کمتر از یک سال از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد و دولت سیزدهم اکنون در میانه مسیر کنترل بحران تورمی به جا مانده از دولت قبل است؛ در میان عوامل تورم، شاخص‌های پولی ازجمله رشد پایه پولی و نقدینگی سخت‌ترین بخش این بحران است که بررسی‌ها، چشم‌انداز تورم در ماه‌های آینده را کاهشی نشان می‌دهد.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران ، مهار تورم افسارگسیخته به جا مانده از دولت قبل جزو مهمترین و فوری‌ترین برنامه‌های دولت سیزدهم از آغاز به کار تاکنون بوده است.
آمارها نشان می‌دهد در تابستان سال گذشته و درست در زمانی که کابینه دولت منتخب در حال تشکیل و آغاز به کار بود، تورم به بالاترین رقم خود در ده سال اخیر رسیده بود. غلبه بر بحران تورمی به جا مانده از دولت قبل اما به‌سادگی ممکن نبود؛ چراکه نیروهای متعددی به رشد تورم دامن می‌زدند و حذف هر یک از آنها نیازمند صرف زمان و هزینه قابل توجه بود.
کسری بودجه هنگفت، ارز ۴۲۰۰ تومانی و افسارگسیختگی بانک‌ها در خلق نقدینگی تنها برخی از دلایل رکوردشکنی‌های پیاپی تورم در پایان دولت قبل بود. دولت سیزدهم در اولین اقدام کسری بودجه سال ۱۴۰۰ را از طریق بهبود درآمدهای نفتی و کاهش هزینه‌ها کنترل کرد.
اصلاح یارانه ارزی و کنترل رشد پایه پولی
گام دوم دولت در کنترل تورم، اصلاح یارانه کالاهای اساسی و جایگزین کردن پرداخت مستقیم به‌جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی از محل پایه پولی، سرعت رشد پایه پولی را بیشتر کرد. همین موضوع باعث شد سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای کنترل تورم اجرا شد، عملاً به ضد خود تبدیل شود با این تفاوت که علاوه بر پایدار ماندن تورم و ادامه رشد قیمت‌ها، ذخایر ارزی کشور به‌سرعت از بین می‌رفت. درنهایت دولت سیزدهم در اردیبهشت‌ماه سال جاری سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را متوقف و به‌جای آن یارانه نقدی به‌حساب مردم واریز کرد تا از رهگذر این تغییر، فشار کمتری به پایه پولی وارد شود.
ساماندهی نظام پولی، غول مرحله آخر مدیریت تورم
سال‌هاست که افسارگسیختگی پول و نقدینگی به یک بیماری مزمن در اقتصاد کشور تبدیل شده است. از همین رو درمان این بیماری مزمن بیش از هر مسئله دیگری زمان‌بر است. همچنین با توجه به تأخیر چندماهه در اثرگذاری شاخص‌های پولی بر تورم، آثار اصلاحات اقتصادی دولت در این زمینه اندکی زمان‌بر است. بااین‌حال کنترل شاخص‌های پولی از ابتدای شروع به کار بانک مرکزی در دولت جدید در دستور کار قرار گرفت.
بنا بر اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و اولین ماه سال جاری روند کاهشی داشته به‌طوری‌که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ به ۳۸.۲ درصد در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ رسیده است که در حدود ۲.۶ واحد درصد از رشد نقدینگی در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی) مربوط بوده و در صورت تعدیل بابت افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به فروردین‌ماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۶ درصد کاهش یافته است.
لازم به توجه است که کمترین نرخ رشد نقدینگی در دوران قبل از مردادماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۸.۸ درصد و مربوط به نرخ رشد دوازده‌ماهه منتهی به فروردین‌ماه ۱۴۰۰ بوده است؛ لذا همان‌طور که ملاحظه می‌شود روند کاهش رشد صعودی گذشته در دولت جدید تا حدودی مهار شده و انتظار می‌رود با تداوم سیاست‌های اقتصادی این دولت رشد نقدینگی سالانه کماکان به روند نزولی خود ادامه دهد.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرد بررسی روند رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در سال ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد که با آغاز به کار دولت سیزدهم از رشد پایه پولی کاسته شده، به‌طوری که رشد متغیر مذکور از ۴۲.۱ درصد در پایان مردادماه ۱۴۰۰ به ۳۱.۶ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۰ کاهش یافته است.
این‌ها اما پایان اصلاحات پولی دولت برای کنترل تورم نبوده است. طبق گزارش بانک مرکزی بررسی روند اجزای نقدینگی (پول و شبه پول) در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و اولین ماه سال جاری نیز نشان‌دهنده بهبود ترکیب نقدینگی است، به طوری که سهم پول از نقدینگی از ۲۰.۱ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ به ۱۹.۷ درصد در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته و سهم شبه پول از نقدینگی نیز در این دوره از ۷۹.۹ درصد به ۸۰.۳ درصد افزایش یافته است که این امر بیانگر کاهش سیالیت پول و سازگار با روند شاخص‌های قیمتی و کنترل و مهار انتظارات تورمی است.
