نمایندگان مجلس در نشست علنی چهارشنبه ۲۵ اسفند قوه مقننه و در جریان بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با اصلاحات تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
نمایندگان با حذف جزء ۴-۱ بند الف تبصره ۱۲ موافقت کردند. متن این بند به شرح زیر است:
۱-۴- حقوق، مزایا و فوق العادههای کارکنان تابع قانون کار مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۳۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی که در وزارتخانهها و شرکتهای دولتی مشغول بهکار هستند ده درصد(۱۰%) افزایش مییابد.
۳- در سال ۱۴۰۱ صدور هر گونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوقالعادهها و نظایر آن توسط مراجع ذیربط از جمله هیأتهای امناء، مجامع عمومی شرکتها و مؤسسات(باستناد اختیار مندرج در قانون تجارت)، شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده(۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و هیأت وزیران تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزایشهای فوقالذکر ممنوع است.
۸- سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختیها از هر محل و تحت هرعنوان درسال ۱۴۰۱ به گروههای مختلف حقوقبگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور هفت برابر مبلغ جزء(۱) همین بند است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانهها و شرکتهای دولتی و همچنین شرکتها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب میشوند، ممنوع است.
کارانه گروه پزشکی، فوقالعاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حقالتحقیق، حقالتألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایاننامهها و رسالهها و حقالتدریس اعضای هیأت علمی و عیدی پایان سال از حکم این جزء مستثنی است.
همچنین سقف پرداختی به کارکنان مستقر در سکوهای حوزه عملیاتی شرکت نفت براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد تعیین میگردد در موارد خاص به پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیات وزیران اقدام می گردد.
جزء الحاقی ۱- به منظور جذب و نگهداشت کارکنان قوه قضائیه و کاهش اطاله دادرسی پروندههای قضائی با رعایت قوانین و مقررات با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب شورای حقوق و دستمزد فوقالعاده برای کارکنان مذکور برقرار میشود.