بازرگانان نیوز: دولت در آستانه ارسال لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ قرار دارد. توصیه مکرر مقام معظم رهبری و تاکید مجلس بر لزوم تغییر رویکرد دولت در ارائه بودجه سال آتی، لایحه بودجه ۱۴۰۰ را از سال‌های دیگر متمایز کرده است. نامه اخیر رئیس مجلس به رئیس جمهور مبنی بر اینکه مجلس لایحه بودجه سال بعد را بدون اصلاحات ساختاری نمی‌پذیرد، نمونه‌ای از عزم مجلس برای ایجاد تغییراتی در بودجه سال آینده است. ایجاد درآمدهای پایدار (ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی و جلوگیری از فرارهای گسترده مالیاتی و مولدسازی دارایی‌های دولت و..) به عنوان جایگزین درآمدهای نفتی، اصلاح بودجه شرکتها، کاهش هزینه‌ها و…. از مهمترین اصلاحاتی است که باید در ساختار بودجه کشور ایجاد شود.
در این باره هادی سبحانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، معتقد است: مهمترین بخش درآمدهای دولت بر اساس تجربه جهانی، منابع مالیاتی است که از قضا در کشور ما به جهت اینکه تکیه اصلی بر منابع نفتی بوده، توجه زیادی بر منابع مالیاتی نشده است، بنابراین در این حوزه جای توسعه و پیشرفت و برطرف کردن نواقص وجود دارد. با اصلاح نظام مالیاتی، پرداخت مالیات، عادلانه‌تر می‌شود و چه بسا منجر به کاهش سهم مودیانی که مالیات خودشان را پرداخت می‌کنند، می‌شود. متأسفانه فرار مالیاتی گسترده‌ای در کشور ما وجود دارد. مقدار آن، هم اندازه یا حتی بیشتر از مالیاتی است که در حال حاضر وصول می‌شود.
مالیات، ستون اصلاح ساختار بودجه
وی ادامه داد: معافیت‌های گسترده‌ای که وجود دارد همه و همه دلالت بر این دارد که ما حتماً بایستی یکی از ستون‌های اصلی اصلاحات ساختاری بودجه را، اصلاحات در نظام مالیاتی و ایجاد منابع جدید درآمدی برای دولت قرار دهیم. اما هنوز به طور جدی به آن پرداخته نشده است. البته به دلیل مطرح شدن مکرر در جامعه کارشناسی و رسانه‌های مختلف، دولت و مجلس به این سمت رفته‌اند و در حال حاضر طرحی تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس در حال بررسی است که ان‌شاالله به سرانجام برسد.
تغییر نظام مالیاتی کار ساده ای نیست و عزمی جدی را از سوی دولت طلب می‌کند. به اعتقاد برخی از نمایندگان مجلس، راه اصلاح نظام مالیاتی کشور، نه از طریق طرح مجلس بلکه از طریق ارائه لایحه از سوی دولت است. چرا که اولاً بدنه کارشناسی دولت، نسبت به مجلس قوی‌تر است دوماً چون مجری قوانین مالیاتی خود دولت است، دولت می‌تواند متناسب با فضای اجرا، لایحه مناسب‌تری را تدوین کند.
دولت از سال ۹۶ وعده داده نظام مالیاتی کشور را در قالب لایحه «اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» اصلاح خواهد کرد. سیر بررسی لوایح اقتصادی در دولت به این صورت است که لوایح بعد از بررسی در وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون اقتصادی دولت رفته و پس از آن برای بررسی و تصویب نهایی به هیئت دولت می‌رود و در نهایت به مجلس ارائه می‌شود. بهمن ماه سال گذشته، فرهاد دژپسند خبر داد که لایحه مذکور از سوی وزارت اقتصاد تقدیم کمیسیون اقتصادی دولت شده است. ۱۹ مردادماه نیز وزیر اقتصاد با اعلام اینکه برای بررسی این لایحه جلسه فوق العاده تشکیل شده است، گفت: به مجلس رسیدن این لایحه به اختیار من نیست چرا که بعد از کمیسیون باید دولت نیز آن‌را تصویب کند و نمی‌توانم زمانی را قول بدهم اما تمام تلاش خودمان را خواهیم کرد که این اتفاق بیفتد.
لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم بالاخره به هیئت دولت رفت
فرهاد دژپسند چهارم شهریور در برنامه‌ای تلویزیونی، اعلام کرد که اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم هنوز نهایی نشده و امیدواریم تا قبل از مهر بتوانیم این لایحه را به مجلس ارسال کنیم. ۲۳ مهرماه نیز سرانجام انتظارها به سر رسید و خبری که از جلسه هیأت دولت بر روی خروجی پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری قرار گرفت حاکی از آن بود که لایحه در دستور کار جلسه هیأت دولت بوده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ادامه بررسی آن را به جلسه آتی موکول شده است.
حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه و کاهش نوسانات بازارهای دارایی‌ها از جمله بازار خودرو و بازار مسکن و جلوگیری از افزایش قیمت نامتعارف آنها و پیاده سازی مالیات بر جمع درآمد اشخاص، از اهداف لایحه یاد شده است.
لایحه مذکور در قالب سه محور ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، اجرای سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی و برقراری مالیات بر دارایی (شامل مالیات بر عایدی املاک، مالیات سالانه املاک و مالیات سالانه خودرو) تهیه و تنظیم شده است.
اقدام دیرهنگام دولت
در این لایحه با هدف بهبود توزیع ثروت، وضع مالیات سالانه املاک مسکونی (گران قیمت) و مالیات سالانه خودرو (لوکس) و با هدف حمایت از فضای کسب و کار، مالیات حق تمبر لغو و مالیات بر سود سهام و سهم الشرکه و کاهش نرخ مالیات شرکتها از نرخ ۲۵ درصد به ۱۰ درصد نیز در متن پیش‌نویس این لایحه مدنظر قرار گرفته است.
اگرچه بعید است این لایحه بتواند در تدوین بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مبنای عمل قرار بگیرد اما در صورتی که اصلاحات مورد انتظار در آن لحاظ شده باشد، می‌تواند اقدامی دیرهنگام اما رو به جلو از سوی دولت دوازدهم باشد.
