بازرگانان نیوز: محمدرضا صاحبی پسندیده معاون قضایی دادستان تهران در برنامه گفتگوی ویژه خبری ۲ شنبه شب شبکه دو سیما گفت: قوه قضائیه با روش قطره چکانی معرفی متخلفان ارزی موافق نیست و همه متخلفان باید معرفی شوند.
محمدرضا صاحبی‌پسندیده افزود: برای ۲۵۰ متخلف ارزی که بانک مرکزی معرفی کرده است هزار و ۲۰۰ پرونده تشکیل و برای هزار نفر هم قرار تأمین کیفری صادر شده است و ۴۴۵ نفر هم بازداشت شده‌اند.
وی گفت: روز گذشته ۱۴ نفر در این زمینه بازداشت شدند که تخلف ارزی آن‌ها یک‌میلیارد یورو بوده است.
صاحبی‌پسندیده تصریح کرد: اکنون تعداد زیادی از این افراد در حال گذراندن دوره محکومیت خود هستند و تاکنون بیش از یک‌میلیارد و ۲۰۰میلیون یورو که بخشی از آن به روش‌های اعاده غیر ارزی است، بازگشته است.
وی افزود: رسیدگی به تخلفات واردکنندگان و صادرکنندگان در کمیته‌ای که از نمایندگان سازمان‌های متولی و نهاد‌های ذی‌ربط در قوه قضاییه تشکیل شده است، انجام می‌شود.
وی گفت: در نخستین اقدام، نهاد‌های نظارتی و ضابطین به متخلفان پیامک ارسال می‌کنند و به آنان اخطار می‌دهند.
صاحبی پسندیده افزود: با دعوت از متخلفان به کمیته حداکثر تا دو ماه اگر ارز آن‌ها بازنگشت صورت‌جلسه‌ای برای برخورد قضایی بازپرس آماده می‌شود.
وی گفت: دست‌های پنهان فقط در نظام ارزی نیست، بلکه در واسطه‌گری کالا‌های سرمایه‌ای و ارز، نفس نظام اقتصادی را گرفته است.
صاحبی‌پسندیده افزود: امروز عده‌ای همه محاسبات دولت را برای نظام اقتصادی به هم می‌زنند.
وی گفت: قوه قضائیه در یک سال اخیر پرونده‌های متعدد بسیاری در بخش اقتصادی تشکیل داده است و به‌عنوان نمونه یک فرد را که حدود ۲۴۰ میلیون دلار برای واردات کالا‌های اساسی ارز گرفته بود، اما هیچ وارداتی نداشت به ۲۰ سال حبس محکوم کرده است.
صاحبی‌پسندیده با بیان اینکه قوه قضائیه برخورد نظام‌مند با مفاسد اقتصادی دارد، افزود: مغایرت‌های آماری دستگاه‌های مختلف به‌دلیل تولید آمار‌های متفاوت در زمان ثبت در مراکز تولید آمار است و به عنوان نمونه درباره ارز وارداتی، گزارش دیوان محاسبات با گزارش بانک مرکزی در برخی موارد مغایرت داشت که در بررسی مشخص شد منشأ این مغایرت در زمان ثبت داده اتفاق می‌افتد.
وی گفت: بررسی سه ضابط قضایی از تخلف ارزی ۱۵۰ نفر که بانک مرکزی آن‌ها را معرفی کرده بود نشان می‌دهد یکی از مشکلات زمینه ساز این تخلفات، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است.
صاحبی‌پسندیده با بیان اینکه اشخاص پشت پرده، پشت کارت‌های بازرگانی و شرکت‌های کاغذی پنهان شده اند، افزود: در زمان صدور این کارت‌ها باید نظارت شود شخصی که هیچ عقبه صادراتی ندارد با چه اعتباری می‌خواهد وارد تجارت خارجی شود.
وی گفت: با توجه به اینکه حجم صادرات شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی بسیار زیاد است، تخلف کوچک آن‌ها مبلغ بالایی است.
صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی نیز در این برنامه گفت: بر اساس بسته جدیدی که بانک مرکزی ابلاغ کرده است آمار‌ها نشان می‌دهد روند بازگشت ارز حاصل از صادرات بهبود یافته است.
وی افزود: ۲۵۰ فردی که به قوه قضائیه معرفی شدند هیچ ارزی از صادراتشان به کشور بازنگردانده و شرکت‌های تولیدی نیز نیستند.
کریمی گفت: به شرکت‌های تولیدی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادراتشان برای کمک به تولید کشور فرصت داده‌ایم.
وی با بیان اینکه “انتظار داریم امسال ارز بیشتری وارد چرخه اقتصادی کشور از صادرات شود” افزود: با بررسی آمار صادرات تا ۳۱ تیر ۹۹ گروه‌های جدیدی که تخلف ارزی دارند به قوه قضائیه معرفی می‌کنیم.
کریمی گفت: ۲ هزار و ۳۸۶ صادرکننده از ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۳۱ خرداد ۹۹ هفده و هفت دهم میلیارد یورو به چرخه اقتصادی برنگردانده اند، اما با تعامل وزارت صمت و دیگر دستگاه‌های نظارتی امسال ارز بیشتری از این صادرکنندگان به چرخه اقتصادی بازمی‌گردد.
وی افزود: از ۲۵۰ متخلف ارزی‌ای که به قوه قضاییه معرفی شده‌اند تاکنون بیش از ۴۴۰ میلیون یورو ارز بازگشته است.
کریمی گفت: بر اساس مصوبه کمیته ماده ۲ شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای سال‌های ۹۷ و ۹۸ با کسانی که هیچ ارز صادراتی‌ای بازنگردانده‌اند به جد برخورد می‌شود و در بسته جدید از دریافت خدمات صادراتی محروم می‌شوند.
وی افزود: ۱۰۸ صادرکننده که ارز خود را بازگردانده‌اند به رئیس جمهور برای تشویق معرفی شده‌اند و مشوق‌های خوبی به کسانی که ارز خود را بازمی‌گردانند، داده می‌شود.
کریمی گفت: بر اساس پروانه‌های صادراتی که از گمرک گرفته‌ایم مشخص شد ۲۷میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور باز نگشته است.
وی افزود: ضریب ۷۰درصد برای صادرکنندگان یعنی اگر صادرکننده‌ای ۷۰درصد ارز خود را به کشور بازگرداند ۱۰۰درصد معافیت مالیاتی دارد، اما هر صادرکننده در سامانه ما کد یونیک دارد و متعهد است از ۲۲ فروردین ۹۷ تاکنون ۱۰۰درصد ارز خود را بازگرداند.
کریمی گفت: در سال ۹۷ چهارده میلیارد یورو ارز صادراتی بازنگشته است.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت نظام رتبه‌بندی برای صادرکنندگان ایجاد کند تا از صدور کارت‌های بازرگانی‌ای که منجر به باز نگشتن ارز می‌شود، جلوگیری شود.
کریمی گفت: بر اساس بررسی‌ها تا ۳۱ خرداد ۹۹ گروه پتروشیمی‌ها و ایمیدرویی‌ها بیشترین درصد بازگشت ارز را به چرخه اقتصادی کشور داشته‌اند.
وی افزود: ۲۵۰ متخلف ارزی‌ای که به قوه قضاییه معرفی کردیم شرکت‌های بازرگانی خصوصی هستند که همه کارت بازرگانی دارند.
حسین سلاح ورزی نائب اتاق بازرگانی ایران نیز در این برنامه گفت: با دولت و بانک مرکزی هم عقیده هستیم که صادرکننده باید ارز خود را بازگرداند، اما روش محاسبه در بانک مرکزی اشکال اساسی دارد، زیرا در سال ۹۷ میزان صادرات غیرنفتی ۴۲میلیارد و ۳۰۹میلیون دلار بوده که فقط ۱۰میلیارد آن مربوط به بخش خصوصی و تعاونی‌هاست و آن‌ها موظف به بازگرداندن پنج و شش دهم میلیارد دلار از این رقم بوده‌اند.
وی افزود: در سال ۹۸ نیز میزان صادرات غیرنفتی ۴۱میلیارد و ۳۷۰میلیون دلار بود که ۱۰میلیارد آن مربوط به بخش خصوصی است و آن‌ها باید ۷میلیارد دلار به چرخه اقتصادی باز می‌گرداندند.
سلاح‌ورزی گفت: جمع تعهدات بخش خصوصی در سال ۹۷ و ۹۸ دوازده و شش‌دهم میلیارد دلار بوده که از نصف ۲۷میلیارد دلار نیز کمتر است.
وی افزود: در سال ۹۷ چهل و دو میلیارد و ۳۰۹میلیون دلار صادرات غیرنفتی داشته‌ایم که با احتساب ۲۰درصد تعدیل آن ۲۴میلیارد و ۸۱۰میلیون دلار و در سال ۹۸ نیز ۲۸میلیارد و ۹۵۰میلیون دلار جمع تعهد همه بخش‌ها شامل خصوصی، دولتی، تعاونی و پیله‌وری بوده است که معادل ۵۳میلیارد و ۷۶۹میلیون دلار می‌شود، اما رئیس کل بانک مرکزی گفته است در این دو سال ۴۵میلیارد دلار بازگشته و کل مبلغی که بازنگشته است ۸میلیارد و ۷۶۹میلیون دلار است.
سلاح‌ورزی با بیان اینکه گمرک یا ثبت سفارش در اختیار اتاق بازرگانی نیست، گفت: چرا اجازه می‌دهند با کارت بازرگانی دیگران صادرات انجام شود؟
وی افزود: در اتاق بازرگانی بر اساس ضوابطی که دولت تعیین کرده است کارت بازرگانی صادر می‌شود، اما تأییدکننده نهایی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
سلاح ورزی گفت: حدود ۲ سال است اتاق بازرگانی به دولت برای گذاشتن سقف صادرات برای کارت‌های جدید پیشنهاد داده، اما دولت کاری نکرده است.
