مدیریت در سمت عرضه سهام
در هفته جاری، اخباری مبنی بر توقف عرضه‌های سهام عدالت حتی در نماد بلوکی بعد از زمان عادی معاملات منتشر شد. به این ترتیب، فرآیند نقدشوندگی سهام مزبور برای مالکان پرشمار تا اطلاع ثانوی با وقفه مواجه شده است. براساس اطلاعات غیررسمی، حجم انباشت سفارش‌های فروش نرفته در این بخش به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود. با فرض تثبیت این روند پرسش اساسی این خواهد بود که روش جایگزین برای فروش این سهام نزد متقاضیان چیست. دیگر اقدام غیررسمی در بخش مدیریت عرضه، به ابطال معاملات فروش بخشی از سرمایه‌گذاران حقوقی بعد از ساعت معاملاتی در نمادهای بزرگ مربوط است. این اقدام در هفته گذشته حتی در فروش حقوقی در صف‌های خرید نیز قابل رصد بود؛ اقدامی که تنها به ابطال معاملات محدود نبود و با تذکر و درخواست امتناع از فروش به سرمایه‌گذار حقوقی و کارگزار مربوطه پیگیری می‌شود. اقدامات اینچنینی این فرضیه را به ذهن متبادر می‌سازد که منافع سرمایه‌گذاران حقیقی در موقعیت برابر نسبت به سرمایه‌گذاران حقوقی تقدم می‌یابد. این در حالی است که ذی‌نفعان نهایی بسیاری از این سرمایه‌گذاران حقوقی بخش عمومی جامعه هستند و هرگونه تحدید منافع این گروه در نهایت باز هم بخشی از افراد حقیقی را متاثر می‌سازد؛ ضمن آنکه نظایر این اقدامات با متاثر کردن عرضه و تقاضای واقعی سهام، امکان کشف قیمت منصفانه بر اساس سازوکار طبیعی نیروهای بازار را هم با اختلال مواجه می‌کند.
نقش‌آفرینی بانک مرکزی در بازار بدهی
معاملات مربوط به اوراق بدهی دولتی درهفته جاری با حجم بالاتری ادامه یافت. از قرار معلوم، سمت فروش این اوراق بانک‌ها و خریدار اصلی بانک مرکزی است. یک برآورد اولیه نشان می‌دهد که در یک ماه گذشته، بانک مرکزی در مجموع طی عملیات مختلف (شامل خرید اوراق، تامین وجوه اضطراری، قراردادهای ریپو) بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی تزریق کرده است. معنای دیگر این اقدام، افزایش متناظر پایه پولی به همین مقدار ناشی از افزایش دارایی‌های بانک مرکزی است. در توجیه دلایل این رویکرد، ضرورت حفظ نرخ سود بین بانکی در دالان تعیین شده (۲۲ درصد) در سال مطرح شده است. به عبارت دیگر، برای کنترل نرخ‌های سود، در عمل راهی جز عرضه بیشتر پول و نقدینگی وجود ندارد چرا که نرخ سود به‌عنوان هزینه پول در شرایطی می‌تواند کاهش یابد که مانند هر کالای اقتصادی، عرضه آن افزایش یابد. رویکرد اخیر بانک مرکزی در شرایطی پیگیری می‌شود که رشد نقدینگی ۱۲ ماهه رکورد ۶ ساله را شکسته است و تورم نقطه به نقطه نیز بر اساس گزارش مرکز آمار در مهرماه در محدوده بیش از ۴۱ درصد قرار دارد. به این ترتیب، جای شگفتی نخواهد بود که تقاضا برای تامین نقدینگی از سوی بانک‌ها در سطح نرخ سود ۲۲ درصد ادامه یابد. الزام به تامین اوراق بدهی برای استقراض از بانک مرکزی نیز عملا با عنایت به کسری موجود در برخی بانک‌ها (که خود عامل رشد نرخ‌های سود شده) مانع از فشار بر منابع پایه پولی نخواهد شد. با عنایت به شرایط ملتهب رشد نقدینگی و تورم تداوم مسیر کنونی می‌تواند تحقق اهداف تورمی بانک مرکزی به‌عنوان اصلی‌ترین برنامه این نهاد در سال‌جاری را با چالش مواجه کند.
پیامد تقویت سمت عرضه در اقتصاد
در هفته‌های اخیر، پس از یک دوره انقباض، برخی نشانه‌های مهم در جهت تقویت سمت عرضه در اقتصاد ایران قابل مشاهده است. در بارزترین نمونه، رکوردشکنی‌های حجم ترخیص کالا از گمرک با تامین ارز متقاضی منجر به ایجاد چشم‌انداز افزایش دسترسی به کالا در بازار در کوتاه‌مدت شده است. در بازار ارز نیز اتفاق مبارکی در حال روی دادن است که منجر به تک نرخی شدن ارز موثر شده است. بر این اساس، دلار معادل بورس کالا با بازار آزاد و سامانه نیما تقریبا در یک بازه کوچک بین ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان قرار گرفته‌اند. به این ترتیب، پس از یک دوره پیگیری سیاست مشکل‌زای چند نرخی، گام‌های نهایی برای تک‌نرخی شدن ارز در حال طی شدن است. وضعیتی که تنها به بخش کوچکی از کالاهای اساسی شامل ارز ۴۲۰۰ تومانی، تعمیم نیافته است. علاوه بر اینها، زمزمه برخی از گشایش‌ها هم در زمینه فروش نفت و دسترسی به ذخایر قوت گرفته است؛ گشایش‌هایی که می‌تواند در فصل زمستان و با جابه‌جایی رسمی متصدیان دولت در آمریکا ادامه یابد. بر همین اساس، این انتظار وجود دارد که منابع عرضه ارز در ماه‌های پیش رو تقویت شود و متعاقبا امکان تثبیت ارز پس از یک دوره سخت برای ریال فراهم شود. در همین راستا، امکان تسهیل واردات و افزایش عرضه کالاها نیز به‌ویژه در بخش مواد اولیه و زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی فراهم می‌شود که با عنایت به نرخ‌های کاملا رقابتی کنونی ارز می‌تواند تسهیل‌کننده رشد اقتصادی و تولید در افق سال آتی باشد که به نوبه خود در شرایط سودآوری شرکت‌ها و قیمت سهام نیز موثر خواهد بود.
