وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با پیشنهاد وزارت صمت برای نخستین بار در لایحه بودجه امسال سهم ۱۵ درصدی مناطق معدنی از حقوق دولتی معادن جدا شد.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «سیدرضا فاطمی‌امین» در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره اختصاص ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به مناطق معدنی، توضیح داد: این قانون سال‌ها وجود داشت، اما از آن‌جا که این درآمد وارد بودجه کشور شده و به‌صورت احتمالی در خزانه به مصارف فوری اختصاص می‌یافت، اجرایی نمی‌شد.
وی ادامه‌داد: امسال دولت به پیشنهاد وزارت صمت برای نخستین بار در لایحه بودجه ۱۴۰۱، این مبلغ جدا شد و نمایندگان مجلس نیز آن را تصویب کردند.
فاطمی‌امین افزود: بخشی از درآمدی که یک فعال اقتصادی باید از بهره‌برداری معادن به دولت بدهد، حقوق دولتی نام دارد و همان‌گونه که گفته شد با اقدامات انجام شده امسال برای نخستین بار ۱۵ درصد از حقوق دولتی هر منطقه معدنی به همان منطقه تخصیص می‌یابد.
وی تصریح‌کرد: بنابراین امسال این‌مبلغ وارد خزانه کل کشور نمی‌شود که به مصارف دیگر تخصیص یابد.
برآورد ۴۰ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی
وزیر صمت اضافه‌کرد: برآورد امسال از حقوق دولتی ۴۰ هزار میلیارد تومان است و ۱۵ درصد این میزان به مناطقی که معادن در آن حضور دارند داده خواهد شد، زیرا طبیعی است که با وجود معدن، مشکلاتی مانند تخریب جاده‌ها و آلایندگی ایجاد شود که این ۱۵ درصد می‌تواند ضررهای این‌چنینی را جبران کند.
فاطمی امین تأکید کرد: بر این اساس امسال زمانی که این مبلغ را از معادن دریافت کردیم، ۱۵ درصد از حقوق دولتی هر منطقه معدنی به همان مناطق بازگردانده می‌شود.
