عباس ارگون معتقد است انتشار اسامی بدهکاران بانکی به خودی خود نمی‌تواند گرهی از مشکلات نظام بانکی باز کند و باید سیستم‌ها و ساختاهایی که منجر به شکل‌گیری این پدیده در اقتصاد ایران شده است، مورد بازنگری قرار گیرد.
دیروز انتشار فهرست بدهکاران بانکی از سوی چندین بانک از جمله بانک ملی، مسکن، پست‌بانک، کشارزی و صادرات؛ ماجرای بدهکاران بانکی را وارد فاز تازه‌ای کرد. سئوال مهمی که بسیاری در این میان می‌پرسیدند این بود؛ هدف از این اقدام چیست؟ ارتقای شفافیت یا مانور سیاسی؟
آیا دولت سیزدهم درصدد برآمده است مانوری تمام قد را برای نشان دادن شفافیت به کار بگیرد؟
عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مانند بسیاری از کارشناسان با تایید اصل اقدام معتقد است تدابیر جنبی است که روشن می‌کند هدف از این اقدام چیست چرا که در کنار کسانی که مسئولیت بدهی‌های معوقشان را دارند، کسانی هم هستند که بدون اعتبارسنجی و اولویتبندی نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کرده‌اند.
حالا انتشار اسامی بدهکاران بانکی بار دیگر نشان داد که سیستم بانکی ایران نیازمند بازنگری در شیوه‌ها و قوانین جاری است.
ماجرای پیچیده بدهکاران بانکی سال‌هاست شبکه بانکی ایران را به خود مشغول کرده است به طوری که در دوران فعالیت دولت نهم و دهم محمود احمدی‌نژاد، رئیسجمهور وقت بارها تهدید کرد اسامی و بدهکاران بانکی را منتشر خواهد کرد.
عدم انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی در حالی اتفاق افتاد که در دولت روحانی این اسامی از سوی دولت به قوه قضاییه ارائه شد و حتی در جریان انتخابات ریاستجمهوری در دوره سیزدهم،عبدالناصر همتی نامه‌ای حاوی اسم ۱۱ ابربدهکار بانکی را به رئیسی که در آن دوره ریاست قوه‌قضاییه را برعهده داشت تحویل داد. هر چند حرکت همتی در قامت یک کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری نمادین بود اما رییسی، دیگر کاندیدای ریاستجمهوری وعدههای بزرگی برای مقابله با فساد داشت.
در این شرایط اتفاق مهمی در عرصه نظام بانکی رخ داده است و انتشار اسامی بدهکاران بانکی سبب شده شرایط در این حوزه تغییراتی جدی را تجربه کند.
همان‌طور که اشاره شد بسیاری از کارشناسان این اقدام را اقدامی مناسب در راستای افزایش شفافیت می‌دانند اما ملزومات و محصولاتی را برای تاثیرگذاری بهینه این امر مطرح می کنند.
مسأله مهم پیشگیری از تکرار ماجراست
کارشناس اقتصادی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی معتقد است در حوزه بدهکاران بانکی، مسأله مهم پیشگیری از تکرار ماجراست.
عباس آرگون، در گفتگو با «توسعه ایرانی» تاکید کرد: شفافیت مهمترین مسئله برای پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد است و بی‌تردید افزایش شفافیت می‌تواند به بهبود نظارت نیز منجر شود اما سوال بسیار مهم این است که آیا انتشار اسامی بدهکاران بانکی می‌تواند به وصول مبالغ معوق منجر شود؟
وی که جواب قطعی به این سوال نداشت، تاکید کرد آنچه مسلم است اینکه افکار عمومی ابزار فشار مهمی تلقی می‌شود اما در این راستا رسیدگی قضایی به پرونده‌هایی از این دست مسئله بسیار مهم تلقی می‌شوند. آرگون گفت: بی‌تردید لازم است در چنین شرایطی از افتادن به دام پوپولیسم پرهیز شود و آنچه برای کارشناسان و اهل فن اهمیت دارد اقدامات پیشگیرانه‌ای که قرار است همزمان با انتشار اسامی بدهکاران در دستور کار قرار گیرد.
وی تصریح کرد هرچند وام گیرندهای که اقساط خود را پرداخت نکرده و بدهی معوق دارد مسئول است اما کسانی که بدون اعتبار سنجی و بدون بررسی جدید نسبت به اعطای تسهیلات اقدام کردند نیز در این حوزه دارای مسئولیت هستند.
به گفته آرگونف آنچه اهمیت دارد بررسی دقیق در این حوزه است تا روشن شود آیا اعطای تسهیلات در راستای دستیابی به هدف رشد و توسعه و تامین مالی بنگاه‌ها صورت گرفته یا اینکه عوامل دیگری در ماجرای دریافت تسهیلات موثر بوده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه در اقتصاد تورمی دستیابی به تسهیلات بانکی خود نوعی امکان ویژه تلقی می‌شود؛ افزود: با توجه به این وضعیت لازم است حتماً نظارت بسیار دقیقی بر پروسه پرداخت تسهیلات صورت گیرد و حتی بعد از تخصیص تسهیلات نیز نظارت کافی و وافی برای هزینه‌کرد تسهیلات مطابق با هدف واقعی دریافت انجام شود.
این کارشناس ادامه داد: این همه ممکن نیست جز با تدوین ضوابط و مقررات برای مشخص شدن پیشینه فرد متقاضی و اعتبارسنجی و شناسایی اهلیت کسانی که درخواست دریافت تسهیلات از شبکه بانکی را دارند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازگانی تهران گفت: متاسفانه در این موضوع، سیستم بانکی ایران در آغاز راه است و همین مسئله نشان می‌دهد ضرورت دارد سیستم بانکی ایران مجهز به ساختاری برای اعتبار سنجی و همچنین شناسایی اهلیت متقاضیان شود چرا که در این صورت بسیاری از مشکلات خود به خود کاهش یافته و حل می‌شود و دیگر با پدیده عجیب و پیچیده‌ای مانند ابربدهکاران بانکی روبرو نخواهیم بود.
عباس آرگون در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازرگانان ایران : انتشار اسامی بدهکاران بانکی بدون در نظر گرفتن سایر الزامات نمی‌تواند بهبودی در وضعیت حاصل کند. از این رو معتقدم همزمان با این اقدام لازم است ارتقای ساختار اعتبارسنجی و شناسایی اهلیت و همچنین تفکیک کسانی که به واسطه نوسانات شدید اقتصادی با بحران روبرو شدند با کسانی که رانت‌ها و سوءاستفاده از تسهیلات بانکی را در نظر داشته‌اند، در دستور کار قرار گیرد
وی تاکید کرد: در ضمن باید توجه داشت ممکن است بخشی از ناتوانی دریافت‌کنندگان تسهیلات برای پرداخت اقساط به عدم پیشبینی پذیری اقتصاد بازگردد. بی‌تردید بحران تحریم ها و نوسانات شدید اقتصادی می‌تواند بر فعالیت واحدهای و بنگاه‌های کوچک و متوسط تاثیر بگذارد.
وی در توضیح این مطلب افزود: همه اینها سبب می‌شود فرد نتواند طبق پیشبینی صورت گرفته نسبت به فعالیت اقتصادی ادامه دهد و در نتیجه توانایی پرداخت اقساط خود را از دست می‌دهد که بخش مهمی از این ناتوانی به پیشبینی‌ناپذیر بودن اقتصاد و همچنین عوامل بیرونی باز می‌گردد .
او توصیه کرد: در این راستا باید تفکیکی دقیق میان کسانی که تقصیر چندانی در این بحران ندارند، با سوءاستفاده کنندگان صورت گیرد.
او گفت: رشد عجیب تورم در سه سال اخیر بی‌تردید فشار را بر به بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیار افزایش داد .
آرگون کار ویژه شبکه بانکی را تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط دانست و گفت: خوشبختانه بنگاه‌های بزرگ بخش مهمی از تامین مالی خود را از بازار سرمایه انجام می‌دهند و در نتیجه لازم است بانک‌ها به این مهم توجه کنند و بدانند که کارویژه آنها تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا انتشار اسامی بدهکاران بانکی را اقدام مناسبی در راستای افزایش شفافیت می‌دانید یا خیر گفت: انتشار اسامی بدهکاران بانکی بدون در نظر گرفتن سایر الزامات نمی‌تواند بهبودی در وضعیت حاصل کند. از این رو معتقدم همزمان با این اقدام لازم است ارتقای ساختار اعتبارسنجی و شناسایی اهلیت و همچنین تفکیک کسانی که به واسطه نوسانات شدید اقتصادی با بحران روبرو شدند با کسانی که رانت‌ها و سوءاستفاده از تسهیلات بانکی را در نظر داشته‌اند، در دستور کار قرار گیرد تا بتوانیم در میان مدت شاهد بهبود وضعیت در حوزه اقتصادی باشیم.
منبع : توسعه ایرانی
