به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران، سایه قیمت گذاری دستوری از سر خودروسازان برداشته شده و قیمت محصولات ۲ خودروساز بزرگ کشور، رشد ۱۵ الی ۴۵ درصدی داشته است.
عباس آرگون نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازرگانان ایران در این خصوص بیان کرد: حرکت به سمت قیمت گذاری براساس مکانیسم بازار آزاد، قطعا تاثیر مثبتی بر وضعیت بازار خواهد داشت و اقتصاد را از حالت رانتی خارج میکند. امیدواریم شاهد آزادسازی قیمت ها در تمامی صنایع باشیم.
آرگون درباره قیمت گذاری خودرو گفت: البته هنوز مشخص نیست آزادسازی قیمت خودرو تا چه حد، جدی است؛ ولی در حال حاضر به سبب قیمت گذاری دستوری خودرو، خودروسازان با تولید خودرو، نه تنها سود نکرده؛ بلکه زیان هم میکند و در نتیجه زیان متحمل شده، سهام شرکت هم رشد نمی کند. ضمن اینکه خودروساز برای کاهش زیان، محصولی با کیفیت پایین تر راهی بازار می کند و در نهایت دود تمام این مشکلات به چشم سهامداران خواهد رفت. حال آنکه قیمت گذاری بر مبنای عرضه و تقاضای بازار، هم از بار زیان شرکت ها می کاهد و هم به خودروسازان فرصتی برای ارتقای کیفی محصول می دهد.
وی ادامه داد: نه فقط در صنعت خودرو، که آزادسازی قیمت ها بر مبنای مکانیزم بازار را باید در حوزه های دیگری نظیر پتروشیمی، پالایشی، سیمانی و… نیز اعمال کرد. اگر بتوانیم با مکانیسم بازار جلو برویم به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
آرگون در پاسخ به دغدغه احتمال تورم زا بودن آزادسازی قیمت ها گفت: سال ها است که اقتصاد ما با قیمت گذاری های دستوری اداره می شود و در تمام این سال ها نیز شاهد تورم در اقتصاد کشور بوده ایم. بنابراین، قیمت گذاری دستوری، مانع ایجاد تورم نبوده که با آزادسازی قیمت ها، نگران افزایش تورم باشیم و اتفاقا چون قیمت گذاری دستوری، جواب نداده به سمت آزادسازی قیمت ها رفته ایم. همچنین در تورم عواملی مانند تحریم ها و فشارهای خارجی، رشد نقدینگی، کاهش سرمایه گذاری، بی اعتمادی ها و عدم قطعیت ها، نامناسب بودن فضای کسب و کار، افت ارزش پول ملی و… موثر است و با صرفا قیمت گذاری دستوری کالاها و خدمات نمی توان تورم را مهار کرد.
رئیس کمیسیون بازار سرمایه ضمن تاکید بر ضرورت حذف ارز دولتی، اظهار کرد: ارز دولتی به نوعی توزیع رانت است. یارانه ای که در چند سال اخیر در قالب دلار ۴۲۰۰ تومانی توزیع شد، بطور کامل به دست جامعه هدف نرسید و بخش عمده اهداف سیاست گذاران محقق نشد. از این رو، موافق حذف ارز دولتی و نیز آزادسازی قیمت ها هستم.
آرگون اضافه کرد: البته که حذف ارز دولتی و آزادسازی قیمت ها، مشکلاتی برای برخی اقشار ایجاد خواهد کرد؛ اما باید با روش های دیگری از اقشار آسیب پذیر حمایت کرد. اداره اقتصاد کشور بصورت دستوری، ثمره ای نخواهد داشت. اقتصاد، علمی است که دستور نمی پذیرد و باید با توجه به شرایط بازار آن را اداره کرد. امیدوارم بازار سرمایه روزهای خوبی از منظر اصلاحات در عوامل بیرونی و درونی داشته باشد و قطعا برای بهبود اوضاع، باید مجموعه ای از اصلاحات در این بازار انجام شود.
آرگون در پایان خاطر نشان کرد: برای اصلاح بازار سرمایه قبل از هر کار می بایست بازار سرمایه مان را با بازارهای جهانی مطابقت دهیم و استانداردهای بورس های خارجی را در بازار سرمایه مان پیاده کنیم. اصلاح دامنه نوسانات، کاهش مداخلات، اصلاح قوانین و مقررات، توسعه زیرساخت ها، مقابله با قیمت گذاری دستوری، افزایش شفافیت، افزایش تعامل بین فعالان بازار سرمایه، ابزارسازی، فرهنگ سازی به منظور ارتقای دانش مالی و تغییر استراتژی سرمایه گذاران به نگاه بلندمدت، دفاع از حقوق سهامداران و تامین امنیت سرمایه گذاران، معرفی ریسک های بازار سرمایه و… از جمله اقداماتی است که به بهبود وضعیت بازار سرمایه کمک خواهد کرد.
- fateme sepasi
- کد خبر 33912
- بدون نظر
- پرینت
