۱: می توانید سالی یک خودرو بخرید اما تا ۲ سال امکان فروش ندارید!
پرونده عرضه خودرو در بورس همچنان باز است و آخرین اخبار حاکی از آن است که نمایندگان مردم ساز و کار چگونگی اجرای این طرح را نیز تعیین کرده اند. به طوریکه هر فرد در طول سال تنها یک بار می تواند از بورس کالا خودرو بخرد و اجازه فروش آن تا دو سال بعد را نخواهد داشت.
به گزارش ایسنا، طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو از سوی مجلس نشینان چندیست که مطرح شده است. طرحی که گفته شد به زودی اجرا می شود و محور اصلی آن، عرضه خودرو در بورس کالای ایران به منظور شفافیت بالای معاملات این بورس و تحقق اهداف برای تبدیل خودرو به یک کالای مصرفی است.
بورسی ها نیز در این مورد که خودروهایی که با تیراژ بالا وارد کشور می شوند و همچنین خودروهای تولید داخل، در بستر بورس کالای ایران مورد معامله قرار میگیرند. در طرح نمایندگان مجلس قیمت پایه ای خواهیم داشت که این قیمت پایه، توسط شورای رقابت تصویب و تعیین می شود، با قیمت پایه روی تابلوی بورس قرار خواهد گرفت و متقاضیان روی قیمت پایه با یکدیگر رقابت خواهند کرد. افرادی که بهترین قیمت را داده باشند برنده رقابت می شوند و خودرو و به آن اشخاص تعلق می گیرد.
جزئیات عرضه خودرو در بورس
در این راستا، روح الله ایزدخواه – مسئول کارگروه خودرو کمیسیون صنایع مجلس – اخیرا اعلام کرده است که وضعیت گرانی خودرو یک بیماری است و هدف اصلی طرح ارائه شده به مجلس ، خارج کردن خودرو از یک کالای سوداگری و سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی است. هم اکنون ظرفیت تولید خودرو در سال بیش از ۲ میلیون خودرو و به اندازه نیاز کشور است و مشکل اصلی در سفته بازی و سوداگری است.
بر این اساس و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، وی درمورد عرضه خودرو در بورس توضیح داده است که عرضه خودروی تولید شده در بورس بحث افزایش کیفیت خودرو را هم در بر دارد. بر اساس این طرح تمامی خودروهای تولید داخل صرفا از طریق بورس کالا عرضه می‌شوند و این مکانیزم راحتی است.خریداران خودرو در بورس حق فروش خودرو را تا دوسال بعد نخواهند داشت و خریداران خودرو تا بازه زمانی دو ساله ملزم به پرداخت مالیات سنگینی خواهد شد. تمام خودروهای سبک صفر کیلومتر داخلی و برخی خودروهای خارجی هم مشمول این طرح می‌شوند.
به گفته ایزدخواه، هرکس در سال فقط یک خودرو از یک مدل می‌تواند از بورس خریداری کند. در بورس کالا، خودرو با قیمت تمام شده و واقعی معامله می‌شود و قیمت پایه را سازمان حمایت از مصرف کننده مشخص می کند.
کارشناسان چه می گویند؟
این مباحث درحالی مطرح می شود که کارشناسان بر این باورند که در حال حاضر صنعت خودرو به دلیل قیمت‌گذاری غلط، در حال سقوط است، از سوی دیگر بازار هم از کنترل خارج شده است؛ لذا تنها راه نجات این صنعت و بازار به صورت همزمان، آزادسازی قیمت‌ها است. اکنون راه‌حلی تحت عنوان عرضه خودرو در بورس کالا پیشنهاد داده شده است که در آن چند نکته حائز اهمیت وجود دارد. چنانچه خودرو در بورس کالا عرضه شود و سپس کشف قیمت شود و در حقیقت اجازه دهند که بازار تعیین کننده قیمت باشد، طرحی بسیار خوب است؛ البته که ضوابطی هم برای آن باید در نظر گرفته شود. به طور مثال باید حداقل‌هایی برای خریدارانی که می‌توانند در صف خرید قرار گیرند، وجود داشته باشد؛ مثل همین شرایط‌هایی که برای طرح‌های فروش خودروها، برای ثبت‌نام‌کنندگان در نظر گرفته می‌شود؛ چراکه همانطور که بر کسی پوشیده نیست، تعداد خودروها از تقاضاها کمتر است.
آن ها بر این موضوع تاکید دارند که اگر قرار است خودرو در در بورس عرضه شود، باید تمام اصول آن هم رعایت شود، زیرا همچنان پای شورای رقابت به وسط کشیده شده تا قیمت خودرو پایه را تعیین کند. حضور شورای رقابت به منظور تعیین قیمت، “نقض غرض است”. اگر قرار است بازار تعیین‌کننده باشد که پس باید به همان بازار، واگذار کرد. اگر همین امروز اجرای این طرح آغاز شود، یک قیمت تعیین شده از قبل توسط شورای رقابت وجود دارد و قیمت پایه برای امروز و فردا و… مشخص است؛ پس عرضه در بورس به شرطی خوب است که تمام شرایط اصولی بورس رعایت شود.
۲: افزایش سقف خرید در بازار متشکل ارزی/ عرضه روزانه ۵۰ میلیون دلار به صورت اسکناس
سقف خرید بانک‌ها و صرافی‌ها در بازار متشکل ارزی به ۵۰۰ هزار دلار افزایش می‌یابد و بانک مرکزی روزانه ۵۰ میلیون دلار در بازار مزبور به صورت اسکناس عرضه خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی با هدف مدیریت و تنظیم بازار ارز کشور مقرر شده تا سقف خرید کارگزاران (بانک‌ها و صرافی‌ها) در بازار متشکل ارزی از روز کاری دوشنبه مورخ ۱۳۹۹.۷.۲۱ به ۵۰۰ هزار دلار افزایش یابد.
همچنین طبق این گزارش این بانک، روزانه از طریق بازار ساز ۵۰ میلیون دلار در بازار یاد شده به صورت اسکناس عرضه خواهد کرد.
۳: چرا نرخ ارز و تورم در تابستان ۹۹ افزایش یافت؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی رشد پایه پولی، کاهش صادرات به دلیل شیوع کرونا و کاهش نرخ سود بین بانکی را عامل افزایش نرخ ارز و تورم در تابستان ۹۹ اعلام کرد.
نوسانات و بی ثباتی قیمت‌ها در بازارهای مختلف، یکی از مهمترین نگرانی‌های مردم و فعالان اقتصادی در حال حاضر است. از ابتدای سال ۱۳۹۹ تورم سالیانه روند صعودی گرفته و تورم ماهیانه نیز در تیرماه ۱۳۹۹ به بالاترین سطح خود از آبان ماه ۱۳۹۷ تاکنون رسیده است. بازار دارایی‌ها (مسکن، سهام و…) نیز جهش قیمتی تجربه کرده اند و قیمت یک واحد آپارتمان در تهران از ابتدای سال تاکنون ۱/۵ برابر شده است. سؤالی که پس از مشاهده این آمارها ایجاد می‌شود این است که چرا در این مقطع شاهد بی ثباتی بیشتری نسبت به سال ۱۳۹۸ هستیم و چه پدیده‌ای عامل اصلی این تشدید بی ثباتی است؟ آیا بازار سرمایه متهم اصلی است یا شیوع ویروس کرونا منجر به چنین وضعیتی شده است؟ کسری بودجه و افزایش نرخ ارز چه تأثیری داشته اند و….
در این باره مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی علل این نوسانات قیمتی و راهکارهایی برای اصلاح آن پرداخته است، در این گزارش آمده است: مشاهده روند تورم در ماه‌های اخیر و مقایسه آن با گذشته، نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹ پرداختن به مسئله مهار تورم و چاره‌اندیشی برای آن در مقایسه با سال ۱۳۹۸ حائز اهمیت بیشتری است. در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹ روند تورم سالیانه، یک نقطه عطف را تجربه کرد و مسیری صعودی در پیش گرفت. تورم ماهیانه نیز در تیرماه ۱۳۹۹ به بالاترین نقطه از آبان‌ماه ۱۳۹۷ تاکنون رسید و سطح عمومی قیمت‌ها صرفاً طی ۳۱ روز رشدی معادل ۵/۶ درصد را تجربه کرد. از اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ قیمت مسکن نیز رشد بالایی را تجربه کرده است و رشد ماهیانه قیمت واحد مسکونی در ماه‌های اردبیهشت تا مرداد همواره بالاتر از ۱۰ درصد بوده است.
در این گزارش، عامل اول افزایش تورم در بهار و تابستان ۹۹، رشد پایه پولی معرفی شده است. طبق آمارها و داده‌های منتشر شده ازسوی بانک مرکزی، علت اصلی رشد بالای پایه پولی در سال ۱۳۹۸ و بهار ۱۳۹۹ جبران بخشی از ناترازی بودجه دولت با استفاده از منابع بانک مرکزی بوده است. بدهی دولت به بانک مرکزی در سه ماهه ابتدایی سال جاری ۲۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و عمدتاً در قالب تنخواه گردان خزانهاز بانک مرکزی دریافت شده است.
سقف تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۳۹۹ نیز مشابه سال ۱۳۹۸ از ۳ به ۵/۵ درصدِ بودجه عمومی دولت افزایش یافت. علاوه بر این برخی از عملیات ارزی دولت نیز از دو کانال منجر
به افزایش پایه پولی گردید که عبارتند از:
۱ .برداشت از منابع صندوق توسعه ملی: با توجه به عدم نقدشوندگی منابع ارزی صندوق توسعه ملی عمالا امکان وصول یا فروش این ارزها برای بانک مرکزی وجود نداشته و خرید این ارزها از صندوق توسعه ملی منجر به افزایش پایه پولی از مسیر افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی گردیده
است .۲. تخصیص ارز به قیمت ۴۲۰۰ برای واردات کالاهای اساسی: با توجه به عدم کفایت منابع ارزی حاصل از فروش نفت، تأمین بخشی از ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی از محل ذخایر ارزی بانک مرکزی صورت گرفته است. در صورتی که بانک مرکزی مکلف به تخصیص ذخایر نقدشونده خود به قیمت ۴۲۰۰ نبود و می‌توانست این بخش از ارزها را به قیمت نیمایی عرضه کند، و میزان بیشتری از پایه پولی افزایش یافته ناشی از خرید ارز صندوق توسعه ملی را کاهش دهد.
آثار شیوع ویروس کرونا بر نرخ ارز و متغیرهای پولی نیز عامل دیگری است که در این گزارش به عنوان عامل اثر گذار بر تورم شناخته شد هاست. شیوع ویروس کرونا با بسته شدن مرزها، کاهش تقاضای کالاهای صادراتی و به تبع قیمت آنها، موجب کاهش شدید صادرات نفتی و غیرنفتی کشور شد؛ تا جاییکه تراز تجاری کشور در سال ۱۳۹۸ به‌دلیل تراز تجاری منفی فصل زمستان، منفی شد. در سال ۱۳۹۹ تا تیرماه نیز همواره تراز تجاری منفی بوده است. به طور کلی شیوع ویروس با: ۱. کاهش صادرات غیرنفتی و نفتی، ۲. کاهش تقاضا و به تبع قیمت فلزات، محصولات پتروشیمی، فراورده‌های نفتی و نفت در کنار محدودیت منابع ارزی بانک مرکزی، زمینه‌ساز شد تا نرخ ارز از اسفندماه ۱۳۹۸ با شتاب بیشتری صعودی شده و در شهریورماه ۱۳۹۹ به ۲۷ هزار تومان هم برسد.
به دلیل اینکه نرخ ارز در اقتصاد ایران به عنوان لنگر اسمی ایفای نقش می‌کند و پیشران انتظارات تورمی است. افزایش انتظارات تورمی موجب سرازیر شدن نقدینگی به سوی بازار دارایی‌ها (املاک و مستغلات، سهام، کالاهای بادوام و…) شده و زمینه ساز التهاب در این بازارها می‌شود. بانک مرکزی، در این شرایط، با تأخیر و تأنی در سیاستگذاری پولی، از ابزارهای موجود برای کاهش نوسانات اقتصاد کلان استفاده نکرد و اتفاقاً کاهش شدید نرخ سود بین بانکی، خود تشدیدکننده نوسانات گردید.
در پایان این گزارش برای مهار و جلوگیری از تشدید بی ثباتی اقدامات زیر پیشنهاد شده است:
در افق کوتاه مدت
افزایش نرخ سود بین بانکی
قرار دادن محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها
اجرای جدی تر پیمانسپاری (بازگشت ارز حاصل از صادرات) با کمک ابزارهای بانکی و مالی (ممنوعیت صدور ضمانتنامه یا اعطای تسهیلات و…)
پیگیری برای آزادسازی منابع ارزی کشور
در افق میان مدت
کنترل نوسانات نرخ ارز به جای تلاش برای تغییر روند
احتیاط در مصارف ارزی و خودداری از تکرار اقداماتی نظیر ارز ۴۲۰۰
توقف برداشت‌های مکرر از صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه‌ای
در افق بلندمدت
تعیین تکلیف بانک‌های ناسالم
اصلاح ساختار بودجه
اصلاح قانون پولی و بانکی کشور
تعریف چارچوب سیاست پولی و تغییر لنگر اسمی
افزایش اقتدار و اثربخشی نظارت بر بانک‌ها
۴: عرضه روزانه ۵۰ میلیون دلار اسکناس به بازار متشکل ارزی
سقف خرید بانک ها و صرافی‌ها در بازار متشکل ارزی به ۵۰۰ هزار دلار افزایش می‌یابد و بانک مرکزی روزانه ۵۰ میلیون دلار در بازار مزبور به صورت اسکناس عرضه خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، با هدف مدیریت و تنظیم بازار ارز کشور مقرر شد سقف خرید کارگزاران ( بانک ها و صرافی ها) در بازار متشکل ارزی از روز کاری دوشنبه مورخ ۱۳۹۹.۷.۲۱ به ۵۰۰ هزار دلار افزایش یابد. همچنین بر این اساس بانک مرکزی، روزانه از طریق بازار ساز ۵۰ میلیون دلار در بازار یاد شده به صورت اسکناس عرضه خواهد کرد.
۵: ۲۴ میلیون تن کنسانتره آهن تولید شد
میزان تولید کنسانتره آهن شرکت های بزرگ در ۶ ماهه نخست امسال، ۴ درصد افزایش یافت و از ۲۴.۶ میلیون تن عبور کرد.
به نقل از ایمیدرو، ۹ شرکت بزرگ تولیدکننده کنسانتره سنگ آهن از ابتدای فروردین تا پایان شهریور، ۲۴ میلیون و ۶۲۱ هزار و ۶۹۰ تن تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۲۳ میلیون و ۷۴۴ هزار و ۱۰۲ تن بود؛ بنابراین تولید کنسانتره آهن امسال ۴ درصد رشد کرده است.
از این میزان، شرکت‌های «گل گهر» ۸ میلیون و ۱۱۲ هزار و ۹۷۷ تن، «چادرملو» ۵ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۱۶۹ تن، «توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه» ۳ میلیون و ۳۷۴ هزار و ۷۹۶ تن، «گهر زمین» ۲ میلیون و ۲۰۹ هزار و ۳۲۸ تن، «مرکزی» ۲ میلیون و ۶۷ هزار و ۱۲۲ تن، «توسعه فراگیر سناباد» یک میلیون و ۲۶۰ هزار و ۴۲۳ تن، «اپال پارسیان سنگان» یک میلیون و ۱۳۱ هزار و ۲۸۴ تن، «صبانور» ۷۱۰ هزار و ۹۲۱ تن و «جلال آباد» ۲۱۳ هزار و ۶۷۰ تن کنسانتره تولید کردند.
افزایش ۶ درصدی تولید کنسانتره در شهریور
میزان تولید کنسانتره در شهریور، ۴ میلیون و ۲۴۸ هزار و ۳۷۲ تن بود که نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته (۴ میلیون و ۱۴ هزار و ۶۲۹ تن)، ۶ درصد افزایش یافت.
طی ۶ ماهه نخست امسال، شرکت‌های بزرگ ۸ میلیون و ۸۹۹ هزار و ۹۸۳ تن کنسانتره به شرکت‌ها ارسال کردند که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (۱۰ میلیون و ۶۰ هزار و ۵۸۰ تن)، ۱۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.
میزان ارسال کنسانتره در شهریور نیز یک میلیون و ۵۴۲ هزار و ۴۱۹ تن بود که نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته (یک میلیون و ۶۲۲ هزار و ۹۸۲ تن)، حاکی از کاهش ۵ درصدی است.
شرکت‌های بزرگ، طی ۶ ماهه نخست امسال، ۶۴۰ هزار و ۹۲۸ تن سنگ آهن دانه بندی تولید کردند که نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته (یک میلیون و ۲۵۶ هزار و ۹۱۷ تن)، ۴۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.
