شاخص کل بورس روز یکشنبه با کاهش ۸۸/ ۱درصدی تا محدوده یک میلیون و ۳۳۶هزار واحد عقب نشست و بیشترین افت در حدود یک ماه اخیر را ثبت کرد.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران به نقل از دنیای‌اقتصاد، خروج پول‌های حقیقیها نیز شدت گرفت و به رقم ۴۰۰میلیارد تومان رسید. نزول دلار آزاد به کانال ۲۷هزار تومان، عقبگرد دلار نیمایی و کاهش اراده سیاستگذاران برای حذف ارز ترجیحی از جمله عواملی بودند که به افت قریب به اتفاق سهام در تالار شیشهای منجر شدند. واکنشی که از نگاه کارشناسان بورسی چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
بیشترین افت‌درصدی شاخص کل بورس تهران در حدود یک ماه گذشته رقم خورد و این نماگر با کاهش حدود ۹/ ۱درصدی تا محدوده یک‌میلیون و ۳۳۶هزار واحد عقب نشست. کاهشی که ۸۷درصد از نمادهای معامله شده در دادوستدهای روز یکشنبه را در برگرفت و ۲۰درصد از سهم‌‌‌ها را گرفتار صف فروش کرد. ضمن آنکه خروج سرمایه‌‌‌های حقیقی نیز شدت گرفت و به حدود ۴۰۰میلیارد تومان رسید. دلار از چند زاویه معاملات دیروز بورس تهران را متاثر کرد و بر ترس سهامداران افزود. ورود دلار آزاد به کانال ۲۷هزار تومان، عقبگرد دلار نیمایی و کاهش اراده دولت و مجلس برای حذف ارز ترجیحی از جمله عواملی بودند که به افت قریب به اتفاق سهام در معاملات روز یکشنبه تالار شیشهای منجر شدند.
سیگنال کاهشی به دلار آزاد
دلار آزاد که در معاملات پشت خطی روز شنبه نیز سطوح پایینی را نشان می‌‌‌داد، در جریان دادوستدهای روز یکشنبه به کانال ۲۷هزار تومان عقب‌‌‌نشینی کرد تا جو منفی در تالار شیشهای شکل گیرد.
افزایش تعداد اخبار مثبت انتشار یافته در خصوص مذاکرات هسته‌‌‌ای، احتمال آزاد‌‌‌سازی منابع دلاری بلوکه شده ایران توسط کشور‌‌‌های کره و عراق و در کنار آن سخنان رئیس کل بانک مرکزی در راستای سیاست‌های تقویتی بازار برای ماه‌‌‌های آتی و همزمان با آن کاهش انتظارات تورمی میان فعالان اقتصادی از مهمترین دلایل تداوم روند کاهشی قیمت‌ها در بازار ارز بود.
در خصوص میزان وابستگی بازار سهام به دلار و واکنش بورسی‌‌‌ها به تغییرات نرخ اسکناس آمریکایی همین بس که بیش از ۶۰درصد از ارزش کل بازار سهام در اختیار شرکت‌های صادرات‌‌‌محوری است که درآمد دلاری دارند و از این منظر سودآوری آنها با دلار نوسان می‌کند.
هر چند که مبنای نرخ این شرکت‌ها، دلار نیمایی است اما سهامداران بر اساس تجربیات تاریخی خود همواره از همگرایی بورس و دلار پس از یک دوره زمانی سخن می‌‌‌گویند و معتقدند روند نرخ نیمایی دلار نیز در بلندمدت تحت‌تاثیر دلار آزاد قرار خواهد گرفت و می‌توان آینده آن را بر این مبنا پیش‌بینی کرد. به هر روی روز گذشته تنها دلار آزاد نبود که توجه سهامداران را به خود جلب و حقیقیها را فروشنده کرد بلکه در بازار نیمایی نیز شاهد عقب‌‌‌نشینی نرخ اسکناس آمریکایی بودیم.
عقب‌‌‌نشینی نیما
نرخ دلار در سامانه نیما به عنوان مبنای قیمتی شرکت‌های بورسی اواخر آذرماه به کانال ۲۴هزار تومان وارد شد و در این مدت هر روز به ارتفاع آن افزوده شد و سهامداران در انتظار ورود آن به کانال جدید ۲۵هزار تومان بودند، کانالی که از دی سال گذشته تجربه نشده است. دیروز اما دلار نیمایی حدود ۵/ ۰درصد افت قیمت داشت. این دلار از اوایل مهرماه تاکنون نیز یک روز این میزان کاهش قیمت را تجربه نکرده بود. دور شدن دلار نیمایی از سطحی که سهامداران منتظر ورود به آن بودند، سبب شد روز یکشنبه شاهد افزایش تعداد فروشندگان باشیم. شرایطی که رنگی سرخ بر تابلوی معاملاتی بورس تهران زد.
آیا نگرانی بورس از افت نرخ دلار بجا است؟
تجربیات گذشته و نرخ‌های دلاری ثبت شده در بازارهای مختلف نشان می‌دهد که حتی در صورت احیای برجام سهامداران نباید نگران کاهش سودآوری شرکت‌های بورسی باشند. از یک طرف همان‌طور که اشاره شد نرخ ارزی که مبنای محاسبات فروش و سود شرکت‌های بزرگ صادراتی است، نرخ ارز در بازار نقدی نیست بلکه نرخ ارز بازار حواله است. نرخی که بستر معاملاتی آن «سامانه نیما» است و در ماه‌‌‌های اخیر با وجود نوسان، در کانال ۲۴هزار تومان باقی مانده است.
در این میان در بودجه سال آینده نیز نرخ دلار ۲۳هزار تومان در نظر گرفته شده است. از این رو فعالان اقتصادی معتقدند این دو نرخ، کفی قدرتمند بر سر راه ریزش دلار آزاد ایجاد کرده‌‌‌اند و احتمال نزول به سطوح پایین‌‌‌تر کمرنگ است و در صورت کاهش نرخ‌ها تا این سطوح نیز خطری متوجه سودآوری شرکت‌های بورسی نیست. در عین حال حرکت نرخ ارز نیمایی به سمت نرخ بازار آزاد حاشیه سود شرکت‌ها را افزایش خواهد داد و بازار سرمایه را برای سرمایه‌گذاری بسیار جذاب خواهد کرد. از این رو شاید بتوان بخشی از این نگرانی را غیرمنطقی قلمداد کرد. هر چند درجه ناامیدی در بازار سهام به قدری بالا رفته که هر خبر و رویداد منفی، واکنش جدی سهامداران را به دنبال دارد.
اهمال در حذف دلار دولتی
یکی از مزایای حضور در بازار سهام، آشنایی نسبی فعالان آن با ساختار اقتصادی کشور است. بازاری که از مجموعه‌‌‌های مختلف تولیدی و صنایع گوناگون سامان یافته و به واسطه وجود سامانه کدال، زمینه آشنایی با زنجیره‌‌‌های تولید و شرکت‌های بورسی و فرابورسی فراهم است. از این رو حالا فعالان بورسی به‌ویژه خبرگان بازار، با رصد میزان اثرگذاری دخالت‌‌‌های دولتی در بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی، می‌توانند چشم‌‌‌انداز آتی شرکت‌ها را ترسیم کنند، جایی که در هر دوره‌‌‌ای دخالت‌‌‌های دولت در بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی، اثری منفی بر صورت‌های مالی شرکت‌ها منعکس کرده است.
یکی از این دخالت‌‌‌ها که در سال‌های گذشته در عین آنکه آسیب جدی به تولیدکنندگان زده، شعار حمایت از مصرف‌کنندگان را نیز محقق نکرده است، دلار ۴۲۰۰ تومانی است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم امیدها به لغو ارز ترجیحی افزایش یافته بود اما رفته رفته، عزم دولت برای حذف این دلار کاهش پیدا کرد و روز گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجلس برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی گفت که تصمیم عجولانه نخواهد گرفت.
هر چند که در ادامه به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه مشروط به پرداخت یارانه هوشمند شد اما این سیگنال را به فعالان بورسی ارسال کرد که به این زودی سایه دلار ترجیحی از سر تولیدکنندگان برداشته نخواهد شد. احتمال گرانی کالاها و افزایش فشار به معیشت خانوار از مهمترین دلایل تعلل در حذف دلار دولتی است.
تفکری که در ظاهر جنبه حمایتی دارد اما در واقع نتیجه‌‌‌ای جز تضعیف زنجیره تولید به دنبال نداشته و ندارد. همین موضوع به آسیب‌‌‌پذیری سبد کالاهای اساسی کشور تبدیل شده است و اثرات مختلفی مانند ممانعت در ایجاد شغل، زیان‌‌‌های سنگین برای فعالان اقتصادی با سیگنال‌‌‌های اشتباه از پتانسیل‌‌‌های سرمایه‌گذاری و کسب و کار در اقتصاد کشور و وابستگی هرچه بیشتر کالاهای اساسی به واردات را به دنبال داشته است.
سیاست حمایتی از مصرف‌کنندگان که با ابزارهایی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین ستاد تنظیم بازار به‌‌‌وجود آمده است، ممکن است در کوتاه‌‌‌مدت با ایجاد یک تاخیر زمانی کوتاه از رشد قیمتی کالاها جلوگیری کند اما در نهایت وابستگی هرچه بیشتر به واردات و احتمال جهش قیمتی را در آینده نزدیک به دنبال دارد و در عین حال با تضعیف یک زنجیره افزایش بیکاری و کاهش تولید را در میان‌‌‌مدت به دنبال دارد. بر این اساس می‌توان گفت مبنای نادرست فکری است که به سیاستگذاری‌‌‌های اشتباه و در نهایت زیان اقتصاد چه برای تولیدکننده و چه مصرف‌کننده ختم می‌شود. مبنای فکری که حمایت از مصرف‌کننده را در اعطای ارز ارزان، انرژی ارزان، مواد اولیه ارزان و موارد مشابهی که با دخالت دولت، قیمت آن در بازار سرکوب شده است، می‌‌‌بیند.
خروج سرمایه‌‌‌ها شدت گرفت
همزمان با عقب‌‌‌نشینی ۸۸/ ۱درصدی شاخص کل بورس تهران، سهامی به ارزش ۳۹۵میلیارد و ۳۴۱میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌‌‌جا شد. رقمی که بیشترین خالص خروج حقیقیها از ۲۲ آذرماه بود و حالا ۱۲ روز پیاپی است که حقیقیها در مسیر خروج گام برمی‌‌‌دارند. در این روز تنها سه گروه انتشار و چاپ، حمل‌ونقل و محصولات فلزی بودند که هرچند کم‌‌‌مقدار اما وارد لیست خرید سهامداران خرد شدند. در مقابل شاهد خروج این دسته از معامله‌‌‌گران از ۳۳ صنعت بودیم.
بیشترین خالص فروش حقیقیها اما در زیرمجموعه‌‌‌های گروه فلزات اساسی به میزان ۹۶میلیارد و ۱۵۴میلیون تومان رقم خورد. پس از آن نوبت به پتروشیمی‌‌‌ها رسید تا شاهد خروج ۶۷میلیارد تومانی سهامداران حقیقی باشند. دو گروه فرآورده‌‌‌های نفتی و شرکت‌های چندرشته‌‌‌ای صنعتی نیز در روندی مشابه جمعا انتقال سهامی به ارزش ۶۷میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی را تجربه کردند.
