به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران هادی قوامی، در مورد برنامه دولت در اصلاح ارز ترجیحی اظهار داشت: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در واقع ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده و به جای آن ردیف ۱۷ جدول ۱۴ به مبلغ ۱۰۶ هزار میلیارد تومان برای جبران اثرات ناشی از اصلاح یارانه ترجیحی و برای یارانه گندم و نان در نظر گرفته است.
وی افزود: برای یارانه داور و کالاهای اساسی هم جداگانه در نظر گرفته است و این رقم ۱۰۶ هزار میلیارد تومان یارانه گندم است که آن را به قیمت حمایتی خریداری کند و آرد ارزان به نانوایی‌ها تحویل دهد.
معاون امور حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد گفت: در ماههای باقی مانده از سال جاری هم ارز ترجیحی عملاً وجود ندارد که دولت بخواهد آن را حذف کند. البته چند ماه پیش دولت لایحه‌ای به مجلس با دو فوریت تقدیم کرد که مجلس با دو فوریت آن مخالفت کرد و پاسخی نداد. بنابراین ارز ۴۲۰۰ تومانی در ماههای باقی مانده سال جاری نداریم که دولت بخواهد آن را مدیریت کنیم.
قوامی ادامه داد: در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مبلغ ۸ میلیارد دلار برای یارانه‌های کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود که در شش ماه اول سال جاری مصرف شد. اولاً به دلیل اینکه قیمت کالاهای اساسی بالا رفته بود و همچنین نیاز کشور به گونه‌ای بود که مبلغ ۸ میلیارد دلار برای نیاز کشور به ارز ۴۲۰۰ تومانی کفایت نمی‌کرد. علاوه بر آن، دولت مصوبه‌ای نیز از سران قوا گرفت که ارز ترجیحی را ادامه دهد، اما عملاً در سه ماه باقی مانده از سال ارز ترجیحی وجود ندارد.
وی این را هم گفت: تا پایان سال دولت باید آمادگی اجرای اصلاح ارز ترجیحی را فراهم کند که در سال ۱۴۰۱ دیگر ارز ترجیحی نیست و این رانتی که از سال‌های گذشته از تابستان ۹۷ تاکنون بود، ساماندهی و اصلاح شود و یارانهای به اندازه ۱۰۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است که به گروه‌های هدف اصابت کند و از آنها حمایت شود و ارز ترجیحی دیگر به مسیر دلالی نرود.
* بر باد رفتن ۵۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی ظرف سه سال
به گفته معاون امور حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد، از سال ۹۷ تاکنون ۵۵ میلیارددلار ارز ترجیحی با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر و مردم اختصاص داده شد، اما عمده آن به جیب دلالان و واردکنندگان رفت و دولت در لایحه بودجه دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال آینده در نظر نگرفته است. چون عده‌ای افراد در گذشته دلار ۴۲۰۰ تومانی را می‌گرفتند که یا کالایی وارد نمی‌کردند و یا اینکه کالای وارداتی را به نرخ ۲۳ هزار تومان در بازار می‌فروختند یا کالای با ارز ترجیحی را مجدداً با ارز آزاد صادر می‌کردند و انواع روش‌‌های رانتخواری وجود داشت که آن ۵۵ میلیارد دلار به باد رفت.
قوامی گفت: ابتدا ارز ترجیحی برای ۲۵ قلم بود، اما در ادامه مسیر اکثر کالاها از شمول این ارز ترجیحی خارج شد و فقط ۴-۵ قلم کالا مانده بود و وقتی ارز ترجیحی آن کالاها حذف شد قیمت آنها در بازار تغییر نکرد و سال آینده که ارز ترجیحی اصلاح می‌شود کمک می‌کند که بودجه شفاف شود و دولت بتواند گروه‌های هدف را مورد حمایت قرار دهد.
وی در مورد اینکه برخی از صادرات غیر نفتی در واقع صادرات کالاهای یارانهدار و یا انرژی ارزان است، گفت: وقتی برای تولید ۳۲ میلیون تن فولاد نیاز به ۱۰۰ میلیون تن مصرف سنگ آهن است اگر این ماده اولیه از داخل کشور تأمین نشود، مجبور هستیم هر تن سنگ آهن را به قیمت ۱۷۰ دلار وارد کنیم که ۱۰۰ میلیون تن ضربدر ۱۷۰ دلار ۱۷ میلیارد دلار می‌شود و بعد از واردات به کشور با انرژی ارزان شامل برق و یا گاز و نیز کارگر ارزان تبدیل به فولاد خام می‌شود و به قیمت آزاد صادر می‌شود.
معاون امور حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد اظهار داشت: واردکنندگان سنگ آهن حقوق ورودی دولتی ۱۰ درصد را هم نمی‌دهند. در لایحه بودجه سال آینده از محل حقوق دولتی در معادن ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده است در حالیکه باید حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر می‌گرفتند. کارخانه‌ها به جای اینکه سنگ آهن را تبدیل به محصول با ارزش افزوده کنند، آن را تبدیل به فولاد خام کرده و صادر می‌کنند.
به گفته وی، در حال حاضر قیمت برق برای کارخانه‌های فولاد کمتر از یک سنت در هر کیلووات ساعت، یا قیمت گاز در هر متر مکعب ۲۰۰ تومان است یعنی در حد چند سنت می‌شود. بنابراین دولت فولاد با برق و گاز ارزان و نیروی کاری که به صورت ریالی و با حداقل دستمزد ۳٫۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد تولید می‌شود، در واقع صادرات فولاد خام یعنی صادرات کالاهای یارانهدار و یا انرژی ارزان است و به جای اینکه تبدیل به کالای با ارزش افزوده شود به صورت خام و به قیمت هر تن ۷۰۰ یورو صادر می‌شود.
قوامی ادامه داد: فولاد خام به اروپا صادر می‌شود در آنجا تبدیل به فولاد زنگ‌نزده می‌شود و سپس تبدیل به محصولاتی مانند قیچی‌های صنعتی، قیچی جراحی، قاشق و چنگال و هزاران کالای با ارزش افزوده شده و محصولات آن با قیمت ۱۰۰ برابر فولاد خام وارد کشور می‌شود. یعنی این انرژی ارزان، سنگ آهن یارانهای و کارگر ارزان کشور ما را آباد نمی‌کند، در عوض فولاد خام صادرات ما کشورهای اروپایی را تبدیل به گلستان می‌کند.
قوامی گفت: بنابراین اگر شرایط برای جذب ارزش افزوده محصولات فولادی ایجاد شود این اموال که متعلق به بیت‌المال و انفال مسلمین است می‌تواند در داخل کشور اشتغال و ارزش افزوده و ثروت ایجاد کند و به مصالح عامه مردم برسد.
وی افزود: برای ۱۰۰ میلیون تن سنگ آهن که ۱۷۰ دلار برای هر تن وارد می‌شود، رانت ۱۷ میلیارد دلاری به کارخانه‌های فولاد اختصاص می‌یابد و همچنین برای انتقال سنگ آهن و فولاد تولید شده باید از شبکه ریلی که در کارخانه احداث شود، محصول به بندر برود و محصولاتی مانند فولاد و پتروشیمی از داخل کارخانه به واگن و از آنجا به بندر برود.
* انجام ۷۰ درصد حمل و نقل ایران در جاده‌هایی به موازات ریل
معاون امور حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد گفت: متأسفانه ۷۰ درصد حمل و نقل کشور ما در جایی انجام می‌شود که جاده به موازات ریل وجود دارد اما بسیاری از مدیران ترجیح می‌دهند از جاده برای حمل و نقل ماده اولیه و محصول استفاده کنند و این یعنی اینکه مصرف انرژی و سوخت بیشتر می‌شود. به جای اینکه سالانه ۱۰۰ میلیون لیتر گازوئیل در جاده‌ها مصرف شود، اگر با ریل جابه‌جا شود ۷۰ میلیون لیتر مصرف و ۳۰ میلیون لیتر صرفه‌جویی می‌شود که می‌توان آن را در مرز به عراق و افغانستان به قیمت هر لیتر ۲۳ هزار تومان بفروشیم و به وسیله آن بیکاری رفع و تورم در کشور کنترل می‌شود.
قوامی در مورد اینکه تورم‌های پیاپی طی ۳۰ سال گذشته مردم را ضعیف کرده است و آیا ۱۲۰ هزار تومان برای جبران اصلاح ارز ترجیحی کافی است، گفت: دولت در لایحه بودجه تلاش کرده است که یک بودجه انقباضی تدوین کند. بودجه عمومی دولت یک میلیون و ۳۷۰ هزار میلیارد تومان است و کل بودجه دولت با بودجه شرکت‌های دولتی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، اما بودجه عمومی دولت از یک میلیون و ۲۷۷ هزار میلیارد تومان سال جاری به یک میلیون و ۳۷۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده افزایش می یابد، در حالی که نرخ تورم بین ۵۰ تا ۶۰ درصد است، اما بودجه عمومی دولت فقط ۵ درصد افزایش پیدا می‌کند، یعنی بودجه به صورت انقباضی تدوین شده است.
این استاد اقتصاد دانشگاه مشهد گفت: براساس تحقیق علمی ثابت شده است که در کشورهای توسعه یافته سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD و کشورهای در حال توسعه، هزینه‌های جاری دولت براساس همه مدل‌های اقتصادسنجی تأثیری بر تورم و رشد اقتصادی ندارد و اثر رشد هزینه جاری بر روی رشد اقتصاد منفی است. در کشور ما هم که از سال ۹۰ که بودجه عمومی دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود و تا سال آینده که به یک میلیون و ۳۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، اما در این یک دهه نرخ رشد اقتصادی صفر بوده است. یعنی رشد هزینه دولت صورت گرفته، اما اثر منفی بر روی رشد اقتصاد گذاشته است.
وی افزود: رشد هزینه‌های دولت باعث رشد اقتصاد نشده، بلکه رشد اقتصاد را کم کرده است و این برخلاف نظر کنز بوده است، چون در آن زمان عرضه وجود داشت، تقاضا و قدرت خرید کم بود اما الان در کشور ما دچار رکود تورمی هستیم و تقاضا نیست از یک طرف مشکل عرضه وجود دارد و محدودیت در عرضه کالا داریم.
* پیشی‌گرفتن نرخ استهلاک از نرخ سرمایه‌گذاری جدید
قوامی خاطرنشان کرد: متأسفانه نرخ استهلاک در اقتصاد از نرخ سرمایه‌گذاری جدید بیشتر شده ، یعنی سرمایه‌گذاری جدید نتوانسته جبران استهلاک در دو سال اخیر را داشته باشد.
وی افزود: دولت اقدام خوبی انجام داده و دقت کرده است که لایحه بودجه ضد تورمی و رشد محور باشد. ثبات اقتصادی یکی از الزامات رشد اقتصاد است و اگر دولت تورم را کنترل کند زمینه رشد فراهم می‌شود. افزایش هزینه جاری و تورم باعث کاهش رشد شده است.
معاون امور حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد این را هم گفت: نکته دیگر این است که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأثیر بیشتری بر روی اقتصاد می‌گذارد تا اینکه سرمایه‌گذاری بخواهد از سوی دولت صورت گیرد. یعنی سرمایه‌گذاری خصوصی اثر مثبت بیشتری بر رشد می‌گذارد. باید در کشور ما به بهره‌وری و افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی در اقتصاد توجه شود، وگرنه دچار لوپ مزمن رکود و عقب‌گرد سال‌های قبل می‌شویم.
قوامی اظهار داشت: دولت هشتم وقتی به دولت نهم تحویل شد نقدینگی در کشور ۶۴ هزار میلیارد تومان در سال ۸۳ بود و وقتی دولت نهم و دهم تمام شد، نقدینگی به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان رسید و وقتی این دولت تحویل شد نقدینگی به حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسید یعنی ظرف ۸ سال نقدینگی هم ۸ برابر شد. زمانی که دولت یازدهم آمد نقدینگی ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بود در پایان دو دولت نقدینگی به ۴ میلیون هزار میلیارد تومان رسید یعنی بین ۷ تا ۸ برابر شد و این روند جهش نقدینگی خطرناک است که مخالف رشد اقتصادی است و مخالف سیاست اقتصاد مقاومتی است و باید رشد حقیقی و بهره‌وری در کشور صورت گیرد. بنابراین دولت سیزدهم اولین بودجه خود را خوب هدف‌گیری کرده و امیدوارم اصلاح ساختار ادامه داشته باشد.
- fateme sepasi
- کد خبر 34841
- بدون نظر
- پرینت
