی از مشمولان سهام عدالت مطرح شده و اکنون چند روزی که اجرای آن در دستور کار قرار گرفته است و به طور جدی در حال پیگیری های لازم برای عملیاتی شدن آن هستیم.
وی ادامه داد: در صدد هستیم تا کارگزاری و سیستم‌های مستقر در شرکت سپرده‌گذاری این امکان را برای سهامداران فراهم کند تا چنانچه تمایلی به ادامه روند فروش نداشته باشند، درخواست فروش را لغو کنند.
فهیمی اظهار داشت: این امکان زمانی برای سهامدار مهیا می‌شود که کارگزار، سفارش فروش را به سیستم ارسال نکرده باشد؛ در غیر این‌صورت حذف آن نیازمند طی شدن مراحلی است که اکنون در حال انجام اقدامات لازم بر روی زیرساخت‌های آن هستیم تا حتی اگر چنانچه سفارش فروش به سامانه ارسال شده باشد بتوان آن را حذف کرد.
به گفته سخنگوی آزادسازی سهام عدالت، این اقدام ممکن است ظرف روزهای آینده عملیاتی شود.
۱۶: عملکرد ۶ ماهه بورس؛ از بازدهی ۲۱۳ درصدی تا آزادسازی سهام عدالت
بورس که در نیمه نخست سال به دلیل حمایت‌های مکرر دولت و اقدام‌های تاثیرگذار مانند عرضه شستا در این بازار و آزادسازی سهام عدالت، روزهای رؤیایی را برای سهامداران به ارمغان آورد، اکنون روند معاملات به دلیل اصلاح آن در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و سرمایه‌گذاران را مردد برای تدام سرمایه‌گذاری در این بازار کرده است. با این حال بورس در ۶ ماه اول سال ۹۹،بیش از ۲۱۳ درصد رشد را تجربه کرده است.
از ابتدای سال ۹۹ قرعه برای ورود سرمایه‌های در اختیار مردم و کسب سود و بازدهی از میان بازارهای سرمایه‌گذاری به نام بازار سرمایه افتاد، بورس در نیمه نخست سال جاری چهره‌ای متفاوت از خود را به سرمایه‌گذاران نشان داد و با رشدهای مکرر خود توانست اعتماد همه افرادی که به دنبال بازاری مطمئن برای حفظ سرمایه‌های خود بودند را جلب کند، این رشد فقط منتهی به امسال نمی‌شود بلکه از نیمه‌های سال گذشته بود که ورق سرمایه‌گذاری به نام بازار سرمایه برگشت و با رشدهای عجیب خود همه سهامداران را در این بازار حیرت‌زده کرد.
عرضه شستا به بورس در فروردین ماه
با توجه به رشد غافلگیرانه شاخص بورس، دولت با حمایت خود از این بازار و عرضه شستا به بورس که معضل تصمیم‌گیری ورود آن به بورس زبانزد همه مسوولان حاضر در بورس بود، نهایتا بعد از سال‌ها کشمکش در نخستین روزهای سال جاری سهام این شرکت بزرگ بورسی وارد بازار سرمایه شد که این موضوع نخستین گام از دفاع همه‌جانبه دولت از این بازار بود.
آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت ماه
دومین اقدام از سوی دولت برای حمایت از بورس، آزادسازی سهام عدالت بود که پس از سال‌ها وقفه در نهایت در اردیبهشت ماه سال جاری به دستور رهبر معظم انقلاب آزادسازی و به سهامداران واگذار شد که این اقدام دولت توانست گردونه رشد بازار را رونق ببخشد و زمینه افزایش سرعت رشد شاخص بورس را فراهم کند.
عرضه صندوق‌های ETF دولتی به بورس
حمایت دولت از این بازار تنها منتهی به عرضه شستا در بورس و آزادسازی سهام عدالت نشد بلکه در اردیبهشت ماه بود که معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد در اطلاعیه‌ای درباره پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) “واسطه‌گری مالی یکم” خبر داد و اعلام کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق این واگذاری،
به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران، باقیمانده سهام خود در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات ایران و بیمه‌های البرز و اتکایی امین را واگذار خواهد کرد که نخستین مرحله پذیره نویسی این صندوق ها از ١۴ اردیبهشت آغاز و تا اردیبهشت ماه ادامه داشت و از همان ابتدا اعلام شده بود دومین مرحله از عرضه این صندوق در مرداد ماه و آخرین مرحله آن در روزهای پایانی آذر ماه انجام می‌شود.
با عرضه شستا در بورس، آزادسازی سهام عدالت و عرضه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ETF، پازل فعالیتهای دولت برای رونق بورس کامل و زمینه رونق این بازار فراهم شد، به گونه‌ای که شاخص بورس در نخستین روزهای معاملاتی سال جاری روی عدد ۵۰۸ هزار واحد قرار داشت اما به مرور و با حمایت‌های دولت از این بازار این شاخص در کمتر از چهار ماه به کانال دو میلیون واحد دست پیدا کرد اما از اواخر مرداد ماه شاخص بورس وارد فاز اصلاحی شدو تابستان را با عدد یک میلیون و ۵۹۵ هزار واحد به پایان رساند. این اعداد نشان می دهد با وجود اصلاح سنگین شاخص بورس در دو ماه گذشته اما در مجموع این شاخص ۲۱۳ درصد رشد را در سال جاری تا پایان شهریور به ثبت رسانده است.
به دنبال چنین اقدام‌ها و حمایت‌هایی از بورس هر روز شاهد حضور گسترده مردم و ایجاد صف‌های طولانی مقابل کارگزاری‌ها و دفاتر پیشخوان برای دریافت کد بورسی بودیم که ورود چنین جمعیتی به بورس توانست باعث بزرگ تر شدن بازار سرمایه نسبت به سال‌های گذشته، ورود گسترده حجم نقدینگی به بازار و رشدهای حیرت انگیز شاخص بورس شود.
حمایت بی‌سابقه دولت، اصلی‌ترین علت رونق بورس
روند صعودی شاخص بورس تا جایی پیش رفت که اغلب فعالان بازار سرمایه تنها علت اصلی رونق بورس در سال جاری را حمایت بی‌سابقه دولت و مقامات ارشد کشور از این بازار اعلام کردند و معتقد بودند دولت توانست با اقدام‌هایی که در پیش گرفت روزهای پرسودی را برای بازار به ارمغان آورد و رتبه نخست را از نظر بازدهی در میان دیگر بازارها کسب کرد.
رشدهای غافلگیرکننده شاخص بورس نشان‌دهنده نگاه متفاوت دولت به این بازار نسبت به سال‌های گذشته بود و به نظر می‌رسید سیاست کارآمدی را که برای حمایت از این بازار در پیش گرفته بود کوتاه‌مدت نخواهد بود و در کنار تامین مالی از بورس به دنبال این است تا مشارکت و ورود سرمایه‌گذاران به این بازار را از راه‌های مختلف افزایش دهد.
تاریخ‌سازی بورس در نیمه نخست سال
کسب بازدهی ۳۰۰ درصدی شاخص بورس در چهار ماه نخست سال را می‌توان به عنوان ثبت رکوردهای جدید و تاریخ‌سازی بورس در ایران نام برد که همه این اتفاقات به علت تزریق اعتماد دولت به این بازار صورت گرفته و نمی‌توان از موضوع دیگری به عنوان عامل تاثیرگذار در ایجاد چنین رخدادی یاد کرد.
۱۴۰ شرکت جدید در مرحله فرایند پذیرش
به دنبال چنین رشدی در بازار، در مرداد ماه رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: در چهار ماه نخست امسال، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی در بازار سرمایه انجام شده است، در حالی که سال گذشته در چهار ماه ابتدایی ۳۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی انجام شده بود، بدین ترتیب امسال تامین مالی بوسیله بازار سرمایه بیش از سه برابر رشد داشته است.
«حسن قالیباف اصل» با بیان اینکه ۱۴۰ شرکت در بورس و فرابورس در حال طی کردن فرایند پذیرش هستند، اظهار داشت: تا چند وقت گذشته یک عرضه اولیه در روزهای چهارشنبه انجام می‌شد در حالی که عرضه اولیه دو برابر شد و این در حالی است که آمار عرضه اولیه امسال در مقایسه با سال گذشته بسیار بیشتر است. به عنوان مثال، در کل سال گذشته پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان عرضه اولیه انجام شد، در حالی که در چهار ماه نخست امسال ارزش عرضه های اولیه از ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان گذشت.
افزایش مشارکت عمومی در بازار بورس
دولت در کنار تامین مالی به دنبال حمایت از تولید و خروج تولیدکنندگان از شرایط بحرانی است که این موضوع باعث شده تا بورس به عنوان اصلی‌ترین گزینه برای حمایت دولت و اتخاذ تصمیمات جدید برای رونق این بازار باشد، در این زمینه در یکی از جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که در اردیبهشت ماه برگزار شد، حسن روحانی، ریس جمهوری با اشاره به افزایش مشارکت عمومی در بازار بورس، خواستار عرضه بیشتر سهام شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ در بورس شد.
رییس جمهوری در ماههای اخیر بارها و در جلسات متعدد، افزایش عرضه‌های اولیه را اقدامی اصولی و دقیق جهت ایجاد ثبات، توسعه و رونق بخشی به بازارهای مالی و اقتصاد کشور دانسته و اعلام کرده است: همه دستگاه‌های دولتی طبق ضوابط و مقررات اعلام شده، موظف به عرضه سهام شرکتهای خود در بورس هستند، برای شکوفایی اقتصاد لازم است این شرکت‌ها سریع‌تر به بخش خصوصی و مردم واگذار شود و به خصوص سازمان بورس باید نسبت به اجرای تعهدهای شرکت‌ها مبنی بر تکمیل سهام شناور اقدام کند و حتی در تیر ماه رییس جمهوری دستگاه‌های ذی ربط را موظف کرد طی یک برنامه زمانبندی شده، سهام دولتی را در بازار بورس واگذار کنند. وی همچنین واگذاری بخش دولتی اقتصاد به بخش خصوصی را از سیاستهای مهم نظام عنوان کرد که در اجرای آن تعلل جایز نیست.
واگذاری سهام شرکتهای دولتی، مهمترین اقدامات دولت برای رشد اقتصادی
همچنین در راستای چنین حمایت‌هایی چندی پیش علی ربیعی، سخنگوی دولت واگذاری سهام شرکتهای دولتی را از مهمترین اقدامات دولت برای رشد اقتصادی اعلام کرد و گفت: عرضه سهام و واگذاری شرکتهای دولتی، گام دیگری برای کوچک‌سازی دولت و بزرگ کردن حوزه عمومی و بخش‌های صنعتی خصوصی به عنوان یک استراتژی از سوی دولت دنبال می‌شود. دولت با اجرای سیاستهای واگذاری سهام و شرکت‌ها به دنبال کسب درآمد و هزینه‌کرد درآمدها نیست. درآمد این واگذاری‌ها در نهادهای عمومی یا در بخش‌هایی از دولت منجر به سرمایه گذاری‌های مجدد شده که همین امر زمینه ساز تولید، افزایش اشتغال و سرمایه گذاری‌های جدیدتر می‌شود.
وی در میان سخنان خود از برنامه جامع دولت برای واگذاری‌ها خبر داد و گفت: دولت یک برنامه جامع و مفصل در زمینه واگذاری‌ها دارد به طوری که در قالب سازمان‌های توسعه‌ای و شرکتهای مادرتخصصی تا سقف ۳۰ درصد پس از پذیرش در بازار سرمایه، واگذاری‌ها انجام خواهد شد. ایدرو و ایمیدرو از مهمترین سازمان‌های توسعه‌ای هستند که هر کدام با ارزش‌هایی که مشخص شده واگذار خواهند شد.
تأمین مالی از راه عرضه سهام بنگاه‌ها
در اوج حمایت‌های صورت گرفته از بازار سرمایه عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی اعلام کرد: شرایط بازار سرمایه امکان خوبی برای بهبود شرایط تأمین مالی در کنار تأمین کسری بودجه، از راه عرضه سهام بنگاه‌ها و اموال مازاد و مهمتر از همه انتشار هدفمند ومدیریت شدهٔ اوراق بدهی که هر دو ضد تورمی هستند، فراهم کرده است.
الزام شرکتهای دولتی به عرضه ۲۵ درصد سهام
با توجه به اقبال عمومی مردم به سرمایه‌گذاری در بورس و اوراق بهادار و ورود نقدینگی‌های سرگردان به سمت بورس، در چند وقت گذشته هیأت‌وزیران مصوبه‌ای در مورد الزام شرکتهای دولتی به عرضه ۲۵ درصد سهام خود منتشر کرد که این مصوبه در تاریخ ۲۹ تیر ۹۹ با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
الزام دستگاه‌های دولتی در واگذاری دارایی‌ها
با توجه به صحبت های مطرح شده در راستای عرضه سهام شرکت های دولتی به بورس و نیز تجربه موفق عرضه بخشی از سهام شستا در بورس، رییس جمهوری دستگاه‌های دولتی را موظف کرد تا واگذاری سهام کارخانجات و دارایی‌های خود را تسریع کنند.
وی در خصوص عرضه سهام شرکتهای دولتی در بورس اعلام کرد: با طراحی و برنامه‌ریزی‌های خوبی که از سوی دستگاه‌های مختلف انجام گرفته است، می‌توان امیدوار بود بورس کشور در مسیر حرکتی منطقی و پایدار باشد و این فرآیند که در راستای مردمی‌سازی اقتصاد کشور و هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه است، می‌تواند تولید کشور را نیز رونق ببخشد.
عرضه سهام دولتی به بورس
به دنبال تاکیدات صورت گرفته، مجلس در نشست علنی روز یکشنبه (۲۶ مردادماه) تصویب کرد تا شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس که مالکیت بیش از ۵۰ درصد آنها در اختیار دولت قرار دارد موظف به عرضه سهام خود شوند.
در ماده یک این لایحه آمده است؛ شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس که کنترل و یا مالکیت بیش از ۵۰ درصد سهام آن ها در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار دارند، موظفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تا پایان مدت اعتبار قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تامین منابع مالی موردنیاز خود از طریق بازار سرمایه را پس از تصویب درخواست افزایش سرمایه در مجمع عمومی شرکت، از محل افزایش سرمایه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی آن انجام دهند.
مرداد ماه، ورود شاخص بورس به فاز اصلاحی عمیق
با وجود حمایت‌های همه‌جانبه دولت و سازمان بورس از معاملات این بازار، شاخص بورس بعد از ورود به کانال دو میلیون واحد طبق پیش‌بینی‌های انجام شده از سوی کارشناسان وارد فاز اصلاحی شدیدی شد که در ابتدا فعالان بازار این اصلاح را طبیعی می‌دانستند و معتقد بودند بازار بعد از رشد عجیبی که از ابتدای سال تجربه کرد چنین اصلاحی لازم بود و باید هر چه زودتر این اتفاق رخ می داد.
با گذشت حدود دو هفته از این اصلاح، در بازار خبری مبنی بر منتفی شدن دومین مرحله از عرضه صندوق ETF منتشر شد این خبر با حاشیه‌های زیادی در بازار همراه بود و به دلیل ترس ایجاد شده در بازار و نااطمینانی موجود در بین مردم اکثر فعالان بازار به فکر خروج از این بازار افتادند، در کمتر از ۲۴ ساعت و براساس جلسات تشکیل شده این مشکل برطرف و وزیر اقتصاد و دارایی از عرضه صندوق ETF پالایشی در نخستین چهارشنبه شهریور ماه خبر داد، این در حالیست که این خبر نتوانست چندان تاثیری بر روند معاملات بورس داشته باشد و روند صعودی را به شاخص بورس بازگرداند.
افزایش سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت
تداوم و شتاب این اصلاح، سهامداران را نگران از روند بازار کرد و به مرور به فکر خروج از این بازار افتادند، چنین تصمیمی از سوی فعالان بازار بر شدت عرضه در بازار و شتاب در اصلاح شاخص بورس تاثیرگذار بود و بازار را وارد فاز اصلاحی عمیقی کرد که باعث نگرانی مسوولان حاضر در سازمان بورس، نمایندگان مجلس و دولت شد و در این زمان نخستین تصمیم از سوی سازمان برای بهبود وضعیت حاکم در بازار، افزایش سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، به ۱۵ درصد بود، این تصمیم در ابتدا خوش‌بینی‌هایی را برای بازگشت رونق به بازار را ایجاد کرد اما زور این تصمیم سازمان بورس به اصلاح بازار نرسید و شاخص بورس با قدرتی بیشتر از قبل به روند اصلاحی خود ادامه داد.
حمایت حقوقی‌ها از بورس و شیطنت آنها در بازار
با تداوم این اصلاح و اعتراض اکثر فعالان بازار، برخی از مسوولان بورس اعلام کردند برای بهبود وضعیت بازار تصمیم به حمایت حقوقی‌ها به مدت ۱۰ روز از بازار گرفته شده است و تا زمان بازگشت تعادل به معاملات بورس، حقوقی‌ها از این بازار حمایت خواهند کرد، این صحبت تصور بازگشت رشد به بازار سرمایه را ایجاد کرد اما حقوقی به وعده های داده شده پشت پا زدند و بازار را به حال خود رها کردند.
این موضوع موجی از اعتراض‌ها را از سوی فعالان بازار و اعضای شورای عالی بورس را ایجاد کرد و اعلام کردند، زمانی که حقوقی‌ها اعلام می‌کنند به مدت ۱۰ روز از بازار حمایت می‌کنیم باید به مدت ۱۰ روز خریدار سهام باشند نه اینکه بعد از دو روز مثبت شدن بازار، فردی که وعده حمایت از بازار را داده است فروشنده شود و به دنبال نوسان‌گیری از بازار برود زیرا این افراد به شدت بازار را دچار تلاطم می‌کنند.
جلسه رییس سازمان بورس با حقوقی‌ها
با بدقولی‌های انجام شده از سمت حقوقی‌ها، پای سازمان بورس برای صحبت با حقوقی‌ها و حمایت از معاملات بازار باز شد، رییس سازمان بورس جلسه‌ای را به منظور حمایت از این بازار با نهادهای حقوقی که ٧٠ درصد از بازار را در اختیار دارند برگزار کرد و از آغاز فرآیند جدید بازارگردانی با هدف افزایش رونق بازار و تسهیل نقدشوندگی خبر داد و اعلام کرد که به طور حتم شاهد نتایج مثبت آن در بازار خواهیم بود.
با وجود وعده‌های داده شده از سمت حقوقی‌ها در جلسه با رییس سازمان بورس باز هم سهامداران حقوقی در حمایت از بازار رو سفید بیرون نیامدند، با حمایت دو روزه معاملات بازار را مثبت نگه داشتند اما به دلیل کوتاهی‌هایی که از حمایت این بازار داشتند بازار به روزهای منفی خود بازگشت و دوباره ترس در این بازار رخنه کرد.
جلسه فوری شورای عالی بورس
با توجه به گسترده شدن مشکلات بازار سرمایه و اوج گرفتن روند اصلاحی بازار سرمایه، شورای عالی بورس جلسه‌ای را برای اتخاذ تصمیم‌گیری‌های جدید برگزار کرد که در پایان این جلسه حسن قالیباف اصل، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: در جلسه امروز شورای عالی بورس، آیین نامه پیشنهادی حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سهام داران و سرمایه گذاران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به موجب مفاد این آیین نامه، ضمانت اجرایی و اختیارات لازم به سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت الزام سهام داران عمده به انجام عملیات بازارسازی و بازارگردانی تفویض شد، همچنین منع مشارکت بانکها در رابطه با مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، استثنا شد و بانکها مجاز به سرمایه گذاری در بازار سرمایه خواهند بود. در عین حال، نقش بانکها در تاسیس نهادهای مالی در بورس تقویت می‌شود.
قالیباف، تکلیف وظیفه پیگیری وصول منابع حاصل از یک درصد صندوق توسعه ملی به سازمان بورس را از دیگر مصوبات شورای عالی بورس عنوان کرد و افزود: صندوق توسعه ملی مکلف است یک درصد از منابع سالانه خود را (از سال ۱۳۹۴ به بعد) به ازای هر سال، نزد بانک عامل در صندوق تثبیت بازار سرمایه به صورت بلندمدت (حداقل ۲۰ ساله) سپرده گذاری کند.
تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه
در بین اقدامات انجام شده برای معاملات بازار سهام، خبری مبنی بر تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه منتشر که این موضوع سهامداران را به بازگشت رشد به بورس امیدوار کرد اما در این میان برخی از اقتصاددانان دغدغه و اعتراض‌هایی را مبنی بر هزینه اضافه برای چاپ پول برای اجرای این اقدام داشتند که در این‌خصوص «محمدابراهیم آقابابایی»، رییس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: همه مباحث مطرح شده در خصوص چاپ پول اشتباه است بلکه قرار است این سپرده‌گذاری از تسهیلاتی که این صندوق سال‌های گذشته داده است و اکنون بازپرداخت آن به صورت ریال انجام می‌شود، صورت گیرد؛ بنابراین قرار است یک درصد اعلام شده برای صندوق تثبیت بازار سرمایه از این محل پرداخت شود.
رشد بازار بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
با وجود تلاش‌های گسترده‌ای که از سوی سازمان بورس و دولت برای حفظ رشد این بازار اتخاذ شده، همچنان شاهد وجود نوسان‌هایی در معاملات این بازار هستیم که سهامداران را دچار شک و تردید برای ادامه سرمایه‌گذاری در این بازار کرده است اما موضوعی که از اهمیت برخوردار است، اظهارنظر اکثر فعالان بازار سرمایه است که چنین روندی را در بازار طبیعی می‌دانند و معتقدند که بورس بعد از مدت‌ها رشد غافلگیر کننده باید چنین اصلاحی را تجربه می‌کرد و نباید سهامداران اصلاح اخیر شاخص بورس را ملاک تصمیم‌گیری برای ماندن یا خروج از این بازار قرار دهند.
از طرفی دیگر کارشناسان بازار اعلام کرده‌اند این اصلاح در بازار موقتی است و با توجه به حمایت‌های بی‌سابقه دولت از این بازار، محال است که چنین اصلاحی در بازار ماندگار باشد بلکه سهامداران باید بدانند این روند بازار ممکن است تا آبان ماه و بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ادامه‌دار باشد اما به طور حتم بعد از آن و با مشخص شدن رییس جمهوری این کشور می‌توان دوباره شاهد روزهای پررونق این بازار در کشور باشیم.
۱۷: تولید ماهانه نفت اوپک افزایش یافت
طبق یافته های نظرسنجی رویترز، تولید نفت اوپک در سپتامبر برای سومین ماه افزایش پیدا کرده است.
نظرسنجی رویترز نشان داد اوپک که متشکل از ۱۳ کشور عضو است، در سپتامبر ۲۴.۳۸ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد که ۱۶۰ هزار بشکه در روز بالاتر از آمار بازبینی شده اوت بود.
افزایش عرضه اوپک از اوت و نگرانیها نسبت به آسیب دیدن دوباره تقاضا برای نفت به دلیل افزایش ابتلا به ویروس کرونا، قیمتهای نفت را تحت فشار کاهشی قرار داده و باعث افت ۱۰ درصدی آنها در سپتامبر شده است. اوپک ازسرگیری تولید نفت لیبی را که در ماههای گذشته موفق نشده بود به شکل مستمر ادامه پیدا کند، زیر نظر گرفته است.
لیبی و ایران دو عضو اوپک هستند که از مشارکت در پیمان کاهش تولید اوپک پلاس معاف هستند. این پیمان کمک کرد قیمت نفت از رکورد تاریخی که در آوریل به دلیل شیوع ویروس کرونا و فلج شدن تقاضا به آن سقوط کرده بود، بهبود پیدا کند.
اوپک پلاس از اول مه محدودیت عرضه به میزان ۹.۷ میلیون بشکه در روز معادل ۱۰ درصد از تولید جهانی را آغاز کرد و با توجه به بهبود نسبی تقاضا از اوت، محدودیت عرضه خود را به ۷.۷ میلیون بشکه در روز تسهیل کرد. سهم اوپک از این محدودیت عرضه، ۴.۸۶۸ میلیون بشکه در روز است.
نرخ پایبندی اعضای اوپک به کاهش تولید در سپتامبر ۱۰۱ درصد در مقایسه با ۱۰۰ درصد در اوت بود.
افزایش تولید سپتامبر به معنای آن است که اوپک حدود دو میلیون بشکه در روز بیشتر از آمار ژوئن که پایینترین رکورد تولید این گروه از سال ۱۹۹۱ بود، نفت تولید کرده است.
تولید نفت لیبی پس از پایان محاصره هشت ماهه بنادر و تاسیسات نفتی توسط نیروهای ژنرال خلیفه حفتر، در حال افزایش است و طبق نظرسنجی رویترز، در سپتامبر ۷۰ هزار بشکه در روز افزایش داشته است.
طبق آمار رهگیری نفتکشها، عرضه نفت ایران هم در سپتامبر ۱۲۰ هزار بشکه در روز افزایش داشته است.
ونزوئلا که سومین عضو معاف از کاهش تولید اوپک است هم در سپتامبر موفق شد با وجود تحریمهای آمریکا و کاهش مستمر تولید، نفت بیشتری عرضه کند.
در میان سایر اعضای اوپک که در توافق کاهش تولید شرکت دارند، آنگولا در سپتامبر بزرگترین افزایش تولید را داشت که به ۶۰ هزار بشکه در روز رسید.
بزرگترین کاهش تولید مربوط به امارات متحده عربی بود که در اوت بالاتر از سهمش نفت تولید کرده بود. منابع صنعتی اظهار کردند که این کاهش نشان می دهد که امارات متحده عربی افزایش تولید اوت را جبران کرده است.
عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده عضو اوپک است، تولیدش را در ۹ میلیون بشکه در روز ثابت نگه داشت. عراق و نیجریه که در ماههای پیش عملکرد ضعیفی در پایبندی به توافق داشتند، محدودیت تولیدشان را حفظ کرده و پایبندی بالایی نشان دادند. عرضه کویت هم ثابت بود.
نظرسنجی رویترز بر مبنای آمار کشتیرانی ارایه شده از سوی منابع خارجی، آمار رفینیتیو آیکان، اطلاعات شرکتهای رهگیری مانند پترولجستیک و کپلر و اطلاعات فراهم شده از سوی منابع آگاه در شرکتهای نفتی، اوپک و موسسات تحقیقاتی تهیه شده است.
۱۸: زنگنه:برای صدمین بار افزایش قیمت گازوییل را تکذیب می‌کنم
وزیر نفت در پاسخ به شایعاتی مبنی بر بررسی افزایش قیمت گازوییل در دولت گفت: برای صدمین بار افزایش قیمت گازوییل را تکذیب می کنم.
بیژن زنگنه امروز ( دوشنبه ) در حاشیه مراسم امضای ۱۳ قرارداد پزوهشی با دانشگاه های کشور در جمع خبرنگاران اضافه کرد: امروز این افتخار را داشتیم که ۱۳ قرارداد با مرکز پژوهشی و دانشگاه امضا کردیم که موضوع آن افزایش بازیافت از میادین نفت و گاز بود.
وی ارزش این قراردادها را ارزش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: پیش از این نیز ۹ تا امضا کردیم.۵۰ درصد از نفت کشور تحت پوشش این پژوهش ها قراردارد
و صدها دانشجو و استاد کار می کنند و صدها مقاله استخراج می شود.
به گفته زنگنه با اینکار مسوولیت افزایش بازیافت میدان ها را به دانشگاه ها واگدار کردیم و پیوند ناگسستنی بین دانشگاه و صنعت شکل گرفت.
وزیر نفت تاکید کرد: افزایش ظرفیت دانشگاه ها کمتر از نفت تولیدی در این میادین نیست.
وی در پاسخ به ایرنا در مورد شایعه بررسی افزایش قیمت گازوییل در دولت گفت: برای صدمین بار افزایش قیمت گازوییل تکذیب می شود.
۱۹: وام مسکنی که مُسکِن هم نیست/ با چند سال پس انداز خانه‌دار شویم؟
خانوارها با افزایش اخیر قیمت مسکن، باید ۸۰ تا ۱۰۰ سال درآمد خود را پس انداز کنند تا بتوانند یک واحد مسکونی ۵۰ متری در تهران خریداری کنند.
طی چند روز اخیر بانک عامل بخش مسکن از افزایش سقف تسهیلات مسکن از محل حساب سپرده پس انداز جوانان تا ۴۰۰ میلیون تومان خبر داده است.
از سوی دیگر محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال بررسی موضوع افزایش سقف تسهیلات مسکن در شورای عالی مسکن را مطرح کرده است.
موضوعی که می‌بایست شورای پول و اعتبار درباره آن ورود کرده و به تصویب برساند؛ تصویب افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در شورای عالی مسکن، محلی از إعراب نخواهد داشت؛ هر چند که وزیر راه و شهرسازی عضوی از اعضای شورای پول و اعتبار است.
اختصاص ۲۰ درصد از کل تسهیلات بانکی به بخش مسکن، مؤثر است؟
بانک مرکزی روز گذشته گزارشی از وضعیت تسهیلات بانکی در ۵ ماهه نخست امسال را اعلام کرد که بر اساس آن، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده و سهم بخش مسکن، ۱۱ هزار و ۱۸۱ میلیارد تومان معادل ۲.۲ درصد از کل تسهیلات بانکی پرداخت شده، بوده است.
این در حالی است که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی بارها با یادآوری دستور رئیس جمهور به بانک مرکزی مبنی بر اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به بخش مسکن، خواستار تحقق این موضوع شده است.
مسأله ای که در طرح دو فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن نیز آمده و بر اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به تولید مسکن تأکید شده است؛ طرحی که دو فوریت آن تصویب شده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی (عمران) ارجاع شده است.
هر چند که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از اختصاص ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به بخش مسکن که در طرح «جهش تولید مسکن» آمده، انتقاد شده و اعلام کرده که این اتفاق به ورشکستگی صنایع تولیدی می‌انجامد؛ چون بانکها از اعطای تسهیلات به سرمایه در گردش صنایع، به سمت تسهیلات بخش مسکن هدایت می‌شوند.
به فرض محاسبه اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به بخش مسکن، به عنوان مثال در ۵ ماهه نخست امسال، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌بایست تسهیلات مسکن اعم از ساخت یا خرید اعطا پرداخت می‌شد که عملاً به معنای ۱۰ برابر (هزار درصد) شدن میزان وام‌های فعلی بخش مسکن بود.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، در سال گذشته ۳۴۲ هزار واحد مسکونی احداث شد؛ این در حالی است که بر اساس آمار، ۴ میلیون واحد مسکونی در کشور کمبود داریم، بنابراین با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی می‌شد تا ۳.۵ میلیون واحد مسکونی در سال احداث کرد.
البته با رقم مذکور (۱۰۰ هزار میلیارد تومان) و احتساب تورم ۳۰ درصدی نهاده‌های ساختمانی (بر اساس اعلام مرکز آمار ایران از تورم این نهاده‌ها در بهار امسال) شاید بتوان پاسخگوی ساخت ۲.۵ تا ۳ میلیون واحد مسکونی در کشور بود.
یک شوخی به نام وام مسکن ۴۰۰ میلیون تومانی!
گذشته از آنکه حتی در صورت افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن تا ۴۰۰ میلیون تومان، باز هم به دلیل بالا بودن قیمت مسکن در تهران، رقم مذکور حداکثر می‌تواند تا ۵۰ درصد یک واحد مسکونی ۴۰ متری در مناطق میانی یا جنوبی پایتخت را با قیمت کنونی مسکن، پوشش دهد، اما اصل انتشار این خبر، یک شوخی بیش نیست.
چرا که این تسهیلات صرفاً به آن دسته از دارندگان حساب پس انداز مسکن جوانان بانک عامل بخش مسکن تعلق می‌گیرد که از سال ۹۹ اقدام به افتتاح حساب پس انداز مسکن جوانان کرده و پس از ۱۵ سال (۱۴۱۴) دارنده حساب می‌تواند ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن دریافت کند!
همه وام‌های مسکن
با این تفاصیل، در حال حاضر تنها دو مدل وام مسکن قابل دسترس عموم مردم وجود دارد؛ یکی تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی خرید مسکن صندوق پس انداز مسکن یکم است که حاصل سپرده گذاری یک ساله نیمی از این مبلغ از سوی متقاضی در حسابی به همین نام می‌باشد و دیگری تسهیلات خرید مسکن سپرده ممتاز است که حاصل خرید اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن از فرابورس است.
البته برخی بانک‌های غیر دولتی تسهیلات با ارقام بعضاً تا نزدیک یک میلیارد تومان هم به متقاضیان پرداخت می‌کنند که بدلیل نرخ سود و اقساط سنگین آن، مناسب اقشار و دهک‌های خاص بوده و قابل استفاده و دسترس برای عموم مردم نیست.
وام مسکن صندوق پس انداز مسکن یکم
خانه دار شدن با استفاده از مکانیزم پس انداز، طرحی بود که عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در خرداد ۹۳ از آن تحت عنوان صندوق پس انداز مسکن یکم رونمایی کرد.
موضوعی که شاید برای سال‌های ۹۳ تا ۹۶ که تورم بخش مسکن، تابعی از تورم عمومی بود و در آن زمان، تورم عمومی تا حدودی کنترل و حتی در مقاطعی تک رقمی شده بود، اثربخش بود.
اما این ساز و کار همزمان با افزایش تورم عمومی و مسکن و افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن، دیگر اثرگذاری خود را از دست داد و در سال‌های اخیر، تنها نامی از این صندوق باقی مانده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت مسکن تهران در شهریور ماه امسال که به متری ۲۴.۲ میلیون تومان رسید، تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی صندوق پس انداز مسکن یکم، تنها می‌تواند حدود ۸ درصد از یک واحد ۵۰ متری که ارزشش شاید به ۱.۲ میلیارد تومان برسد را پوشش دهد.
با فرض دریافت وام زوجین از محل این صندوق (۱۸۰ میلیون تومان وام) این تسهیلات پوشاننده ۱۵ درصد قیمت واحد مسکونی مذکور خواهد بود.
اگرچه در هر دو مدل تسهیلات فردی و زوجین، امکان دریافت تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی جعاله نیز وجود دارد، اما از آنجایی که برای دریافت این تسهیلات، باید اوراق تسهیلات مسکن از فرابورس خریداری شود، تقریباً این وام (جعاله) بی اثر خواهد بود.
تسهیلات از محل اوراق تسهیلات مسکن
در حال حاضر جذابترین تسهیلات مسکن و ملموس‌ترین آن برای آحاد مردم به دلیل عدم نیاز به سپرده گذاری و همچنین نیاز نداشتن به تأمین وثایق و تضامین (به دلیل در رهن رفتن ملک) تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق تسهیلات است.
این تسهیلات مانند وام صندوق مسکن یکم در دو مدل فردی و زوجین اعطا می‌شود که به ترتیب ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومان است؛ این تسهیلات همراه با تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی جعاله نیز قابل دریافت است.
با توجه به اینکه برای دریافت وام مسکن از محل اوراق، باید برگه‌های حق تقدم تسهیلات مسکن خریداری شود، بخشی از این وام به دلیل بالا بودن قیمت اوراق اثرگذاری خود را از دست می‌دهد.
با احتساب متوسط قیمت هر برگه تسهیلات مسکن در فرابورس بین ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان، عملاً ۱۶ تا ۱۷ میلیون تومان از تسهیلات فردی و ۳۲ تا ۳۴ میلیون تومان از تسهیلات زوجین بلااثر خواهد شد؛ درنتیجه وام مذکور، تنها قدرت پاسخگویی ۷ تا ۸ درصدی قیمت مسکن برای متقاضی فردی و ۱۴ تا ۱۶ درصدی قیمت یک واحد مسکونی ۵۰ متری برای یک زوج متقاضی را به دنبال خواهد داشت.
مدت زمان دسترسی یک خانوار به مسکن به ۱۰۰ سال رسید!
در صورتی که متوسط درآمد هر خانوار بر اساس دریافتی یک کارگر قرارداد مستقیم را رقمی حدود ۳ میلیون تومان در هر ماه فرض کنیم و از آنجایی که مرکز آمار، سبد هزینه‌ای خانوار از بخش مسکن را یک سوم درآمدهای آنها می‌داند، درنتیجه یک خانوار تا ۱۱ میلیون تومان از درآمد سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص می‌دهد.
با توجه به اینکه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران تا ۲۴.۲ میلیون تومان است؛ قیمت یک واحد مسکونی ۵۰ متری به ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است، در صورتی که رشد سالانه قیمت مسکن را با رشد سالانه حقوق کارگر برابر و یکسان در نظر بگیریم، بیش از ۱۰۰ سال طول می‌کشد تا این خانوار بتواند از طریق سیستم پس انداز، مسکن مورد نیاز خود را خریداری کند.
اگر این فرد بخواهد بخشی از زمان مورد نظر را با تسهیلات مسکن جبران کند، این شاخص برای متقاضی فردی دریافت تسهیلات (۱۰۰ میلیون تومانی) به ۹۰ سال و برای زوجین (تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی) به ۸۰ سال کاهش می‌یابد.
دولت فکری به حال تورم کند
رشد قیمت در بازارهای مختلف از مسکن و خودرو گرفته تا سکه و ارز و… حاصل تشدید تورم عمومی است و کسی جز خود دولت عامل ایجاد این تورم نیست. دولت با عدم ایجاد درامدهای پایدار، کسری بودجه خود را از طریق شیوه‌های تورم زا جبران میکند و با اتخاذ سیاستهای غلط بر طبل تشدید تورم می کوبد. براین اساس برای کاستن از فشاری که هم اکنون بر گرده مردم سنگینی میکند راهی جز کاهش تورم عمومی از طریق اصلاح سیاستهای کلان اقتصادی دولت وجود ندارد و تا زمانی که دولت موتور تولید تورم خود را متوقف نکند، با مُسکَن های بی اثر نمی‌تواند گامی در جهت خانه دار شدن مردم بردارد.
۲۰: این افراد یارانه ۱۲۰ هزار تومانی می‌گیرند
طبق طرحی که کلیات آن روز گذشته توسط نمایندگان مجلس تصویب شد قرار است به ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور یارانه ۶۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی هزار تومانی پرداخت شود، چه کسانی مشمول دریافت این یارانه می‌شوند؟کلیات طرح حمایت معیشتی از مردم با موافقت ۲۱۳ نماینده مجلس تصویب شد که براساس آن یارانه خرید کالا به ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور داده می‌شود.
با تصویب این طرح، جامعه هدف به دو گروه تبدیل می‌شود که گروه اول افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و بهزییستی هستند و میزان یارانه دریافتی آنها دو برابر گروه دیگر است، گروه دوم نیز ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور مثل کارگران و بازنشستگان هستند.
مبلغ یارانه برای گروه اول(۲۰ میلیون نفری) ۱۲۰ هزار تومان به‌ازای هر نفر تا سقف ۶۰۰ هزار تومان است، یعنی به خانوارها تا سقف پنج نفر یارانه پرداخت می‌شود و از نفر ششم به بعد مشمول دریافت یارانه نخواهند شد.
این یارانه برای گروه دوم(۴۰ میلیون نفری) معادل ۶۰ هزار تومان است که سقف پنج نفر برای این گروه نیز در نظر گرفته شده و حداکثر ۳۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود.
اما چه افرادی مشمول دریافت این یارانه می‌شوند؟
طبق گفته سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه، ۷۸ میلیون نفر(۲۴ میلیون خانوار) یارانه نقدی دریافت می‌کنند که اگر مطابق بودجه قرار باشد یارانه سه دهک حذف شود حدود ۲۰ میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی منع می‌شوند.
از سوی دیگر دولت در راستای طرح‌های حمایتی دوره کرونا به یارانه‌نقدی بگیران وام یک میلیون تومانی پرداخت کرد که به گفته سخنگوی پیشین ستاد تسهیلات کرونا، حدود ۲۱ میلیون نفر از جمعیت یارانه‌بگیر معادل ۸۷ درصد از خانوارهای یارانه بگیر تسهیلات مذکور را دریافت کرده‌اند که معادل ۶۷ میلیون نفر است.
میرزایی دستاورد اجرای این طرح را دریافت شماره تلفن همراه رسمی از ۸۷ درصد خانوراهای یارانه‌بگیر عنوان کرد.
از آنجایی که مسئولیت شناسایی مشمولان دریافت یارانه خرید کالا با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه است و این دو سازمان اطلاعات بسیاری از گروه‌های جمعیتی را در اختیار دارند، احتمالا سه دهکی که چند سال است دولت و مجلس به دنبال حذف آنهاست جزء مشمولان یارانه نقدی محسوب نمی‌شوند.
از سوی دیگر در سال گذشته نیز که بنا شد دولت مابه‌التفاوت افزایش قیمت سوخت را به صورت یارانه پرداخت کند، تا پایان اسفند ماه گذشته لیست یارانه‌بگیران معیشتی به ۶۰ میلیون نفر رسید، بنابراین به احتمال زیاد این افراد جز مشمولان دریافت یارانه خرید کالا محسوب شوند.
