وزارت اقتصاد اعلام کرد: کاهش رشد خلق پول توسط بانک‌ها یکی از آثار اعمال سیاست‌های بانک مرکزی برای مهار نقدینگی است که رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها از ۱۹ درصد در ۵ ماه نخست سال گذشته به ۸٫۲ درصد در ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۱ کاهش یافت که افت ۵۷ درصدی را نشان می‌دهد.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران از وزارت امور اقتصادی و دارایی، کنترل ترازنامه بانک‌ها یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای مهار نقدینگی است و در همین راستا بانک مرکزی از نیمه دوم سال گذشته اجرای این سیاست را در دستور کار خود قرار داد.
بعد از اجرای این سیاست، شدت رشد ترازنامه بانک‌ها کاهش قابل توجهی داشته است و دیگر بانک‌ها نمی‌تواند بدون قید و حدود سمت راست دارایی خود را که شامل تسهیلات اعطایی، سرمایه‌گذاری در سهام، خرید دارایی ثابت و مواردی از این دست می‌شود را افزایش دهند.
بانک مرکزی در بخشنامه ابلاغی که سال گذشته آن را در دستور کار خود قرار داده بود، رشد ترازنامه را در هر ماه ۲ درصد و برای بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد تعیین کرده بود، اما از اوایل مردادماه ضوابط جدیدی ابلاغ شد که بر اساس آن دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها بین ۱.۳۳ درصد تا ۲.۵ درصد در هر ماه خواهد بود؛ ضمن اینکه دو بانک قرض‌الحسنه هم ماهانه تا ۴.۵ درصد می‌توانند رشد ترازنامه داشته باشند.
ضوابط جدید از مردادماه ابلاغ شد و قطعاً آنچه که تا مردادماه امسال به دست آمده حاصل ضوابطی است که از سال گذشته پیگیری شده است.
کاهش رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها از ۱۹ درصد به ۸٫۲ درصد
ترازنامه بانک‌ها و دارایی‌های مشمول حدود رشد ترازنامه، شامل چندین قلم می‌شود، اما باتوجه به اینکه گزارش رشد ترازنامه بانک‌ها به صورت سه ماه یکبار منتشر می‌شود و همچنین به دلیل سهم بالای مانده تسهیلات اعطایی، می‌توانیم از میزان رشد مانده تسهیلات، ارزیابی مشخصی از روند رشد ترازنامه را به دست بیاوریم.
آخرین آمارها نشان می‌دهد که رشد مانده سپرده‌ها بدون کسر سپرده قانون در پایان مردادماه امسال به ۶ هزار و ۱۵۱ هزار و ۲۹۲ میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته ۱۱٫۲ درصد رشد داشته است.
مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی هم ۱۱٫۱ درصد رشد کرده و مانده تسهیلات اعطایی در ۵ ماه اول سال جاری رشد ۸٫۲ درصدی داشته است، اما در رشد مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی و مانده تسهیلات اعطایی در ۵ ماه اول سال گذشته به ترتیب ۱۷٫۱ درصد، ۱۷٫۶ درصد و ۱۹ درصد بوده است.
به عبارت دیگر، در ۵ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سرعت رشد سپرده‌ها ۳۴٫۵ درصد، سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی ۳۶٫۹ درصد و مانده تسهیلات اعطایی ۵۶٫۸ درصد کمتر شده است.
روند نزولی رشد مانده سپرده‌ها و مانده تسهیلات در یک سال منتهی به مرداد ۱۴۰۱
همچنین آمار ۱۲ ماه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۱ در مقایسه با ۱۲ ماه منتهی به مردادماه ۱۴۰۰ هم جالب توجه است.
در یک سال منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۱، رشد سپرده‌ها ۳۵٫۵ درصد، رشد سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی ۳۴٫۹ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۳۴٫۹ درصد بوده است، اما در یک سال منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۰ رشد سپرده‌ها ۴۶٫۷ درصد، رشد سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی ۴۶ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۵۲٫۴ درصد بوده است.
بنابراین در دوره زمانی یک ساله، در یک سال منتهی به مردادماه امسال در مقایسه یک سال منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۰، رشد سپرده ۲۳٫۹ درصد، رشد سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی ۲۴٫۱ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۳۳٫۳ درصد کاهش یافته است.
بر اساس ضوابط جدید که مدتی پیش ابلاغ شد، رشد ترازنامه بانک‌ها بر اساس ۷ معیار نظارتی مشخص می‌شود. براساس این ضوابط دامنه رشد ماهانه ترازنامه بانک‌ها ۲.۵ درصد تا ۱.۳۳ درصد است.
بر اساس معیارهای نظارتی تعیین شده، بانک استاندارد می‌تواند در بالاترین سطح دامنه تعیین شده رشد ترازنامه داشته باشد و بانک غیراستاندارد در پایین‌ترین سطح اجازه رشد خواهد داشت، البته رشد ۲.۵ درصد صرفاً برای بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای اعمال می‌شود و همچنین رشد ترازنامه بانک‌های قرض‌الحسنه در هر ماه تا ۴٫۵ درصد هم قابل افزایش است.
برای اجرایی شدن این سیاست، نرخ سپرده قانونی بانک‌هایی که از حدود تعیین شده فراتر بروند افزایش می‌یابد. در سال گذشته ۹ بانک و امسال ۶ بانک مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی شدند. همچنین بانک مرکزی برای افزایش بازدارندگی این ابزار، با اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار سقف نرخ سپرده قانونی را از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد افزایش داده است.
