پایگاه خبری بازرگانان ایران – معوقات بانکی و پیامدهای اقتصادی سنگین ناشی از تجمیع سود بانکی و تملک واحدهای صنعتی یکی از بزرگترین چالش‌های سالهای اخیر تولیدکنندگان داخلی کشور بوده است؛ چالشی نفس‌گیر که نه تنها تولیدکنندگان قدیمی و نوپای را از پای درآورده، بلکه کارآفرینی را نیزدر اغلب مواقع با بن‌بست مواجه ساخته است.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران ، مطالعات مختلف نشان داده است که یکی از مهمترین اهداف توسعه اقتصادی ایجاد اشتغال و مهمترین سازوکار و ابزار آن، کارآفرینی است. کارآفرینی باعث کاهش بیکاری و افزایش بهره‌وری افراد و منابع و در نهایت افزایش درآمد مردم جامعه می شود.
امروزه کار آفرینی واژه ایست که به کرات شنیده می شود. کارآفرینی شغلی دولتی و پشت میزنشینی با حقوقی ثابت نیست زیرا این عرصه با ایده های نو و خلاقانه با سرمایه‌گذاری شخصی و گاهی حمایت های دولتی نه تنها برای جامعه به صورت فردی و جمعی منفعت ایجاد می کند، بلکه از طریق ارتقای سطح زندگی ناشی از اشتغالزایی امنیت روانی جامعی را به همراه خواهد داشت که یاری بزرگی برای دولت ها خواهد بود.
اشتغالزایی همواره دغدغه دولت‌ها بوده و برای فراهم کردن بستر آن تسهیلات متعددی در قالب های مختلف پرداخت می کنند. تسهیلات برای کارآفرینان، تسهیلات اشتغالزایی و رونق تولید از جمله حمایت های دولتی است که در بسیاری از کشورها همچون چین، آفریقای جنوبی، کره جنوبی و بسیاری از کشورهای تازه صنعتی شده امری کاملا عادی و ضروری می باشد.
اما طی چند دهه اخیر در اقتصاد ایران،آنچه به عنوان خروجی و نتیجه این تسهیلات حمایتی برای کارآفرینان کشور آشکار شده با وجود حجم بسیار گسترده میزان تسهیلات اما مطلوب نبوده است.
چرا با وجود حمایت‌های متنوع و گسترده دولت، کارآفرینی موفق نبود؟
آنچه بیش از همه طی سالهای اخیر برای افکار عمومی و جامعه رسانه ای مهم بوده این است که چرا با وجود حمایت‌های همیشگی و گسترده دولتی آنطور که باید موفق نبوده است. رئیس کانون کارآفرینی گیلان برای روشن شدن ابعاد مختلف مشکلات حوزه کارآفرینی مهمان خبرگزاری جمهوری اسلامی گیلان بود.
افشین رحیمی با بیان اینکه در فضای کسب و کار چهار رکن اصلی وجود دارد گفت: این چهار رکن شامل کارگر، کارفرما، سرمایه گذار و یا نهادهای سرمایه گذاری و کارآفرین می باشد.
وی افزود: کارآفرین کسی است که یک ایده مغفول را شناسایی و برای عملی شدن و فراهم کردن تجهیزات آن طراحی و برای اولین بار تغییرات را اعمال می کند و محصول در اختیار مصرف کننده ای قرار می گیرد که به آن نیاز داشته ولی خود اطلاع نداشته است. به طور مثال نیم قرن قبل تامین آب با کوزه از چشمه بود و هیچ کسی فکر نمی کرد یک روز آب بسته بندی در بطری های کوچک و بزرگ در بازار عرضه و در اختیار مصرف کنندگان قرار بگیرد.
رئیس کانون کارافرینی گیلان اظهار داشت: متاسفانه همواره در کشور ما به کسانی که ایده پرداز باشند توجهی نشده است و آنها را بخشی از کار نمی دانند زیرا در این اکوسیستم اینگونه جا افتاده که پول بخش اصلی تولید و عامل اولیه سرمایه سازی است. به عبارت دیگر خرید و فروش پول کاسبی محسوب می شود که در طبقه بندی اجتماعی وارد یک رکن اقتصادی غیرقابل کنترل می شود.
رحیمی معتقد است که نمونه مشابه اقتصاد کشورمان درهیچ کشوری نیست و اقتصاد ایران مبتنی بر نزول می چرخد که این موضوع از سال ۸۴ و ۸۵ پر رنگ‌تر شده است که این اقتصاد از لحاظ شرعی و قانونی درست نیست و به طور مداوم تورم های غیرقابل بهبود را به همراه دارد.
به گفته وی، کشورما پس از جنگ تا به امروز اقتصادی همواره تورم و غیرقابل بهبود را پشت سرگذاشته و در هیچ برهه ای ما شانس بهبود تورم را پیدا نکردیم که به اقتصادمان ثبات بدهیم. اگر مدتی هم از شتاب تورمی کاسته شد، همانند فنری تمام انرژی آن جمع و یکباره بعد از رها شدن جهش های بسیاری تندتری را به بار آورد.
رئیس کانون کارآفرینی گیلان با بیان اینکه اقتصاد ایران در حوزه تسهیلات بانکی گرفتار پول “نزول” است اظهار داشت: البته منظور از پول نزول بهره بانکی نیست زیرا اتفاقاً بهره ۱۵ و حتی ۱۸ درصد معقول هم هست. اما بهره واقعی که موسسات مالی یا بانک از یک متقاضی می گیرند در درصد آن نیست بلکه در فرایند “زمان” و “مدت قرارداد” رخ می دهد که چندین برابر میزان رسمی آن خواهد بود.
رحیمی با بیان اینکه سیستم مالی کشورمان آغشته به بهره های پنهان در تسهیلات بانکی است که اقتصاد را به سمت سیستم تورمی جذب می کند، افزود: به طور معمول وقتی یک قرار داد مالی بین متقاضی(کارفرما) و بانک بسته می شود به یک سری مواد اولیه و تجهیزات نیاز دارد و طبق استانداردهای جهانی برای رسیدن تولید به سوددهی فقط در بازارهای محلی و منطقه ای نیازمند ۲ تا سه سال زمان است.
وی ادامه داد: رسیدن یک پروژه به سوددهی کامل حداقل و در بهترین شرایط پنج سال زمان لازم دارد و در برخی اقتصادها این میزان مدت زمانی را تا ۱۰ سال هم ارزیابی کرده اند تا کارفرما به طور واقعی بتواند واحد تولیدی یا محصول را به سوددهی برساند ولی در کشور ما دوره تنفس تسهیلات بانکی برای سرمایه‌گذار ۶ ماه است که با هیچ معیاری همخوانی ندارد.
رئیس کانون کارآفرینی گیلان با بیان اینکه متاسفانه کسانی که قراردادهای بانکی و یا مشارکت را تنظیم کرده‌اند با تفکر نزولی آن را تدوین کردند، گفت: اگر در این قراردادهای این موضوع دیده می شد کارفرما به تنش نمی افتاد ، خلف وعده نمی کرد ، محصول را به موقع تحویل می داد، کیفیت کارش نیز بالاتر می رفت.
وی ادامه داد: اما وقتی کارفرما مجبور است که بعد از ۶ ماه بازپرداخت تسهیلاتش را آغاز کند، به دلیل اینکه محصولش وارد مرحله تجاری نشده است، نمی تواند باز پرداخت را انجام دهد به دام معوقات و مطالبات بانکی می افتد.
رحیمی اضافه کرد: سرمایه گذار برای اینکه دچار معوقات نشود از بازار پول قرض می کند و سند اموالش همچون ماشین و خانه اش را در گرو می گذارد و وقتی ۲ سال می گذرد یکباره می‌بیند همان تمامی دارایی و سرمایه ای که داشته در چرخه بازار از بین رفته است که مشکل اصلی آن تنظیم کننده قرارداد بانک مرکزی است.
وی ۱۸ درصد سود تعیین شده توسط بانک ها را منطقی دانست و گفت: ۱۸ درصد با هر چارچوبی ، سود شرعی و منطقی است اما چیزی ۱۸که را به ۶۰ درصد سود تبدیل می کند، نحوه زمان بندی اجرای قرار داد است که بر همین اساس، وقتی نحوه زمان بندی اجرای قرار داد را غیر واقعی تعیین کنیم ، بدنبال آن مشکلاتی ایجاد می شود.
رئیس کانون کارافرینی گیلان اظهار داشت: بانک مرکزی می تواند با استفاده از اختیارات خود نوع قرار دادهایی را که از ریل منحرف شده را به ریل برگرداند و قرار دادهای جدید را با این رویکرد اجرا کند که این امر مانع ازحرکت اقتصاد به سمت رکود و تورم می شود.
وی ادامه داد: در غیر اینصورت در شرایط کنونی کشور سرمایه دار به جای سرمایه گذاری در بخش مولد کشور که ارزآوری و اشتغال را برای کشور نیز به همراه دارد به سمت فعالیت‌های اقتصادی سودآورتر همچون خرید و فروش زمین و ملک و ارز می رود .
رحیمی یکی دیگر از مشکلات کسب و کار را تغییرات سریع قوانین دانست و گفت: با یک مثال ساده این را توضیح می دهم. به طور مثال کشاورزی که اقدام به کشت باغ کیوی می کند، سال آینده نمی تواند درخت و های کیوی خود را از ریشه در بیاورد و به خاطر شرایط بازار سال دیگر یک درخت میوه دیگر بکارد. از طرفی هیچ درختی در مدت ۶ ماه یا یکسال میوه نمی دهند که وی بخواهد بازپرداخت تسهیلات خود را آغاز کند.
رئیس کانون کارآفرینی گیلان افزود: در مورد تولید کننده صنعتی نیز همین است ،تولید کننده؛ ماشین آلات مورد نیاز یک محصول تولیدی را با پیچیدگی های خودش و بوروکراسی ها وارد کشور کرده و وقتی تغییرات از سوی سیستم حاکمیتی آنقدر به سرعت عوض شود، فرصت تطابق خود را با تغییرات ندارد و نمی تواند هر روز یک سری ماشین آلات وارد کشور کند و خط تولیدش را تغییر دهد.
وی اظهار داشت: شرایط برای سرمایه گذار باید همچون جاده آسفالته و هموار برای رانندگان باشد چرا که در جاده باتلاقی و ماسه ای نمی توان خودرو را به سمت جلو حرکت داد در شرایط ناهموار هم حرکت رو به جلو و به سمت مقصد از سرمایه‌گذار و تحقق هدف گذاری وی گرفته می شود.
منبع : خبرگزاری ایرنا
