شفافیت یکی از شاخصه‌های حکمرانی دولت سیزدهم است که در اقتصاد کارایی فراوانی دارد و منظور از آن ایجاد دید عمومی در برنامه‌های اعلامی دولت و ثبات در اجرای برنامه‌هاست. از این رو برای رسیدن به توسعه باید وابستگی‌های خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و خوداتکایی تاکید شود.
رسانه های صبح امروز ۱۹ آبان ۱۴۰۰ خورشیدی، نگاه ویژه‌ای به مسائل اقتصادی کشور داشته اند؛ به گونه‌ای که اصولگرایان، اعتدالگرایان و اصلاح‌طلبان هر کدام گزارش ها، یادداشت ها و مصاحبه هایی در این خصوص منتشر کرده اند که در ادامه بخشی از این گزارش ها رصد می شود.
رسانه‌های اصولگرا
کارنامه ۱۰۰ روزه دولت رئیسی
روزنامه خراسان در گزارشی کارنامه دولت سیزدهم در حوزه‌های تورم، بورس، شفاف سازی، مسکن و… بررسی کرد و نوشت: دولت سیزدهم از ابتدا با ابهام در معرفی تیم اقتصادی مواجه بود و حتی تاخیر یک هفته ای در اعلام کابینه نیز ناشی از همین موضوع بود. با این حال پس از معرفی کابینه و انتقادها از ناهمگونی برخی اعضای تیم اقتصادی، بحث بر سر هماهنگ کننده این تیم و دیگر اجزا داغ شد. ابتدا در جلسات بررسی صلاحیت اعضای کابینه، رئیس جمهور اعلام کرد که محمد مخبر، معاون اول وی، مسئول هماهنگی تیم اقتصادی است. طی روزهای بعد شاهد معرفی محسن رضایی به عنوان معاون اقتصادی و سپس فرهاد رهبر به عنوان دستیار اقتصادی رئیس جمهور بودیم. پس از آن شاهد کش دار شدن ماجرای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و سرانجام انتخاب علی صالح آبادی برای این پست بودیم. این انتصابات روز گذشته با معرفی محمد هادی زاهدی وفا به سمت «معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور» ادامه یافت. این ترکیب و تعدد پست ها در تیم اقتصادی دولت این دغدغه را ایجاد کرده است که چگونه می توان در این تیم هماهنگی به وجود آورد. به عنوان مثال بیش از یک هفته از موضع وزیر اقتصاد برای حذف قیمت گذاری دستوری توسط وزارتخانه ها گذشته اما اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.بنابراین هم اکنون دولت با مجموعه ای از افراد به عنوان تیم اقتصادی مواجه است که بسیاری از آن ها سابقه کاری مشترکی با یکدیگر نداشته اند و بعضا مواضع متناقضی دارند. چنان که برخی از حذف قیمت گذاری سخن می گویند برخی دیگر پالس های قیمت گذاری می دهند. برخی از استقلال بانک مرکزی سخن می گویند برخی دیگر فشارها برای تسهیلات تکلیفی به بخش هایی نظیر مسکن را در نظر دارند. شرح وظایف و مسئولیت های برخی نظیر معاون اقتصادی و دستیار اقتصادی نیز چندان روشن نیست. در هر صورت تیم اقتصادی از چندگانگی رنج می‌برد و به نظر می رسد هماهنگ کردن این تیم در ماه‌های آینده با دشواری هایی همراه باشد. دولت سیزدهم در شرایطی مدیریت کشور را به عهده گرفت که داده های بودجه ای، از وضعیت بسیار نامساعد بودجه خبر می داد. جزئیات عملکرد چهار ماهه بودجه امسال حاکی از آن است که بودجه جاری دولت با کسری تراز عملیاتی ۶۶ هزار میلیارد تومانی روبه رو بوده و دولت دوازدهم مجبور شده است در این مدت ۵۰.۹ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض (تنخواه گردان خزانه) کند. علاوه بر آن، ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز در قالب یک تبصره کمکی (منابع سپرده) استقراض شده بود. با این حال، این روند در پنجمین ماه امسال یعنی نخستین هفته های آغاز به کار دولت سیزدهم متوقف شد به طوری که در عملکرد بودجه پنج ماهه خبری از تبصره کمکی مذکور نبود و نشان می داد که این مبلغ تأدیه شده است.
درآمد صفر دولت از مالیات بر خانه‌های خالی
روزنامه فرهیختگان عملکرد ۷ماهه نخست سازمان امور مالیاتی را بررسی کرد و آورد: از حدود ۳۲۹ هزار و ۸۳۹ میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه سال‌جاری، بدون درنظر گرفتن رقم ۵۵ هزار و ۸۵۶ میلیارد تومان مالیات بر واردات که آمار آن را باید گمرک اعلام کند، تاکنون ۱۶۶ هزار و ۷۰۱ میلیارد تومان از این رقم محقق شده که معادل ۵۰ درصد کل درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده بودجه و معادل ۶۱ درصد تکلیف سازمان امور مالیاتی است. مالیات بر خانه‌های خالی در ایران برای نخستین‌بار در چارچوب «قانون تعدیل و تثبیت اجاره‌بها» مصوب ۱۳۵۲ برقرار شد. مطابق ماده ۸ این قانون، دریافت وجوهی تحت عنوان «عوارض تخلیه از خانه‌های خالی و بلااستفاده»، قابل‌وصول شد. این قانون عملا نتوانست تأثیر چندانی در افزایش عرضه خانه‌های خالی ازسوی مالکان به بازار جهت کاهش اجاره‌بها داشته باشد. اما عوارض موضوع این قانون تا پایان سال ۱۳۶۶ به قوت خود باقی ماند. با تصویب قانون مالیات‌های مستقیم در اسفندماه سال ۱۳۶۶، فصل دوم باب اول (مالیات بر دارایی) به مالیات مستغلات مسکونی خالی (مواد ۱۰ و ۱۱) اختصاص یافت که این فصل نیز در اصلاحات سال ۱۳۸۰ حذف شد. باوجود این، باتوجه به روند روبه افزایش واحدهای مسکونی خالی طی سال‌های گذشته و افزایش شدید اجاره‌بهای مسکن، در اصلاحات قانون مالیات مستقیم مصوب ۱۳۹۴ این نوع مالیات با هدف کنترل افزایش قیمت مسکن مجددا درقالب ماده ۵۴ مکرر ق.م.م وضع شد. طی چندین سال دولت روحانی و ازجمله شخص عباس آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی با عدم تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور مانع اخذ این مالیات شدند. اما از سال گذشته با تصویب قانون ویژه برای این پایه مالیاتی و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، تصور می‌شد درآمد مالیاتی این پایه حتی در نیمه اول سال‌جاری اخذ شود. دولت و مجلس نیز در قانون بودجه سال‌جاری درآمد ۲ هزار میلیارد تومانی را در قانون بودجه برای این پایه پیش‌بینی کرده‌اند. اما عملکرد ۷ماهه این پایه مالیاتی حتی یک ریال هم برای دولت درآمد نداشته است.
تسهیل خانه‌دار شدن
گزارش روزنامه صبح‌نو درباره روند ثبت‌نام در سامانه نهضت ملی مسکن را در ادامه متن می خوانیم: آمارها نشان می‌دهد که میانگین قیمت مسکن در تهران به حدود ۳۱میلیون تومان رسیده است. اگرچه برخی کارشناسان نیز می‌گویند که الان بازار در رکود است اما همین مساله نیز موجب نشده است که قیمت‌ها کاهش یابد. ازسوی‌دیگر، ثبت‌نام در سامانه مسکن ملی نشان می‌دهد که بیش از ۹۸۰نفر برای خانه‌دار شدن در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند. طبق تازه‌ترین آمار ارائه‌شده ازسوی وزارت راه‌وشهرسازی، ۹۸۲هزار و ۱۴۶نفر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند.به گزارش «صبح‌نو» به نقل از وزارت راه‌وشهرسازی، تازه‌ترین آمار ارائه‌شده ازسوی وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که ۹۸۲هزار و ۱۴۶نفر در سامانه سمن (نهضت ملی مسکن) ثبت‌نام کردند. نهضت ملی مسکن یکی از سیاست‌های کلان دولت سیزدهم در حوزه مسکن است که براساس این سیاست، احداث چهارمیلیون واحد مسکونی در چهار سال در برنامه این دولت قرار گرفته است. متقاضیان واقعی مسکن می‌توانند با داشتن چهار شرط تأهل و سرپرست خانوار بودن، حداقل سابقه پنج سال سکونت در شهر موردتقاضا، فاقد مالکیت خصوصی و درنهایت عدم استفاده از امکانات دولتی از اول انقلاب در حوزه مسکن، نسبت‌به ثبت‌نام اقدام کنند. براساس این قانون، زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵سال، معلولان جسمی و حرکتی با ۲۰سال سن، می‌توانند در قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) مشارکت داشته باشند. همچنین، قانون برای سرپرستان خانوار، محدودیت سنی نگذاشته است چراکه این افراد سرپرست خانوار تعریف می‌شوند و برای قانونگذار متأهل یا سرپرست خانوار بودن ملاک است. درعین حال، زنان و مردان سرپرست خانوار که به‌دلیل متارکه به‌صورت مجردی زندگی می‌کنند و سرپرست فرزندان خود هستند خانوار تلقی شده و بدون ملاک سن می‌توانند ثبت‌نام کنند. اما وزیر راه‌وشهرسازی دیروز خبر خوبی برای مردان مجرد داشت. رستم قاسمی دراین‌باره اظهار داشت: دوشنبه هفته آینده تصویب خواهیم کرد که ثبت‌نام آقایان مجرد در سامانه ملی مسکن قانونی شود اما مجردها از امروز می‌توانند اقدام کنند. وی روز گذشته، در حاشیه سیزدهمین همایش قیر و آسفالت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه نهضت ملی مسکن فرصت مناسبی برای خانه‌دار شدن است، گفت: ایجاد بانک زمین را ابلاغ کرده‌ایم و تاکنون در ۹۰۰شهر بانک زمین شکل گرفته است. در سامانه‌ای که راه‌اندازی کرده‌ایم، می‌دانیم در کجا زمین داریم، کاربری آن چیست و تا یک‌ماه آینده کل بانک زمین تکمیل می‌شود. وی افزود: برای چهارمیلیون واحد مسکونی زمین تهیه کردیم و تا امروز حدود ۹۰۰هزار نفر در سامانه سمن ثبت‌نام کردند و اگر در همه شهرها ثبت‌نام آغاز شود بالای چهارمیلیون متقاضی مسکن داریم. قاسمی تصریح کرد: ساخت مسکن متقاضی‌محور است و اگر در هر شهری همه افراد متقاضی باشند برای آنها زمین تامین خواهیم کرد.
پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی سیاستی منطبق با واقعیت اقتصاد نبود
عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه ارز چند نرخی منشا فساد است، گفت: بهترین سیاست برای جلوگیری از اثرات زیان‌بار ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) یا چند نرخی بودن ارز، حذف ارز دولتی است. بهترین سیاست برای جلوگیری از اثرات زیان‌بار ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) یا چند نرخی بودن ارز، حذف ارز دولتی است. در آن زمان نرخ واقعی ارز بیشتر از ۴۲۰۰ تومان بود، بنابراین با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات؛ ثبت سفارش در آن بازه زمانی به شدت افزایش یافت و طی چند ماه ثبت‌سفارش‌ها به چند برابر معمول رسید.حتی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای مسافرت نیز پرداخت می‌شد و عده‌ای با دریافت این ارز نه تنها هزینه دلاری سفرشان را با ارز ارزان قیمت می‌پرداختند، بلکه باقی مانده ارز را پس از بازگشت از سفر در بازار آزاد می‌فروختند و مبلغی نیز سود حاصل می‌کردند. تصمیم دولت قبل برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا متناسب با واقعیت‌های اقتصاد نبود، بنابراین بعد از چند ماه متوجه شدند که اختصاص این نوع ارز به واردات همه کالاها اشتباه است، به همین دلیل با اصلاح این رویه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی از همه کالاها به ۲۵ قلم کاهش یافت و اکنون نیز تعداد کالاهای وارداتی با ارز دولتی به تعداد کمتری رسیده است. در آن سال قیمت ارز بین ۳ تا ۴ هزار تومان در نوسان بود، در صورتی که تورم بسیار شدید بود، اما از آنجا که درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت وضعیت خوبی داشت، بنابراین با تزریق درآمدهای ارزی، اجازه تعدیل قیمت ارز داده نشد و نرخ ارز سرکوب شد و در این شرایط واردات توجیه پیدا کرد و صادرات از توجیه خارج شد. در ۶ ماهه نخست امسال ۸ میلیارد دلار ارز ارزان قیمت برای واردات کالای مشمول پرداخت شده است، در حالی که تمامی این ارز به جامعه هدف اصابت نکرده است. باید هر چه زودتر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و قیمت‌گذاری را به مکانیزم بازار بسپاریم و در مقابل از سیاست‌های جبرانی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر استفاده کنیم.
صنعت لوازم خانگی در مسیر بالندگی
علی سعادتی مدیرکل دفتر ارزیابی کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد ایران در گفت وگو با خبرگزاری مهر اظهار کرد: ۳ معیار عملکرد، ایمنی و مصرف انرژی در محصولات لوازم خانگی توسط سازمان ملی استاندارد به صورت دائمی بررسی می‌شود؛ اما در بحث کیفیت، اجباری وجود ندارد چراکه رقابت باید باعث ایجاد کیفیت شود تا از این طریق هم قیمت کاهش و هم کیفیت محصول افزایش یابد. حوزه لوازم خانگی مشابه حوزه خودرو است؛ بستر تولید وجود دارد و نیاز کشور تأمین می‌شود اما شاید مردم انتظار فراتری در مورد کیفیت کنونی محصولات داشته باشند. تولیدکننده باید با بر اساس پتانسیل، توان و علم خود، انتظار مردم را در مورد کیفیت به مرور برآورده کند. شاید در این لحظه تولیدکننده لوازم خانگی نتواند این مهم را انجام دهد اما قطعاً با برنامه ریزی و دغدغه مندی می‌تواند به مرور به این حد و حدود برسد. در حال حاضر نمی‌توان پیش داوری کرد بلکه باید دید تولیدکنندگان در عمل چه می‌کنند. حوزه‌های کاری استاندارد بسیار گسترده است اما با توجه به تکلیفی که رهبری در مورد لوازم خانگی کردند قطعاً در دستور کار ما قرار دارد که کمک کنیم نظارت‌ها به صورت ویژه انجام شود. اما نکته این است که بیشترین دقت را در افزایش کیفیت، خود تولید کننده باید داشته باشد. وزارت صمت با تمام قوا باید در این ماجرا ورود کند و مشوق‌هایی و قواعدهایی را در نظر بگیرد. به هر حال اجرای هر برنامه کیفی مستلزم هزینه خواهد بود. در اینجا قاعدتاً وزارت صمت می‌تواند کمک کند که تولیدکنندگان برنامه بهبود تولید را اجرا و پروژه جدید کیفی را پیاده کنند و به این ترتیب کیفیت را ارتقا دهند. حد و حدود استاندارد را ما بررسی می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم کالای غیر ایمن وارد منازل مردم شود اما سقف کیفیت مربوط به انتظارات مشتری و توان تولیدکننده است که باید برآورده کند.
شناسایی ۶۰میلیون نیازمند برای اعطای کارت خرید
هادی قوامی معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سؤالی در خصوص تغییرات بودجه سال آینده به‌نسبت سال‌های گذشته با توجه به بخشنامه ابلاغ‌شده بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: اصلاح ساختار در برنامه‌های دولت قرار دارد. در بودجه سال ۱۴۰۱ قطعاً تفاوت در ردیف‌ها و کیفیت بودجه‌نویسی را مشاهده خواهید کرد اما تا زمانی که لایحه به مجلس ارائه نشود، تفاوت‌های آن مشخص نخواهد شد، در نتیجه اصلاح ساختار را در بودجه سال آینده خواهیم داشت. یکی از این موارد، اصلاح در ردیف‌های دستگاه‌های مختلف است. ساماندهی ردیف‌های بودجه چند هزار دستگاه خود یک اصلاح ساختاری است و شفافیت بودجه را ارتقا خواهد داد، همچنین در صورتی که اقدامات موازی دستگاه‌ها که برای آن بودجه ثابت دریافت می‌کنند، ادغام شود؛ هزینه‌های اضافه حذف خواهد شد. البته این مسئله ممکن است با مقاومت‌هایی روبه‌رو شود و دستگاه‌ها تلاش کنند از طریق مجلس تغییراتی را به وجود بیاورند، این موضوع می‌تواند به اصلاح ساختار آسیب بزند اما امیدوار هستیم با همگرایی مجلس و دولت این اتفاق رخ ندهد. یکی از این منابع ارز ۴۲۰۰ است که دولت باید یک تغییر نگاهی در این خصوص برای بودجه ۱۴۰۱ داشته باشد، این به این معنا نیست که ارز ۴۲۰۰ حذف شود بلکه شکل پرداخت آن تغییر کند. فرض کنید که برای بودجه سال ۱۴۰۱، دولت ۲۵ میلیارد دلار از فروش نفت درآمد کسب کند. اگر دولت ۱۵ میلیارد دلار آن را برای ارز ۴۲۰۰ اختصاص دهد، برابر ۶۳ هزار میلیارد تومان خواهد بود. اگر مابه‌التفاوت نرخ ۴۲۰۰ را با نرخ نیمایی حساب کنیم، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
ریل‌گذاری برای هدایت نقدینگی به بخش مولد
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، لایحه مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) که خرداد ماه امسال در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، تاکنون مسکوت مانده بود، اما به تازگی وزیر اقتصاد از احتمال اجرایی شدن آن طی ماه های آینده خبر داده است. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی درباره لایحه مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: تغییر و نوسان قیمت سکه و ارز در بازار پیامدهایی بر روی سفره مردم دارد بدون آنکه هیچ کمکی به فعالیت‌های تولیدی شده باشد، برای حل اصل این موضوع قرار است به سرعت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر سوداگری را تدوین و تعیین تکلیف کنیم. طرح مالیات بر عایدی سرمایه در ابتدای سال ۹۷ در بخش مسکن تهیه و تقدیم مجلس شد و بعد از ۲ ماه پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی از تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسکن در کمیسیون خبر داد. دولت نیز در بهمن ۹۷ وعده ارائه لایحه جامع مالیاتی مشتمل بر مالیات بر عایدی سرمایه را تا پایان اردیبهشت ۹۸ مطرح کرد. در آمریکا این قانون ۱۰۸ سال است که اجرایی شده است. همچنین بسیاری دیگر از کشورها همچون انگلیس، فرانسه، کانادا، ترکیه، مالزی و … بعد از جنگ جهانی دوم به اجرای این قانون اقدام کردند. اما چرا این طرح خوب که می‌توانست سال‌ها قبل تصویب و اجرایی شود، تا کنون معلق مانده بود؟ حسین صمصامی سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: بانک مرکزی اعلام کرده که بانک‌ها سال گذشته ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان وام داده اند. سال گذشته سرمایه گذاری منفی بوده و همچنین رشد اقتصادی نیز منفی بوده است، پس این پول کجا رفته است. غیر از اینکه بخش قابل توجهی از آن دلالی شده و صرف خرید و فروش مسکن شده است. اکنون یکی از معضلات اصلی کسب و کار و یکی از موانع اصلی تولید، سفته بازی و دلالی است. این قانون درصدد گرفتن مالیات بر منافع کوتاه مدتی است که در بازار سکه، ارز، مسکن و خودرو است. اگر این اتفاق بیفتد و منافع کوتاه مدتی که در این بازارها وجود دارد، جمع شود بزرگترین تحول در اقتصاد اتفاق می‌افتد. مالیات بر نفع سرمایه یکی از الزامات و ضروریات امروز اقتصاد ماست. البته اجرا شدن درست این قانون بستری نیاز دارد و آن نیز، پایگاه‌های اطلاعاتی است. پایگاه‌های مالیاتی باید شناسایی شوند. اگر ماده ۱۶۹ اصلاح مالیات‌های مستقیم کامل اتفاق بیفتد و پایانه‌های مالیاتی شناسایی شوند، منافع کوتاه مدتی که در بازار ارز، سکه و حتی بازار سهام و مسکن و خودرو وجود دارد، باید از طریق تراکنش‌های مالی دقیقا روشن شود.
بازار داغ حمایت از بورس
سایت خبری مشرق نیوز در گزارشی آورده است: این روزها دوباره بحث حمایت از بازار سرمایه داغ شده و مطالبات سرمایه‌گذاران خرد از پشت تریبون‌های رسمی مجلس و از زبان نمایندگان آن شنیده می‌شود. ین در حالی است که در این مدت پافشاری بر لزوم حمایت از بورس، ایجاد ثبات در آن و قابل پیش‌بینی شدن این بازار به شکلی مطرح شده که شائبه حمایت دستوری را تقویت می‌کند. این در حالی است که پیش‌بینی‌پذیر شدن قیمت‌ها در بازار سرمایه در کنار با ثبات آن نیاز به ایجاد ثبات و تنش‌زدایی از اقتصاد کلان دارد، چراکه نمی‌توان بدون بهبود وضعیت اقتصاد و کاهش عدم‌اطمینان در آن، راه را برای انجام سرمایه‌گذاری بلندمدت هموار و از مخاطرات سرمایه‌گذاری در آنها کاست. گشت‌وگذار منفی و مثبت قیمت‌ها در بازار سهام یک روز دیگر نیز ادامه پیدا کرد و در این روز شاخص بورس تهران به میزان ۹۳/ ۰ درصد افزایش یافت. در این روز مجلس شورای اسلامی در راستای اهمیت بازار سرمایه شاهد ایراد سخنرانی‌ها و ارائه توضیحاتی بود که در خصوص چرایی تضعیف بورس در هفته‌های اخیر بیان شدند تا هم حاکی از اهمیت بورس برای نمایندگان باشند و هم نارضایتی از وضعیت بازار را بیش از گذشته به تصویر بکشند. با این حال توجه به گفت‌وشنودهای انجام شده در این روز حاوی نکات دیگری نیز بود. در این روز محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در راستای تبیین انتظارات از بازار سرمایه گفت که توقع نمایندگان مجلس ثبات بورس است. او در ادامه گفت: «شفافیت و مهم‌تر از همه توجه به فلسفه وجودی بورس از مطالبات و انتظارات‌مان است. فلسفه وجودی بازار سرمایه این است که موجب رونق تولید و توسعه زیرساخت‌های کشور شود.» اینطور که به نظر می‌رسد تعداد زیاد ذی‌نفعان بازار سرمایه و هجوم سال گذشته بخش زیادی از مردم عادی به این بازار موجب شده تا اعتمادسازی نسبت به این بازار و همچنین تقویت نظام تصمیم‌گیری در این زمینه با نشان دادن عزم قوه مقننه پیگیری شود، با این حال بررسی گفته‌های نمایندگان حکایت از آن دارد که در بعضی از مواقع حرف‌های زده شده تکراری است؛ تکراری که در سال‌های گذشته بارها در گفته‌های مسوولان دیده شده و اگرچه ممکن است گفتن آن برای نمایندگان مجلس و سایر مسوولان جدید تازگی داشته باشد، اما برای بسیاری از فعالان بازار سهام قدیمی است.
رسانه‌های اعتدالگرا
رشد بازار سرمایه در دولت سیزدهم
روزنامه ایران در گزارشی تحولات بورس تهران در ماه‌های اخیر را بررسی کرد و نوشت: با ورود بخش عمده‌ای از جمعیت کشور به بازار سرمایه، وضعیت این بازار به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم و مسئولان تبدیل شده است. طبق گزارش‌های ارائه شده هم‌اکنون بیش از ۵۷ میلیون ایرانی یعنی حدود ۶۷ درصد از جمعیت ۸۵ میلیونی کشور سهامدار بورس هستند و آزادسازی بخش عمده سهام عدالت نیز باعث شده است تا دهک‌های پایین درآمدی نیز حضور پررنگی دراین بازار داشته باشند. برهمین اساس، ریزش شدید شاخص کل بورس از ارتفاع نزدیک به ۲.۱ میلیون واحدی به ۱.۱ میلیون واحد در سال گذشته، موجب زیان و اعتراض سهامداران شد. بدین ترتیب ساماندهی این بازار یکی از مطالبات اصلی مردم از دولت سیزدهم است که در میان اولویت‌های اصلی دولتمردان نیز دیده می‌شود. در این راستا، دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود، برنامه‌هایی را برای بازگشت تعادل به بازار سرمایه در دستور کار خود قرار داد که طی هفته‌های اخیر این اقدامات سرعت قابل توجهی به خود گرفته است. طی روزهای اخیر با تشکیل کمیته مشترک میان رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس، گام بزرگی برای ثبات بخشی به این بازار و سایر بازارها برداشته شد که بواسطه هماهنگی و یکصدایی بازار پول و سرمایه عملیاتی خواهد شد. روز گذشته نیز، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی به صحن علنی مجلس رفت تا زمینه‌های هماهنگی میان دولت و مجلس برای بهبود شرایط بازار سرمایه را فراهم کند. نگاهی به روند شاخص‌های بازار سرمایه از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا روز گذشته نشان می‌دهد با وجود نوساناتی که مشاهده می‌شود و جزو ذات این بازار است، بازدهی این بازار مثبت بوده است. در مجموع به دلیل تأکیدات فراوان رئیس جمهوری و همچنین وزیر اقتصاد بر ضرورت ساماندهی بورس، جو مثبتی در این بازار و میان سهامداران ایجاد شد. برهمین اساس از همان روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ۲۸ خرداد ماه سال‌جاری، شاهد روند صعودی شاخص کل بورس هستیم، به طوری که از آن تاریخ تا روز گذشته شاخص کل بورس با رشد ۳۰۰ هزار و یک واحدی معادل ۲۶.۱ درصد رشد داشته است. در روز کاری پیش از برگزاری انتخابات (۲۶ خرداد) شاخص کل بورس عدد یک میلیون و ۱۴۷ هزار و ۶۷۵ واحد را نشان می‌داد که در روز گذشته به یک میلیون و ۴۴۷ هزار و ۶۷۶ واحد رسیده است. از زمان آغاز به کار رسمی دولت سیزدهم یعنی از ۱۲ مرداد ماه نیز، مقایسه شاخص کل بورس با روز گذشته حاکی از رشد ۸۹ هزار و ۷۸۱ واحدی است که بدین ترتیب شاخص ۶.۶ درصد افزایش داشته است. براساس این گزارش در روز ۱۱ مرداد ماه، شاخص یک میلیون و ۳۵۷ هزار و ۸۹۵ واحد بود که دیروز به یک میلیون و ۴۴۷ هزار و ۶۷۶ واحد افزایش یافت. این در حالی است که شاخص کل بورس در اوایل شهریورماه رکورد بیش از ۱.۵ میلیون واحدی را نیز در کارنامه خود دارد. بررسی روند شاخص کل بورس به عنوان مهمترین شاخص بازار سرمایه طی ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که با وجود نوساناتی که رخ می‌دهد، روند افزایشی داشته است. برهمین اساس در حالی که پیش از انتخابات ریاست جمهوری شاخص در کانال ۱.۱ میلیون واحدی قرار داشت، در روز دوم تیر ماه به کانال ۱.۲ میلیونی، در ۲۱ تیرماه کانال ۱.۳ میلیونی و در ۱۳ مرداد به کانال ۱.۴ میلیون واحد دست یافت که پس از یک نوسان پس از رسیدن به کانال ۱.۵ میلیون واحد، کاهش یافت. اما طی روزهای اخیر دوباره روند صعودی شاخص بازگشته است و از کانال ۱.۳ میلیون واحدی در روز قبل از برگزاری نشست وزیر اقتصاد با مدیران بورسی (۹ آبان ماه جاری) هم‌اکنون به میانه کانال ۱.۴ میلیون واحد نزدیک شده است. کارشناسان اعتقاد دارند با بازگشت اعتماد سهامداران به بازار و اجرای برنامه‌های حمایتی دولت می‌توان شاهد رشد بیشتر شاخص‌های بازار سرمایه در ماه‌های پیش رو بود.
دوراهی حمایت از بورس و کاهش تورم
روزنامه حمایت در گزارشی وضعیت بورس را بررسی کرد و آورده است: پس از برگزاری آخرین حراج برای فروش اوراق دولت در ۳۰ شهریورماه، بحث‌هایی از سوی فعالان بازار سرمایه مبنی بر تاثیر انتشار اوراق بر سقوط بورس شکل گرفت که برخی از کارشناسان اقتصادی در واکنش به این موضوع، عنوان کردند که از آنجا که بازیگران بازار اوراق با بازیگران بازار سهام یکی نیستند؛ بازدهی و ریسک اوراق و سهام به‌قدری متفاوت است که به‌لحاظ رفتاری نمی‌توان متقاضیان آنها را در یک دسته جای داد، ارتباطی بین افت شاخص و انتشار اوراق نمی‌بینند. از سوی دیگر، به اعتقاد عده‌ای دیگر از کارشناسان، انتشار اوراق بر بازار سرمایه در کوتاه مدت تاثیر منفی می‌گذارد اما از آنجا که انتشار اوراق ابزاری برای مهار تورم است، می‌گویند انتشار اوراق و کنترل تورم باید اولویت دولت باشد، نه منافع سهامداران. با این اوصاف، در شرایطی که قرار بود روز گذشته نوزدهمین حراج اوراق دولت برگزار شود، وزارت اقتصاد مانع این موضوع شد و اعلام کرد که زمان برگزاری این حراج متعاقبا اعلام می‌شود.علاوه بر این، به تازگی در نشستی مقرر شده است کمیته‌ای بین بانک مرکزی و سازمان بورس برای هماهنگی سیاست‌های بازارهای سرمایه و پول تشکیل شود که به اعتقاد تحلیلگران، حضور بانک مرکزی در این کمیته توجیه‌ناپذیر است، زیرا بانک مرکزی باید بر روند همه بازارها نظارت کند نه تنها بر یک بازار خاص. بنابراین، در شرایطی که به اعتقاد کارشناسان، تنها راه حمایت دولت از بازارهای مختلف از جمله بورس، رونق بخش واقعی اقتصاد است و رشد اقتصادی و تورم دو مولفه مهم برای سنجش رونق بخش واقعی اقتصاد هستند و تحلیلگران مهار تورم را اولویت اصلی دولت می‌دانند؛ دولت باید کنترل تورم را با انتشار اوراق و افزایش سود بین بانکی در پیش بگیرد تا از این طریق، بازار سرمایه با حمایت‌های دستوری چون کاهش سود بین بانکی همانند سال گذشته حباب گونه برای مدت کوتاهی رشد نکند بلکه با رونق بخش واقعی اقتصاد و کنترل تورم، به تدریج بازار سرمایه و سایر بازارها نیز به ثبات و رونق خواهند رسید. فعالان بازار سرمایه به خاطر منفعت خود مخالف انتشار اوراق و افزایش سود بین بانکی هستند اما برای حل بسیاری از مشکلات و جلوگیری از ضعیف شدن معیشت اکثر مردم که در بورس فعالیت ندارند، دولت باید با افزایش نرخ بهره بین بانکی، اوراق بفروشد تا تورم را کنترل کند.
رسانه‌های اصلاح طلب
رشد خطرناک نقدینگی
روزنامه اعتماد به نخستین گزارش رسمی از عملکرد اقتصادی دولت پرداخت و نوشت: انتشار گزیده آمارهای اقتصادی تا شهریور سال جاری، اولین گزارش رسمی از عملکرد دولت رییسی است.با مقایسه گزارش‌های بانک مرکزی از بخش‌های اقتصادی کشور در مرداد و شهریور سال جاری می‌توان به این نکته پی برد که در این یک ماه ۱۴۶ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده؛ روزی ۴۸۰۰ میلیارد تومان، ساعتی ۲۰۰ میلیارد تومان و هر دقیقه نیز ۳.۳ میلیارد تومان به آن اضافه می‌شود. برای پی بردن به بزرگی این عدد کافی است بدانید زمانی که در حال خواندن این گزارش هستید، حدود ۱۰ میلیارد تومان نقدینگی کشور بالا رفته است. یا اگر ده دقیقه در صف نانوایی باشید نیز حدود ۳۳ میلیارد تومان نقدینگی کشور بالا می‌رود. در این مدت نیز ۳ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه شده است. ضریب فزاینده نیز از ۷.۶ به ۷.۸۳ تغییر وضعیت داده است.
کارگران آسیب‌پذیرتر از دیگران
روزنامه ابتکار راهکارهای بهبود معیشت کارگران را بررسی کرد و آورد: تورم، شکاف عمیق میان هزینه و دستمزد، عدم امنیت شغلی، کرونا و هزینه‌های سرسام‌آور تامین مسکن تنها گوشه‌ای از مشکلات جامعه کارگری است. البته این مشکلات تنها مختص به خانوارهای کارگری نیست و تمام طبقات متوسط جامعه با چالش‌های گفته‌شده دست به گریبان هستند اما بدون شک کارگران این روزها بیش از هر قشر دیگری طعم تلخ تورم را می‌چشند و با چنین مشکلاتی دیگر نمی‌توانند حتی صورت خود را با سیلی سرخ نگه دارند. اخیرا حجت‌الله عبدالملکی وزیر کار، تعاون و رفاه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا شما به عنوان وزیر کار از کاهش قدرت خرید کارگران باخبر هستید و اساساً در جریان قدرت خرید آنان هستید که چگونه است؟ گفت: «چرا می‌گویید کارگران؟ قدرت خرید کارمندان و کارشناسان و مدیران ارشد هم کاهش پیدا کرده است. حتی کارفرمایان… به خاطر شرایط اقتصادی و تحریم… قدرت خرید ما هم کاهش پیدا کرده است. خود ما هم دچار مشکلات معیشتی هستیم به خاطر تورم سرسام‌آور.»
تحلیل یک کارشناس و یک نماینده مجلس از وضعیت بورس
روزنامه ستاره صبح گفت‌وگویی با حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس حوزه کار داشته و نقطه‌نظرهایش را جویا شده که در ادامه می‌خوانیم: بورس یک بازار پیچیده است، حتی به‌مراتب از بانک‌ها پیچیده‌تر است. به دلیل اینکه حاصل فعل‌وانفعالات مجموعه کلان و خرد در کشور است؛ بنابراین هرگونه اتفاق اقتصادی در کشور روی بورس تأثیر دارد. جدا از مسائل اقتصادی، اخبار و حوادث مسائل سیاسی و اجتماعی هم روی بورس تأثیر مثبت و منفی می‌گذارد. شاهد بودیم بورس سال‌های سال فعال نبود و طی دو سال و نیم گذشته به دلیل اینکه نرخ تورم بعد از تحریم‌ها افزایش پیدا کرد، خودبه‌خود قیمت دارایی‌ها در کشور افزایش پیدا کرد. رشد سهام در بورس ناشی از افزایش قیمت دارایی‌ها به علت تورم بود که خودبه‌خود سهام قدیمی مردم در بورس رشد تورمی داشت. برخی از مردم دچار اشتباه شدند و فکر کردند بورس دچار افزایش قیمت و رونق شده، ولی متأسفانه عده‌ای دلال سوداگر و برخی از مدیران نالایق در کشور بر شرایط رونق در بورس بدون اینکه عوارض اجتماعی و اقتصادی آن را در نظر بگیرند، تبلیغ کردند. این مسئله باعث هجوم مردم بدون اطلاعات کافی به بورس شد. دراین‌ارتباط مردم سهام شرکت‌ها را یکی پس از دیگری بدون اینکه به سابقه فعالیت این بنگاه‌ها و صورت‌های مالی آنها آشنا باشند و پیش‌بینی دقیقی از فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها داشته باشند یا تحلیل منطقی از اقتصاد کشور داشته باشند، خریدوفروش کردند. این جهش یک شوک مقطعی بود، زیرا ناشی از تورم بود و قیمت دارایی‌ها بالا رفته بود. بعدازآنکه مردم خواستند مبادلات عادی و طبیعی خود را در بورس انجام دهند، دچار مشکل شدند.
اثر منفی قیمت‌گذاری دستوری و راهکارهای تامین مالی دولت
جلال سیف الدینی در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا با بیان در خصوص معایب قیمت‌گذاری دستوری گفت: دولت با ورود به قیمت‌گذاری دستوری تنها توانسته است بر کل فرآیند نظارت داشته باشد. به طوریکه، این موضوع به نحوی شایسته بر منافع مصرف کننده نهایی تاثیری نداشته است، ضمن این که حذف قیمت گذاری دستوری امری هزینه بر و زمان گیر هم هست. براین اساس، بهتر است دولت قیمت‌گذاری را در بازار آزاد عملی کند به این شرط که بازار آزاد واقعا آزاد باشد، یعنی موانع تولید یا موانع ورود به صنعت نیز وجود نداشته باشد.
جمع‌بندی
رسانه های اصولگرا امروز نگاه ویژه ای به بحث اقتصاد و عملکرد دولت سیزدهم به این موضوع داشته اند و از نگاه تیزبین آنها به دور نمانده است. بحث هایی همچون تورم، بورس، مسکن، وضعیت سازمان امور مالیاتی، ارز و ریال، بازار لوازم خانگی پرداخته اند. با توجه به شرایط فعلی کشور، حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم از جمله مهمترین مواردی هستند که دولتمردان باید به آن بپردازند.
رسانه های اعتدالگرا مباحث اقتصادی کشور را در صدر اخبار خود قرار داده اند و به مباحث رشد بازار و سرمایه و بورس پرداخته اند. با توجه به شرایط موجود در داخل کشور حوزه اقتصاد باید در اولویت دولت سیزدهم قرار بگیرد. دولت سیزدهم می‌تواند با تکیه بر توان داخلی اقداماتی را حداقل بهتر از قبل انجام دهد یا با پیمان‌های پولی دوجانبه اقداماتی را در جهت اهداف اقتصادی خود پیش ببرد. البته اینکه کدام بخش از مشکلات اقتصادی می‌تواند با تکیه بر توان داخلی حل شود، اگر چه دولت سیزدهم باید آن بخش از اقتصاد را که می‌تواند با تکیه بر توان داخلی پیش ببرد، مهم و جدی تلقی کند.
در این میان رسانه های اصلاح طلب هم از مباحث اقتصادی غافل نشده اند، این رسانه ها در قالب های گزارش، یادداشت و مصاحبه بیشتر به معیشت کارگران و قیمت گذاری های دستوری پرداخته اند.
- fateme sepasi
- کد خبر 33779
- بدون نظر
- پرینت
