رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس را در تضاد با اصول و مبانی اقتصاد اسلامی ارزیابی کرد و گفت: معنای گزارش مرکز پژوهشها این است که اگر میخواهید بورس بهبود یابد، باید اجازه دهید قیمت ارز ۶۰ هزار تومان شود.
«محسن زنگنه» در جلسه علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره وضعیت بورس در تذکر آییننامهای گفت: متأسفانه مرکز پژوهشهای مجلس به عنوان زبان و مغز متفکر مجلس گزارشی را در صحن قرائت کرد که به طور کامل با جهتگیری و با اصول و مبانی اقتصاد اسلامی در تضاد است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: در گزارش بیان می کنند از ابتدای سال ۹۹ تاکنون بورس ۱۸۰ درصد رشد داشته در حالی که باید از ابتدای دولت تاکنون را گزارش دهند. چرا که همه مردم میدانند در ابتدای سال ۹۹ رشد بالاتر بوده است.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس با بیان اینکه در راهکارها و پیشنهادهای گفته شده و ۹۰ درصد موارد توپ را به زمین مجلس انداختهاند، گفت: عدم قیمتگذاری، اصلاح بودجه ۱۴۰۰، وضع مالیات بر عایدی سرمایه، ارتقای سامانههای نظارتی، اصلاح حکمرانی بازار سرمایه و ارتقای مدیریت تعارض منافع را وظیفه مجلس دانستند، در این رابطه تقاضا داریم به عنوان مرکز پژوهشها، رفاقتها و ارتباطات را در این مسئله دخالت ندهند.
وی با بیان اینکه در این گزارش هم نرخ تورم کاهش و هم شاخص بورس افزایش یافته است، گفت: این موارد در کتاب اقتصاد کلان که ۱۵۰ سال پیش نوشته شده آمده است و امروز هم دنیای غرب از آنها گذشته است.
زنگنه افزود: در مجلس به مردم میگوییم اگر میخواهید اقتصاد کامل شود باید کمرتان زیر بار تورم خم شود و اگر میخواهید بورس بهبود یابد، باید اجازه دهید قیمت ارز ۶۰ هزار تومان شود. این چه مبانی فکری است؟ مرکز پژوهشهای مجلس انقلابی نباید محل نشر تفکرات نئولیبرالیستی شود.
رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه اضافه کرد: در واقع ما در پشت تریبون به دولت اجازه میدهیم تا ارز به ۶۰ هزار تومان افزایش دهد و اگر این کار را نکند بورس هم به تبع آن افزایش مییابد. تقاضا داریم هیأت رییسه به عنوان هیأت امنای مرکز پژوهشها به این موضوع ورود کند.
علی نیکزاد که اداره جلسه علنی مجلس را برعهده داشت، در پاسخ به تذکر زنگنه بیان کرد: فرمایشات شما دقیق است. انتظار میرود آقای نگاهداری هرچه سریعتر جلسهای با حضور شما در این زمینه تشکیل داده و این موضوع را دنبال کند. اینکه ما بخواهیم ارز را گران کنیم تا کنار آن بورس سامان یابد، قابل قبول نیست. این تفکرات صحیح نبوده و انتظار میرود به این موضوع رسیدگی شود.
پیش از سخنان زنگنه، «علی روحانی» معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس پس از استماع گزارش «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت بازار بورس گفت: اگر بخواهیم ارزیابی از روند بازار داشته باشیم، باید قبول کنیم رشدی که از ابتدای سال ۹۹ در بازار سرمایه وجود داشت، بالا بوده است. اما به لحاظ میزان تامین مالی، سهم افزایش سرمایه شرکت ها که عمدتاً از محل تجدید ارزیابی بوده و سهم دولت نیز مشخص است.
وی با بیان اینکه برای ارزیابی عملکرد دولت باید به قانون بورس اوراق بهادار مراجعه کرد، اظهار داشت: کارکردهای قانون بورس اوراق بهادار حمایت از سرمایه گذاران، ساماندهی، حفظ و توسعه بازار و نظارت بر حسن اجرای قانون است که این موارد باید مبنای سوال نمایندگان در حوزه های نظارتی قرار گیرد.
معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: افزایش قیمت سهام شرکت ها منجر به افزایش شاخص کل می شود، اگر ثبات ارز داشته باشیم، شاخص کل صعودی خواهد بود، اگر خلق پول صورت گیرد، شاخص کل افزایش می یابد، از طرفی دیگر اگر بهبود شرایط سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خرد را داشته باشیم نیز به بهبود شاخص کل کمک خواهد شد.
روحانی اضافه کرد: اگر افزایش صادرات و تولید شرکت های بورسی را انجام شود، شاخص کل بازار مثبت خواهد شد از سوی دیگر اگر قیمت گذاری ها رها شود، به مثبت شدن بازار کمک می کند؛ اما همه متغییرهای گفته شده لزوما خوب نیستند.
وی با بیان اینکه برخی از موارد عنوان شده موجب تشدید فقر و بحران اقتصادی در کشور می شود، افزود: در میان موارد عنوان شده باید به مواردی توجه کرد که علاوه بر بهبود اقتصاد کلان کشور به بورس نیز کمک کند.
معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس اظهار داشت: چنانچه کسری بودجه در کشور کنترل شود و ما بتوانیم انضباط پولی در کشور ایجاد کنیم، این فاکتور می تواند مانع رشد سریع بازار شود.
روحانی یادآور شد: نمی توان انتظار داشت که هم قیمت ارز رو به کاهش باشد و هم شاخص کل بورس افزایش سریع داشته باشد، یا نمی توان انتظار داشت که هم نرخ تورم کاهش یابد و از سوی دیگر شاخص کل بورس رو به افزایش باشد، یا انتشار اوراق صورت گیرد و انتظار داشته باشیم که شاخص کل بورس رشد پایدار داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: باید به این سوال پاسخ شفاف داد که آیا شاخص کل بورس معیار ارزیابی عملکرد اقتصادی دولتها قرار خواهد گرفت، یا مسائلی از قبیل کاهش نرخ تورم، رشد اقتصادی، افزایش نرخ سرمایه گذاری و… معیارهای ما خواهد بود. برخی از این متغیرها در افزایش شاخص کل بورس نیز تاثیر صعودی دارند.
- fateme sepasi
- کد خبر 33735
- بدون نظر
- پرینت