براساس آخرین تحول صورت‌گرفته که در دولت جدید نیز اجرای آن ادامه پیدا کرد، چهار روش برای بازگشت ارز صادرکنندگان به کشور وجود دارد. نخستین راه که بخش مهمی از ارز حاصل از صادرات را به خود اختصاص داده، عرضه ارز در سامانه نیماست که روند آن در ماه‌‌‌های گذشته نیز ادامه داشته است. دومین شیوه، فروش کوتاژهای صادراتی به واردکنندگان است که این شیوه نیز در ماه‌‌‌های گذشته، به‌خصوص در محموله‌‌‌های کوچک‌تر، ادامه داشته است. واردات در برابر صادرات و همچنین فروش ارز به صرافی‌‌‌های مجاز، دیگر شیوه‌‌‌هایی هستند که برای بازگشت ارز به کشور، در دستور کار قرار گرفته‌اند. خوشبختانه در دولت سیزدهم، با مصوبه ابلاغی از سوی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و همکاری سازمان توسعه تجارت با صادرکنندگان، امکان اجرای تمام این شیوه‌‌‌ها فراهم شده و مشکلات به حداقل رسیده است.
میزان ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان از مرز ۸۰درصد گذشته است. در این میان، آمارها نشان می‌دهند که روند بازگشت ارز به کشور با کاهش مشکلات نسبت به گذشته ادامه دارد. در این فرآیند، کمیته ارزی نیز هر هفته، جلسات خود را با حضور مسوولان سازمان توسعه تجارت برگزار می‌کند و بسیاری از شرکت‌های صادرکننده که در این سال‌ها با مشکل مواجه بوده‌‌‌اند، گزارش خود را ارائه می‌دهند و اقدامات لازم برای حل مشکل آنها در دستور کار قرار گرفته است. با مصوبه اخیر بانک‌مرکزی نیز می‌‌‌توان انتظار داشت که بخش دیگری از مشکلات اجرایی برطرف شود.
بحث درباره کاهش میان نرخ نیمایی و نرخ ارز در بازار آزاد از ماه‌‌‌ها قبل مطرح بوده؛ اما متاسفانه هنوز راهکار دقیق و نهایی برای آن ارائه نشده است. در روزهای گذشته نیز که بار دیگر، بحث افزایش قیمت ارز مطرح شد، این فاصله مشکلات خاص خود را ایجاد کرده است. به نظر میرسد، بخشنامه جدید بانک‌مرکزی مبنی بر خرید ارز صادرکنندگان از سوی صرافی‌‌‌ها می‌‌‌تواند این چالش را از میان بردارد. تصمیم جدید ارزی بانک‌مرکزی، علاوه بر عرضه بیشتر ارز در بازار و کمک به کاهش قیمت‌ها، رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را نیز تسهیل می‌کند. مشکلی که در چند هفته اخیر ایجاد شد، این بود که یکی از روش‌های رفع تعهد ارزی، فروش ارز به صرافی‌‌‌های مجاز با نرخ سامانه سنا بود که این نرخ با ارز بازار آزاد تفاوت بسیاری داشت؛ از همین رو بانک‌مرکزی برای تسهیل رفع تعهد ارزی و عرضه بیشتر ارز به بازار و تعادل و تنظیم بازار ارز این تصمیم را گرفت.
این تصمیم، مناسب و موثر است. آمارها حاکی از این است که عرضه ارز در صرافی‌‌‌ها بیشتر از تقاضاست که این مهم باعث تعدیل قیمت خواهد شد. با توجه به اینکه در حال حاضر، نرخ‌های ارز قابل اعتماد نیستند، به نظر میرسد این روش از یک‌طرف تامین درخواست موردنیاز جامعه را در بحث اسکناس محقق می‌کند و از سوی دیگر، عملا ارز غیرنفتی را به تقاضا وصل می‌کند؛ مانند واردات که در یکی دو، سال گذشته، از محل ارز حاصل از صادرات انجام شده است. در نتیجه این تصمیم، در راستای اهداف عالیه کشور برای وابستگی کمتر به ارزهای نفتی و تامین نیازها و مایحتاج جامعه از طریق ارزآوری صادرات اجرایی خواهد شد. امیدواریم در آینده نزدیک، شاهد عرضه بیشتر و تعادل بهتر بازار ارز باشیم.
