با این حال بهبود قیمت فلزات در بازارهای جهانی با توجه به افزایش امید به ترمیم اقتصاد جهانی می‌تواند در مقام محرک آتی بازار سهام ایفای نقش کند. در مقابل شرکت‌های با فروش‌ریالی و البته صنایعی که بیشترین ضربه را از تحریم‌ها پذیرا هستند همچون بانک و خودرو روز مثبتی را پشت سر گذاشتند.
بازار سهام همچنان در حال واکنش نشان دادن به تحولات بیرونی است. روز گذشته شاخص کل بورس تهران تحت تاثیر ابهام در عواملی همچون نحوه قیمت‌گذاری جدید محصولات فولادی، افت قیمت ارز و کالاهای اساسی مانند سنگ آهن در بازارهای جهانی، به میزان ۳۵/ ۱درصد افت کرد. آن‌طور که به نظر می‌آید در این روز واکنش قیمت‌ها به تداوم ریسک پاشی به بازار سرمایه که از سوی شبکه ذی نفعان متعدد در اقتصاد کشور به بازار سهام شکل می‌گیرد، سبب شد بسیاری از نمادهای کالا محور بازار مورد معامله در این بازار تاثیر منفی بر سمت و سوی سایر قیمت‌ها داشته باشند. در حالی که در طول سال‌های اخیر به خصوص در ماه‌های گذشته بازار مورد بحث بارها از جانب تصمیماتی که در بیرون این بازار گرفته می‌شود به لرزه درآمده، مشخص نیست که قیمت‌گذاری دستوری تا چه زمانی قرار است موجب هراس سرمایه‌گذاران شود و بر تزلزل دیدگاه‌های آنها نسبت به مسیر پیش روی بازار سرمایه بیفزاید. جواب این سوال هر چه باشد، مسلما حاکی از وزن بالای این نکته در تحلیل وضعیت بازار است که در پی بی‌ثباتی شرایط اقتصادی به خصوص در بسیاری از کالاهای مصرفی، در حال حاضر سیاست‌گذاران را به این امر سوق داده که با اتخاذ تصمیمات کارشناسی نشده و بعضا جانبدارانه به نفع یک صنعت خاص، وضعیت را به سمتی سوق دهند که حتی حرفه‌ای‌های بازار نیز دید روشنی از آینده تحولات نداشته باشند. به دنبال این رویداد طبیعی است که فعالان با سابقه بازار نیز مانند تازه واردها خواه ناخواه به سمت رویکرد کوتاه مدتی در بازار سهام سوق پیدا کنند.
لزوم تعمیق نگاه سیاست‌گذار
تمامی اینها در حالی اتفاق می‌افتد که بازار سرمایه بیش از آنکه محلی برای سفته بازی و رویکرد کوتاه‌مدت نسبت به تحولات قیمت‌ها باشد، بازاری است نیازمند نگاه بلندمدت که تنها در سایه ثبات می‌تواند گامی در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد ملی بردارد. بدیهی است در چنین شرایطی اگر بی‌ثباتی در فضای کلان اقتصادی به خصوص از جانب عوامل داخلی موثر بر جهت‌گیری قیمت‌ها تقویت شود، این بی‌ثباتی به بازار سرمایه نیز انتقال پیدا خواهد کرد و در نهایت به افزایش تعداد نوسان‌ها و دوری گزینی سرمایه‌گذاران خرد از بازارهای مالی منجر خواهد شد. تعریف ارائه شده در حال حاضر وضعیتی است که شاهد آن هستیم. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین نیز به کرات مطرح شد افزایش ریسک قانو‌ن‌گذاری در پی تغییر پی‌در‌پی قوانین حاکم بر بازار سهام در کنار ارائه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های موثر بر بازارهای دیگر سبب شده در طول ماه‌های اخیر رکود رخ‌داده در بازار سهام که در پی روند صعودی دوسال و نیمه شکل گرفت تعمیق شود و اعتماد نوپای ایجاد شده نسبت به بازار سهام در مدتی کوتاه کاهش یابد. بر این اساس به نظر می‌رسد در هفته جاری آنچه که توانسته صعود کم جان بازار سرمایه را در ۷ روز معاملاتی منتهی به روز شنبه با ضعف مواجه کند همین شیوه‌نامه جدید قیمت‌گذاری محصولات فولادی است که صدای ذی‌نفعان فعال در تولید این کالاها را در آورده و منجر به شکل‌گیری شکاف میان بخش‌های فعال در صنعت مربوطه شده است. در این شرایط مقرر شده مقامات اقتصادی و صنعتی بلندپایه کشور گردهم آیند و درصدد کاهش اختلافات شکل گرفته در این خصوص برآیند. بدیهی است که پس لرزه‌های این اختلافات نیز بازار سرمایه را متزلزل کند و ممکن است شاهد آن باشیم که بسیاری از شرکت‌های فعال در این زمینه در روزهای اخیر با ضعف قابل توجه تقاضا مواجه شوند.
