۱ : خبر جدید به بازار ارز/ چشم دلار به حرکت درهم
وقت اخبار متناقض
خبرهای متناقض در آستانه انتخابات و توافق هسته ای می تواند به راحتی، سمت و سوی انتظاری بازار را تحت تاثیر قرار دهد. هفته گذشته فضای خبری بازار به گونه ای بود که قیمت به طور مرتب، بین دو کانال ۲۲ و ۲۳ هزار تومان جابه جا می شد. در مقیاس ماهانه حتی روند رفت و برگشتی قیمت دلار شدیدتر بود. دلار در اردیبهشت ماه هم تا محدوده ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومانی کاهش یافت و هم توانست خود را بالای ۲۳ هزار تومان به ثبت برساند.
چنین تصویری نشان می دهد که معامله گران بیشتر بر مبنای اتفاق های روزانه و آنی موقعیت خرید و فروش خود را تعیین کرده اند. در کنار این، به دلیل رفت و برگشت های شدید قیمتی، عده زیادی از معامله گران تصمیم گرفته اند که تماشاچی خرید و فروش های باازار باشند و فعالیت خاصی را انجام ندهند.
قیمت دلار اگر می خواهد امروز افزایش خاصی را تجربه کند، باید منتظر گذر درهم از سد ۶هزار و ۳۰۰ تومانی باشد. به گفته فعالان تقاضا در بخش اسکناس پایین آمده است و شاید تقاضاهای حواله ای بتوانند قیمت را در مسیر صعودی قرار دهند.
۲ : درآمد سالانه ۱ میلیارد دلاری ایران از استخراج بیت کوین
همزمان با فرازونشیب‌های قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال در ایران، گزارش تازه شرکت الیپتیک (Elliptic) نشان می‌دهد که فعالیت‌های قانون‌گذاری‌شده ماینینگ در ایران می‌تواند به سود ۱ میلیارد دلاری ایرانی منجر شود.
الیپتیک در گزارش اخیر خود می‌گوید ایران می‌تواند با چنین درآمدی، تحریم‌های سخت آمریکا را دور بزند.
بنا به گزارش ارز دیجیتال، طبق اعلام الیپتیک، در حال حاضر چیزی در حدود ۴.۵ درصد از فعالیت‌های استخراج جهانی در ایران انجام می‌گیرد و این موضوع می‌تواند میلیاردها دلار درآمدزایی برای ایران داشته باشد. در بخشی از این گزارش می‌خوانیم:
، آمریکا تحریم‌های اقتصادی همه‌جانبه‌ای را علیه ایران وضع کرده است که از جمله آنها می‌توان به تحریم حوزه واردات و تحریم مؤسسات مالی ایرانی اشاره کرد. صادرات نفت ایران در ده سال گذشته بیش از ۷۰ درصد کاهش یافته است.
در مقابل این تحریم‌ها، ایران به یک راه‌حل دور از ذهن روی آورده است: استخراج بیت کوین.
در این گزارش آمده است که نفت در ایران در دسترس و ارزان است؛ از همین رو استخراج ارزهای دیجیتال که کاری پرهزینه است، در ایران با هزینه بسیار کمتری اجرایی می‌شود. به همین دلیل، سرمایه‌گذاران خارجی، مخصوصاً از چین، به‌سمت ایران کشیده می‌شوند. این گزارش در این خصوص می‌نویسد:
چندین کسب‌وکار چینی مجوز استخراج ارزهای دیجیتال در ایران اخذ کرده‌اند و فعالیت‌های خود در این کشور را آغاز کرده‌اند. تأسیسات منطقه آزاد اقتصادی رفسنجان از جمله این تأسیسات است.
تأسیسات استخراج ارزهای دیجیتال بیت کوین تولید می‌کنند که می‌توان از آن به‌عنوان تسهیل‌کننده دریافت درآمدهای نفتی استفاده کرد. در واقع ایران حالا از مازاد نفت و انرژی خود برای درآمدزایی استفاده می‌کند.
اواخر ماه گذشته میلادی، دولت ایران قانونی را تصویب کرد که به بانک‌ها اجازه می‌داد با بیت کوین اقدام به واردات کنند. مجلس هم مدتی است به‌دنبال قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال و مبادلات ارزهای دیجیتال در کشور است.
۳ : نظر همتی درباره دخالت دولت در اقتصاد
عبدالناصر همتی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: در ایران امروز ما، اقتصاد اصلی‌ترین بخشی است که باید اصلاح شود و هیچ بحثی در موقعیت فعلی کشور مهم‌تر از اقتصاد نیست.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هیچ امری مهم‌تر از معیشت مردم نیست، گفت: امروز روز خیزش بزرگ برای ساختن دوباره ایران، محکم‌تر و مقاوم‌تر است. سیاست درست کنار گذاشتن دولت از اقتصاد نیست.
وی ادامه داد: دولت نه در چین، اروپا و حتی آمریکا کنار نرفته است بلکه دولت باید حضور جدی داشته باشد نه در گندم، جو و غذای مردم بلکه دولت باید در جاده، مخابرات، ریل، اینترنت و سایر زیرساخت‌ها حضور محکم و جدی داشته باشد.
همتی در پایان با ابراز امیدواری از ایرانی بهتر و پیشرفته‌تر، گفت: دولت باید سرمایه گذار پیشران در اقتصاد باشد نه مداخله گر.
۴ : دارایی های ایران آزاد شد
دیوان عالی لوکزامبورگ در مرحله‌ی فرجام با رد اعتراض خواهان‌های دعاوی به اصطلاح ضدتروریستی مطروحه در آمریکا، رفع توقیف از دارایی بانک مرکزی در لوکزامبورگ را تأیید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، براساس اعلام مرکز امور حقوقی بین‌المللی شعبه لاهه، متعاقب رأی مطلوب دادگاه استیناف کشور لوکزامبورگ، دیوان عالی آن کشور در مرحله‌ی فرجام نیز با رد اعتراض خواهان‌های دعاوی به اصطلاح ضد تروریستی مطروحه در امریکا، رفع توقیف از دارایی بانک مرکزی در لوکزامبورگ را مورد تأیید قرار داد.
با صدور این رأی، زمینه رفع توقیف از دارایی بانک مرکزی در آن کشور در سایر پرونده‌های مشابه نیز فراهم خواهد شد و سایر دادگاه‌ها هم مکلف به تبعیت از آن خواهند بود.
سال ۱۳۸۶ از محل فروش نفت ایران، دولت محمود احمدی‌نژاد مقادیری اوراق بهادار از طریق «کلیر استریم» خریداری کرد؛ این کارگزار بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به‌صورت فیزیکی در «سیتی بانک» نیویورک نگهداری می‌کرد. اوراق موضوع این پرونده بخشی از حدود ۳.۶ میلیارد دلار دارایی هستند که توسط بانک مرکزی (عمدتاً از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۶) خریداری شده بودند و در آن دوران به دلیل نبودن تحریم موسوم به U-Turn خرید آنها مشکلی نداشت. وضع تحریم U-Turn علیه بانکهای ایرانی که از سال ۲۰۰۶ آغاز و در سال ۲۰۰۸ شامل کلیه بانکهای ایرانی شد، مانع نقل و انتقال این دارایی‌ها شد.
در همان زمان، خواهان‌های پرونده‌های به اصطلاح تروریستی در آمریکا در صدد آن برآمدند که داراییهای مزبور را توقیف کنند تا آرای مزبور از محل آن دارایی‌ها اجرا شود. در این راستا دعوایی در دادگاهی در آمریکا در رابطه با داراییهای مزبور مطرح شد. دادگاه بدوی در خصوص اوراقی که مبنای امریکایی داشت و شماره شناسایی آنها با پیشوند US شروع می‌شد، صلاحیت خود را احراز و حکم به توقیف دارایی‌ها صادر کرد و در خصوص اوراقی که مبنای اروپایی داشت و شماره شناسایی آنها با پیشوند XS شروع می‌شد با استناد به مدارک و مستندات گوناگون از جمله واقع نبودن دارایی‌ها در آمریکا حکم به‌عدم صلاحیت صادر کرد و خواسته خواهان‌ها را رد کرد. این اوراق همان حدود ۱.۶ میلیارد دلار اوراق مورد بحث است.
پس از ناکامی خواهان‌های آمریکایی در دادگاه آمریکایی برای مصادره ۱.۶ میلیارد دلار با پیشوند XS، گروهی دیگر از خواهان‌های پرونده‌های به اصطلاح تروریستی، دعوای دیگری را در خصوص این دارایی‌ها در دادگاهی در لوکزامبورگ مطرح کردند و خواستار شناسایی و اجرای رأی دادگاه آمریکایی در پرونده به اصطلاح تروریستی دیگری (موسوم به هاولیش) در دادگاه لوکزامبورگ شدند.
حال بانک مرکزی خبر می‌دهد دادگاه دیوان عالی آن کشور در مرحله‌ی فرجام نیز با رد اعتراض خواهان‌های دعاوی به اصطلاح ضد تروریستی مطروحه در امریکا، رفع توقیف از دارایی بانک مرکزی در لوکزامبورگ را مورد تأیید قرار داد.
۵ : هشدار مهم بانک مرکزی درخصوص اجاره کارت ملی
اجاره کارت ملی به منظور انجام امور خدمات پولی، بانکی و ارزی امری است که برای پوشش فعالیت های سودجویانه، مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان می کنند.
از این رو به هم میهنان گرامی اکیدا توصیه می شود به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد سپردن مدارک و اطلاعات هویتی (اجاره کارت ملی/ حساب بانکی) را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت هایی که از این طریق رخ می‌دهد در امان باشند.
- محمد شجاعی
- کد خبر 31302
- بدون نظر
- پرینت
