بازار ارز کشور طی دو هفته گذشته با افت حدود ۲۰ درصدی قیمت دلار مواجه شده است و مردم می پرسند چشم انداز پیش روی بازار چیست و ایا ریزش قیمت ادامه پیدا خواهد کرد؟
اوایل دهه ۶۰ در یک صبح زود زمستانی، درحالیکه با کتاب و دفتر در زیر بغل، عازم مدرسه بودم، ناگهان متوجه جمعیت انبوهی شدم که مقابل یکی از کیوسک‌های مطبوعاتی در انتظار روزنامه‌های کثیرالانتشار بودند. برایم بسیار جالب بود تا بدانم قرار است چه خبر داغی در این نشریات به چاپ برسد که مردم آنقدر برای شنیدن آن بی‌صبری می‌کنند. مسیر خود را کج کردم و خود را به آن جمعیت انبوه رساندم.
اخیرا وزیر جدید صمت گفته که بخش عمدهای از وقت ایشان صرف تنظیم بازار می‌شود. با این حال قیمت‌ها در بازار هر روز بالاتر می‌رود و نارضایتی مردم افزون‌تر شده است. نیروهای سیاسی مخالف دولت تلاش می‌کنند سهم تحریم‌ها را ناچیز و سهم دولت را زیاد جلوه دهند و ادعا می‌کنند اگر آنها بودند وضعیت دگرگون می‌بود. این در حالی است که هیچ ایده متفاوتی نسبت به رویه فعلی دولت ندارند.
سیاست‌گذاران پولی در همه دنیا به‌دنبال ثبات مالی در بازارها هستند. درحالیکه هدف اصلی و اولیه آنان رسیدن به تورم پایین و پایداری آن است، ثبات بازارهای دارایی نیز از اهداف بعدی آنان است. از این رو در تابع هدف سیاست‌گذار پولی البته با اولویتی کمتر، ثبات مالی نیز وجود دارد که با ابزار نرخ بهره باید به آن دست یافت.
مهر ۹۹ درحالی به پایان رسید که میزان رشد ۱۲ماه نقدینگی در روندی فزاینده به عدد ۲/ ۳۷ درصد رسید. به‌منظور مقابله با این روند خطرناک و جلوگیری از افزایش تورم، در تاریخ ۱۲ آبان شورای پول و اعتبار با پیشنهاد بانک‌مرکزی مبنی بر اجرای سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی موافقت کرد. این سیاست به بانک‌مرکزی اختیار می‌دهد به‌صورت مستقیم بر میزان رشد ترازنامه بانک‌ها اعمال محدودیت کند.
چندی پیش یادداشتی منتشر شد که در آن استدلال‌های بانک‌مرکزی در مقام مخالفت با رویه تجاری «واردات بدون انتقال ارز» مطرح شده است. این نوشتار با رویکردی متفاوت از آن نوشته مساله را مورد بررسی قرار داده است. می‌توان ساختار آن یادداشت را به سه بخش پیش‌فرض‌ها، استدلا‌ل‌ها و نتیجه‌گیری تقسیم و سپس به تفکیک ایراداتی وارد کرد.
این روزها هر از چندگاهی به مدد رسانه‌های جدید و فضای مجازی تصاویری از عمق فقر و محرومیت مناطق مختلف کشور منتشر می‌شود و گاه آدمی از شدت فقر در نقاط مختلف کشور حیرت می‌کند. همزمان وقتی به این نکته توجه می‌شود که ایران کشوری با درآمد نفت است و سالانه دست‌کم ۵۰ میلیارد دلار نصیب این اقتصاد می‌شود، وجود چنین فقرهایی غیرقابل تحمل می‌شود.
موضوع واردات بدون انتقال ارز به بحث چالشی این روزها میان بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های دولتی از یکسو و موافقان و مخالفان این تصمیم در اهالی اقتصاد و تجارت از سوی دیگر بدل شده است. برای ساده‌تر کردن دریافت علل و عوامل این تصمیم، تلاش می‌کنم در قالب هفت پرسش مهم و ریشه‌ای و همچنین پاسخ تحلیلی آنها به چیستی و چرایی این سیاست بپردازم.
همان‌طور که در نظرسنجی‌ها پیش‌بینی می‌شد به احتمال بسیار زیاد بایدن رئیس‌جمهوری بعدی آمریکا خواهد بود و شاید التهاب‌ها تا حدودی در بازارها کاهش یابد. ولی این شرایط قطعی نیست. در واقع هر کدام از نامزدها یعنی ترامپ یا بایدن برنده شوند، تفاوت تعیین‌کننده‌ای نخواهد داشت.
هیچ چیزی به اندازه بی‌ثباتی اقتصادی نمی‌تواند جامعه را به پرتگاه فروپاشی اخلاقی اجتماعی و اقتصادی بکشاند. به همین دلیل قریب به اتفاق جوامع، نخستین هدف‌گذاری خود را «ثبات اقتصادی» تعیین کرده‌اند.
باور عمومی بر این است که افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها یعنی اعطای تسهیلات جدید به متقاضیان دریافت وام. این در حالی است که بخش زیادی از افزایش رقم تسهیلات‌دهی بانک‌ها ریشه در استمهال وام‌های پیشین دارد.
اگر تورم را به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در نظر بگیریم، انتظار می‌رود با افزایش تورم مقدار تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها با کاهش همراه شود اما اگر کاهش ارزش پول ملی و افزایش لجام‌گسیخته نقدینگی را به عنوان دو عامل تعیین‌کننده در کنار یکدیگر قرار دهیم می‌بینیم که تورم نتوانسته به عنوان یک مانع بر سر راه نظام بانکی ظاهر شود.
مکانیزم بازار و پذیرش بازار آزاد مناسب‌ترین دستاوردهای اقتصادی را در جهان توسعه‌یافته محقق کرده است. این درحالی است که نقش‌آفرینی دولت‌ها در شکل‌گیری روند و چگونگی پیشروی بازار حاصلی نداشته مگر رانت، فساد اقتصادی و در خوش‌بینانه‌ترین شکل ممکن ایستایی اقتصاد و عدم توسعه کشورها.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد. اگرچه تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ماهیت از پیش تعیین شده دارد ؛اما به دلیل بیماری کرونا، زمینه برای فعالیت زودهنگام کالج‌های انتخاباتی به وجود آمده است تا روز ۲۳ اکتبر ۲۰۲۰ در حدود ۴۳ میلیون از رای‌دهندگان آمریکایی، آرای انتخاباتی خود را از طریق پست ارسال داشته‌اند.
هدف بانک مرکزی از عرضه ارز در بازار متشکل این است که فقط تقاضای واقعی و منبعث از نیازهای ضروری مردم پاسخ داده شود. به همین دلیل، صرافی که در بازار متشکل، ارز خریداری می‌کند باید آن را بر مبنای کد ملی افراد و با سقف ۲۲۰۰ دلار عرضه کند. بنابراین بخش بزرگی از تقاضای اسکناس که ریشه در تمایلات سفته‌بازی و خروج سرمایه دارد نمی‌تواند ارز مورد نیاز خود را از این محل تامین کند.