رشد اقتصادی هشت درصدی برای سال آینده هدفگذاری شده است، تحقق این میزان رشد نیازمند فراهم کردن بسترهایی است که از سیاستگذاری اقتصادی در سطح کلان تا رسیدگی به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را در بر می‌گیرد که به نظر می‌رسد دولت همه این شرایط را در نظر گرفته است.
«مسعود میرکاظمی» رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در آخرین اظهار نظر خود در این زمینه در کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت: بودجه سال ۱۴۰۱ بر دو محور رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری متمرکز خواهد بود.
رییس جمهوری نیز در جلسه هفته گذشته دولت تأکید کرد: رشد اقتصادی بدون حضور همه دستگاه‌ها و اعطای سهم به هر یک از آنها اتفاق نمی‌افتد، بر این اساس برای ایجاد رشد هشت درصدی همه دستگاه‌ها، استان‌ها و استانداران باید نقش جدی ایفا کنند.
روند مثبت رشد اقتصادی از سال گذشته آغاز شد و تاکنون ادامه داشته است. رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) نسبت به سال قبل به ترتیب «با نفت» ۳.۶ درصد و «بدون نفت» ۲.۵ درصد بود. البته در فصل نخست سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی منفی ۲.۵ درصد بود که به‌تدریج تا ۷.۷ درصد در فصل چهارم رسید.
آخرین گزارش بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که این رشد حدود هفت درصدی در سه ماهه نخست ۱۴۰۰ نیز تداوم داشته است. در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش ۶.۲ و ۴.۷ درصدی برخوردار است.
همچنین، درصد رشد تولید ناخالص داخلی کشور با نفت و بدون نفت در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ به ترتیب برابر با ۵.۴ درصد و ۳.۴ درصد بود. این رشد در فصل نخست امسال به ترتیب به ۶.۲ درصد. ۴.۷ درصد رسیده است.
تحقق رشد ۸ درصدی امکان‌پذیر است
تداوم این رشد و رسیدن آن به هشت درصد به دلایل مختلفی امکان‌پذیر است. نخست اینکه تحریم‌های اقتصادی که زمانی فروش نفت کشور را به مقدار قابل توجهی کاهش داده بود اکنون تا حدودی به واسطه تغییر و تحولات بین‌المللی دیگر آن شدت دو سال گذشته را ندارد. گزارش ها حاکی از این است که میزان صادرات نفت ایران روند افزایشی دارد.
این موضوع هم رشد اقتصادی بخش نفتی را به‌طور مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد و هم بر رشد بخش‌های غیرنفتی اثر غیرمستقیم خواهد داشت. در صورتی که در آینده نزدیک تحریم‌ها برداشته شود بی‌شک رشد بخش نفتی عددی بسیار فراتر از مقدار کنونی را تجربه خواهد کرد.
دوم، موضوع کرونا نیز دست‌کمی از تحریم نداشت و اثر آن بر افت اقتصاد ایران بسیار شدید و ناگهانی بود. محدودیت‌های کرونایی بسیاری از کسب و کارها را با مشکلات اساسی رو به رو کرد و میزان رشد اقتصادی به‌ویژه در بخش خدمات را به‌شدت پایین آورد. اکنون که واکسیناسیون به میزان قابل توجهی افزایش یافته و در آینده نزدیک کنترل و مهار بیماری کرونا محقق، یا دست‌کم از حالت همه گیری خارج خواهد شد، بازگشت رونق به کسب و کارها و بنگاه‌های مختلف اقتصادی دور از دسترس نیست.
بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی یا تعطیل شده‌اند یا با کمترین ظرفیت به فعالیت خود ادامه می‌دهند. پر شدن این ظرفیت‌های خالی در سایه حمایت‌های دولت سخت نیست. بنابراین، حتی اگر سرمایه‌گذاری جدیدی هم به صورت جدی انجام نشود با احیای کسب و کارهای کنونی، رشدی که مد نظر دولت است در سال نخست محقق خواهد شد.
برای تداوم رشد اقتصادی چکار باید کرد؟
مسلم است که دولت تداوم رشد اقتصادی و پایداری آن را نیز مد نظر دارد. رشد اقتصادی پایدار اهمیت زیادی دارد و نیازمند سیاستگذاری‌های درست در اقتصاد کلان، مالیات، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری، جذب سرمایه‌گذاری و مواردی از این دست است.
تا زمانی که بودجه ۱۴۰۱ به عنوان نخستین بودجه دولت سیزدهم تقدیم مجلس نشود نمی‌توان چشم انداز روشنی از وضعیت اقتصادی در آینده نشان داد، اما بر اساس اظهار نظرهای رییس‌جمهوری و تیم اقتصادی دولت می‌توان برآورد کرد که عزم دولت برای انجام اقدام‌های اساسی در راستای تحقق رشد اقتصادی مطلوب و تداوم و پایداری این رشد، جدی است.
یکی از مشکلات و معضلات سال‌های اخیر رشد لجام گسیخته نقدینگی و افزایش پایه پولی کشور بوده است. ناترازی بودجه و جبران کسری آن از طریق چاپ پول و عدم نظارت درست بر عملکرد بانک‌ها نقدینگی را به بالای ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسانده است. این امر یعنی تورم بیشتر و بی‌ثباتی روزافزون در فضای اقتصادی کشور. کنترل و هدایت نقدینگی در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ و در سال آینده بیش از هرچیز دیگری برای تداوم این رشد مثبت اهمیت دارد. دولت در صورت پیروی از سیاست‌های درست مالی و پولی از طریق بانک مرکزی، می‌تواند نقدینگی را کنترل و آن را به سمت تولید هدایت کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز با بیان اینکه نگاه ما به بودجه ۱۴۰۱ نگاه تحولی است، تاکید کرد: در سال‌های گذشته به دلیل کسری بودجه و عدم تحقق برنامه‌ها، خلق پول افسار گسیخته اتفاق افتاده که این موضوع، تورم بالا بر اقتصاد تحمیل کرده و سطح معیشت مردم پایین آمده است.
براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان مرداد ماه ۱۴۰۰ به رقم ۳۹۲ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با مرداد ۱۳۹۹ معادل ۳۹.۱ درصد رشد داشته است. سال گذشته در ماه مرداد میزان نقدینگی حدود ۲۸۱ هزار میلیارد تومان بود.
در دو ماه گذشته دولت سیزدهم تلاش کرده است که بدون خلق پول هزینه‌های جاری خود را تامین کند و جلوی رشد بیشتر نقدینگی را بگیرد. علاوه بر این، کنترل و نظارت بانک‌ها را نیز در دستور کار قرار داده است. این اقدام‌ها، در کنار کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد که سیاستگذاری اقتصاد کلان در مسیر درست قرار گرفته و امید آن می‌رود که با تداوم اصلاح نظام بانکی، انضباط مالی و نظارت همه جانبه بانک مرکزی بر بانک‌ها، نه تنها رشد نقدینگی مهار شود، بلکه به با هدایت آن به سمت تولید به پایداری رشد اقتصادی کمک کند.
پایداری رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری است
وقتی شاخص‌های اقتصاد کلان، از جمله نرخ تورم، رشد نقدینگی و غیره به سر و سامان برسد بخشی از امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در یک بستر باثبات اقتصادی به سرمایه‌گذاری گرایش پیدا می‌کنند و با راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی جدید، زمینه پایداری رشد اقتصادی را فراهم می‌کنند.
اکنون پایین بودن امنیت سرمایه‌گذاری از مهمترین موانع سرمایه‌گذاری است. بر اساس دوازدهمین گزارش فصلی سنجش «امنیت سرمایه‌گذاری» در ایران که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است، در پاییز ۱۳۹۹ شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری ۶.۳۷ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) بوده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (تابستان ۱۳۹۹)، ۶.۴۶ و در پاییز سال قبل (۱۳۹۸)، عدد ۶.۱۲ محاسبه شده بود که نشان می‌دهد ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۳۹۹ نسبت به فصل قبل از آن، قدری مناسب‌تر (بهتر) و نسبت به فصل مشابه سال قبل، بدتر ارزیابی شده است.
به‌طور کلی چنان‌چه بستر اقتصادی که در آن سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد، حاکی از امنیت سرمایه و تثبیت اقتصادی باشد، سرمایه‌گذاری به سمت سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی و بلندمدت خواهد رفت. در صورت نبود امنیت سرمایه‌گذاری، فعالیت‌های اقتصادی چشم انداز بلند مدتی برای خود متصور نمی‌شوند.
لزوم کاهش هزینه‌های تولید
امروزه بر کسی پوشیده نیست که بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط نقشی کلیدی در ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی دارند. این نوع بنگاه‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار دارند و توان رقابت در بازارهای داخلی و خارجی مهمترین مساله آنها است. به دلیل بی‌ثباتی در بازار ارز، بالا بودن نرخ تورم، مالیات و سایر موارد، هزینه‌های تولید در این بنگاه ها بالا و ارزش افزوده کالای تولیدی پایین است.
ضروری است که دولت سیاست حمایت از این بنگاه‌ها با هدف کاهش هزینه‌های تولید را در دستور کار خود قرار دهد. بدون شک اقدام‌های دولت در ایجاد ثبات اقتصادی در سطح کلان، اثرات مثبتی بر تولید و رشد در این بنگاه‌ها خواهد داشت اما تامین سرمایه مالی مورد نیاز آنها از طریق اعطای تسهیلات با نرخ بهره پایین، کاهش مالیات و مواردی از این دست نیز می‌تواند به این بنگاه‌ها بسیار کمک کند.
- fateme sepasi
- کد خبر 33690
- بدون نظر
- پرینت
