بازرگانان نیوز: سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت، در گفت‌وگو با ایلنا در مورد همکاری ایران و روسیه برای مونتارژ خودرو در ایران اظهار داشت: مذاکرات طولانی انجام شده و هنوز در دست پیگیری است. نه قراردادی برای این همکاری بسته و نه همکاری لغو شده، در دست پیگیری است و گزارشی مبنی بر توقف آن به ما داده نشده است.
معمارباشی درباره آخرین وضعیت واحدهای احداث شده خودروسازی‌ها در جمهوری آذربایجان و سنگال گفت: بر اساس تکالیفی که بر عهده خودروسازان گذاشته شد، واحدهایی در خارج از کشور ایجاد و سرمایه‌گذاری کردند که البته در مورد توجیه فنی و اقتصادی به درستی کارشناسی نشده است.
وی افزود: واحد آذربایجان به خوبی کار می‌کند و همکاری خوبی شکل گرفته است. اما در مورد سنگال به موانعی از جمله مشکلات حقوقی با طرف سنگالی برخورده که شرکت ایرانی در حال پیگیری است. بطوریکه در زمان افتتاح واحد متوجه شدند برق منطقه پاسخگوی آن نبود و حتی برق کل شهر از مدار خارج شده است، الان این واحد فعال نیست.
مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت افزود: بنابراین واحد سنگال مشکلات اساسی دارد که باید پیگیری شود، پروسه طولانی شده امابگونه‌ای باشد که خواسته‌های اقتصادی شرکت ایرانی نیز تامین شود.
معمارباشی در پاسخ به سوالی پیرامون آزادسازی قیمت خودرو و ارائه آن در بورس کالا اظهار داشت: از زمانی که مجلس طرحی تحت عنوان «تحول در صنعت خودرو و بازار» تدوین کرد و با حضور نهادهای مختلف بررسی شد، مکانیسمی مورد نظر این بود که خودروسازها خارج از بورس کالا نتوانند خودرو عرضه کنند. قرار بود شورای رقابت یک قیمت پایه تعیین کند بعد در بورس و تحت رقابت، کشف قیمتی شود و به فروش برود. مبلغی که به خودروسازها می‌رسد همان قیمت پایه است و قرار بود ما به التفاوت نیز به یک صندوق واریز شود که اهدافی برای آن مشخص کرده بودند. برای مثال بخشی از آن به توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی یا وام به خودروسازها برای توسعه محصول اختصاص داده شده بود.
وی ادامه داد: این طرح در پنج جلسه بررسی شد و موارد اصلاحی از سوی نهادهای مختلف مطرح و قرار شد پس از اصلاحات لازم، برای گرفتن نظر نهایی ارسال شود. هفته گذشته جلسه بررسی طرح در کمیسیون صنایع برگزار شد، چون رای نیاورد به کارگروه بازگشت تا موارد مطروح اعمال شود.
معمارباشی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد در این طرح هم شورای رقابت قیمت دهد، الان هم‌که شورای رقابت قیمت می‌دهد که با این قیمت ایران خودرو ۴۰-۵۰ میلیون تومان و سایپا ۴۰ میلیون تومان روی هر خودرو ضرر می‌کنند. بنابراین مشکلی از خودروساز حل نخواهد کرد. مصرف کننده هم در این وضعیت با قیمت بالاتری خودرو را می‌خرد و به نفع او هم نیست. لذا ما طرحی را مطرح کرده‌ایم که نه به نفع مصرف‌کننده و نه به نفع تولیدکننده است. فقط ما به التفاوت قیمت به جای جیب دلال به یک صندوق می‌رود که برایش برنامه ریخته می‌شود. راهگشای مسائل و مشکلات صنعت خودرو نخواهد بود.
وی افزود: بنابراین درخواست شد که طبق ضوابط تعیین قیمت سازمان حمایت، هیات مدیره‌ی شرکت‌ها قیمت پایه را تعیین کند ولی سازمان حمایت نظارت کند که این ضوابط رعایت شود، طوری باشد که حداقل خودروساز ضرر نکند.
