پرداخت یارانه انرژی ۱۶۵ هزار میلیارد تومانی به واحدهای نیروگاهی و شرکتهای توزیع برق از محل بودجه کشور، یکی از منابع ایجاد کسری بودجه و به تبع آن تورم، در اقتصاد ایران است.
نظام تعرفهگذاری انرژی در کشور ما منشا مشکلات گستردهای شده و بهطور کلی هزینه انرژی در نظر گرفته شده بهمنظور عرضه به مشترکان هیچ تناسبی با ارزش واقعی این انرژی نداشته است. همین مساله سبب شده تا مابهالتفاوت هزینه تمام شده و هزینه انرژی تحت عنوان یارانه انرژی توسط دولت به صنایع فعال این حوزه پرداخت شود.
بسیاری از صورت مسالههای مهم روز در حوزه انرژی از منشا تعرفهگذاری نادرست شکل میگیرد. برای مثال یکی از بزرگترین مشکلات صنعت برق کشور بهعنوان یکی از بخشهای مهم انرژی در حال حاضر وابستگی بیش از گاز طبیعی است. در حقیقت بیشتر از ۸۰ درصد ظرفیت نصب شده واحدهای نیروگاهی در حال حاضر به طور مستقیم از گاز تغذیه میکنند و همین مساله سبب شده تا مشکلات بخش گاز کشور تاثیر شگرفی بر حوزه برق داشته باشد. این در حالیست که ظرفیت نصب شده نیروگاهی بسیاری از کشورهای توسعه یافته از تنوع قابل توجهی برخوردار بوده و براساس سایر منابع انرژی از جمله انرژی اتمی و انرژی تجدیدپذیر متنوع شده است.
*یارانه انرژی منبع مشکلات حوزه انرژی کشور
بازگشت به صورت مساله و وابستگی سبد تولید برق کشور به گاز طبیعی ناشی از یارانههاست. در حال حاضر گاز با قیمت یارانهای تقریبا صفر و بدون توجه به هزینه تمام شده تولید در اختیار واحدهای نیروگاهی قرار گرفته و این موجب میشود تولید ارزانترین برق دنیا که از انرژی اتمی به دست میآید، در ایران نسبت به واحدهای گازی تولید برق توجیه اقتصادی نداشت باشد.
مساله تنوعپذیری سبد تولید برق کشور تنها یکی از هزاران مشکلی است که به دلیل نظام تعرفهگذاری مبتی بر یارانه برای حوزه انرژی اتفاق میافتد.
* دو اشتباه راهبردی در حوزه یارانه انرژی
با علم به ناکارآمدی نظام تعرفهگذاری، بحثهای کارشناسی پیرامون این مسئله در هفته گذشته با برگزاری یک نشست در دانشگاه امام صادق تحت عنوان “نیمه پنهان یارانه پنهان” شدت گرفت.
در این بین یک نظر بیان شده از سوی کارشناسان، بیانگر آن است که چند اشتباه راهبردی در برخورد با مسئله یارانه انرژی شکل گرفته است.
در همین راستا یکی از کارشناسان نشست مذکور در بیان اظهاراتی درباره تعرفهگذاری انرژی گفت:« شیوه محاسبه یارانه پنهان که از طریق اختلاف قیمت جهانی و قیمت فروش داخلی انجام میشود، از مبنا مشکل دارد و نباید اسم آن را یارانه انرژی گذاشت.»
در گزاره مطرح شده توسط این کارشناس که توسط بخش دیگری از کارشناسان مطرح شد، یک اشتباه راهبردی وجود دارد. در حقیقت زمانی که ما درباره مساله یارانه انرژی اظهار نظر میکنیم، بحث پیرامون مابهالتفاوت رقم هزینه تمام شده تولید و توزیع برق با هزینه فروش این کالای اساسی است. در حقیقت جایگزین کردن مفهوم یارانه انرژی به عنوان اختلاف قیمت جهانی و قیمت فروش داخلی با مابهالتفاوت رقم هزینه تمام شده تولید و توزیع برق با هزینه فروش همان اشتباه راهبردی است که توسط بخشی از کارشناسان طرح میشود.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی شرکت توانیر، در سال ۱۳۹۹ میانگین هزینه تمام شده تولید و توزیع برق در کشور معادل ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت انرژی برآورد میشود.
این در حالیست که متوسط هزینه فروش برق در سال ۱۳۹۹ به مشترکان صنعتی، کشاورزی و خانگی کمتر از ۱۰۰ تومان برآورد شده است.
با توجه به اعداد ذکر شده دولت، از محل بودجه در نظر گرفته شده در سال ۱۳۹۹، برای هر کیلووات ساعت برق بین ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان یارانه پرداخت کرده است. باز هم باید بر این نکته تاکید کرد که رقم یارانه برق عنوان شده، مابهالتفاوت هزینه تمام شده تولید و توزیع با متوسط قیمت فروش برق است و این موضع با اختلاف قیمت جهانی و قیمت فروش برق در ایران تفاوت دارد.
براساس نکات بیان شده، سال ۱۳۹۹ شرکت توانیر ۲۷۳ هزار میلیون کیلووات ساعت انرژی برق به مشترکان عرضه کرده است. بر این مبنا ضرب میزان برق عرضه شده در متوسط یارانه برق پرداخت شده توسط دولت بیانگر آن است که تنها در سال ۹۹ دولت نزدیک به ۳۲۹ هزار میلیارد تومان یارانه در بخش برق به عنوان اختلاف قیمت تمام شده تولید و توزیع با قیمت فروش برق پرداخته است.
*یارانه انرژی منتهی به تورم در جامعه میشود
علاوه بر اشتباه راهبردی اول، یک اشتباه دیگر نیز توسط برخی از کارشناسان در این حوزه تکرار میشود. این دسته از کارشناسان با تلقی کردن اصلاح نظام تعرفهگذاری در قالب افزایش قیمت انرژی مساله تغییر نظام تعرفهگذاری را منتج به افزایش تورم تلقی میکنند.
این در حالیست که اصلاح نظام تعرفهگذاری انرژی لزوما به معنای افزایش قیمت انرژی نبوده و با پیادهسازی راهکارهایی نظیر تعرفهگذاری پلکانی موثر، هدف افزایش قیمت پلههای بالای مصرف در ردهبندی مشترکان پرمصرف و بد مصرف است.
این یعنی قرار نیست، هزینه انرژی آحاد مردم افزایش یابد و به دنبال آن تورمی از این ناحیه به جامعه تحمیل نخواهد شد. آمار ارائه شده از سوی شرکت برق نیز همین نکته را اثبات میکند. در حال حاضر بیشتر از ۸۵ درصد مشترکان صنعت برق در حد الگوی تعیین شده مصرف برق دارند و طبیعتا افزایش قیمتی در قالب نظام تعرفهگذاری پلکانی برای آنها اتفاق نمیافتد.
با توجه به اینکه رقم مابهالتفاوت قیمت تمام شده و قیمت فروش برق به مشترکان باید به واحدهای نیروگاهی توسط دولت پرداخت شود، لذا بخش تبدیل انرژی که معادل نیمی از رقم یارانه ۳۲۹ هزار میلیارد تومانی بود در قالب ۱۶۵ هزار میلیارد تومان بدهی دولت باید از منابع بودجه به واحدهای نیروگاهی و شرکتهای توزیع پرداخت شود.
با توجه به اینکه این رقم از بودجه تامین شده و به افزایش هزینههای دولتی و در نتیجه کسری بودجه ختم میشود، در حقیقت یارانه انرژی یکی از منابع کسری بودجه و به دنبال آن افزایش تورم در جامعه تلقی میشود.
طبیعتا اجتناب از اشتباهات راهبردی و تبیین دقیق مساله، به جای پرداختن به مسائل سیاسی در این حوزه میتواند شناخت دقیقی را به ما منتقل کرده و در نهایت به تصمیم مناسب در این حوزه که همان استقرار نظام تعرفهگذاری پلکانی موثر است، ختم شود.
- fateme sepasi
- کد خبر 34092
- بدون نظر
- پرینت