نایب رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه فعالان اقتصادی کشور از تصمیم دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت می‌کنند، گفت: اقدام شجاعانه دولت سیزدهم در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، موجب ثبات در بازار و حذف قاچاق کالاهای اساسی خواهد شد.
«سید اسماعیل یزدان پناه» در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازرگانان ایران با بیان اینکه دو نرخی بودن ارز، در هر شرایطی رانت ایجاد می‌کند، اظهار داشت: بارها در دولت‌های مختلف شاهد بودیم که اهداف تخصیص یارانه ارزی برای کمک به اقشار ضعیف محقق نشده و به دست مصرف‌کننده نرسیده است.
وی با اشاره واردات گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومانی طی سال‌های گذشته، ادامه داد: تاکنون قیمت این کالا ثبات نداشت و سیر صعودی را طی می‌کرد؛ زیرا این محصول با قیمت پایین وارد می‌شد و به‌صورت قاچاق از مرزها به کشورهای همسایه برده می‌شد، اما با حذف این نرخ ارز به ثبات و قیمت مناسب در بازار رسیده‌ایم.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: با حذف ارز ترجیحی، یارانه می‌تواند به صورت مستقیم به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده داده شود، زیرا تخصیص یارانه به ابتدای زنجیره مصرف، مشکلات فراوانی را به همراه داشته که در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم.
وی افزود: با تخصیص ارز به واردکننده یا تولیدکننده به دلیل وجود نداشتن شفافیت و رصد نکردن کالا از مبدأ با فناوری‌های به‌روز، رانت ایجاد شد و بیت‌المال در اختیار عده‌ای خاص قرار گرفت که سودی برای جامعه نداشت.
یزدان پناه گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در گام نخست موجب شوک به بازار شد، اما بعد از گذشت اندکی زمانی بازار ثبات پیدا خواهد کرد و دولت سیزدهم در این مسیر موفق عمل کرد.
به گفته وی، فعالان اقتصادی کشور از تصمیم دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت می‌کنند، زیرا این اقدامی مناسب از سوی دولت برای بهبود وضع بازار داخلی موثر است.
نایب رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی، حذف قاچاق کالاهای اساسی را به دنبال خواهد داشت، بیان کرد: ایام نوروز و روزهای ماه مبارک رمضان اوج شوک در بازار است؛ زیرا حجم تقاضا افزایش چشمگیری پیدا می‌کند، اما با توجه به حذف ارز ترجیحی و اقدامات مناسب دولت شاهد ثبات و عرضه کافی محصولات در بازار بودیم و مشکلی تاکنون در این زمینه به وجود نیامده است.
به گزارش ایرنا، از فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ و پس از نوسانات ارزی سال ۱۳۹۶ دولت قبل به‌منظور حمایت از مردم در مقابل فشارهای اقتصادی اقدام به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی (ارز ترجیحی) کرد که طبق برخی برآوردها در سال‌های پس از تصویب این طرح بیش از ۷۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص یافته است که به گفته کارشناسان اثر ان در سفره مردم دیده نشد و کالاهای وارد شد با این نرخ، با قیمت ارز بازار آزاد به دست مردم رسید.
نمایندگان مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ به دولت اجازه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی داده البته برای شرطی تعیین کرد؛ این است که دولت ما به ازای حذف ارز ترجیحی، یارانه خرید کالاهای اساسی به خانوارها پرداخت کند.
