وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر لزوم اصلاح اشتباهات مربوط به تصویب بودجه شرکت‌های دولتی، گفت: تمام توان نظارتی جدی، کارآمدگرا و فسادستیز وزارت اقتصاد آماده کمک به بحث شرکت‌های دولتی است.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران، «سید احسان خاندوزی» با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، اظهار داشت: وضع موجود شرکت‌های دولتی ناشی از آسیب‌هایی است که اگر برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود سال آینده نیز دوباره نارضایتی‌ها از وضعیت اداره این شرکت‌ها ادامه خواهد داشت.
وی افزود: البته تلاش کردیم در سه ماه گذشته اقدام موثری در مورد مسائل بنیانی شرکت‌های دولتی که قانون تکلیف کرده‌است را انجام دهیم و براین اساس ۲۳ شهریورماه امسال وزارت اقتصاد لایحه نظام شرکت‌داری بخش عمومی ایران را به هیات وزیران تقدیم کرد که در این لایحه تمام چالش‌های اساسی ذکر شده است.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: صورت حساب عملکرد بودجه که تکلیف شده بود تا پایان آذرماه ۱۴۰۰ توسط وزارت اقتصاد آماده شود، سه ماه زودتر از موعد قانونی تهیه شد و به دیوان محاسبات کمک کرد تا گزارش خود را ارائه کند.
وی درباره پنج نقطه آسیب‌شناسانه شرکت‌های دولتی، گفت: نخست اینکه مساله بودجه شرکت‌های دولتی از نظر ماهیت با بسیاری از ارقام بودجه عمومی دولت متفاوت است.
خاندوزی افزود: ماهیت بودجه این شرکت‌ها به دلیل جریانی بودن متغیرها قابل جمع کردن با مواردی همچون مالیات و فروش اموال مازاد نیست و این اشتباه رایجی است که در مورد بخش‌های مختلف بودجه شرکت‌های دولتی رخ می‌دهد.
وی گفت: تصویب بودجه شرکت دولتی توسط مجلس و دولت به لحاظ تخصصی، عبارت نارسا، غیرتخصصی و غیردقیقی است به این معنا که طبق مستندات قانونی، مجامع شرکت‌های دولتی از اول فروردین ماه حق دارند طبق مصوبه مجمع تغییراتی را اعمال کنند و این اصلاحیه‌ها باعث می‌شود که مجلس و دولت گمان کنند که باید بودجه شرکت ملی نفت و نفتکش را تصویب کنند.
وزیر اقتصاد درباره آسیب دیگر شرکت‌های دولتی، توضیح داد: وقتی دولت و مجلس اقدام به تصویب بودجه شرکت‌های دولتی پس از اعمال اصلاحیه‌ها می‌کنند، موجب می‌شود بخش زیادی از ارقام بودجه شرکت‌های دولتی به صورت صوری باقی بماند به این معنا که چون دولت می خواهد علی الحساب یک دوازدهم مالیات شرکت‌های دولتی را اخذ کند برخی شرکت‌های دولتی این انگیزه را دارند که در بودجه پیشنهادی به دولت و مجلس کمتر سود خود را نشان دهند در نهایت، مالیات کمتری می‌دهند در نتیجه عملکرد واقعی نسبت به آنچه مشاهده می‌شود متفاوت خواهد بود.
وی گفت: آنچه در نهایت ملاحظه می‌کنیم این است که مجموع بودجه شرکت‌های دولتی در مقایسه با سال قبل از آن چقدر رشد داشته است و برخی از تحلیلگران به اشتباه تحلیل می‌کنند که تصدی دولت‌ها در بحث شرکت افزایش داشته و این هم اشتباه رایجی است که اگر دولت و مجلس اصلاح نکند با مشکل مواجه خواهیم شد.
خاندوزی درباره دیگر آسیب‌های شناسایی شده در بودجه شرکت‌های دولتی بیان کرد: آمیزه غیرمتجانسی از شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی باعث شده که خیلی از آنها که ماهیت کارشان شرکتی نیست، ذیل بودجه شرکت‌ها بیایند که این امر موجب شده دچار خلط مبحث شود.
وی با اشاره به سازمان صدا و سیما و هدفمندی یارانه‌ها گفت: تعداد زیادی از آنچه که به ظاهر در پیوست شرکت‌های دولتی ملاحظه می‌کنیم شرکت دولتی نیستند برای نمونه سازمان هدفمندی یارانه که تنها ورودی آن تبصره ۱۴ است و خروجی آن پرداخت یارانه است، آیا کار شرکتی انجام می دهد؟
وزیر اقتصاد اضافه کرد: از همه مهمتر بانک‌های دولتی هستند که منابع و مصارفشان کاملا با آنچه به عنوان بودجه شرکت‌های دولتی شناخته می‌شود جنس و ماهیت متفاوتی دارد.
وی اظهارداشت: اگر بخواهیم بودجه‌های صوری تصویب نکنیم؛ اگر بخواهیم گزارش عملکرد دیوان محاسبات و تفریغ و سایر دستگاه‌ها جدی باشد، باید اشتباهات رایج چند ساله که بارها از سوی متخصصان عنوان شده است در بودجه اصلاح شود، در غیر این صورت همه در بودجه شرکت‌های دولتی سرگرم کاری هستیم که تاثیری بر واقعیت ندارد.
خاندوزی تصریح کرد: اگر بخواهند دولت و مجلس سرگرم اعداد و ارقام نباشند و اصلاحات جدی و واقعی انجام دهند باید این پیوست که در آن تعهدات شرکت‌ها مشخص شده است در بازه زمانی سه ماه و سالیانه پایش و گزارش شود.
وزیر اقتصاد افزود: بدین ترتیب وزارت اقتصاد در لایحه ۱۴۰۱ اصرار کرد که این بار شرکت‌های دولتی مکلف شوند تا آخر اردیبهشت ماه گزارشات سالیانه خود را تنظیم کنند
- fateme sepasi
- کد خبر 34790
- بدون نظر
- پرینت
