مدیر کل صنایع غیرفلزی وزارت صمت گفت: رویکرد وزارت صمت همواره سیاستگذاری برای توسعه حلقه های پایینی زنجیره صنعت پتروشیمی است که مولد ارزش افزوده بیشتر و اشتغال بالاتر نسبت به ابتدای زنجیره که اغلب تولید مواد خام و نیمه خام هستند.
در هفتههای اخیر مساله وضع عوارض صادراتی بر محصولات فولادی و پتروشیمی که با هدف تنظیم بازار داخلی وضع شده، اعتراضهایی را در بین فعالان این صنایع به دنبال داشته است. استدلال مسئولان در وضع عوارض صادراتی تا به امروز افزایش سود این صنایع در پی افزایش نرخ ارز بوده که اساسا استدلال صحیحی با نگاه حمایت از تولید کننده نیست. این در حالی است که در ماده ۲ آییننامه اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور تاکید شده است: «وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات به استثنای کالاها و خدمات یارانهای، مواد خام و کالاهای با ارزشافزوده پایین ممنوع است. کالاهای یارانهای، مواد خام و کالاهای با ارزشافزوده پایین فقط در قالب این آییننامه و منوط به رعایت شرایطی میتوانند مشمول عوارض صادراتی شوند.» در این راستا محسن صفدری مدیر کل صنایع غیرفلزی وزارت صمت به سوالات اقتصاد آنلاین در این باره پاسخ گفت.
مدیر کل صنایع غیرفلزی وزارت صمت در ارزیابی خود از وضع عوارض صادراتی پتروشیمیها گفت: وضع عوارض صادراتی از جمله تصمیمات اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مدیریت بازار عرضه مواد پتروشیمی است که در راستای تامین حداکثری مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنایع پاییندستی کشور، گرفته شده و در حال حاضر به مرحله اجرا درآمده است.
وی با بیان اینکه رویکرد وزارت صمت همواره سیاستگذاری برای توسعه حلقههای پایینی زنجیره صنعت پتروشیمی است که مولد ارزش افزوده بیشتر و اشتغال بالاتر نسبت به ابتدای زنجیره که اغلب تولید مواد خام و نیمه خام هستند، افزود: با توجه به اینکه از ابلاغ آن به گمرک (بیست فروردین سال جاری) زمان چندانی نگذشته، تاثیرات آن بر بازار مواد اولیه پتروشیمی، در بلند مدت نمود بیشتری خواهد داشت.
صفدری در پاسخ به این سوال که آیا وضع عوارض مانعی در مسیر توسعه صادرات نیست؟ تاکید کرد: در حال حاضر و با توجه به کارشناسی صورت گرفته از نیاز کشور و مقایسه آن با حجم تولید و برآورد تولید سالیانه مجتمعهای پتروشیمی، عوارض صادراتی تنها بر بخش کوچکی از مواد اولیه پتروشیمی که جزء کالاهای کمبوددار هستند و با التهابهای دائمی و رقابت قیمتی روبرو هستند، وضع شده است.