ماجرای رفت و آمدهای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از دولت به بهارستان تمامی ندارد و اکنون نمایندگان مجلس اگرچه مصمم هستند که بخشی از ارزهای رانتی را برای حمایت از خانوارها در سال ۱۴۰۱ هم نگاه دارند، اما گویا مصمم هستند تا وقتی از دولت در مورد تأمین معیشت مردم مطمین نشوند٬ به حذف ارز ترجیحی رأی ندهند.
پایگاه خبری بازرگانان ایران ؛ تداوم یا توقف پرداخت ارزهای ۴۲۰۰ تومانی در شرایطی روزهای پرتلاطمی را در مجلس سپری می کند که روز گذشته اعلام شد، برخی از کالاهای مورد نیاز مردم همچنان در فهرست دریافت ارزهای ترجیحی در سال آینده قرار خواهند داشت.
همین موضوع کافی بود تا باز هم لابی ها و چانه زنی های دوباره با مجلس و دولت از سوی برخی واردکنندگان آغاز شود تا شاید بتوانند از آب گل آلوده اختلاف نظرهای دولت و مجلس نشینان ماهی به نفع خود بگیرند و با اختلاف قیمتی که میان دلارهای رانتی با بازار آزاد وجود دارد، منفعت خود را تضمین کنند.
مروری بر پرونده اختصاص ارزهای رانتی در سنوات گذشته به خوبی نشان می دهد که برخی چگونه با دسترسی به این دلارهای ارزان٬ آینده درآمدی خود را تضمین کردند و مردم چگونه زیر بار افزایش قیمت کالاهای اساسی و برخی کمبودهای ناشی از بازی هایی که برخی واردکنندگان در سایه بی تدبیری های دولت گذشته از خود بروز دادند، دچار مشکل شدند.
حالا دوباره هر چقدر هم که از آسیب ها و تجربیات ماندگاری ارزهای ارزان در اقتصاد ایران گفته می شود، اما باز هم نگرانی هایی برای حذف اختصاص آن به برخی کالاهای اساسی به چشم می خورد و عده ای از نمایندگان مجلس نگران این هستند که حذف این ارزها، فشار جدیدی را به مردم وارد کنند؛ اما به موازات این، برخی هم بر آتش این نگرانی ها به نفع خود می دمند و تلاش دارند که هر طور شده، ارزهای دولتی را در اقتصاد ایران حتی برای چند ماه هم که شده، نگه دارند تا سودهای دریافتی شان تداوم یابد.
به هر حال، دولت فعلی به حذف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی تمایل دارد اما برنامه پیشنهادی اش نتوانست نمایندگان مردم را قانع کند که در صورت حذف این سیاست، گرانی های احتمالی قابل کنترل باشد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با توجه به تصمیمات روزهای اخیر کمیسیون تلفیق در خصوص ماندگاری یا حذف ارزهای ۴۲۰۰ تومانی می گوید: به هر حال این نگرانی وجود دارد که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلاتی ایجاد کند؛ اما به هر روی بر هیچ کس پوشیده نیست که حذف این ارزهای رانتی٬ به صلاح اقتصاد است؛ اما باید توجه داشت که جایگزینی یارانه کالایی ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به نحوی باشد که قدرت خرید مردم تضعیف نشود. این نگرانی است که وجود دارد.
محمدرضا میرتاج الدینی می افزاید: به هر حال این رفتار دولت که محور آن استقراض از بانک مرکزی برای خرید ارز از بازار آزاد و پرداخت آن برای ارز ۴۲۰۰ تومانی است باید متوقف شود، چراکه ایجاد تورم کرده و گرانی ناشی از آن، حتی بیشتر از زمانی است که ارز ترجیحی را حذف کنیم.
وی معتقد است که دولت باید به گونه ای منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را مدیریت کند که مردم به اندازه کافی از یارانه کالایی بهره مند شود و قدرت خرید آنها تضعیف نشود. به هر حال هر چقدر بتوان قدرت خرید مردم را با یارانه کالایی بیشتر حفظ کرد، شرایط بهتر پیش خواهد رفت.
میرتاج الدینی به معایب سیاست ارز ترجیحی اشاره و تصریح کرد: سیاست ارز ترجیحی در عمل نتوانست به اهداف خود، دست یابد. اگرچه این سیاست تا حدی توانست قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند، اما به این خاطر که بستری برای رانت و فساد بود، باعث بروز مشکلاتی در کشور شد؛ چراکه برخی ارز ترجیحی دریافت می کردند اما کالاهای مورد نیاز را برای مردم تهیه نمی کردند.
وی افزود: بر این اساس همزمان با حذف ارز ترجیحی حتماً باید جبران آن را مدنظر قرار دهیم تا مشکلی به لحاظ معیشت برای مردم به وجود نیاید. دولت به این منظور کارت اعتبار یارانه ای را در نظر گرفته است؛ اما با این کارت ها فقط می توان کالا تهیه کرد تا با حذف ارز ترجیحی قیمت کالاها برای جامعه هدف افزایش پیدا نکند؛ ضمن اینکه با این برنامه ها هم می توان ارز ترجیحی را حذف و مشکلاتش را کم کرد و هم از بروز مشکلات برای مردم جلوگیری به عمل آورد.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: گرانی و تورم با وجود اجرای سیاست ارز ترجیحی هم در جامعه وجود دارد. وقتی بانک مرکزی ارز را با پولی که خودش چاپ می کند، می خرد، همانطور که اشاره کردم، این استقراض بانک مرکزی برای خرید ارز از بازار آزاد و پرداخت آن برای ارز ۴۲۰۰ تومانی، ایجاد تورم می کند و گرانی حتی بیشتر از زمانی است که ارز ترجیحی را حذف کنیم.
با برداشتن ارز ترجیحی ۸ درصد می شود؛ یعنی اثر تورمی برداشتن ارز ترجیحی بر کل کالاها ۸ درصد است، اما اگر دولت ارز را بخرد و آن را به صورت ارز ترجیحی در اختیار افراد قرار دهد، این خودش تورم را تا ۲۸ درصد بالا می برد.
به گفته میرتاج الدینی، ما هر چقدر بتوانیم قدرت خرید مردم را با یارانه کالایی بیشتر حفظ کنیم، بهتر است؛ اما برنامه ای که دولت ارایه داد، همه انتظارات را برآورده نکرده و بخشی از آن را تأمین می کرد که مورد قبول مجلس قرار نگرفت.
میرتاج الدینی خاطرنشان کرد: بودجه دولت در خزانه کل کشور بوده و ارزی که در دست دولت است، به دولت اختصاص ندارد؛ بلکه متعلق به خزانه است؛ پس اگر آن را به صورت ۴۲۰۰ تومانی ارایه دهد، اسمش ارز ترجیحی است و منابع خزانه کم می شود. اگر ارز ترجیحی داده نشود، این مبلغ در خزانه جمع می شود و برای ارایه یارانه به مردم و در داخل کشور هزینه می شود.
وی افزود: دولت باید مدیریت کند که منابع را در مسیر درستش هزینه کند؛ پس باید تصمیم گیری شود که آیا می خواهد منابع را برای ارز ترجیحی اختصاص دهد که در برخی موارد شاهد بروز فساد و رانت هستیم یا برای کارهای عمرانی هزینه کند. دولت نماینده مردم است تا منابع را تراز کند و هر چه کسری دولت کمتر باشد به نفع مردم است.
وی ادامه داد: بر اساس تبصره ۱۴، حدود ۱۰ الی از ۲۰ درصد از حامل های انرژی آزاد شد، اما در ابتدا درآمد صندوق هدفمندی یارانه ها کم بود، اما الان درآمد همان صندوق به اندازه یک سوم بودجه کشور است که هم یارانه نقدی را پوشش می دهد و هم بخش های زیاد دیگری از همین صندوق هدفمندی یارانه ها تأمین می شود. تخصیص درآمد ناشی از حذف ارز ترجیحی هم باید جزو اختیارات دولت باشد تا برای بهبود وضعیت کشور هزینه شود. دولت باید مدیریت داشته باشد، ضمن اینکه به تأمین کالاهای اساسی می پردازد به بخش های دیگر هم توجه کند.
به گفته این نماینده مجلس با حذف ارز ترجیحی مباحثی همچون حیف و میل منابع ارزی و قاچاق از بین می رود؛ بنابراین انتظار بر این است که دولت به گونه ای منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را مدیریت کند که مردم به اندازه کافی از یارانه کالایی بهره مند شود و قدرت خرید مردم تضعیف نشود.
میرتاج الدینی همچنین خاطرنشان کرد: مجلس بر عملکرد دولت نظارت خواهد داشت و بزرگترین تضمین برای تأمین معیشت مردم، قوانین موجود است. دولت قصد دارد یارانه جبرانی در صورت حذف ارز ترجیحی به مردم بدهد. اما دولت و مجلس در تعامل با یکدیگر میزان اعطای یارانه نقدی یا کالایی به مردم را مشخص خواهند کرد و تا وقتی که نمایندگان در مورد تأمین معیشت مردم مطمین نشوند به حذف ارز ترجیحی رأی نخواهند داد.
منبع : اقتصاد آنلاین
