۱: موافقت‌نامه اوراسیا، آزمونی برای آماده‌سازی زیرساخت‌های مبادلات تجاری با جهان
رییس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه موافقت‌نامه ایران با اتحادیه اوراسیا، آزمونی برای بررسی آمادگی زیرساخت تجارت با جهان است، گفت: این موافقت‌نامه موجب شد تا زیرساخت‌های مبادلات تجاری را شناخته و برای رفع مشکلات برنامه‌ریزی کنیم.
حمید زادبوم درباره روند همکاری با اتحادیه اوراسیا، تصریح کرد: علاوه بر اعضای فعلی، کشورهای دیگری از جمله ازبکستان در حال مذاکره برای پیوستن به این اتحادیه هستند و برخی دیگر مانند سنگاپور و ویتنام و ایران نیز تنها قصد امضای موافقت‌نامه برای تجارت آزاد یا مبادلات اقتصادی دارند.
به گفته زادبوم، عضویت در اتحادیه اقتصادی مانند اوراسیا نیاز به ادغام گمرکی و اقتصادی دارد تا از نظر ویزا و کارت بازرگانی اتحادی ایجاد شود که طی کردن چنین مسیری زمان بر است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر موافقت‌نامه ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا موقت است، خاطرنشان کرد: در این قرارداد تعدادی اقلام فهرست شده است اما با نزدیک شدن به پایان سال اول، مذاکرات برای تجارت آزاد آغاز می شود که محدوده بزرگتری از اقلام را در بر خواهد گرفت.
رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به مشکلات برای گسترش روابط با اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: لجستیک یکی از مشکلاتی است که برای مبادلات تجاری باید به آن توجه کرد زیرا نمی توانیم تجارت را افزایش داده اما از همان سیستم قدیم استفاده کنیم.
وی افزود: زمانی که صادرات افزایش پیدا کند به دلیل آماده نبودن زیرساخت ها در مرزها ترافیک ایجاد می شود و روزها بار در پایانه های مرزی می ماند و امکان از بین رفتن یا کاهش کیفیت برخی اقلام وجود دارد زیرا جاده و کشتی متناسب با این افزایش نداریم و تعداد کامیون ها برای انتقال کالاها کافی نیست.
زادبوم تاکید کرد: برای توسعه تجارت با پنج کشور که قرار است شریک اقتصادی ما باشند باید لجستیک تجارت را نیز تقویت کرد زیرا توسعه لجستیک و زیرساخت های صادراتی با کشورهای شمالی ایران از جمله روسیه و قزاقستان به عنوان مهمترین کشورهای اتحادیه لازمه افزایش مبادلات تجاری است.
وی با تاکید بر اینکه افزایش همزمان زیرساخت های صادراتی و لجستیکی برای تجارت با اوراسیا یکی از الزامات ادامه موافقت‌نامه است، تصریح کرد: در حال حاضر برای توسعه تجارت و دستیابی به تجارت آزاد با این کشورها یکی از موانع زیرساخت های لجستیکی ایران است.
رییس سازمان توسعه تجارت یکی دیگر از مشکلات روابط تجاری، نه تنها با اوراسیا بلکه با جهان را زیرساخت ارتباطات و تعاملات مالی دانست و گفت: به دنبال یافتن راهی برای بهبود این روند هستیم زیرا اگر شبکه زیرساخت پولی به لحاظ تامین مالی تولید، صادرات و پرداخت های بین کشورها توسعه پیدا نکند امضای هیچ موافقت‌نامه ای نمی تواند به توسعه روابط تجاری ایران با جهان کمک کند.
به گفته وی، ایجاد یک شبکه یا زیرساختی برای توسعه بانکی به طور مستقیم با موافقت‌نامه ارتباط پیدا نمی کند بلکه از الزامات انجام یک توافق محسوب می شود که در خصوص اوراسیا پیشنهاداتی برای همکاری های تامین مالی و بانکی انجام شده است.
زادبوم یکی از مشکلات را استاندارد سازی کالاهای ایران و پنج کشور اتحادیه اوراسیا معرفی کرد و گفت: با کمک کمیته ملی استاندارد، سازمان حفظ نباتات و سازمان دامپزشکی استانداردهای لازم را در محصولات کشاورزی بررسی کردیم تا نوعی تطبیق میان استاندارد ایران و اوراسیا به وجود بیاید و بر همین اساس کارگروهی تشکیل و در این زمینه فعالیت می کند.
وی همچنین همسان سازی اسناد تجاری را یکی از الزامات بهبود روابط تجاری با اتحادیه اوراسیا دانست و اظهار داشت: با همکاری بخش خصوصی و اتاق بازرگانی شهرها و استان هایی از جمله گیلان، آذربایجان شرقی، اردبیل، گلستان، مازنداران و به طور کلی استان های شمالی که بیشترین تعامل را با اوراسیا دارند باید برای همسان سازی اسناد تجاری تلاش کنند تا با شکل گیری وضعیت زیربنایی به بهبود مبادلات تجاری کمک کنیم.
رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به لزوم توجه صادرکنندگان به تجارت با اوراسیا تصریح کرد: تجار باید بازار این منطقه را ارزیابی و برای شناخت بیشتر آن تلاش کنند و ما نیز آمادگی لازم برای آموزش و ارائه اطلاعات به این افراد را داریم اما شرکت ها برای بازاریابی خود باید به جمع آوری اطلاعات و تسلط بر بازار اوراسیا و مقررات آن برای توسعه تجارت اقدام کنند.
به گفته وی، موافقت‌نامه ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا ساختار اولیه برای بهبود تجارت صادرکنندگان محسوب می شود و از آبان ماه سال جاری نیز در تجارت آزاد با این منطقه مذاکرات آغاز خواهد شد؛ اگر این قرارداد به امضا برسد اما صادرکننده رغبتی به همکاری نداشته باشد اتفاق قابل توجهی شکل نخواهد گرفت.
زادبوم با اشاره به اینکه امضای موافقت‌نامه برای منفعت تاجر، تولید کننده و صادرکننده انجام می شود، خاطرنشان کرد: با وجود تمام تلاش های سازمان توسعه تجارت عده ای از تجار به دنبال شناخت بازار نیستند و در نتیجه بهبودی حاصل نمی شود.
وی اظهار امیدواری کرد که به زودی برای گسترش تجارت با اوراسیا و جهان به زیرساخت های که لازمه تجارت است توجه شود که بخشی از آنها به نگارش درآمده تا با امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد با این موانع برای توسعه مواجه نباشیم.
به گزارش ایرنا، قرارداد تشکیل اولیه اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ۲۹ مه ۲۰۱۴ میان کشورهای روسیه، بلاروس و قزاقستان منعقد و جایگزین اتحادیه گمرکی اوراسیا شد و سپس کشورهای ارمنستان و قرقیزستان نیز به عضویت آن در آمدند.
این اتحادیه کار خود را به طور رسمی از اول ژانویه ۲۰۱۵ آغاز کرد. کشورهای عضو اورآسیا هم اکنون ۲۰ میلیون کیلومترمربع مساحت و بیش از ۱۸۳ میلیون نفر جمعیت دارند که ۵.۲ درصد جمعیت جهان است.
اجرای موافقت نامه موقت تجاری بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از پنج آبان ماه ۹۸ آغاز شده است.
۲: تکمیل پروژه‌های نفتی با استفاده از تامین مالی در بورس
در شرایطی که صنعت نفت به دلیل تحریم‌ها در صادرات و کاهش قیمت نفت با مشکل تامین مالی برای تکمیل پروژه‌ها روبه‌رو است، به عقیده کارشناسان می‌توان با انتشار اوراق سلف نفتی و تامین مالی از طریق بورس، پروژه‌های نفتی را به نتیجه رساند.
تامین مالی از طریق بورس یکی از راه‌های پذیرفته شده در سراسر جهان است که علاوه بر سرعت، جزو کم‌هزینه‌ترین راهکارها به شمار می‌رود.
از این طریق نقدینگی‌های خرد در دست مردم، با پرداخت سودی منطقی برای اجرای پروژه‌های کوچک و بزرگ جمع می‌شوند تا پس از اجرا و از محل سود اصل و سود آن بازپرداخت شود.
در ایران نیز این راهکار چند سالی است مورد استفاده قرار گرفته و طرح‌های بزرگی مانند تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس در دولت تدبیر و امید که ایران را در تولید بنزین خودکفا و در لیست صادرکنندگان این سوخت قرار داد، از جمله آنها است.
در سالهای اخیر و با تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران و به ویژه صنعت نفت کشورمان، منابع مالی در دسترس نفت از محل تولید و صادرات کاهش داشته است. بر اساس قانون، سهم نفت در بودجه کشور، ۱۴.۵ درصد از درآمد نفتی است که باید علاوه بر هزینه‌های جاری، طرح‌های توسعه‌ای و نگهداشت تولید نیز از آن محل تامین شود.
با توجه به کاهش درآمدهای نفتی ایران و در حالی که اجرای پروژه‌های نفتی متوقف نشد، لازم بود تا توجه به سایر منابع تامین مالی مورد توجه قرار گیرد. در این میان راه‌هایی مانند استفاده از وام خارجی و فاینانس وجود داشت که به دلیل تحریم سیستم بانکی امکان آن نبود.
بنابراین توجه‌ها به منابع داخلی جذب شد که بهترین و کم‌هزینه‌ترین آن استفاده از بستر بورس در قالب اوراق خزانه بود که به نوعی بتوان با سرمایه‌های خرد مردم و شریک‌کردن آنها در سود اجرای این پروژه‌ها، کار را پیش برد.
این اقدام آغاز شد اما در آخرین مورد آن، مجلس مخالفت کرد و انتشار اوراق به تعویق افتاد.
افزایش ظرفیت پالایشی کشور برای جبران کسری بودجه
«فریدون عباسی» رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، معتقد است که این مقروض‌کردن دولت آینده است.
وی البته تاکید کرد: در گذشته نیز اوراق قرضه منتشر می‌شده اما این دولت باید پاسخگو باشد.
عباسی گفته که اگر دولت کسری بودجه دارد این اوراق را به جای ۲ ساله، ۴ ماهه بفروشد تا در همین دولت امکان تسویه آن وجود داشته باشد و بدهی به دولت بعد منتقل نشود.
وی معتقد است که دولت در این ۴ ماه میتواند ظرفیت پالایشگاه را افزایش دهد تا اگر نتوانست نفت تولیدی را صادر کند، در ظرفیت پالایشگاه‌های داخلی که در این ۴ ماه توسعه پیدا کرده‌اند، تبدیل به فرآورده کرده و فرآورده‌های نفتی مانند بنزین و گازوئیل را صادر کند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرده که نباید موضوع نفت را به ابزار سیاسی برای گشایش مذاکرات تبدیل کرد.
انتشار اوراق سلف نفتی منع قانونی ندارد
با وجود این صحبت‌ها اما روز یکشنبه(دوم شهریور) نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته که فروش اوراق در چارچوب قانون بودجه انجام می‌شود که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا ۶۵۰۰ میلیارد تومان اوراق بفروشند و شرکت ملی نفت هم اجازه فروش ۱۵۰۰ میلیارد تومان اوراق نفتی دارد، لذا این اقدام، در چارچوب بودجه است.
سید محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به برگزاری جلسات مفصل در کمیسیون برنامه و بودجه برای بررسی موضوع اوراق سلف نفتی گفت: ما جلسه مفصلی در این زمینه داشتیم یکی از مسائلی که باعث حساسیت بیشتر روی این موضوع شده بود همزمانی آن با اعلام گشایش اقتصادی و فروش نفت از سوی رییس جمهوری بود که این موضوع در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شده بود و خیلی‌ها تصورشان این بود که اوراق سلف همان موضوع گشایش اقتصادی است.
میرتاج‌الدینی ادامه داد: طبق توضیحات وزیر نفت موضوع فروش اوراق با ابزار مالی اسلامی در سازمان بورس و اوراق بهادار و به صورت سلف تعریف شده است. معاملات سلف در واقع نوعی پیش‌فروش در چارچوب اوراق است به شکلی که بها جلوتر پرداخت می‌شود و کالا بعدا داده می‌شود.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق اظهارات وزیر نفت موضوع فروش اوراق در شورای فقهی سازمان بورس به عنوان ابزار مالی اسلامی آمده و در چارچوب قوانین انجام می‌شود، گفت: با توجه به رعایت این الزامات در این زمینه رفع شبهه شد و تاکید شد که این موضوع در چارچوب قوانین مربوط به اوراق انجام می‌شود.
با توجه به صحبت‌های نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مشکلی برای فروش اوراق نفتی به صورت سلف دربورس وجود ندارد و صنعت نفت مانند گذشته میتواند از این اوراق برای تامین مالی پروژه‌های خود استفاده کند.
موضوعی که حرکت قطار توسعه در صنعت نفت را توسعه می‌بخشد.
مشکل پالایشگاه‌سازی در کشور، نبود سرمایه‌گذاری کلان است
«سید حمید حسینی» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه انتشار اوراق سلف نفتی، ابزار خوبی برای شرکت نفت به منظور تامین مالی است، گفت: این اقدام جدید نیست و دو هفته پیش ۲۵۰۰ میلیارد تومان بر روی معاملات میعانات گازی منتشر شده است.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی با اشاره به اینکه صنعت نفت اکنون پروژه‌های تعمیراتی و توسعه‌ای دارد، ادامه داد: این در حالی است که به دلیل کاهش قیمت نفت و همچنین تحریم علیه صادرات نفت ایران، منابع مالی به شدت کاهش پیدا کرده است و در این شرایط انتشار اوراق سلف نفتی کمک می‌کند تا پروژه‌ها به اتمام برسد.
به گفته حسینی، انتشار اوراق این فرصت را در اختیار می‌گذارد تا از منابع درآمدی آینده برای توسعه صنعت نفت استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر عمده پروژه‌های نفت شامل اکتشاف و تولید، توسعه میادین نفت و گاز، قراردادهای افزایش ضریب بازیافت و نگهداشت تولید و خط لوله انتقال نفت گوره به جاسک است، گفت: همه اینها پروژه‌های حیاتی است و هر کدام که به بهره‌برداری برسد به عبور از وضعیت فعلی کمک می‌کند.
حسینی با تاکید بر اینکه مشکل پالایشگاه‌سازی در کشور، نبود سرمایه‌گذاری کلان است، افزود: ایجاد ظرفیت یک میلیون بشکه‌ای پالایشگاه در کشور، ۱۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌طلبد که در شرایط فعلی و با وجود تحریم‌ها از توان کشور خارج است اما با هزینه کمتر می‌توان ظرفیت پالایشگاه‌های فعلی کشور مانند پالایشگاه ستاره خلیج فارس را توسعه دهیم.
سنگ‌اندازی تحریم‌ها برای تامین مالی خارجی در صنعت نفت
یک کارشناس ارشد بازار نفت نیز معتقد است که در صنعت نفت برای اداره کردن و توسعه چند مشکل داریم که مشکل اساسی کمبود پول است.
«مرتضی بهروزی‌فر» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به اینکه رابطه مالی دولت و نفت محدود به سهم ۱۴.۵ درصدی از فروش نفت است، افزود: از هر ۱۰۰ دلار، ۱۴.۵ دلار برای نفت است که باید با آن علاوه بر هزینه‌های جاری، سرمایه لازم برای توسعه و نگهداشت تولید را نیز تامین کند.
وی با بیان اینکه با کاهش درآمدهای نفتی، منابعی برای توسعه باقی نمانده است، ادامه داد: از همین رو وزارت نفت به استفاده از روش‌های دیگر مانند فروش اوراق قرضه و استفاده از ارز خارجی روی آورد.
بهروزی‌فر تاکید کرد: استفاده از منابع مالی خارجی با توجه به تحریم‌ها امکانپذیر نیست و تنها می‌توان به منابع داخلی چشم دوخت.
وی البته ادامه داد: علاوه بر توجه به روش‌های تامین مالی برای توسعه صنعت نفت نیاز به تکنولوژی و مدیریت داریم.
۳: نوسان قیمت طلا ادامه دارد
تحلیلگران بازار جهانی پیش بینی می کنند نوسان قیمت طلا ادامه خواهد داشت و ممکن است از نوسان ۱۰۰ دلاری معاملات روزانه در هفته ای که گذشت هم بیشتر باشد.
با وجود دورنمای مثبتی که پیش روی بازار طلا وجود دارد، نوسان قیمتها در هفته گذشته باعث شد سرمایه گذاران به دنبال انتخاب یک استراتژی برای معاملات باشند و همزمان طلا در بالای مرز ۱۹۰۰ فراز و فرود چشمگیری را تجربه کرد. هر اونس طلا در معاملات روز جمعه بازار نیویورک ۴۲ دلار و ۳۰ سنت معادل ۲.۲ درصد افزایش پیدا کرد و در ۱۹۷۴ دلار و ۹۰ بسته شد و برای کل هفته ۱.۴ درصد افزایش ثبت کرد.
پیتر هاگ، مدیر معاملات جهانی کیتکو متالز در این باره گفت: ما در چند هفته گذشته شاهد نوسان بالای قیمتها بودیم و این وضعیت تغییری نخواهد داشت. عوامل تاثیرگذار زیادی شامل ارزش بازار سهام، اظهارات روز پنج شنبه رییس بانک مرکزی آمریکا و انتخابات ریاست جمهوری نوامبر آمریکا وجود دارد. نوسان قیمتها تا دسامبر ادامه خواهد داشت و معاملات را بی نهایت دشوار می کند. هر گونه خبری که اعلام می شود ممکن است باعث نوسان قیمتها شود.
وی به صعود قیمت اونس طلا به مرز ۲۰۰۰ دلار خوش بین بوده و گفت: اگر طلا بتواند در بالای این سطح مهم به صعود بیشتر ادامه دهد، افزایش قیمت بیشتری پیدا خواهد کرد.
اما سوال بزرگ این است که آیا روند تحکیم قیمت طلا به پایان رسیده است. دانیل گالی، استراتژیست کالای شرکت “تی دی سکیوریتیز” به کیتکو نیوز گفت: طلا از زمان شیوع ویروس کرونا در یک روند صعودی بسر می برد و معامله گران الگوهای فنی را زیر نظر دارند. اگر طلا بتواند قیمت ۲۰۰۰ دلار را بشکند، روند افزایشی آن قویتر خواهد شد.
تحلیلگران هشدار دادند معاملات بسیار اندک باعث نوسان شدید قیمتها در فضای طلا خواهد شد. کوین گریدی، رییس شرکت فونیکس فیوچرز به کیتکونیوز گفت: معامله گران زیادی محتاط بوده و معاملات اندک است. خریدهای زیادی بر مبنای فنی است. طلا روز پنج شنبه ۳۰ دلار صعود کرد و سپس ۷۰ دلار ریزش پیدا کرد. نوسان ۱۰۰ دلاری برای طلا معمول نیست. بسیاری از افراد در حاشیه بازار قرار گرفته اند و معاملات در هفته جاری از این هم کمتر خواهد بود و در نتیجه نوسان قیمت تشدید می شود. وی گفت: بسیاری از سرمایه گذاران به دلیل سطح بالای نوسان قیمت طلا، صندوق‌های ETF تحت پشتوانه طلا را به جای معامله طلا انتخاب کرده اند.
اظهارات پاول چه پیامی برای طلا داشت؟
پس از سخنرانی روز پنج شنبه جروم پاول، رییس بانک مرکزی آمریکا در جکسون هال، بازار طلا دچار سردرگمی شد. پاول رویکرد جدیدی برای سیاست پولی معرفی کرد که اجازه می دهد تورم و اشتغال بالاتر بروند. بانک مرکزی آمریکا اکنون تورم دو درصد را هدف گرفته و اطمینان داده که نرخهای بهره در سالهای آینده پایین خواهند ماند. اگرچه این خبر خوب برای طلا بود اما این فلز ارزشمند در عرض یک ساعت پس از اظهارات پاول ۷۲ دلار ریزش قیمت پیدا کرد.
به گفته پیتر هاگ، بازار مایل بود اظهارات قاطعتری درباره سیاست بانک مرکزی آمریکا در خصوص تورم بشنود. پاول در جریان سخنرانی خود ابتدا گفت که بانک مرکزی می خواهد از یک مدل تورم متوسط استفاده کرده و اجازه دهد تا زمان بهبود اقتصاد تورم اندکی بالاتر رود. اما پنج دقیقه بعد پاول گفت اگر تورم بالاتر رود، بانک مرکزی برای پایین آوردن آن اقدام خواهد کرد. این مسئله تاثیر مثبت اظهارات اولیه وی بر بازار را زدود. با این حال با وجود سردرگمی که ایجاد شد، تصویر کلی برای طلا بسیار مثبت است. سیاستهای پولی فوق تسهیلی بانک مرکزی آمریکا حداقل تا پایان سال ۲۰۲۱ و تا زمانی که اقتصاد احیا شود، ادامه خواهد داشت و در چنین فضایی، قیمت طلا بالاتر می رود.
بر اساس گزارش کیتکونیوز، در هفته جاری اطلاعات اقتصادی جدیدی منتشر خواهد شد که مهمترین و تاثیرگذارترین آن بر بازار طلا، آمار اشتغال ماهانه آمریکا خواهد بود که روز جمعه اعلام می شود. سایر آمار شامل شاخص مدیران خرید بخش تولید ISM، آمار اشتغال بخش خصوصی ADP و شاخص مدیران خرید بخش غیرتولیدی ISM هستند.
۴: واکنش بانک مرکزی به اخبار انتشاریافته درمورد دارایی های این بانک در بورس آلمان
معاون حقوقی بانک مرکزی درخصوص اخبار انتشار یافته مبنی بر شکایت برخی شکات آمریکایی در نیویورک برای دستیابی به دارایی این بانک در بورس آلمان گفت: این موضوع مربوط به اوراق بهادار متعلق به بانک مرکزی ایران است که نزد موسسه «کلیراستریم» در لوکزامبورگ باقیمانده و ارتباطی به کشور آلمان ندارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، تاکنون آمریکایی‌ها اقدامات قضایی متعددی را به منظور توقیف این وجوه در لوکزامبورگ انجام داده‌اند، با اقدامات و پیگیری‌های حقوقی متقابل ایران که طی چند سال اخیر با هماهنگی مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری انجام شده، آمریکایی‌ها موفق به توقیف و مصادره آن نشده‌اند.
در حال حاضر نیز خواهان‌های آمریکایی با توجه به شکست‌های چندباره حقوقی در لوکزامبورگ، با طرح دادخواست نزد دادگاه‌های آمریکا، در تلاش برای اخذ دستوربه منظور الزام موسسه «کلیراستریم» لوکزامبورگ به انتقال وجوه به آمریکا هستند، که پیگیری‌های حقوقی جدی برای مقابله با این اقدامات نیز در دست اقدام است.
علت اصلی شکست آمریکایی‌ها در دادگاه‌های لوکزامبورگ و سایر پرونده‌های مفتوحه در دادگاه‌های اروپا، توجه به استقلال دارایی بانک مرکزی از دولت و پیروی از قاعده حقوقی بین‌المللی مصونیت قضایی اموال و دارایی بانک مرکزی ایران از اقدامات قضایی و اجرایی بوده و این امر در رأی دادگاه‌های یاد شده مورد تصریح قرار گرفته است.
بانک مرکزی پیگیری‌های حقوقی لازم برای آزادسازی وجوه یاد شده که بالغ بر ۱.۷ میلیارد دلار است را در دست اقدام دارد.
۵: فعلا به کد بورسی نیاز نیست!
بالاخره پای “پالایشی یکم” نیز به عنوان دومین ETF دولت به بازار سرمایه باز شد و متقاضیان با خرید این صندوق می توانند سهام دار چهار پالایشگاه باشند. اما نکته ای که درمورد این صندوق، مانند دارایکم وجود دارد این است که برای خرید آن فعلا نیازی به کد بورسی نیست و هر فرد با ارائه کد ملی می تواند نسبت به خرید پالایشی یکم اقدام کند.
پذیره نویسی صندوق پالایشی یکم که یاقی مانده سهام دولت در چهار پالایشگاه تهران، تبریز، اصفهان و بندرعباس است از چهارشنبه پنج شهریورماه آغاز شذه و تا ۱۹ شهریور نیز ادامه دارد. سقف سرمایه گذاری هر شخص حقیقی (هر کد ملی ایرانی) در مجموع دو صندوق قابل معامله اول و دوم دولتی، ۵۰ میلیون ریال (پنج میلیون تومان) تعیین شده است.
پذیره نویسی برای هر فرد دارای کد ملی امکانپذیر است و محدودیت سنی برای متقاضیان وجود ندارد. در واقع در زمان پذیره نویسی نیاز به کد بورسی نیست و هر فردی که دارای کد ملی است می تواند نسبت به پذیره نویسی اقدام کند.
نکته ای که وجود دارد این است که کد ملی جایگزین کد بورسی نمی‌شود، بلکه مبنا قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر فردی که کد بورسی ندارد میتواند در ETF مشارکت کند اما این به معنی جایگزین شدن نیست. متقاضیان می‌توانند با مراجعه به شعب بانکی که دولت اعلام کرده است بدون داشتن کد بورسی هم خرید واحدهای صندوق ETF را انجام دهند و بعد برای اخذ کد بورسی مراجعه می‌کنید. در نهایت افراد برای نقل و انتقال سهم‌های ETF باید کد بورسی داشته باشند و عضو بورس باشند.
پس از اتمام پذیره نویسی و اخذ مجوز فعالیت صندوق از سازمان بورس و اوراق بهادار، سهام موضوع فعالیت این صندوق با اعمال ۲۰ درصد تخفیف به قیمت پایانی سهم در روز معاملاتی قبل از شروع پذیره نویسی توسط سازمان خصوصی سازی به صندوق واگذار خواهد شد.
حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی ایرانی دارای کد ملی، پس از کسر میزان سرمایه گذاری همان فرد در صندوق دارا یکم، ۵۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. پذیره‌نویسی به صورت هم زمان از طریق بورس اوراق بهادار تهران و شبکه بانکی کشور برای هر شخص حقیقی دارای کد ملی امکان پذیر است.
نحوه پذیره نویسی با کد بورسی و بی کد بورسی چگونه است؟
درواقع همچنین پذیره نویسی واحدهای این صندوق برای اشخاص دارای کد معاملاتی (کد بورسی) صرفاً از طریق کارگزاری های بورس و سامانه های آنلاین معاملاتی صورت می گیرد. اشخاص فاقد کد معاملاتی (کد بورسی) می توانند از طریق درگاه‌های غیرحضوری و حضوری بانک‌های منتخب برای خرید واحدها اقدام کنند. هر شخص میتواند صرفاً یکی از این دو روش را انتخاب کند.
متقاضیان دارای حساب در هر یک از بانک‌های منتخب می توانند از طریق مراجعه به درگاه های غیرحضوری و حضوری که توسط بانک‌های مربوطه اطلاع رسانی خواهد شد و با ورود حداقل اطلاعات مورد نیاز، نسبت به پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری مزبور اقدام کنند. چنانچه متقاضی به درگاه های غیرحضوری و حضوری بانک منتخبی که در آن بانک فاقد حساب است مراجعه کند. بانک ها مکلف به پذیرش و دریافت اطلاعات وی هستند.
بر این اساس بانک های منتخب شامل ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، ملت، صادرات، تجارت، توسعه تعاون، رفاه کارگران، قرض الحسنه مهر ایران، پست بانک ایران، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد و کار آفرین می شوند.
