- ارز ترجیحی حذف شد/ کالابرگ الکترونیکی صادر می شود
نمایندگان مجلس در بررسی های بودجه ای امروز سازوکار حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی را مشخص کردند.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران ، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز(یکشنبه) مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینه ای، جزء ۱ بند الحاقی ۱ تبصره ۱ را با پیشنهاد الیاس نادران به شرح زیر اصلاح کردند:
به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
نمایندگان مجلس روز گذشته در بررسی بخش درآمدی ، جز ۲ بند الحاقی ۱ را تصویب کرده بودند که به موجب آن، دولت و دستگاه های اجرایی موضوع ماده قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ از جمله بانک مرکزی مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و گازی و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ets) نیستند. به منظور پایش و کنترل بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر ۲ درصد کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی اقدام نماید.
الیاس نادران عضو کمیسیون تلفیق مجلس درباره پیشنهاد خود گفت: پیشنهاد دارم دولت تا سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴)،ارز ترجیحی را به کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی اختصاص دهد، باتوجه به بخش درآمدی که ارز بر اساس نرخ ets است در این قسمت منبع ریالی آن باید تامین شود، دولت نیز باید قبل از حذف کالای مورد نظر خود از سبد ارز ترجیحی، تمهیدات لازم برای جبران زیان رفاه مصرف کننده را اندیشیده باشد و قیمت مصرف کننده به شهریور ۱۴۰۰ باشد تا مردم دچار آسیب نشوند.
وی افزود: در خصوص دارو و تجهیزات پزشکی هم تاکید داشته ایم که این جبران زیان از طریق بیمه یا از طرق مطمئن مورد نظر دولت انجام شود، این موضوع کمک می کند موضوع ارز ترجیحی قابلیت اجرا داشته باشد،به این پیشنهاد رای بدهید تا دولت به کالاهایی مورد نظر خود خواهد ارز ترجیحی اختصاص دهد و یا اگر چنین قصدی نداشت زیان مصرف کننده را جبران کند.
منبع : ایسنا
۲٫ رابطه مالی دولت و شرکت نفت تغییر می کند
نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه ای تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت را مکلف کردند تا در راستای اصلاح ساختار بودجه، رابطه مالی شرکت نفت و دولت را اصلاح کند.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بند الحاقی ۴ تبصره یک این لایحه را با ۲۱۲ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
براساس بندالحاقی۴ این تبصره؛ دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه، رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح نموده و اقدام لازم برای عقد قرارداد به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیأت وزیران، به عمل آورد.
۲- شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر مبنای اجزای ذیل ظرف مدت دو ماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند.
۱ـ۲- ارائه دقیق هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای میادین درحال تولید و درحال توسعه کشور به روش دستمزد به ازای هر بشکه نفت و هر مترمکعب گاز تولیدی و در چهارچوب مورد اشاره در جزء (۱) این بند و تصویب آن در شورای اقتصاد که مبنای دریافت سهم شرکت ملی نفت خواهد بود.
۲ـ۲- ارائه هزینه‌های ناشی از عملیات صادرات نفت خام و سایر محصولات با احتساب هزینه حمل و بیمه(سیف) اکتشاف و بیمه خسارت زیست محیطی
۳ـ۲- بازپرداخت اصل و فرع بدهی و تعهدات، از جمله تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل بر اساس برنامه تدوین‌شده‌ای که به تصویب هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی می‌رسد.
۴ـ۲- ارائه هزینه‌های نوسازی تأسیسات و تجهیزات، انتقال، ذخیره‌سازی، تخلیه، بارگیری نفت خام و سایرمحصولات
۵ـ۲- هزینه‌های اکتشاف، پژوهش، فناوری و حمایت از ساخت اقلام پرکاربرد نفت
۶ـ۲- هزینه‌های بالاسری و ستادی وزارت نفت
۷ـ۲- این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه می‌شود.
۸ـ۲- مبنای تسویه حساب شرکت ملی نفت با دولت، خزانه‌داری کل کشور می‌باشد که حداکثر سه ماهه و تسویه نهائی آن تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۲ خواهد بود.
۳- تا زمان اجرائی شدن روابط مالی جدید مقرر در این بند، روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت به صورت علی‌الحساب اجراء می‌شود. ترتیبات اجرائی این بند حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۴- دولت موظف است پیش‌بینی لازم را جهت تسویه فروش داخلی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی به صورت فروش نقد یا اعتبار اسنادی(ال.سی) پس از کسر ارزش فرآورده‌های تحویلی حسب مورد به پالایشگاه‌های خصوصی و دولتی و مجتمع‌های پتروشیمی براساس رابطه مالی جدید شرکت ملی نفت ایران و دولت و سایر شرکت‌های تابعه و شرکت‌های مذکور، به عمل آورد.
۵- دولت موظف است برای اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نفت حداکثر تا شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون ساختار حاکمیتی وزارت نفت را با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذیربط بازنگری و تصویب نماید، به طوری که بودجه وزارت نفت به طور کامل از شرکت ملی نفت ایران منفک گردیده و وظایف نظارتی و حاکمیتی خود را با رعایت قواعد حاکمیت شرکتی در شرکت‌های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران اعمال نماید.
۶- در سال ۱۴۰۱، سهم شرکت ملی نفت ایران در اجرای مفاد این بند، در هر صورت از چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) از مجموع تولیدات نفت و گاز تجاوز نکند.
۷- شرکت ملی نفت ایران موظف است فهرست کلیه طرح(پروژه)های سرمایه‌گذاری خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
منبع : اقتصاد آنلاین
۳٫ وزارت نفت معطل توافق هسته‌ای در وین نمی‌ماند/ هر دو تا سه هفته یک قرارداد نفتی امضا می‌شود
وزیر نفت گفت: وزارت نفت خود را معطل مذاکرات برای حصول توافق هسته‌ای در وین نمی‌کند، تلاش می‌کنیم با استفاده از توان مالی بانک و شرکت‌های داخلی و گاه شرکت‌های خارجی پروژه های صنعت نفت را به سرانجام برسانیم.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران ، جواد اوجی ظهر امروز در حاشیه آیین امضای تفاهم‌نامه خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی پارس (مهرآران – فسا – شیراز) و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طی ماه‌های اخیر در بعضی پروژه‌های توسعه‌ای کشور از منابع مالی خارجی استفاده شده است، اظهار کرد: به‌زودی جزئیات این قراردادها در صورت نیاز منتشر می‌شود.
وی با بیان اینکه خط لوله ۴۴۵ کیلومتری پارس (مهرآران – فسا – شیراز) با استفاده از منابع مالی بانک تجارت ساخته می‌شود، گفت: این پروژه نیز همچون دیگر پروژه‌هایی که در ماه‌های اخیر قراردادشان امضا شده با پشتیبانی منابع داخلی پیش می‌رود؛ امروز بانک‌ها به جای این که منابع خود را وارد عرصه بنگاه‌داری کنند می‌توانند وارد پروژه‌های صنعت نفت شوند.
وزیر نفت با اشاره به امضای قراردادهای طرح جمع‌آوری گازهای همراه نفت که طی هفته گذشته با استفاده از منابع مالی هلدینگ خلیج فارس (شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس) گفت: براساس برنامه‌ریزی‌ها هر دو تا سه هفته یک قرارداد صنعت نفت با استفاده از منابع مالی داخلی امضا می‌شود.
اوجی ضمن تشکر از نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی برای پیگیری پروژه‌های نفت و گاز این استان، گفت: طی ماه‌های اخیر مجلس پشتیبانی خوبی از وزارت نفت برای امضای قراردادهای توسعه میدان‌های نفت و گاز کشور داشته است.
وی با اشاره به این که در ۶ ماه اخیر وزارت نفت با استفاده از منابع داخلی و خارجی ۴.۵ میلیارد دلار قرارداد توسعه میدان‌های نفت و گاز را امضا کرده است، گفت: به‌زودی قرارداد توسعه یکی از میدان‌های نفت و گاز کشور را همراه با زنجیره ارزش افزوده‌اش با کنسرسیوم بانک‌های داخلی امضا خواهیم کرد.
وزیر نفت در خصوص استفاده از ظرفیت بانک‌ها برای توسعه میادین مشترک، گفت: در آینده با کنسرسیوم بانک‌ها قرارداد توسعه یکی از یکی از میادین بزرگ همراه با پایین دست منعقد خواهد شد.
اوجی در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال واردات بنزین گفت: با تدابیر انجام شده در سال آینده واردکننده بنزین نخواهیم شد.
منبع : ایسنا
۴٫ صادرات نفت خام از ۱.۵ میلیون بشکه فراتر رفت
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در حوزه فعالیت‌های نفتی، صادرات نفت خام از ۱.۵ میلیون بشکه فراتر رفته است.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران به نقل از مهر، علی اکبر صفایی پس از بازدید از پروژه‌ها و زیرساخت‌های بندر بوشهر با بیان اینکه مجموعه بنادر و دریانوردی استان بوشهر اقدامات مختلفی را در دستورکار خود قرار داده است، اظهار داشت: بندر بوشهر، جزیره نگین و جزیره خارک به عنوان مرکز صادرات محصولات و مواد خام نفتی، بندر عسلویه و سایر بنادر بوشهر از اهمیت بسیار بالایی برای کشور برخوردار هستند و حجم عظیمی از ترافیک دریایی کشور را در حوزه مواد نفتی و غیرنفتی به خود اختصاص داده اند.
وی ادامه داد: خوشبختانه با اقدامات بسیار خوب صورت گرفته پس از سفرهای اخیر رئیس جمهور به کشورهای منطقه و گشایش‌های حاصل شده، رشد خوبی در حوزه صادرات و واردات داشته ایم و در بندر بوشهر نیز شاهد رشد ۲۲ درصدی نسبت به سال گذشته هستیم که نویدبخش رونق فعالیت‌های دریایی خواهد بود.
مدیرعامل سازمان بنادر با اشاره به اینکه در حوزه فعالیت‌های نفتی، صادرات نفت خام از ۱.۵ میلیون بشکه فراتر رفته است، گفت: مجموعه بنادر استان بوشهر در حال پشتیبانی از این فعالیت‌ها است تا صادرات مواد نفتی و نفت خام به بهترین شکل ادامه پیدا کند.
صفایی در خصوص بهبود مبادلات تجاری بین ایران و قطر پس از سفر رئیس جمهور به دوحه، عنوان کرد: سفر رئیس جمهور به قطر یک نقطه عطف تاریخی بود و تصمیمات خوبی برای اقتصاد دو کشور اتخاذ شد و اسناد همکاری مشترک مدنظر قرار گرفت که سه سند آن مربوط به سازمان بنادر و دریانوردی است.
وی ادامه داد: شناورهای ایرانی طی چند سال گذشته مشکلاتی در تردد به بنادر قطر داشته اند که با امضای سند حمل و نقل دریایی بین ایران و قطر، مشکلات تردد کشتی‌های ایرانی به بنادر این کشور به زودی حل می‌شود که گام بسیار مهمی برای فعالیت‌های دریایی است.
مدیرعامل سازمان بنادر با اشاره به اینکه برگزاری جام جهانی قطر از دیگر مسائلی بود که مدنظر قرار خواهد گرفت، بیان کرد: قرار شد جلساتی در هفته‌های آتی با وزارت حمل و نقل قطر با حضور وزیر راه و شهرسازی و سایر وزرای مرتبط در جزیره کیش برگزار شود و تدابیری فراهم خواهد شد تا اثرات اقتصادی خوبی برای کشور به همراه داشته باشد.
صفایی درباره توسعه بنادر شمالی استان بوشهر، خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی است که به عنوان دغدغه سازمان بنادر و دریانوردی مطرح بوده توسعه و پویایی بنادر شمالی استان بوشهر است که امیدواریم با تلاش مجموعه استان، نمایندگان استان و استاندار، شاهد توسعه این بنادر باشیم.
وی با تاکید بر اینکه ساماندهی بنادر شمالی بوشهر در دستورکار سازمان بنادر و دریانوردی قرار دارد، گفت: در این راستا، مطالعات بازنگری انجام شده و اصلاحات اعمال خواهد شد و نظرات مجموعه‌های استانی را نیز اخذ می‌کنیم تا بتوانیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن، برخی مشکلات را حل کنیم و شاهد اثرات مطلوب آن برای مردم و فعالان اقتصادی منطقه باشیم.
مدیرعامل سازمان بنادر یادآور شد: در تلاشیم با ایجاد شرایط مطلوب در حوزه تجاری، وضعیت اقتصادی کشور را بهبود ببخشیم و طی مدت اخیر شاهد رشد ترانزیت ۲۰۰ درصدی در برخی مسیرها بوده ایم.
صفایی افزود: رونق فعالیت‌های دریایی و تجاری بنادر کشور در دستور جدی قرار دارد و همزمان با آن قصد داریم ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های متوقف شده را از سر بگیریم تا توسعه حمل و نقل دریایی و تحقق طرح‌های توسعه‌ای بنادر اعم از بندر بوشهر را شاهد باشیم.
منبع: اقتصاد آنلاین۵٫ ساز و کار تهاتر بدهی دولت با پیمانکاران از طریق نفت خام تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران را تا مبلغ ۹۰۰ هزار میلیارد ریال از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی مشخص کردند.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه(۱۵ اسفندماه) در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ یک بند به تبصره (۱) ماده واحده لایحه بودجه با پیشنهاد کمیسیون عمران در خصوص پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران الحاق شد.
در بندالحاقی به تبصره (۱) ماده واحده لایحه آمده است: دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی ذیربط تا مبلغ ۹۰۰ هزار میلیارد ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و بخش‌های خصوصی که در چارچوب قوانین تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی، دفاعی و هسته‌ای از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره ۲۱ این قانون با خزانه‌داری کل کشور اعمال حساب کند.
پیش از رای گری« صدیف بدری» نماینده مردم اردبیل در تشریح پیشنهاد کمیسیون عمران گفت: در قانون بودجه سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ این پیشنهاد در قالب تهاتر از محل فروش نفت به پیمانکاران آمده است. به موجب این پیشنهاد مطالبات پیمانکاران وصول و بدهی دولت به آنها پرداخت می‌شود.
«محمدرضا میرتاج‌الدینی» نماینده مردم تبریز در مخالفت با این پیشنهاد عنوان کرد: این مسئله تغییرات بسیاری در بودجه کشور ایجاد می‌کند و ابهام دارد.
«احمد دنیامالی» نماینده مردم بندر انزلی در مجلس در موافقت با این پیشنهاد گفت: پرداخت مطالبات پیمانکاران موجب رونق پروژه‌های بزرگ عمرانی کشور خواهد شد، همچنین بخشی از دیون دولت کاهش می‌یابد.
«محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس در پاسخ به توضیحات نماینده دولت مبنی بر اینکه امکان اجرای این مصوبه وجود ندارد چرا که فراتر از ظرفیت‌های نفتی کشور است، گفت: سقف فروش و حجم دلاری حاصل از آن در بودجه مشخص شده، دستگاه‌هایی که ذیل این پیشنهاد مطرح شدند می‌توانند در فروش نفت نقش داشته باشند لذا اجرای این پیشنهاد امکان‌پذیر است.
