در پی تشدید محدودیت‌ها و تعطیلات کرونایی، برای حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا باز هم خبری از تقسیط و بخشش مالیاتی نشد و حمایت‌ها تنها در قالب امهال مالیاتی باقی ماند که دردی از فشارها و سخت‌هایی که کرونا بر کسب‌وکارها تحمیل کرده است، دوا نمی‌کند.
تعطیلی دو هفته‌ای اصناف ناشی از تشدید شیوع کرونا در حالی جدی شده است که به باور فعالان صنفی از این پس با موج بزرگی از چک‌های برگشتی مواجه خواهیم شد.
بدون تردید در مچ‌اندازی سیاست و اقتصاد در آستانه سال ۱۴۰۰ و در شرایط بسیار پیچیده ایران، این بار اقتصاد برنده خواهد شد. واقعیت‌های زندگی ایران نشان می‌دهد سیاستمداران ایرانی و رهبران احزاب و جمعیت‌های سیاسی در نبرد با هم به اقتصاد پناه برده‌اند و برای جلب آرای شهروندان هر کدام از زاویه و نگاه خود وعده می‌دهند که باید مردم را از بدبختی نجات داد.
بانک مرکزی در راستای شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و سامانه نیما را به‌روزرسانی و منتشر کرد.
تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل قبل، ٦٧,٧ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٨ (برابر با ٥٢.٢ درصد) حدود ١٥.٥ واحد درصد افزایش داشته است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه مالیات بر ارزش افزوده آن را اصلاح کردند.
رییس مجلس شورای اسلامی از بررسی موضوعات مربوط به بودجه ۱۴۰۰ در جلسه روز دوشنبه هفته آتی کمیسیون برنامه و بودجه با حضور کارشناسان خبر داد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه مبنای هدف‌گذاری تورم، نرخ تورم دوازده‌ماه است، گفت: برای ارزیابی هدف تورمی اعلامی در اردیبهشت‌ماه سال جاری، باید نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال آینده را ملاک عمل قرارداد که هنوز ۶ ماه از آن موعد فاصله داریم.
سیاست‌های تنظیم بازاری به‌عنوان اهرم اصلی سیاست‌گذار برای کنترل قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات همواره در دستور کار قرار داشته است؛ سیاستی که بر قیمت‌گذاری دستوری استوار است. بررسی روند استفاده از این ابزار سیاستی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد این رویکرد دستاوردی نداشته و منجر به گرانی و کمبود کالاها شده است.
براساس پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰ و ارقام اعلام شده توسط رئیس سازمان برنامه درباره قیمت و حجم صادرات نفت پیش‌بینی شده در این لایحه، حجم ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با امسال، تقریبا نصف می‌شود و به کمتر از ۵ میلیارد دلار خواهد رسید.
آمارهای بانک مرکزی حکایت از بدهی خارجی ایران در پایان سه ماهه اول سال ۹۹ دارد که بر اساس آن، این رقم به ۸ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار رسیده است.
ایران در رتبه بندی موسسه فراسر نسبت به سال قبل پنج رتبه عقب رفت.
طبق برآوردهای دولت، در سال آینده معافیت ماهانه حقوق کارکنان چهار میلیون تومان است و بیش از آن مشمول پرداخت مالیات خواهد شد.
دولت طی ۲۴ مرحله حراج اوراق بدهی از خرداد تا آبان ماه امسال، ۷۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان منابع مالی را جذب کرده و در آبان‌ماه، فروش اوراق ۴.۵ برابر شده است.
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با مالیات می‌توان درآمد پایدار برای دولت ایجاد کرد، گفت: با کاهش ۲۰ درصدی فرار مالیاتی می‌توان حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد کرد.