گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد که در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، هفت شرکت دولتی ۵۰ درصد هزینه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران از دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، طبق قانون (الحاق تبصره (۴) به ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)، دولت مکلف است گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و صورت‌های مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی سال جاری و عملکرد بودجه مصوب ۶ ماهه اول سال جاری تمامی شرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌ها و موسساتی که مستلزم ذکر یا تصریح نام است و همچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آنها و شاخص‌های کلان کل بودجه را تا پانزدهم آبان‌ماه هر سال به همراه گزارش ارزیابی بر مبنای شاخص‌های مالی و عملکردی به تفکیک به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند و دیوان محاسبات کشور مهلت ۲۰ روزه دارد ضمن بررسی بودجه پیشنهادی، نظرات کارشناسی و اظهارنظر خود را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه کند تا لایحه بودجه پیشنهادی براساس دیدگاه فنی دیوان محاسبات در کمیسیون مورد ارزیابی قرار گیرد.گزارش کمیسیون ملاک بررسی بودجه است و همزمان با لایحه بودجه کل کشور طبق مواد این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
در همین زمینه مهرداد بذرپاش، رییس دیوان محاسبات کل کشور با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، گزارش دیوان درباره بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را ارائه کرد.
طبق بررسی‌های دیوان محاسبات کل کشور به رغم اینکه دولت توانسته در مهلت مقرر قانونی گزارش مدنظر را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند اما برای ۱۰۱ شرکت صورت مالی حسابرسی شده ارائه نشده است.علاوه بر این گزارش‌ها نشان می‌دهد بودجه پیشنهادی شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ افزایش ۳۴ درصدی نسبت به سال قبل داشته است.
بر اساس این گزارش، مهمترین دلایل افزایش درآمد شرکت‌ها و بانک‌ها افزایش نرخ تسعیر ارز نسبت به سال ۱۴۰۰، افزایش مقدار فروش محصول تولیدی، افزایش قیمت فروش به دلیل افزایش بهای تمام شده ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش ارزش فرآورده‌ها، افزایش تسهیلات و سپرده‌ها و خدمات بانکی و… بوده است.
دیوان در گزارش خود، مهمترین دلایل افزایش هزینه شرکت‌ها را افزایش نرخ خرید کالاهای اساسی، افزایش حقوق و مزایای پرسنلی، افزایش هزینه‌های عملیاتی فروش، افزایش نرخ تسعیر ارز، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، رشد بهای تمام شده پول و افزایش بهای تمام شده خوراک و میعانات تحویلی به پالایشگاه‌ها و … دانسته است.
یکی از نکات مهم گزارش دیوان محاسبات کشور تعداد شرکتهای زیان‌ده پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۱ با عملکرد واقعی شرکت‌ها طی سنوات گذشته در تعارض است. تعداد ۱۲۵ شرکت و بانک دولتی طی سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ زیان‌ده بوده‌اند که در بودجه پیشنهادی تنها ۲۲ مورد از این شرکت‌ها زیان‌ده در نظر گرفته شده‌اند.
ضمن اینکه تعداد شرکتهای زیان‌ده در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ نیز واقع‌بینانه(صرفا ۲۴ شرکت) پیش‌بینی نشده است و برآورد می شود همانند عملکرد سالهای گذشته تعداد شرکتهای زیان‌ده چندین برابر باشد.
در دو نمودار تعداد شرکتهای زیان‌ده، سر به سر و سودده در قانون بودجه برای سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ مقایسه شده است.
لازم به ذکر است از مجموع ۳۷۷ شرکت مندرج در سال ۱۴۰۱، تعداد ۷ شرکت «پالایش نفت آبادان»، «بازرگانی دولتی ایران»، «ملی گاز ایران»، «پالایش نفت اراک»، «بانک سپه»، «بانک ملی ایران» و «ملی نفت ایران» بیش از ۵۰ درصد هزینه‌ها و بیش از ۵۱ درصد کل درآمدها را به خود اختصاص داده‌اند.
افزون بر این، از مجموع ۲۴ شرکت زیان‌ده پیش‌بینی شده در سال ۱۴۰۱، تعداد ۵ شرکت به نام‌های «بانک سپه»، «سازمان صدا وسیما»، «بانک ملی ایران»، «شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی» و «راهداری و حمل و نقل جاده‌ای» بیش از ۹۶ درصد از سهم کل زیان شرکت‌ها را دارند.
این در حالی است که از مجموع ۱۵۴ شرکت سودده مندرج در سال ۱۴۰۱، شرکتهای «ملی نفت ایران»، «ملی گاز ایران»، «بنادر و دریانوردی»، «توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران»، «بانک مرکزی جمهوری اسلامی»، «ملی صنایع پتروشیمی»، «پالایش نفت اراک»، «ارتباطات زیرساخت»، «پخش فرآورده‌های نفتی ایران» و «تهیه و تولید مواد معدنی ایران»، به تنهایی بیش از ۹۵ درصد از سودها را از آن خود کرده‌اند.
در بخش دیگری از این گزارش به موضوع تسهیلات دریافتی توسط شرکت‌ها پرداخته شده است. بر این اساس از مجموع ۳۷۷ شرکت مندرج در سال ۱۴۰۱، شرکتهای ملی نفت ایران، بازرگانی دولتی ایران، ملی گاز ایران، تولید نیروی برق حرارتی، ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و توسعه منابع آب و نیروی ایران حدود ۷۷ درصد تسهیلات دریافتی را به خود اختصاص داده‌اند.
ذکر این نکته ضروری است که در سال ۱۳۹۹ حدود ۶۲ درصد از پیش‌بینی‌ها در بخش «تسهیلات و سایر وام‌های داخلی» و ۲۸ درصد از «وام‌های خارجی» تحقق پیدا کرد. همچنین، در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ نیز حدود ۳۶ درصد از «تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی» و تنها ۱۱ درصد از «وام‌های خارجی» پیش‌بینی شده محقق شده است.
یادآور می‌شود که از مبلغ پیش‌بینی شده برای بازپرداخت تسهیلات سال ۱۳۹۹ حدود ۶۱ درصد پرداخت شده و در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ صرفاً حدود ۱۵ درصد از تعهدات شرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت پرداخت شده است.
نکته قابل توجه این است که در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ افزایش بیش از ۳۵ درصدی اعتبار برای بازپرداخت تعهدات معادل ۲۵ درصد کل بدهی شرکتهای دولتی دیده شده است. که با توجه به عملکرد سنوات اخیر، امکان تحقق نخواهد داشت و باعث انتقال بدهی‌های شرکتهای دولتی به سنوات آتی و انعطاف‌پذیری کمتر شرکتهای دولتی در آینده خواهد شد.
از مجموع ۳۷۷ شرکت تنها ۸۴ شرکت (حدود ۲۲ درصد) دارای «اعتبارات تملک داریی‌های سرمایه‌ای» هستند. حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان (حدود ۵۸ درصد) از مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال آتی متعلق به پنج شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، مهندسی آب و فاضلاب کشور، تولید و توسعه انرژی اتمی ایران، راه آهن جمهوری اسلامی ایران، تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران است.
همچنین در بخش هزینه‌های سرمایه‌ای از مجموع ۳۷۷ شرکت مندرج در سال ۱۴۰۱، تعداد ۱۰ شرکت ملی نفت ایران، ملی گاز ایران، مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران – توانیر، ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، تولید نیروی برق حرارتی، ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، پالایش نفت آبادان، بیمه مرکزی ایران، بنادر و دریانوردی، توسعه منابع آب و نیروی ایران حدود ۶۵ درصد هزینه‌های سرمایه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند.
شرکت ملی نفت ایران به تنهایی با مبلغ حدود ۱۳۳ هزار میلیارد تومان بیشترین سهم (حدود ۳۰ درصد) را از بین ۳۷۷ شرکت دارد. در سال ۱۳۹۹ از مبلغ بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده جهت «هزینه‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی» برای این شرکت حدود ۶۶ درصد از محقق شده است.
پیشنهادات دیوان محاسبات برای بودجه شرکت‌ها:
در حوزه بانک‌ها، به‌رغم تکلیف قانونی بانک‌ها برای رفع موانع تولید، عملکرد بانک‌های دولتی در این زمینه ناچیز است.حجم بسیار بالای ارقام مطالبات بانک‌ها از دولت، به معنی تامین بخشی بزرگی از کسری بودجه دولت از محل بانک‌ها است. همچنین بخش دیگری از دارایی‌ها و منابع بانک‌ها تحت عنوان مطالبات از دولت منجمد شده و ناترازی بانک‌ها را تشدید کرده است. به نظر می‌رسد که سازمان برنامه و بودجه برای استفاده از مکانیسم ۵۰ درصد سود علی‌الحساب ویژه سهم دولت، به صورت غیرواقعی شرکت‌ها و بانک‌ها را در بودجه پیشنهادی سودده نشان می‌دهد.
دیوان محاسبات پیشنهاد دارد که همه شرکتهای زیرمجموعه بانک‌های دولتی که مجموع مالکیت آنها بیشتر از ۵۰ درصد است و به قصد راه‌اندازی سپرده مشتریان ایجاد نشده، شرکت دولتی محسوب شوند. همچنین رابطه مالی دولت با شرکت‌ها صرفاً از طریق مکانیسم توزیع سود باشد و طی سال مالی ۱۴۰۱ افزایش میزان مطالبات بانک‌ها از دولت تحت هر عنوان به جز تضامین تسهیلات سالهای گذشته ممنوع باشد.
در حوزه نفت و گاز، بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ نسبت به بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ افزایش ۱۵ درصدی دارد. هزینه‌های شرکت نفت نیز ۴۸ درصد افزایش داشته است با لحاظ اینکه سهم سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز از کل مصارف تنها ۲۱ درصد است و ضرورت توجه به بخش سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز را می‌رساند.
در این زمینه دیوان محاسبات کشور پیشنهاد توجه به اسناد بالادستی، تجدیدنظر در رابطه مالی بین شرکتهای ملی نفت ایران و دولت و نیز توجه به سرمایه‌گذاری در جهت پویایی و ایجاد ارزش افزوده برای منابع نفتی و جلوگیری از خام فروشی به منظور توسعه زنجیره محصول پایین دستی ارائه داده است.
دیوان محاسبات کشور وضعیت اجرای تبصره(۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ شرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در ۶ ماهه اول سالجاری را مورد بررسی قرار داده است.
دیوان محاسبات کشور بیان کرد: بودجه ارائه شده توسط سازمان برنامه و بودجه مصوب مجامع شرکت‌ها نبوده است.
بودجه پیشنهادی عمده شرکتهای مهم توسط سازمان دچار تغییر شده‌اند.
ارقام بودجه پیشنهادی ارائه شده توسط سازمان در راستای ماده (۱۸۲) باتوجه به روال معمول سنوات گذشته در لایحه تقدیمی به مجلس در آذرماه دچار تغییرات مجدد می‌شود در حالی که به استناد ماده مذکور گزارش کمیسیون برنامه و بودجه ملاک تصمیم درخصوص بودجه شرکتهای دولتی برای سال آینده است.
رویه واحدی درخصوص لحاظ نرخ تسعیر ارز در بودجه شرکت‌ها وجود ندارد.
پیشنهادهای حکمی دیوان محاسبات:
– تنفیذ اجزای بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اصلاحات لازم در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
– به موجب ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت، شرکتهای دولتی مکلفند تمام طرح و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی بیش از ۸ میلیارد ریال خود را برای یک‌بار به تایید شورای اقتصاد برسانند.
با توجه به افزایش تورم سالانه و متعاقب آن افزایش قیمت‌ها، افزایش هزینه‌های ساخت، تعدیلات ناشی از فهارس بهاء و … پیشنهاد می‌شود که مبلغ فوق در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با افزایش‌های مذکور به‌روزرسانی شود و یا در اصلاحیه‌ای براساس ضریب مشخصی از نصاب معاملات سالانه تعیین شود، تا همواره این مبلغ معنادار باشد.
– با توجه به اهمیت اصلاح روابط مالی بین دولت و نفت و عدم اجرای بند (ل) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تاکنون، پیشنهاد می‌شود موضوع تکلیف مقرر و ضمانت اجرایی آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درج شود.
– با توجه به مبالغ مختلف تسعیر ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۱ (شرکت نفت، گاز، پالایشگاه‌ها، شرکتهای بازرگانی دولتی، پشتیبانی امور دام و …) پیشنهاد می‌شود مبلغ تسعیر ارز در همه شرکت‌ها با نرخ (ETS) صورت گیرد.
– با عنایت به مانده بدهی بالای شرکت ملی نفت ناشی از محل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سنوات قبل و آثار نامطلوب آن بر سرمایه‌گذاری در حوزه نفت، پیشنهاد می‌شود موضوع تکلیف مقرر جهت تسویه درصدی از بدهی‌های معوق و سررسید شده مربوط به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و ضمانت اجرایی آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درج شود.
- fateme sepasi
- کد خبر 34615
- بدون نظر
- پرینت
