رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: اگر دولت فاصله نرخهای متعدد ارزی را کم کرده و به حداقل برساند، می تواند به اهداف سیاست درست خود که حذف رانت و فساد و ارز ترجیحی است دست یابد و شفافیت ایجاد کند.
محمد لاهوتی در گفت و گو با پایگاه خبری بازرگانان ایران با اشاره به تفاوت نرخ ارزی که هم اکنون میان سامانه نیما، سنا، بازار متشکل ارزی و بازار آزاد وجود دارد، اظهار کرد: در مورد بازار متشکل ارزی از زمان سه رئیس کل بانک مرکزی صحبت به میان آمده و استفاده از این ابزار مورد تاکید قرار گرفته است؛ اما در اجرا خیلی موفق نبوده و امیدوار هستیم که در این دوره با سیاست‌های دولت سیزدهم و جدیت بانک مرکزی، بازار متشکل ارزی به شکل واقعی شکل گیرد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: تا زمانی که دولتمردان نپذیرند که نرخ ارز کف بازار، نرخ معاملاتی اصلی به شمار می‌رود و ملاک معاملات تجاری است و هر نرخی پایین‌تر از آن در قالب بازار متشکل ارزی، سامانه نیما یا سنا نباید به رسمیت شناخته شود، نوع دیگری از ارز ترجیحی در اقتصاد ایران به حیات خود ادامه می‌دهد.
ارز نیما جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی شده است
لاهوتی تاکید کرد: اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شده و ارز ۲۵ هزار تومانی جایگزین آن شده ولی در بازار ارز به عنوان مثال قیمت ۳۰ هزار تومانی دارد، متأسفانه باید گفت که عملاً رانت همچنان وجود داشته و اگرچه در این رانت، فاصله نرخ کمتر شده؛ ولی کماکان در اقتصاد ایران حضور دارد، لذا به نظر می‌رسد که اگر دولت شرایط ارزی کشور را با این سیاست جلو ببرد که فاصله نرخهای متعدد ارزی را کم کرده و به حداقل برساند، توانسته به اهداف سیاست درست خود که حذف رانت و فساد و ارز ترجیحی است دست یابد و شفافیت ایجاد کند.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در غیر این صورت اگر کماکان نرخ ارز در بازار آزاد، عددهای متنوعی که امروز هست را به خود ببیند و این نرخهای متعدد در نیما، سنا یا بازار متشکل ارزی نسبت به نرخ صرافی‌ها باقی بمانند، ایجاد فرصت و رانت برای افرادی که دسترسی به این منابع دارند، قطعاً باقی خواهد ماند.
ارز ۴۲۰۰ تومانی به نام مردم به کام واردکننده
لاهوتی با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی یک خسران سه سال و نیمه‌ای بود که بر کشور حاکم شد، تصریح کرد: متأسفانه از روز اول مشخص بود که اجرای این سیاست، تصمیم اشتباهی است؛ ولی دولتمردان علیرغم همه تذکرات فعالان اقتصادی به مسیر غلط خود در این حوزه ادامه دادند و در نتیجه، در ماههای ابتدایی اجرای آن، ۱۰ میلیارد دلار منابع ارزی کشور با فروش ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت اسکناس از بین رفت و به موازات، میلیاردها دلار نیز در بحث واردات با قیمت ارزان در اختیار عده‌ای قرار گرفت.
وی افزود: در نهایت با توجه به اینکه هدف دولت حمایت از مصرف کننده نهایی بود، توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی به نام مصرف کننده نهایی ولی به کام واردکنندگانی که دسترسی به این منابع ارزان قیمت داشتند، تمام شد.
لاهوتی گفت: تأثیرات منفی حاصل از اجرای این سیاست آنقدر بزرگ بود که هیچ فردی در دولت قبل جرأت نداشت دست به جراحی بزند و این معضل را برطرف کند، اما دولت سیزدهم علیرغم تمامی شرایطی که در کشور وجود داشت، با مصوبه مجلس شورای اسلامی ملزم به حذف ارز ترجیحی شد که به نظر می‌رسد کار بسیار مهمی انجام داد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: اینکه چگونه این منابع، مجدد به مصرف کننده نهایی برسد، موضوعی است که حتماً باید دولت در مورد اطلاعاتی که در حوزه خانوارها جمع آوری می‌کند، دقت لازم را داشته و بازنگری مناسب را صورت دهد؛ چراکه در این شرایط، طبق اعلام دولت، نه دهک در کشور نیازمند کمک بوده و به نوعی نیازمند حمایت به شمار می‌روند، بنابراین باید در این حوزه دقت کافی صورت گیرد؛ چراکه حتی در یک دهک باقی مانده نیز نیازمند بازنگری جدی هستیم.
