علی صالح‌آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران
دلار ۴۲۰۰ تومانی، نوعی ارز یارانه‌ای بود که با هدف کنترل تورم کالاهای اساسی و ارزان شدن برخی اجناس برای مصرف‌کننده عرضه شد. موافقان سیاست ارز ترجیحی برای استفاده بهینه از این ارز یارانه‌ای بر نظارت و کنترل بیشتر در اعطای این ارز تاکید داشتند. در مقابل هم کسانی بودند که عدم تخصیص نامناسب این ارز را عاملی برای تضعیف تولید داخلی و افزایش رانت می‌دانستند.
به اعتقاد نگارنده، ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها برای کالاهایی می‌تواند استفاده شود که اول، کالای اساسی باشند. به این معنی که ارز دولتی نباید به کالاهای غیرضروری اختصاص یابد. دوم، کالاهایی باشند که دولت می‌تواند تا زمانی که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، نظارت و کنترل لازم را بر قیمت آن داشته باشد. برای مثال، نان کالای اساسی است، نرخ آن مشخص است و نظارت عمومی بر نانوایی‌ها وجود دارد. پس می‌توان در این حوزه ارز ۴۲۰۰ تومانی را تخصیص داد. اما جز در موارد محدود، ارز یارانه‌ای توصیه نمی‌شود و کارآیی ندارد. نباید فراموش کرد که طبیعتاً زمانی که قیمت دولتی هر کالایی از جمله ارز، با قیمت آزاد آن تفاوت قابل ملاحظه داشته باشد، می‌تواند رانت ایجاد کند. بنابراین ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز درصورتی که دو مؤلفه ذکرشده را نداشته باشد، می‌تواند منشأ رانت باشد و شیرینی ارز دولتی به کام مصرف‌کننده نهایی نرسد.
اخیراً لیستی از شرکت‌هایی منتشر شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند، اما کالایی وارد نکردند. گفته میشود برخی از این شرکت‌ها مشکلات تخصیص ارز از بانک‌های عامل را داشتند. اما مسئله این است که بانک‌های عامل وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهند. یعنی زمانی که کالایی در سازمان توسعه تجارت ثبت سفارش شود، به سیستم بانکی منتقل میشود. پس از آن به بانک عامل معرفی شده که کالا با مشخصات ذکرشده، ثبت سفارش میشود. بانک نیز از طریق بانک مرکزی تأمین ارز را انجام می‌دهد. ارز تخصیص پیدا می‌کند و فرد موظف است که کالا را از خارج وارد کند. همچنین وثایقی را بابت پروانه سبز گمرکی باید به بانک بسپارد. درصورتی که کالا را وارد کشور نکند و یا کمتر از ارزی که دریافت کرده کالا وارد کند، مشمول قانون تعزیراتی شده و به تعزیرات حکومتی معرفی میشود. بنابراین، بانک فرایند قانونی دارد که باید آن را انجام دهد و دخالت زیادی در بروز این شرایط ندارد.
زمانی که کالایی ثبت سفارش داشته باشد، بانک عامل موظف به ارائه خدمات بانکی به صاحب کالا خواهد بود. به این معنی که بانک عامل، باید نسبت به گشایش اعتبار اسنادی اقدام و تأمین ارز را از طریق بانک مرکزی پیگیری کند، وثایق صاحب کالا را دریافت و در نهایت اگر آن کالا وارد کشور نشد، او را به تعزیرات حکومتی معرفی کند. البته اعتبارسنجی مشتریان نیز به عهده بانک است که براساس سوابقی صورت می‌گیرد که مشتری نزد شبکه بانکی دارد. بر اساس بخشنامه‌ای که بانک مرکزی اخیرا ابلاغ کرده، اعتبارسنجی براساس اعتبار مشتری انجام میشود و رویه‌ای که باید ۳۵ درصد ارزش کالا وثیقه دریافت می‌شد، در نظر گرفته نمی‌شود. البته در گذشته هم این اتفاق می‌افتاد. هرچند دریافت ۳۵ درصد ارزش کالا، قانونی بود، اما گاهی می‌شد آن را تسهیل کرد. یعنی به جای دریافت ملک یا سفته به عنوان وثیقه، از مشتری چک دریافت کرد. نکته دیگر این است که اگر مشتری بانک، شرکت تولیدی است که اعتبار بالایی نزد بانک دارد و سالیان زیادی کارش همین است و کارش را به خوبی انجام می‌دهد، می‌توان برای آن تسهیلاتی در نظر گرفت. در شرایطی که بنگاه‌ها تحت فشار هستند و البته در سال رونق تولید هم قرار داریم، هرچقدر وثایق، سخت‌تر و سنگین‌تر گرفته شوند، کار تولید سخت‌تر میشود. بنابراین باید در مورد شرکت‌هایی که رتبه اعتباری بالایی دارند و تولیدکننده هستند و فعالیت آنها مشخص است، تسهیلاتی را در نظر گرفت و وثایق سهل‌تری را از مشتری مطالبه کرد.
همچنین، چون امروزه، فاصله نرخ ارز نیمایی با نرخ بازار آزاد کم شده، انگیزه برای این‌که شرکتی بخواهد این ارز را بگیرد و کالایی وارد نکند، تقریباً به سمت صفر میل پیدا کرده است. هرچقدر تفاوت نرخ ارز تخصیص‌یافته با نرخ ارز آزاد بیشتر باشد، انگیزه برای وارد نکردن کالا بیشتر میشود. اما هرچه این فاصله کمتر باشد، انگیزه واردات کمتر میشود.
به اعتقاد نگارنده، تنها راه جلوگیری از این‌گونه رویدادها این است که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را به حداقل ممکن کاهش دهیم. شیوه مطلوب این است که عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی صفر شود و این یارانه به شکل دیگری به مصرف‌کننده پرداخت شود. اما در شرایط کنونی پیشنهاد مشخص نگارنده این است که تخصیص این ارز به شدت کاهش پیدا کند و به کالاهای اساسی محدود شود که قابلیت نظارت را تا حلقه آخر که مصرف‌کننده است، دارد.
منبع : آینده نگر (اتاق بازرگانی تهران )
- محمد شجاعی
- کد خبر 13041
- بدون نظر
- پرینت
