پایگاه خبری بازرگانان ایران – ضرورت اصلاح نظام مالیاتی همیشه در جامعه احساس می‌شده است، اما تاکنون به دلایل مختلفی از انجام این کار طفره رفته‌اند. با این حال افزایش ۶۲ درصدی سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۱ نوید اهتمام دولت سیزدهم به رفع ایرادات نظام مالیاتی و به سرانجام رساندن برنامه اصلاح آن را می‌دهد.
به گزارش روز شنبه پایگاه خبری بازرگانان ایران، یکی از مهمترین و برجسته ترین نکات لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش حدود ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی است که اتفاق مثبت و نادری در یک اقتصاد نفتی مثل اقتصاد ایران به شمار می‌رود. تاکنون وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بزرگترین ضعف نظام بودجه نویسی و همچنین بزرگترین نقص اقتصاد کشور به شمار می‌رفته است.
با تمرکز بر سیاست‌های اصلاح ساختار بودجه توجه‌ها به سمت کاستن از سهم نفت در بوجه و افزودن بر درآمدهای مالیاتی معطوف شده است. هرچند از بحث اصلاح ساختار بودجه چندسالی می‌گذرد، اما به نظر می‌رسد نخستین گام‌های اصلی آن در این دولت و در اولین لایحه بودجه آن در حال برداشته شدن است.
یکی از این گام‌های اساسی تأکید بر افزایش درآمدها مالیاتی و جلوگیری از سوداگری و بازگرداندن ثبات و اعتماد به اقتصاد کشور است.
بنابر گفته‌های سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد تلاش دولت سیزدهم بر افزایش ۵۰ درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی است. برای نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران اعداد متفاوتی گفته شده، اما به طور کلی عددی بین ۶ تا هفت درصد است. این رقم با نسبت مالیات به تولید ناخالص کشورهای توسعه یافته که گاهی بالای ۳۰ درصد است فاصله زیادی دارد. با این حال، در برنامه ششم توسعه هدف ۱۰ درصدی برای آن در نظر گرفته شده است. اگر رشد ۵۰ درصدی در این نسبت محقق شود با افزایش ۳تا ۳.۵ درصدی به هدف مورد نظر برنامه ششمِ توسعه خواهیم رسید که اقدام مثبت و خوبی در اقتصاد نفتی کشور به شمار می‌رود.
تعریف پایه‌های مالیاتی جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی دو برنامه اصلی دولت برای دست یابی به اهداف مورد نظر است.
هرچند در مورد میزان فرار مالیاتی اعداد و ارقام متفاوتی گفته می‌شود اما در یکی از جدیدترین اظهارات داود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفته است که سالانه در کشور ۱۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم. این رقم بزرگ و قابل توجه است. بدون شک در صورتی که برای آن تمهیداتی اندیشیده شود بخش قابل توجهی از هزینه‌های دولت را پوشش داده و جلو منفی شدن تراز عملیاتی را خواهد گرفت.
علاوه بر این، تعریف پایه‌های مالیاتی جدید، اصلاح قوانین پیشین و وضع قوانین جدید نیز در دستور کار قرار دارد. از جمله مهمترین مواردی که سال‌های زیادی است که در جریان است، اما به دلایلی هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده مالیات بر عایدی سرمایه است. جای این مالیات در ترکیب مالیاتی کشور خالی است.
تاکنون و بر اساس آخرین اطلاعات در نیمه نخست سال جاری مالیات‌های مستقیم ۶۲.۸ درصد و مالیات غیر مستقیم، یعنی مالیات بر کالا و خدمات و مالیات بر واردات حدود ۳۷ درصد از کل درآمدهای مالیاتی را تشکیل می‌دهد.
منبع : ایرنا
