کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی در گزارشی ساختار حکمرانی صنعت برق را دلیل خاموشی‌های تابستان عنوان و پیشنهاداتی را برای برون رفت صنعت برق از وضعیت کنونی ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار سیاسی پایگاه خبری بازرگانان ایران، «علی خضریان» در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی درباره خاموشی های مکرر برق در ماه‌های اخیر را قرائت کرد.
بر اساس گزارش کمیسیون اصل نودم مجلس خاموشی‌های مکرر برق در ماه‌های اخیر، نگرانی‌های بوجودآمده از قبیل تبعات سنگین این خاموشی‌ها بر مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین شکوائیه‌های واصله به کمیسیون از سوی مردم درباره سوء مدیریت در سیاست گذاری‌ها و اجرای قوانین و مقررات در وزارت نیرو، موجب ورود کمیسیون برای رسیدگی به این موضوع شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم اضافه کرد: بررسی‌های اولیه بیانگر طرز کار غلط و استمرار بی‌توجهی به قوانین و مقررات و کم رنگ کردن نقش بخش خصوصی در مشارکت نسبت به سرمایه گذاری، تولید و توزیع برق می‌باشد که به تدریج در طی سال‌های گذشته تاکنون صنعت برق کشور را با چالش‌ها و مشکلات عدیده ای مواجه کرده است.
وی ناترازی عرضه و تقاضای برق، مشکلات ناشی از ساختار حکمرانی صنعت برق (لزوم تفکیک امور حاکمیتی از امورتصدی گری و…)، مشکلات مربوط به محیط کسب و کار صنعت برق (لزوم انعقاد قراردادهای تیپ بین بخش خصوصی و دولت و…)، وجود قریب به هزار قرارداد نیمه تمام، بلاتکلیف و متوقف و به هم خوردن توازن مالی (قیمت گذاری دستوری و تکلیفی و عدم پرداخت یارانه به تولید) برخی از چالش‌های صنعت برق در سال‌های اخیر عنوان کرد.
خضریان تاکید کرد: سوء مدیریت در کلان اداره وزارت نیرو بطور مثال (تبدیل مدیریت واحد توسط دیسپاچینگ به دو مرکز با عنوان مدیریت بار که عملاً تبدیل به معضل شد)، عدم اجرای قوانین از جمله عدم اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، عدم اجرای تبصره بند «الف» ماده ۱۰ قانون برنامه ششم توسعه، عدم اجرای بند «ی» تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۰ و عدم اجرای ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق از دیگر مشکلات صنعت برق می‌باشد.
کمیسیون اصل نودم در گزارش خود پیشنهاداتی را در دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای برون رفت از این وضعیت ارائه کرده است.
پیشنهادات کوتاه‌مدت:
۱.الزام کلیه صنایع و دارندگان نیروگاه‌های شخصی از جمله پتروشیمی، فولاد، شهرک‌های صنعتی و… که دارای مولدهای برق هستند به تولید برق و تحویل مازاد نیاز به شبکه سراسری در ایام پیک مصرف
۲ .با توجه به برودت هوا در ماه‌های آتی و بالا رفتن مصرف برق توسط های دستگاه‌های گرمایشی، مدیریت مصرف و اعمال خاموشی کامل در ساعات غیراداری برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و دولتی سراسر کشور )بجز مجموعه‌هایی که ۱۰ ساعته بوده بنا به تشخیص استانداران( و در تابستان نیز نسبت به دستگاه های سرمایشی اعمال گردد.
۳ .تکلیف به وزارتخانه‌ها، شهرداری ها، مراکز نظامی و… برای استفاده از مولدهای برق اضطراری و موظف نمودن وزارت نفت برای تأمین سوخت مولدهای فوق در ایام پیک تابستان و زمستان
۴ .شناسایی و قطع سریع برق مراکز استخراج رمزارزها و لزوم اطلاع رسانی صداوسیما، تشویق گزارشگران مردمی به استفاده از ظرفیت ستاد خبری وزارت اطلاعات، ستاد خبری سازمان اطلاعات سپاه و بسیج و ناجا
۵ .پرداخت مطالبات نیروگاه‌های مقیاس کوچک )تولید پراکنده( و جلب مشارکت آنان از طریق اصلاح قراردادها و رفع موانع پیش روی آنان منظور وارد کردن حدود ۳۱۱ مگاوات به مدار وهمچنین حل مشکل بازپرداخت وام ارزی آنان از طریق صندوق توسعه با توجه به راهکارهای ارائه شده در حضور وزیر و معاونین وقت وزارت نیرو که مورد پذیرش آنان قرار گرفته بود ولی اراده عملی برای عملیاتی شدن در آن وزارت وجود نداشت.
۶ .کاهش روشنایی معابر شهری و برون شهری بجز موارد ضروری و الزام شهرداری‌ها و ناجا به نصب صفحات خورشیدی جهت چراغ‌های راهنمایی و معابر در ایام پیک مصرف
۷ .تدبیر با هماهنگی وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر انجام تعمیرات اساسی و تعطیلات سالانه صنایع بزرگ و پرمصرف در ایام پیک مصرف
پیشنهادات میان‌مدت و بلندمدت
۱- اجرای کامل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید با احداث و تکمیل سریع واحدهای بخار، نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و گازی که در صورت اقدام نیروگاه‌های سیکل ترکیبی تا ۲۵۰۰ مگاوات و گازی تا ۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات قابل افزایش است.
۲. رفع موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری نیروگاه‌های خورشیدی توسط بخش خصوصی. لازم به ذکر است پتانسیل انرژی خورشیدی ایران حدود ۱۰۰ هزار مگاوات و انرژی بادی ۶۰ هزار مگاوات برآورد شده است.
۳. بهبود بازده مصرف انرژی وسایل برقی خانگی ساخت داخل با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران
۴. اجباری کردن در مقررات ساخت مسکن برای تولید و استفاده از مصالح باکیفیت به منظور کاهش مصرف انرژی. مقدار مصرف انرژی در ایران ۵ تا ۶ برابر بیشتر از استاندارد بین المللی است و علت آن ارزان بودن انرژی و عدم استفاده از مصالح باکیفیت است.
۵. استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی و بنگاه های مشورتی برای بهبود و بهره وری در تولید و مصرف انرژی
۶. بهبود رابطه مالی وزارت نیرو و بخش خصوصی:
اجرای بند «ی» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تسویه بدهی تولیدکنندگان تجدیدپذیر
اجرای ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق (تسویه بدهی تولیدکنندگان حرارتی)
اجرای بند «و» ماده ۱۲۳ قانون برنامه پنجم (به منظور جلب اعتماد سرمایه گذاران)
اجرای بند «ت» ماده ۴۸ قانون برنامه ششم (به منظور جلب اعتماد سرمایه گذاران)
اجرای تبصره بند «الف» ماده ۱۰ قانون برنامه ششم به منظور اینکه در صورت عدم پرداخت بدهی‌هایی که توسط دولت برای نیروگاه‌ها ایجاد شده از سود معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود اعلام شده توسط بانک مرکزی برخوردار شوند.
انعقاد قرارداد با نیروگاه‌های آماده به تولید پراکنده DG مطابق برنامه ششم توسعه
۷. اصلاح ساختار حکمرانی انرژی در کشور به منظور سیاست‌گذاری چابک و منسجم و هماهنگ در حوزه انرژی
۸. اصلاح نظام حکمرانی صنعت برق از طریق تاسیس نهاد مستقل تنظیم گر بخش برق در سریع ترین زمان ممکن، تا ضوابط مالی مشخص برای قیمت گذاری خرید برق نیروگاه‌ها در بازار برق و بورس انرژی تدوین شود، بطوری که تعدیل سقف قیمت انرژی و نرخ پایه آمادگی، بر اساس تغییرات نرخ ارز و تورم تضمین شود.
۹. تأمین ارز مورد نیاز برای نیروگاه های در حال احداث و تعمیر برای تأمین قطعات و تجهیزات نیروگاهی و تسریع در ترخیص واردات آن
۱۰. سرمایه گذاری و ساخت نیروگاه‌های کلاس F و H در مناطق مرزی و اجازه صادرات در ایام غیرپیک و اجازه صادرات به بخش خصوصی در ایام غیرپیک که حدود ۲۰ هزار مگاوات از زمستان تا شروع تابستان (پیک مصرف) برق مازاد داریم که امکان صادرات بدلیل برخورد انحصارگرایانه وزارت نیرو در موضوع صادرات، از این ظرفیت استفاده نمی‌شود.
۱۱. برنامه ریزی برای کاهش سالانه حدود ۵/ ۱ درصد اتلاف انرژی در بخش تولید، توزیع و انتقال و فوق توزیع (در حال حاضر حدود ۱۰ درصد اتلاف داریم که باید به ۵ درصد کاهش یابد) هر یک درصد کاهش معادل ۸۰۰ مگاوات افزایش ظرفیت تولید است.
۱۲. تفویض اختیارات شورای عالی نظام فنی به وزیر نیرو و تشکیل کارگروه وزارتی رفع معضل قراردادهای متوقف با حضور نماینده نهاد صنفی مرتبط
۱۳. افزایش مدت قراردادهای خرید تضمینی برق و یا صدور مجوز صادرات و یا اختصاص برق مازاد در دوران غیرپیک با رعایت مقررات به استخراج رمزارز به طوری که امکان بازپرداخت تسهیلات ارزی نیروگاه هایی که با منابع صندوق توسعه ملی احداث شده اند فراهم و بخشی از بدهی وزارت به آنان نیز مستهلک گردد.
۱۴. سازمان برنامه وبودجه مکلف شود در لایحه بودجه سنواتی، ردیف مشخصی را تحت عنوان «تعهدات دولت بابت مابه التفاوت قیمت‌های تمام شده و تکلیفی فروش برق» پیش بینی کند.
۱۵. ساماندهی نحوه استخراج رمزارزها و زمان بندی تخصیص برق به آن با برنامه‌ریزی دقیق طوری که تا رفع کامل معضل ناترازی تولید و مصرف، صرفاً در ایام غیرپیک از محل مازاد اختصاص یابد. مازاد تولید در ایام غیرپیک حدود ۲۰ هزار مگاوات است.
متن کامل گزارش را اینجا ببینید.
- fateme sepasi
- کد خبر 33311
- بدون نظر
- پرینت
