۱: انجام پنج درصد از معاملات توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری
مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران گفت: اکنون نزدیک به ۸۰ درصد معاملات بازار سرمایه بوسیله سرمایه‌گذاران حقیقی و فقط پنج درصد معاملات توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری در حال انجام است.
به گزارش روز دوشنبه پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، رضا کیانی در زمینه حجم معاملات صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه افزود: اکنون پنج درصد معاملات بوسیله صندوق های سرمایه گذاری انجام می شود، این در حالی است که باید عکس آن روی دهد تا بازار سرمایه، بازار باثبات تری باشد.
وی اضافه کرد: امسال شاخص بازار سرمایه نزدیک به ۳۰۰ درصد رشد کرد و پس از آن بازار وارد سیر نزولی شد و نوسان زیادی را شاهد بود.
کیانی گفت: اکنون حجم معاملاتی که سرمایه گذاران حقیقی در بازار دارند به مراتب بیشتر از حجم معاملاتی است که سرمایه‌گذاران حقوقی در بازار دارند و سرمایه‌گذاران تازه وارد بجای اینکه به شکل غیرمستقیم و بوسیله نهادهای حرفه ای و واسط مثل صندوق‌های سرمایه گذاری وارد بازار شوند، ترجیح دادند به صورت مستقیم وارد بازار شوند.
مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران گفت: بازار سرمایه یک بازار تخصصی است که پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و زمانی که سرمایه گذاران غیر حرفه ای وارد بازار سرمایه می شوند، امکان دارد اسیر جو هیجانی شوند که این امر موجب انجام خرید و فروش سریع سهام و در نتیجه ضرر و زیان شدیدی را به دنبال خواهد داشت.
۲: راه ورود فناوری به حوزه معدن هموار شد
تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان نظام مهندسی معدن ایران به امضای طرفین رسید تا راه برای توسعه فناوری‌های معدنی و رونق زیست‌بوم نوآوری‌های این حوزه گسترده شود.
کامبیز مهدی‌زاده، مدیر طرح توسعه نوآوری‌ها و فناوری‌های حوزه معدن و صنایع معدنی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در آیین امضای این تفاهم‌نامه سه‌جانبه، با بیان اینکه با همت سه نهاد فعال در حوزه فناوری‌های زمین‌شناسی و معدن، قرار است راهی تازه فراروی توسعه فعالان دانش‌بنیان و فناور این حوزه هموار شود، افزود: مثلث تعامل و تفاهم فناوری‌های معدنی با این تفاهم‌نامه شکل می‌گیرد و امیدوارم با اجرایی شدن بندهای آن، شاهد برکات و ثمرات ارزشمندی برای این حوزه باشیم.
وی با تأکید بر اینکه پیشرفت کشور در گروی توجه به فناوری و نوآوری است، ادامه داد: توجه و اهتمام به پیشرفت فناوری‌های حوزه معدن و زمین‌شناسی، یکی از رئوس حرکت کشور به سوی پیشرفت و جهش تولید فناورانه خواهد بود. امروز کشور ما تحت شدیدترین و ظالمانه‌ترین تحریم‌ها قرار گرفته و تنها فناوری و نوآوری است که می‌تواند ناجی و گذردهنده کشور از این گردنه دشوار باشد.
مدیر طرح توسعه نوآوری‌ها و فناوری‌های حوزه معدن و صنایع معدنی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با اشاره به حمایت از فناوری‌های نو در حوزه معدنی و زمین‌شناسی، گفت: در حوزه نفت، فناوری به جلوگیری هدررفت گازهای فلر کمک کرد، در حوزه معدنی نیز فناوری و نوآوری شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند در استفاده بهینه از باطله‌های معدنی اثرمند باشد که این موضوع مستلزم نقش‌آفرینی و عزم فعالان زیست‌بوم نوآوری است.
باز شدن درها به فناوری
مهدی‌زاده به ضرورت گذار از روش‌های سنتی و کم‌بازده در حوزه معدن و توجه به فناوری‌های نوین این حوزه به مثابه یکی از راهبردهای اصلی فناور و ارزش‌آفرین شدن این صنعت اشاره کرد و گفت: امید داریم با گذار از روش‌های سنتی معدنی به سوی فناوری‌های پیشرفته مانند اکتشاف در عمق یا استحصال عناصر نادر خاکی، گامی مهم در مسیر توسعه و ارزش‌آفرین شدن صنعت معدن برداریم.
مشاور معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری، امضای تفاهم‌نامه یادشده را گامی در همین راستا دانست و گفت: نباید از ظرفیت‌های نهفته کشورمان در حوزه زمین‌شناسی و معدن غافل شویم. توانایی این حوزه به قدری است که امروز حتی چرخ صنعت نفت ما به مدد صنعت معدن حرکت می‌کند؛ به طور مثال اگر عناصر ارزشمندی مانند باریت و بنتونیت نداشتیم حتی حرکت اقتصاد نفتی که در تلاش برای گذار از آن هستیم، با مشکل جدی مواجه می‌شد. بنابراین، امروز بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور متکی به حوزه معدن و صنایع معدنی است و باید با گشودن درها، فناوری دانش‌بنیان‌ها راه خود را به این حوزه پیدا کند.
استحکام پایه‌های فناورانه حوزه معدن
داریوش اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این مراسم با بیان اینکه تفاهم‌نامه سه‌جانبه نشان دهنده عزم جدی برای ورود دانش‌بنیان‌ها به حوزه معدنی است، ادامه داد: با اجرای هدف‌گذاری‌های صورت گرفته در این تفاهم‌نامه سه‌جانبه، پایه علمی و دانش‌بنیان حوزه معدنی مستحکم خواهد شد.
وی ادامه داد: این سه نهاد به عنوان پل ارتباطی میان فعالان فناور بخش خصوصی و صنایع معدنی، عزم خود را برای توسعه فناورانه هرچه بیشتر این حوزه جزم کرده‌اند.
در بخش دیگری از این مراسم، تقی نبئی، رییس سازمان نظام مهندسی معدن با اشاره به حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و وزارت صمت برای توسعه حوزه معدن، ادامه داد: خوشبختانه با اهتمامی که در معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، وزارت صمت و سازمان نظام مهندسی معدن وجود دارد حرکت در توسعه فناوری‌های معدنی آغاز شده است و با تحقق بندهای این تفاهم‌نامه، فصل تازه‌ای در توسعه فناوری‌های معدن و صنایع معدنی رقم خواهد خورد.
بر اساس اعلام معاونت علمی وفناوری ریاست‌جمهوری از محورهای این تفاهم‌نامه می‌توان به همکاری در زمینه توسعه سرمایه‌گذاری و بهرهگیری از فناوری‌های نوین در حوزه‌های زمین‌شناسی، معدن و صنایع معدنی – همکاری در زمینه شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای پژوهشی حوزه زمین‌شناسی، معدن و صنایع معدنی در کشور اشاره کرد.
همچنین همکاری در دستیابی به دانش فنی و تجاری‌سازی محصولات و خدمات مورد نیاز بخش زمین‌شناسی، معدن و صنایع معدنی، ارتقای کمی و کیفی ارائه خدمات مهندسی که به موجب قراردادهای جداگانه و به فراخور منعقد خواهد شد، از محورهای همکاری بر مبنای این تفاهم‌نامه سه‌جانبه است.
نقش‌آفرینان برای تقویت زیست‌بوم نوآوری و فناوری در حوزه‌های زمین‌شناسی، معدن و صنایع معدنی با برگزاری دوره‌های آموزشی حرفه‌ای برای افزایش توان و ظرفیت استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و شتاب‌دهنده‌ها تفاهم کردند.
همچنین شناسایی و برطرف کردن چالش‌های فنی موجود در حوزه زمین‌شناسی، معادن و صنایع معدنی با استفاده از ظرفیت و توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های فعال در این حوزه‌ها، شناسایی و رفع چالش‌های قانونی موجود در ارتباط با توسعه فناوری‌های مرتبط با فعالیت‌های اکتشافی و استخراجی معادن و صنایع معدنی از طریق رایزنی با نهادهای مسئول و فراهم کردن زمینه حمایت و توسعه ظرفیت و توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و بازار محصولات دانش‌بنیان از دیگر محورهای تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه میان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان نظام مهندسی معدن ایران است.
۳: کوپن در راه است
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اخیراً گزارش نهایی طرح تأمین کالاهای اساسی برای ۶۰ میلیون نفر در قالب کارت‌های الکترونیکی را تکمیل و برای طرح در صحن به هیئت رئیسه ارسال کرد که بر اساس آن قرار است برای تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کم برخوردار، در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و به صورت ماهانه، یارانه اعتبار خرید به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار واریز شود.
روز گذشته کمیسیون برنامه و بودجه طرح اختصاص کالابرگ برای تامین کالاهای اساسی را تقدیم هیات رییسه کرد و در صورتی که این طرح در مجلس رای بیاورد به زودی اجرایی خواهد شد.
بر اساس این طرح دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و به صورت ماهانه، یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف (۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور) را از طریق به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار واریز کند.
این اعتبار صرفا برای تامین کالای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) موظف است امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان فراهم کند. همچنین خانوارهایی که سطح درآمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از دو برابر یارانه سایر خانوارهای مشمول بهره‌مند می‌شوند که شناسایی این خانوارها نیز به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
مشمولان طرح چه کسانی هستند؟
بر اساس اظهارات یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، این طرح برای ۷.۵ دهک جامعه برنامه ریزی شده است. یعنی افرادی که درآمد حداقلی دارند و معیشت آنها با سختی روبه‌رو شده است. احتمالا هر مرحله هر نفر حدود ۶۰ هزار تومان دریافت می‌کنند و به افرادی که کمتر از حداقل دستمزد درآمد دارند که خانواده های کمیته امداد، بهزیستی و رزمندگان معسر از جمله آنها هستند، حدود ۱۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر و در هر مرحله پرداخت خواهد شد.
کالابرگ به کدام کالاها تخصیص می‌یابد؟
اسامی کالاهای اساسی که مشمولان طرح کالابرگ می‌توانند با مبالغ دریافتی آنها را خریداری کنند هنوز اعلام نشده و قرار است بعد از تصویب طرح از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی فهرست آنها اعلام شود، اما تاکنون می‌دانیم که کالاهایی که همچنان با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند در این طرح عرضه خواهند شد. در حال حاضر نهاده‌های تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ، گوشت قرمز شامل ذرت، جو، کنجاله سویا، روغن خام و دانه‌های روغنی ارز دولتی دریافت می‌کنند.
منابع این طرح از کجا تامین می‌شود؟
منابع مورد نیاز برای اجرای این بند نیز تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان به نسبت مساوی از محل افزایش اعتبار بند (و) تبصره (۲) مندرج دربند (ب) این قانون) و مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به استثنای ردیف‌های (۹)، (۱۰)، (۱۱)، (۲۳)، (۲۴)، (۲۵)، (۲۶)، (۲۷)، (۲۸)، (۲۹) و (۳۱) تامین می‌شود. ردیف های تبصره ۱۴ قانون بودجه شامل هدفمندی یارانه ها و ۱۵ هزار میلیارد تومان از بند «و» تبصره دو قانون بودجه هم با فروش بعضی از دارایی های دولت تأمین خواهد شد.
کوپن چگونه بازگشت؟
بحث کوپن یا کالابرگ الکترونیکی از تابستان سال ۱۳۹۷ و با افزایش قیمت کالاهای اساسی از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مطرح و قرار شد که کالاهای اساسی در قالب وجه نقد یا کوپن الکترونیک تامین شود. اواخر سال ۱۳۹۷ هم کمیسیون تلفیق مجلس بازگشت دوباره کوپن الکترونیکی را تصویب کرد اما در نهایت تابستان سال گذشته وزارت صمت اعلام کرد که کالای اساسی به اندازه کافی در کشور وجود دارد و فعلا برنامه‌ای برای توزیع آن به صورت کوپنی در دستور کار این وزارتخانه قرار نگرفته و بنابراین طرح تامین کالای اساسی در قالب کوپن الکترونیکی تاکنون به جریان نیفتاده است.
اما با روی کار آمدن مجلس یازدهم دوباره بحث توزیع کالای اساسی در قالب کوپن مطرح شد و حدود سه هفته پیش نایب رئیس کمیسیون برنامه وبودجه اعلام کرد که طرح کالا برگ الکترونیکی در کمیسیون های تخصصی مجلس درحال بررسی است و درصورت تامین بودجه پیش بینی شده، برای یک خانواده چهار نفره ۴۰۰ هزار تومان و خانواده های چهار نفر به بالا ۵۰۰ هزار تومان تسهیلات خرید در نظر گرفته می‌شود.
میثم هاشم‌خانی، تحلیلگر اقتصادی نیز اخیرا به ایسنا گفته بود که در حال حاضر منابع مالی برای افزایش ۱۰ برابری یارانه نقدی، بدون ایجاد تورم وجود دارد و می‌تواند از فشارهای اقتصادی به گروه‌های فقیر و متوسط جلوگیری کند.
۴: عملکرد ۶ ماهه بورس؛ از بازدهی ۲۱۳ درصدی تا آزادسازی سهام عدالت
بورس که در نیمه نخست سال به دلیل حمایت‌های مکرر دولت و اقدام‌های تاثیرگذار مانند عرضه شستا در این بازار و آزادسازی سهام عدالت، روزهای رؤیایی را برای سهامداران به ارمغان آورد، اکنون روند معاملات به دلیل اصلاح آن در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و سرمایه‌گذاران را مردد برای تدام سرمایه‌گذاری در این بازار کرده است. با این حال بورس در ۶ ماه اول سال ۹۹،بیش از ۲۱۳ درصد رشد را تجربه کرده است.
ز ابتدای سال ۹۹ قرعه برای ورود سرمایه‌های در اختیار مردم و کسب سود و بازدهی از میان بازارهای سرمایه‌گذاری به نام بازار سرمایه افتاد، بورس در نیمه نخست سال جاری چهره‌ای متفاوت از خود را به سرمایه‌گذاران نشان داد و با رشدهای مکرر خود توانست اعتماد همه افرادی که به دنبال بازاری مطمئن برای حفظ سرمایه‌های خود بودند را جلب کند، این رشد فقط منتهی به امسال نمی‌شود بلکه از نیمه‌های سال گذشته بود که ورق سرمایه‌گذاری به نام بازار سرمایه برگشت و با رشدهای عجیب خود همه سهامداران را در این بازار حیرت‌زده کرد.
عرضه شستا به بورس در فروردین ماه
با توجه به رشد غافلگیرانه شاخص بورس، دولت با حمایت خود از این بازار و عرضه شستا به بورس که معضل تصمیم‌گیری ورود آن به بورس زبانزد همه مسوولان حاضر در بورس بود، نهایتا بعد از سال‌ها کشمکش در نخستین روزهای سال جاری سهام این شرکت بزرگ بورسی وارد بازار سرمایه شد که این موضوع نخستین گام از دفاع همه‌جانبه دولت از این بازار بود.
آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت ماه
دومین اقدام از سوی دولت برای حمایت از بورس، آزادسازی سهام عدالت بود که پس از سال‌ها وقفه در نهایت در اردیبهشت ماه سال جاری به دستور رهبر معظم انقلاب آزادسازی و به سهامداران واگذار شد که این اقدام دولت توانست گردونه رشد بازار را رونق ببخشد و زمینه افزایش سرعت رشد شاخص بورس را فراهم کند.
عرضه صندوق‌های ETF دولتی به بورس
حمایت دولت از این بازار تنها منتهی به عرضه شستا در بورس و آزادسازی سهام عدالت نشد بلکه در اردیبهشت ماه بود که معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در اطلاعیه‌ای درباره پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) “واسطه‌گری مالی یکم” خبر داد و اعلام کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق این واگذاری،
به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران، باقیمانده سهام خود در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات ایران و بیمه‌های البرز و اتکایی امین را واگذار خواهد کرد که نخستین مرحله پذیره نویسی این صندوق ها از ١۴ اردیبهشت آغاز و تا اردیبهشت ماه ادامه داشت و از همان ابتدا اعلام شده بود دومین مرحله از عرضه این صندوق در مرداد ماه و آخرین مرحله آن در روزهای پایانی آذر ماه انجام می‌شود.
با عرضه شستا در بورس، آزادسازی سهام عدالت و عرضه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ETF، پازل فعالیت‌های دولت برای رونق بورس کامل و زمینه رونق این بازار فراهم شد، به گونه‌ای که شاخص بورس در نخستین روزهای معاملاتی سال جاری روی عدد ۵۰۸ هزار واحد قرار داشت اما به مرور و با حمایت‌های دولت از این بازار این شاخص در کمتر از چهار ماه به کانال دو میلیون واحد دست پیدا کرد اما از اواخر مرداد ماه شاخص بورس وارد فاز اصلاحی شدو تابستان را با عدد یک میلیون و ۵۹۵ هزار واحد به پایان رساند. این اعداد نشان می دهد با وجود اصلاح سنگین شاخص بورس در دو ماه گذشته اما در مجموع این شاخص ۲۱۳ درصد رشد را در سال جاری تا پایان شهریور به ثبت رسانده است.
به دنبال چنین اقدام‌ها و حمایت‌هایی از بورس هر روز شاهد حضور گسترده مردم و ایجاد صف‌های طولانی مقابل کارگزاری‌ها و دفاتر پیشخوان برای دریافت کد بورسی بودیم که ورود چنین جمعیتی به بورس توانست باعث بزرگ تر شدن بازار سرمایه نسبت به سال‌های گذشته، ورود گسترده حجم نقدینگی به بازار و رشدهای حیرت انگیز شاخص بورس شود.
حمایت بی‌سابقه دولت، اصلی‌ترین علت رونق بورس
روند صعودی شاخص بورس تا جایی پیش رفت که اغلب فعالان بازار سرمایه تنها علت اصلی رونق بورس در سال جاری را حمایت بی‌سابقه دولت و مقامات ارشد کشور از این بازار اعلام کردند و معتقد بودند دولت توانست با اقدام‌هایی که در پیش گرفت روزهای پرسودی را برای بازار به ارمغان آورد و رتبه نخست را از نظر بازدهی در میان دیگر بازارها کسب کرد.
رشدهای غافلگیرکننده شاخص بورس نشان‌دهنده نگاه متفاوت دولت به این بازار نسبت به سال‌های گذشته بود و به نظر می‌رسید سیاست کارآمدی را که برای حمایت از این بازار در پیش گرفته بود کوتاه‌مدت نخواهد بود و در کنار تامین مالی از بورس به دنبال این است تا مشارکت و ورود سرمایه‌گذاران به این بازار را از راه‌های مختلف افزایش دهد.
تاریخ‌سازی بورس در نیمه نخست سال
کسب بازدهی ۳۰۰ درصدی شاخص بورس در چهار ماه نخست سال را می‌توان به عنوان ثبت رکوردهای جدید و تاریخ‌سازی بورس در ایران نام برد که همه این اتفاقات به علت تزریق اعتماد دولت به این بازار صورت گرفته و نمی‌توان از موضوع دیگری به عنوان عامل تاثیرگذار در ایجاد چنین رخدادی یاد کرد.
۱۴۰ شرکت جدید در مرحله فرایند پذیرش
به دنبال چنین رشدی در بازار، در مرداد ماه رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: در چهار ماه نخست امسال، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی در بازار سرمایه انجام شده است، در حالی که سال گذشته در چهار ماه ابتدایی ۳۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی انجام شده بود، بدین ترتیب امسال تامین مالی بوسیله بازار سرمایه بیش از سه برابر رشد داشته است.
«حسن قالیباف اصل» با بیان اینکه ۱۴۰ شرکت در بورس و فرابورس در حال طی کردن فرایند پذیرش هستند، اظهار داشت: تا چند وقت گذشته یک عرضه اولیه در روزهای چهارشنبه انجام می‌شد در حالی که عرضه اولیه دو برابر شد و این در حالی است که آمار عرضه اولیه امسال در مقایسه با سال گذشته بسیار بیشتر است. به عنوان مثال، در کل سال گذشته پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان عرضه اولیه انجام شد، در حالی که در چهار ماه نخست امسال ارزش عرضه های اولیه از ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان گذشت.
افزایش مشارکت عمومی در بازار بورس
دولت در کنار تامین مالی به دنبال حمایت از تولید و خروج تولیدکنندگان از شرایط بحرانی است که این موضوع باعث شده تا بورس به عنوان اصلی‌ترین گزینه برای حمایت دولت و اتخاذ تصمیمات جدید برای رونق این بازار باشد، در این زمینه در یکی از جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که در اردیبهشت ماه برگزار شد، حسن روحانی، ریس جمهوری با اشاره به افزایش مشارکت عمومی در بازار بورس، خواستار عرضه بیشتر سهام شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ در بورس شد.
رییس جمهوری در ماه‌های اخیر بارها و در جلسات متعدد، افزایش عرضه‌های اولیه را اقدامی اصولی و دقیق جهت ایجاد ثبات، توسعه و رونق بخشی به بازارهای مالی و اقتصاد کشور دانسته و اعلام کرده است: همه دستگاه‌های دولتی طبق ضوابط و مقررات اعلام شده، موظف به عرضه سهام شرکت‌های خود در بورس هستند، برای شکوفایی اقتصاد لازم است این شرکت‌ها سریع‌تر به بخش خصوصی و مردم واگذار شود و به خصوص سازمان بورس باید نسبت به اجرای تعهدهای شرکت‌ها مبنی بر تکمیل سهام شناور اقدام کند و حتی در تیر ماه رییس جمهوری دستگاه‌های ذی ربط را موظف کرد طی یک برنامه زمانبندی شده، سهام دولتی را در بازار بورس واگذار کنند. وی همچنین واگذاری بخش دولتی اقتصاد به بخش خصوصی را از سیاست‌های مهم نظام عنوان کرد که در اجرای آن تعلل جایز نیست.
واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، مهمترین اقدامات دولت برای رشد اقتصادی
همچنین در راستای چنین حمایت‌هایی چندی پیش علی ربیعی، سخنگوی دولت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را از مهمترین اقدامات دولت برای رشد اقتصادی اعلام کرد و گفت: عرضه سهام و واگذاری شرکت‌های دولتی، گام دیگری برای کوچک‌سازی دولت و بزرگ کردن حوزه عمومی و بخش‌های صنعتی خصوصی به عنوان یک استراتژی از سوی دولت دنبال می‌شود. دولت با اجرای سیاست‌های واگذاری سهام و شرکت‌ها به دنبال کسب درآمد و هزینه‌کرد درآمدها نیست. درآمد این واگذاری‌ها در نهادهای عمومی یا در بخش‌هایی از دولت منجر به سرمایه گذاری‌های مجدد شده که همین امر زمینه ساز تولید، افزایش اشتغال و سرمایه گذاری‌های جدیدتر می‌شود.
وی در میان سخنان خود از برنامه جامع دولت برای واگذاری‌ها خبر داد و گفت: دولت یک برنامه جامع و مفصل در زمینه واگذاری‌ها دارد به طوری که در قالب سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های مادرتخصصی تا سقف ۳۰ درصد پس از پذیرش در بازار سرمایه، واگذاری‌ها انجام خواهد شد. ایدرو و ایمیدرو از مهمترین سازمان‌های توسعه‌ای هستند که هر کدام با ارزش‌هایی که مشخص شده واگذار خواهند شد.
تأمین مالی از راه عرضه سهام بنگاه‌ها
در اوج حمایت‌های صورت گرفته از بازار سرمایه عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی اعلام کرد: شرایط بازار سرمایه امکان خوبی برای بهبود شرایط تأمین مالی در کنار تأمین کسری بودجه، از راه عرضه سهام بنگاه‌ها و اموال مازاد و مهمتر از همه انتشار هدفمند ومدیریت شدهٔ اوراق بدهی که هر دو ضد تورمی هستند، فراهم کرده است.
الزام شرکت‌های دولتی به عرضه ۲۵ درصد سهام
با توجه به اقبال عمومی مردم به سرمایه‌گذاری در بورس و اوراق بهادار و ورود نقدینگی‌های سرگردان به سمت بورس، در چند وقت گذشته هیأت‌وزیران مصوبه‌ای در مورد الزام شرکت‌های دولتی به عرضه ۲۵ درصد سهام خود منتشر کرد که این مصوبه در تاریخ ۲۹ تیر ۹۹ با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
الزام دستگاه‌های دولتی در واگذاری دارایی‌ها
با توجه به صحبت های مطرح شده در راستای عرضه سهام شرکت های دولتی به بورس و نیز تجربه موفق عرضه بخشی از سهام شستا در بورس، رییس جمهوری دستگاه‌های دولتی را موظف کرد تا واگذاری سهام کارخانجات و دارایی‌های خود را تسریع کنند.
وی در خصوص عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس اعلام کرد: با طراحی و برنامه‌ریزی‌های خوبی که از سوی دستگاه‌های مختلف انجام گرفته است، می‌توان امیدوار بود بورس کشور در مسیر حرکتی منطقی و پایدار باشد و این فرآیند که در راستای مردمی‌سازی اقتصاد کشور و هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه است، می‌تواند تولید کشور را نیز رونق ببخشد.
عرضه سهام دولتی به بورس
به دنبال تاکیدات صورت گرفته، مجلس در نشست علنی روز یکشنبه (۲۶ مردادماه) تصویب کرد تا شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس که مالکیت بیش از ۵۰ درصد آنها در اختیار دولت قرار دارد موظف به عرضه سهام خود شوند.
در ماده یک این لایحه آمده است؛ شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس که کنترل و یا مالکیت بیش از ۵۰ درصد سهام آن ها در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار دارند، موظفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تا پایان مدت اعتبار قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تامین منابع مالی موردنیاز خود از طریق بازار سرمایه را پس از تصویب درخواست افزایش سرمایه در مجمع عمومی شرکت، از محل افزایش سرمایه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی آن انجام دهند.
مرداد ماه، ورود شاخص بورس به فاز اصلاحی عمیق
با وجود حمایت‌های همه‌جانبه دولت و سازمان بورس از معاملات این بازار، شاخص بورس بعد از ورود به کانال دو میلیون واحد طبق پیش‌بینی‌های انجام شده از سوی کارشناسان وارد فاز اصلاحی شدیدی شد که در ابتدا فعالان بازار این اصلاح را طبیعی می‌دانستند و معتقد بودند بازار بعد از رشد عجیبی که از ابتدای سال تجربه کرد چنین اصلاحی لازم بود و باید هر چه زودتر این اتفاق رخ می داد.
با گذشت حدود دو هفته از این اصلاح، در بازار خبری مبنی بر منتفی شدن دومین مرحله از عرضه صندوق ETF منتشر شد این خبر با حاشیه‌های زیادی در بازار همراه بود و به دلیل ترس ایجاد شده در بازار و نااطمینانی موجود در بین مردم اکثر فعالان بازار به فکر خروج از این بازار افتادند، در کمتر از ۲۴ ساعت و براساس جلسات تشکیل شده این مشکل برطرف و وزیر اقتصاد و دارایی از عرضه صندوق ETF پالایشی در نخستین چهارشنبه شهریور ماه خبر داد، این در حالیست که این خبر نتوانست چندان تاثیری بر روند معاملات بورس داشته باشد و روند صعودی را به شاخص بورس بازگرداند.
افزایش سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت
تداوم و شتاب این اصلاح، سهامداران را نگران از روند بازار کرد و به مرور به فکر خروج از این بازار افتادند، چنین تصمیمی از سوی فعالان بازار بر شدت عرضه در بازار و شتاب در اصلاح شاخص بورس تاثیرگذار بود و بازار را وارد فاز اصلاحی عمیقی کرد که باعث نگرانی مسوولان حاضر در سازمان بورس، نمایندگان مجلس و دولت شد و در این زمان نخستین تصمیم از سوی سازمان برای بهبود وضعیت حاکم در بازار، افزایش سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، به ۱۵ درصد بود، این تصمیم در ابتدا خوش‌بینی‌هایی را برای بازگشت رونق به بازار را ایجاد کرد اما زور این تصمیم سازمان بورس به اصلاح بازار نرسید و شاخص بورس با قدرتی بیشتر از قبل به روند اصلاحی خود ادامه داد.
حمایت حقوقی‌ها از بورس و شیطنت آنها در بازار
با تداوم این اصلاح و اعتراض اکثر فعالان بازار، برخی از مسوولان بورس اعلام کردند برای بهبود وضعیت بازار تصمیم به حمایت حقوقی‌ها به مدت ۱۰ روز از بازار گرفته شده است و تا زمان بازگشت تعادل به معاملات بورس، حقوقی‌ها از این بازار حمایت خواهند کرد، این صحبت تصور بازگشت رشد به بازار سرمایه را ایجاد کرد اما حقوقی به وعده های داده شده پشت پا زدند و بازار را به حال خود رها کردند.
این موضوع موجی از اعتراض‌ها را از سوی فعالان بازار و اعضای شورای عالی بورس را ایجاد کرد و اعلام کردند، زمانی که حقوقی‌ها اعلام می‌کنند به مدت ۱۰ روز از بازار حمایت می‌کنیم باید به مدت ۱۰ روز خریدار سهام باشند نه اینکه بعد از دو روز مثبت شدن بازار، فردی که وعده حمایت از بازار را داده است فروشنده شود و به دنبال نوسان‌گیری از بازار برود زیرا این افراد به شدت بازار را دچار تلاطم می‌کنند.
جلسه رییس سازمان بورس با حقوقی‌ها
با بدقولی‌های انجام شده از سمت حقوقی‌ها، پای سازمان بورس برای صحبت با حقوقی‌ها و حمایت از معاملات بازار باز شد، رییس سازمان بورس جلسه‌ای را به منظور حمایت از این بازار با نهادهای حقوقی که ٧٠ درصد از بازار را در اختیار دارند برگزار کرد و از آغاز فرآیند جدید بازارگردانی با هدف افزایش رونق بازار و تسهیل نقدشوندگی خبر داد و اعلام کرد که به طور حتم شاهد نتایج مثبت آن در بازار خواهیم بود.
با وجود وعده‌های داده شده از سمت حقوقی‌ها در جلسه با رییس سازمان بورس باز هم سهامداران حقوقی در حمایت از بازار رو سفید بیرون نیامدند، با حمایت دو روزه معاملات بازار را مثبت نگه داشتند اما به دلیل کوتاهی‌هایی که از حمایت این بازار داشتند بازار به روزهای منفی خود بازگشت و دوباره ترس در این بازار رخنه کرد.
جلسه فوری شورای عالی بورس
با توجه به گسترده شدن مشکلات بازار سرمایه و اوج گرفتن روند اصلاحی بازار سرمایه، شورای عالی بورس جلسه‌ای را برای اتخاذ تصمیم‌گیری‌های جدید برگزار کرد که در پایان این جلسه حسن قالیباف اصل، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: در جلسه امروز شورای عالی بورس، آیین نامه پیشنهادی حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سهام داران و سرمایه گذاران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به موجب مفاد این آیین نامه، ضمانت اجرایی و اختیارات لازم به سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت الزام سهام داران عمده به انجام عملیات بازارسازی و بازارگردانی تفویض شد، همچنین منع مشارکت بانک‌ها در رابطه با مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، استثنا شد و بانک‌ها مجاز به سرمایه گذاری در بازار سرمایه خواهند بود. در عین حال، نقش بانک‌ها در تاسیس نهادهای مالی در بورس تقویت می‌شود.
قالیباف، تکلیف وظیفه پیگیری وصول منابع حاصل از یک درصد صندوق توسعه ملی به سازمان بورس را از دیگر مصوبات شورای عالی بورس عنوان کرد و افزود: صندوق توسعه ملی مکلف است یک درصد از منابع سالانه خود را (از سال ۱۳۹۴ به بعد) به ازای هر سال، نزد بانک عامل در صندوق تثبیت بازار سرمایه به صورت بلندمدت (حداقل ۲۰ ساله) سپرده گذاری کند.
تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه
در بین اقدامات انجام شده برای معاملات بازار سهام، خبری مبنی بر تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه منتشر که این موضوع سهامداران را به بازگشت رشد به بورس امیدوار کرد اما در این میان برخی از اقتصاددانان دغدغه و اعتراض‌هایی را مبنی بر هزینه اضافه برای چاپ پول برای اجرای این اقدام داشتند که در این‌خصوص «محمدابراهیم آقابابایی»، رییس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: همه مباحث مطرح شده در خصوص چاپ پول اشتباه است بلکه قرار است این سپرده‌گذاری از تسهیلاتی که این صندوق سال‌های گذشته داده است و اکنون بازپرداخت آن به صورت ریال انجام می‌شود، صورت گیرد؛ بنابراین قرار است یک درصد اعلام شده برای صندوق تثبیت بازار سرمایه از این محل پرداخت شود.
رشد بازار بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
با وجود تلاش‌های گسترده‌ای که از سوی سازمان بورس و دولت برای حفظ رشد این بازار اتخاذ شده، همچنان شاهد وجود نوسان‌هایی در معاملات این بازار هستیم که سهامداران را دچار شک و تردید برای ادامه سرمایه‌گذاری در این بازار کرده است اما موضوعی که از اهمیت برخوردار است، اظهارنظر اکثر فعالان بازار سرمایه است که چنین روندی را در بازار طبیعی می‌دانند و معتقدند که بورس بعد از مدت‌ها رشد غافلگیر کننده باید چنین اصلاحی را تجربه می‌کرد و نباید سهامداران اصلاح اخیر شاخص بورس را ملاک تصمیم‌گیری برای ماندن یا خروج از این بازار قرار دهند.
از طرفی دیگر کارشناسان بازار اعلام کرده‌اند این اصلاح در بازار موقتی است و با توجه به حمایت‌های بی‌سابقه دولت از این بازار، محال است که چنین اصلاحی در بازار ماندگار باشد بلکه سهامداران باید بدانند این روند بازار ممکن است تا آبان ماه و بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ادامه‌دار باشد اما به طور حتم بعد از آن و با مشخص شدن رییس جمهوری این کشور می‌توان دوباره شاهد روزهای پررونق این بازار در کشور باشیم.
۵: ایجاد خط منظم کشتیرانی بین بنادر ایران، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر از امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک بین سازمان بنادر و دریانوردی و یکی از شرکت های کشتیرانی خارجی فعال در حوزه خزر خبر داد و گفت: پهلوگیری بدون نوبت تمام کشتی های رو-رو در بنادر شمالی کشور و ایجاد خط منظم کشتیرانی رو-رو بین بنادر ایران، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان از مزیت‌های این تفاهم‌نامه است.
فرهاد منتصر کوهساری، در مراسم امضای یادداشت تفاهم همکاری بین سازمان بنادر و یکی از بزرگترین شرکت های کشتیرانی خارجی، اظهار کرد: در این یادداشت تفاهم، بر ضرورت گسترش حمل و نقل کالا از طریق شناورهای رو-رو در دریای خزر تأکید شد.
وی با اشاره به محدودیت های موجود برای ورود و تردد ناوگان زمینی به کشورهای حوزه CIS و منطقه قفقاز، افزود: استفاده از ظرفیت های دریایی موجود و شناورهای رو-رو در بنادر امیر آباد و نوشهر بایستی در دستور کار قرار گیرد.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: برای استفاده بیشتر از ظرفیت بنادر شمالی کارگروهی با حضور نمایندگان انجمن حمل و نقل بین المللی، اداره کل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، شرکت هاو خطوط کشتیرانی فعال در دریای خزر، برگزار شده است.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در راستای توسعه همکاری ها با کشورهای همسایه قرار است به زودی؛ تردد شناورهای رو -رو از بنادر شمالی کشور طبق زمانبندی منظم صورت گیرد.
وی با بیان اینکه در پی امضای این تفاهم‌نامه، شاهد توسعه همکاری های دریایی با کشورهای شمالی خواهیم بود، اعلام کرد: مهمترین دستاوردهای تفاهم نامه بین سازمان بنادر و شرکت کشتیرانی خارجی؛ ارائه تخفیف تا ۸۰ درصد در کلیه حقوق، عوارض و هزینه های بندری مترتب بر شناورهای رو-رو در تمامی بنادر شمالی کشور است.
