۱: تجار و بازرگانان به هیچ وجه نباید در مسیر فعالیت خود درگیر موانع اداری شوند
رئیس جمهور وزیر جدید صمت را مکلف کرد، زنجیره کامل تامین و توزیع شامل تولید، صادرات و واردات کشور، از مرحله ثبت سفارش تا توزیع کالا در فروشگاه ها را ایجاد و زمینه دسترسی همه مدیران، فعالان اقتصادی و عموم مردم به این سامانه را فراهم کند، تا در هر لحظه همه بتوانند از تمامی مراحل ورود، توزیع و میزان و موجودی کالا در کشور مطلع شوند.
در یکصد و هفتادمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که صبح روز یکشنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی برگزار شد، پیرو مصوبات و مباحث جلسات گذشته در خصوص ایجاد و فعال سازی سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور، وزارت صمت از روند ایجاد این سامانه و فعالیت آن گزارشی ارائه کرد.
رئیس جمهور این سامانه را مرکز اطلاعات و مدیریت کالا و واردات و صادرات کشور توصیف کرد و با تاکید بر نیاز مبرم اقتصاد کشور به آن و ضرورت تکمیل پوشش گسترده این سامانه افزود: فقدان انسجام و چند بخشی بودن نظام گردش اطلاعات زنجیره تامین، تولید و توزیع کالا در کشور دهه های متمادی استمرار داشته که نه تنها فعالان، تولیدکنندگان و مدیران اقتصادی کشور را با کمبود اطلاعات مدیریتی روبرو کرده بود، زمینه ای برای سواستفاده ها نیز ایجاد کرده که به آرامش و امنیت روانی مردم در حوزه اقتصاد آسیب می زد.
رئیس جمهور با بیان اینکه این سامانه باید بتواند تمامی حلقه های مسیر تامین و توزیع کالا را به یکدیگر متصل کند، اظهار داشت: این سامانه با ایجاد شفافیت، امکان مقابله موثرتر با فساد و قاچاق را فراهم خواهد کرد و یک اقدام بزرگ در حوزه ساماندهی اقتصاد محسوب می شود.
روحانی تصریح کرد: همه دستگاه ها از جمله گمرک و بیمه موظف هستند اقدامات خود را برای پیوستن کامل به این سامانه، به سرعت انجام دهند.
در ادامه جلسه و پس از گزارش رئیس بانک مرکزی از عملکرد ۱۰۸ صادرکننده نمونه کشور که در طول سال گذشته به ۱۰۰ درصد تعهد خود برای بازگرداندن بالغ بر ۲۶ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصادی عمل کرده اند، مقرر شد مشوق هایی برای صادرکنندگان خوشنام در نظر گرفته شود.
رئیس جمهور در این جلسه با تاکید بر این نکته که تجار و بازرگانان کشور چه در شرایط جنگ اقتصادی و چه در شرایط عادی به هیچ وجه نباید در مسیر فعالیت خود درگیر موانع اداری شوند، گفت: در کنار رفع موانع و ایجاد سهولت و سرعت برای فعالیت بازرگانان، دولت وظیفه خود می داند برای آن دسته از صادرکنندگان خوش سابقه و متعهد کشور که در شرایط سخت اخیر عملکرد موثر و مفیدی داشته اند، مشوق هایی در نظر بگیرد.
روحانی دستور داد سازمان مالیاتی، نسبت به برگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگانی که تعهدات خود را انجام می دهند حداکثر ظرف دو هفته اقدام کند.
در این جلسه مقرر شد مالیات ارزش افزوده کلیه صادرکنندگان با اعلام بانک مرکزی و به نسبت ایفای تعهد برگشت ارز صادراتی در مدت ۲ هفته برگردانده شود.
۲: تشدید تورم در صورت بی‌توجهی مجلس به اصلاح طرح کوپن کارت
مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر ضرورت اتخاذ سیاستی کارآمد برای افزایش دسترسی دهک‌های پائین درآمدی به کالاهای اساسی، پیشنهاداتی را برای اصلاح منابع پیش‌بینی شده جهت طرح کوپن کارت ارائه داد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، با تاکید بر ضرورت اتخاذ یک سیاست کارآمد جهت افزایش دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاهای اساسی، پیشنهادهایی برای اصلاح منابع پیش بینی شده برای اجرای طرح تامین کالاهای اساسی ارائه داد.
در این گزارش آمده است: عدم توجه مناسب به موارد ذکر شده، می‌تواند سیاست‌های حمایتی اتخاذ شده را به ضد خود تبدیل کند و با دامن زدن به کسری بودجه، موجبات استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی و افزایش تورم در سالهای آینده را فراهم آورد که در عمل کاهش قدرت خرید مضاعف اقشار آسیب‌پذیر را در پی خواهد داشت.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دریافت درصد بسیار کمی از برخی تراکنش‌های بانکی به‌عنوان عوارض (مالیات) تراکنش‌ها، اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و همچنین افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، سه پیشنهادی است که برای تامین منابع اجرای این طرح پیشنهاد شده است.
۳: تازه ترین گزارش از موجودی کالای اساسی در بنادر
آخرین وضعیت موجودی کالاهای اساسی در گمرک و بنادر از وجود بیش از ۳.۴ میلیون تن کالای اساسی که عمده آن را ذرت تشکیل می‌دهد حکایت دارد.
مهرداد جمال ارونقی، تازه ترین گزارش از موجودی کالاهای اساسی تا تاریخ هشتم مهر ماه سال جاری را اعلام کرد.
براین اساس سه میلیون و ۴۱۰ هزار و ۱۱۳ تن کالای اساسی شامل هشت قلم در حال حاضر موجودی در بنادر است که شامل گندم، ذرت، جو، سویا، برنج، شکر، روغن خام و دانه‌های روغنی می‌شود.
از مجموع ۳.۴ میلیون تنی کالاهای موجود بیش از ۲۲۱ هزار تن گندم، ۱.۶ میلیون تن ذرت، ۲۹۴.۵ هزار تن جو، ۲۰۱.۴ هزار تن سویا، ۲۳۰ هزار تن برنج ، ۳۹۳.۷ هزار تن شکر، ۴۲۰.۹ هزار تن روغن خام و ۱۹۴.۵ هزار تن دانه‌های روغنی تشکیل داده اند.
موجودی کالای اساسی به تفکیک بنادر
اما موجودی کالاها به تفکیک بنادر از این قرار است که بیشترین میزان در بندر امام خمینی(ره) با بیش از ۲.۳ میلیون تن، شهید رجایی ۴۲۲.۴ هزار تن، انزلی ۱۰۳.۷ هزار تن، امیرآباد ۳۱۴ هزار تن، شهید باهنر ۱.۲ هزار تن ، بوشهر ۸۹۷ تن، چابهار ۱۹.۴ هزار تن، خرمشهر ۱.۴ هزار تن، نوشهر ۱۵۴.۵ هزار تن، فریدون کنار ۷۲.۶ هزار تن و آستارا ۱۰.۵ هزار تن.
۱۶شناور در حال انتظار و تخلیه
وضعیت شناورهای حاوی کالاهای اساسی تا هشتم مهر ماه به این صورت است که شش فروند در حال تخلیه بوده و در مجموع حاوی ۲۹۵ هزار و ۸۶۰ تن کالای اساسی شامل ذرت، جو، سویا و دانه‌های روغنی است.
همچنین در مجموع ۱۰ فروند شناور حاوی ۵۶۵ هزار و ۶۵۳ تن کالای اساسی شامل ذرت، روغن خوارکی، سویا، روغن و دانه‌های روغنی در لنگرگاه در انتظار قرار دارند.
طی مدت اخیر با مذاکرات صورت گرفته بین دستگاه‌های ذی‌ربط و ورود معاون اول رئیس جمهور راهکارهای در رابطه در تسریع در ترخیص کالاهای دپو شده به ویژه موانع ارزی در گمرک و بنادر در دستور کار قرار گرفته است که درباره کالاهای اساسی مقرر شد بانک مرکزی در مورد اقلام و کالاهایی که به صورت اعتباری خریداری و اعلامیه تامین ارز برای آنها صادر شده به سرعت از گمرک خارج خواهند شد. همچنین درباره کالاهایی که هنوز اسناد به دست خریدار نرسیده و مشکل انتقال ارز داشتند نیز نسبت به تامین ارز آنها اقدام می شود.
۴: تامین نقدینگی و مواد اولیه عمده ترین مشکل قطعه سازان
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: عمده ترین مشکل ما مواد اولیه است که بیشتر فعالیت‌های ما را تحت الشعاع قرار داده است.
محمدرضا نجفی‌منش در دومین نشست هم اندیشی انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان استان تهران، گفت: وقتی خودروساز در تأمین نقدینگی به مشکل بر می‌خورد این مشکل رابطه مستقیمی با تأمین نقدینگی در قطعه‌سازان دارد ضمن اینکه اگر مواد اولیه به موقع و با قیمت مناسب در اختیار ما قرار نگیرد تأمین قطعات برای صنعت خودرو سازی با مشکل انجام می‌شود.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور اضافه کرد: قبلاً مواد اولیه برای قطعه سازان از جمله ورق‌های فولادی به روش مچینگ از سوی تولیدکنندگان فولاد تأمین می‌شد اما با تغییر فرآیند تأمین روش مچینگ به تأمین از طریق بورس، رقابت ناخواسته‌ای در بورس شکل می‌گیرد و قیمت‌ها ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش می‌یابد ضمن اینکه قطعه‌سازان توان خرید با حجم زیاد از بورس را ندارند بنابراین مجبورند نیاز خود را از طریق واسطه‌ها و دلالان تأمین کنند.
نجفی منش گفت: در روش مچینگ خریدها را انجام می‌دادیم، جنس را تحویل می‌گرفتیم و پول را چند وقت بعد پرداخت می‌کردیم اما اکنون باید قبل از خرید پول را نقد پرداخت کنیم و حدود سه ماه بعد جنس به دست ما برسد که این امر حجم زیادی از نقدینگی قطعه‌سازان را از روند فعالیت خارج می‌کند.
وی با بیان اینکه هزینه‌های کارگر ۴۴ درصد و نرخ برابری ارز برای قطعه‌سازان بیش از دو برابر افزایش یافته است، گفت: اگر پرداخت‌ها به قطعه‌سازان اصلاح نشود این صنعتگران قدرت فعالیت زیادی نخواهند داشت.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور ادامه داد: قطعه سازان با وجود مشکلاتی که پیش روی فعالیت خود دارند توانستند بخش زیادی از نیاز صنعت خودرو کشور را تأمین و دشمنان ایران را در رسیدن به اهداف تحریمی خود ناکام کنند.
۵: دعوای سیاسی ترکیه و عربستان به تجارت کشید
عربستان سعودی در واردات کالاهای ترکیه ای مانع تراشی می کند و این موضوع نشان می دهد چگونه تنشهای سیاسی میان دو قدرت منطقه ای به عرصه تجارت کشیده شده است.
شکایات شرکتهای ترکیه ای در این خصوص باعث شد یک مقام دولتی احتمال شکایت آنکارا نزد سازمان جهانی تجارت را مطرح کند. همزمان موانع تجاری باعث شد شرکت مرسک که بزرگترین خط کانتینتری جهان است، به مشتریانش درباره اختلالات احتمالی هشدار دهد.
واسطه ترکیه ای شرکت ای پی مولر مرسک ۲۹ سپتامبر در ایمیلی اعلام کرد محموله ها از ترکیه به بنادر سعودی ممکن است هدف ممنوعیت یا پروسه طولانی ترخیص از گمرک قرار گیرند.
کمال گل، مالک شرکت حمل و نقل گلسان که در مرز جنوبی ترکیه با سوریه مستقر است، اظهار کرد: ترانزیت محموله از طریق زمینی مسدود شده و پاندمی ویروس کرونا به مقامات سعودی بهانه ای برای محدود کردن دسترسی زمینی را فراهم کرده است. ما چنین مسائلی با ایران یا عراق نداریم و به نظر می رسد که سعودیها مانع حمل و نقل دریایی خواهند شد.
وی که از اعضای انجمن ملی حمل و نقل است، گفت: مدام شکایتهایی درباره این مسئله از سایر شرکتهای لجستیکی دریافت می کند.
کاهش واردات ترکیه به عربستان سعودی
واردات عربستان سعودی از ترکیه از سال ۲۰۱۵ در پی بالا گرفتن تنشهای سیاسی میان دو کشور، به تدریج کاهش پیدا کرده است.
آمار صادرات ترکیه برای سال ۲۰۱۹ برخلاف آمار عربستان سعودی است که رشد صادرات آنکارا به این کشور را نشان می دهد.
عربستان سعودی پانزدهمین بازار صادرات بزرگ ترکیه بوده و فروش کالاهایی شامل فرش، منسوجات، مواد شیمیایی، غلات، مبلمان و فولاد به این کشور در هشت ماه نخست سال به ۱.۹۱ میلیارد دلار بالغ شده است. با این حال رقم مذکور ۱۷ درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۹ کاهش نشان می دهد که به تاثیر شیوع ویروس کرونا بر تجارت جهانی نسبت داده می شود. اما آمار سعودی حاکی از آن است که واردات ترکیه از سال ۲۰۱۵ هر سال کاهش داشته است.
قتل خاشقچی
دو کشور در سالهای اخیر بر سر موارد مختلف درگیری پیدا کرده و روابطشان پس از قتل جمال خاشقچی، روزنامه نگار واشنگتن پست و منتقد برجسته ریاض در سال ۲۰۱۸ در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول، به سطح پایینی نزول کرد.
مقامات سعودی درباره محدودیت واردات ترکیه حاضر نشدند اظهارنظر کنند اما محصولات ترکیه شامل مواد لبنی همچنان در بازار عربستان سعودی موجود است. بازرگانان سعودی متعدد هم ممنوعیت واردات ترکیه را تکذیب کردند اما برخی از آنها گفتند با تاخیرهای گمرکی قابل توجهی برای واردات محصولات از ترکیه یا ترانزیت آنها از این کشور مواجه هستند. این روند حداقل از سال ۲۰۱۹ شکل گرفته است.
شرکتهای سعودی دیگر می گویند کسب و کار آنها طبق معمول است.
امره الدنر، مدیرعامل شرکت کیتا لجستیک در این باره گفت: تنشهای تجاری پس از قتل خاشقچی افزایش یافت. دورنمای صادرات در چند ماه اخیر تیره شده و یک سیاست سیستماتیک ارعاب علیه شرکتهای ترکیه ای پیاده شده است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، این شرکت در عربستان سعودی دفتر داشت و کسب و کارش به مدت چند سال خوب بود اما پس از قتل خاشقچی، سعودیها حاضر نشدند مجوز فعالیت این شرکت را تمدید کنند و در نتیجه ناچار شد دفترش را تعطیل کند.
