۱ : نامه مهم انجمن فین تک به مجلس و بانک مرکزی درباره رمزارزها
انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی (فین تک) در نامه‌ای از بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی خواست با ایجاد کارگروهی با حضور فعالان حوزه رمزارز، برای این بخش تصمیم‌گیری کارشناسی صورت گیرد.
نامه مهم انجمن فین تک به مجلس و بانک مرکزی درباره رمزارزها
در این نامه که خطاب به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نوشته شده، آمده است: با توجه به دغدغه‌هایی که در جامعه در خصوص رمز ارزها مطرح است و همچنین نامه اخیر دکتر قالیباف در ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ که در رسانه‌ها منعکس شده، انجمن فین تک ایران لازم می‌داند مواردی را جهت تصمیم گیری صحیح در این حوزه در مسیر اعتلای کشور خاطرنشان کند.
الف) تکنولوژی زنجیره بلوک و رمز ارز پدیده نوظهوری است که می‌تواند فرصت‌ها و هم تهدیدهایی را برای جامعه به همراه داشته باشد و این موضوع در نامه رئیس مجلس نیز به درستی مورد اشاره قرار گرفته است. اما برخورد سلبی با این فعالیت ساده‌ترین و نه الزاماً درست ترین گزینه بوده و عدم اجازه فعالیت به کسب و کارها به مثابه پاک کردن صورت مسئله و در نتیجه بی‌بهره ماندن کشور از ظرفیت‌های این حوزه و مواجهه با تبعات زیرزمینی شدن آن برای اقتصاد کشور است.
ب) تصمیم گیری به موقع یکی از فاکتورهای بسیار مهم در حکمرانی خوب برای جامعه است و لذا همانطور که تعلل در تصمیم گیری زیان‌بار خواهد بود، تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی که ناشی از عدم تعامل با بدنه و فعالین صنعت است نیز می‌تواند به همان میزان میزان مخرب و مضر باشد.
همانطور که در نامه جناب قالیباف نیز این دغدغه به درستی دیده شده است، در بسیاری از کشورها این حوزه هنوز به صورت کامل قانونگذاری نشده و در حال بررسی ابعاد و شناخت بهتر و در نتیجه تصمیم گیری صحیح در برابر این تکنولوژی هستند.
ج) به‌دلیل ترجمه‌های نامناسبی که از واژه‌های تخصصی این حوزه انجام شده مانند «رمز ارز» یا «صرافی رمز ارز» ممکن است متولی قانونگذاری این حوزه به اشتباه تنها بانک مرکزی تلقی گردد؛ در صورتی که بررسی جامع و تصمیم گیری صحیح در این خصوص نیاز به حضور نهادهای مختلف و مشارکت خود فعالین این حوزه دارد تا بتوان به تصمیمی جامعه و مطلوب رسید و فشار آوردن به یک نهاد مانند بانک مرکزی برای پاسخ پاسخگویی به تمام دغدغه‌ها احتمالاً نتایج بهینه ای به همراه نخواهد داشت.
د) شاپرک در نامه‌ای در تاریخ ۱۲ اسفند ۹۹ به مدیران عامل شرکت‌های پرداخت یار که از اعضای این انجمن نیز هستند فعالیت فروش رمز ارز را مغایر با قوانین جمهوری اسلامی و الزامات و قوانین بانک مرکزی عنوان و ابلاغ کرد که از ارائه خدمات به این دسته از کسب و کارها ممانعت شود.
شایان ذکر است پیگیری‌های فعالان این انجمن به هیچ بند و تبصره‌ای مبنی بر غیرقانونی بودن فروش رمز ارز نرسیده است که اتفاقاً در بند یک مصوبه هیئت وزیران در مورخ ۶ مرداد ۹۸ به صراحت استفاده از رمز ارز را با قبول مسئولیت ریسک برای متعاملین بدون ایراد دانسته و همچنین تصریح شده که استفاده از رمز ارز در مبادلات (به معنی استفاده از رمز ارز برای خرید و فروش کالا و خدمات) داخل کشور غیر مجاز است که هم راستا با اطلاعیه بانک مرکزی در ۱۹ تیر ۹۸ در خصوص رمز ارزها است.
لذا این انجمن در نامه‌ای به تاریخ ۱۹ اسفند ۹۹ از شاپرک درخواست مبانی قانونی این موضوع دقیق‌تر بررسی شود.
ه) جوانان کشور با تلاش شبانه‌روزی و مثال زدنی در شرایط جنگ نابرابر اقتصادی و مشکلات ناشی از بیماری همه‌گیر کرونا و مشکلاتی که برای فعالیت اقتصادی به وجود آورده است توانسته اند با وجود تحریم‌های ظالمانه و یک سویه دولت‌های غربی امکان بهره مندی از یک تکنولوژی و کلاس دارایی جهانی را برای جامعه فراهم کنند و ریسک‌های استفاده از سرویس‌های خارجی ناشی از مسدودی دارایی‌ها را تا حد بسیار خوبی برای مردم پوشش دهند که جای بسیار مباهات دارد و همراستا با سیاست‌های کلان کشور برای توسعه سرویس‌های مهم داخلی است.
لذا تصمیماتی که بدون تعامل با فعالان این حوزه و پشت درهای بسته و به صورت سلبی صورت گیرد می‌تواند پتانسیل بی نظیری که برای کشور به وجود آمده است را یک شبه از بین ببرد و تجربه‌های تلخی که در موارد مشابه مانند شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان ها شاهد بوده ایم که با تصمیمات اشتباه سرویس‌های داخلی که قابلیت رقابت با سرویس‌های مشابه خارجی را داشتند از دست رفتند، تکرار شود.
در انتها با تأیید دغدغه‌هایی که توسط نهادهای ناظر مانند مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی به درستی در مورد این تکنولوژی جدید عنوان می‌شود، راه کارهای کارشناسی قطعاً برای این دغدغه‌ها وجود دارد و انجمن فین تک از بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی درخواست ایجاد کارگروهی با حضور نهادهای مرتبط و به ویژه فعالان این حوزه جهت تصمیم‌گیری کارشناسی در زمان مناسب را دارد و از حضور در این کارگروه و برگزاری جلسات با هدف انجام کار کارشناسی و ارائه اطلاعات و آمار استقبال کرده و آمادگی خود را اعلام می‌دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی اواخر هفته گذشته در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نسبت به فعالیت صرافی‌های رمزارز و مبادله رمزارزها هشدار داد.
محمدباقر قالیباف در این نامه از بانک مرکزی خواست به عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور در اسرع وقت مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارزها تدوین کند.
۲ : کلیات طرح استقلال بانک مرکزی تصویب شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس با ۱۹۹ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در جلسه علنی با کلیات طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی موافقت کردند.
طغیانی: بانک مرکزی باید مستقل از دولت‌ها باشد
سیدمهدی طغیانی درباره طرح مذکور، گفت: بیش از ۱۲ سال است که کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طرح استقلال بانک مرکزی را مورد بحث و بررسی قرار داده است.
وی متذکر شد: از سال ۵۱ تاکنون ارزش ریال همه ساله نسبت به سال قبل ضعیف‌تر شده است و همچنین بانک مرکزی به وظایف خود جهت حفظ ارزش پول ملی توجهی نکرده است
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از مشکلاتی که در اداره بانک مرکزی داریم به دلیل ضعف در قانون است، تصریح کرد: در طرح مذکور تجارب دنیا در اداره بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته و پیش بینی شده است که بانک مرکزی مستقل از دولت‌ها و پاسخگو باشد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این طرح اقتدار نظارتی بانک مرکزی را تقویت می‌کند و ابزار قانونی در اختیار بانک مرکزی می‌گذارد تا با بانک‌های متخلف برخورد کند.
وی گفت: در این طرح پیش بینی شده است که نظام بانکی در مسیر تولید قرار گیرد و همچنین سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تقویت شود و به کنترل تورم و کاهش التهابات اقتصادی بینجامد.
قادری: دولت‌ها مخالف اصلاح نظام بانکی هستند
در ادامه جلسه، جعفر قادری در موافقت با طرح مذکور، گفت: متأسفانه تاکنون کار جدی برای اصلاح نظام بانکی انجام نشده است و ما انتظار داریم بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی گام بردارد.
وی بیان کرد: برخی از نمایندگان معتقدند که باید منتظر بمانیم تا دولت جدید لایحه اصلاح نظام بانک مرکزی را به مجلس ارائه کند که باید بگویم این کار درست نیست، چرا که منافع دولت‌ها اجازه نمی‌دهد طرح اصلاح نظام بانکی در مجلس به نتیجه برسد و خودشان هم لایحه ارائه نمی‌کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کنترل و نظارتی بر بانک‌های خصوصی انجام نمی‌شود و این رویه باید اصلاح شود، تصریح کرد: در این طرح بحث کنترل نقدینگی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مشکلات ما خلق نقدینگی برای اداره کشور است که در این طرح پیش بینی‌هایی شده است تا این اقدام دیگر انجام نشود.
پورابراهیمی: دولت همه کاره بانک مرکزی است
همچنین محمدرضا پورابراهیمی در موافقت با طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی، گفت: وضعیت کنونی زیبنده جمهوری اسلامی ایران نیست، چرا که حجم نقدینگی در این دولت به هفت برابر و ارزش پول ملی به یک هشتم تنزل پیدا کرده است.
وی بیان کرد: خلق پول به واسطه عدم نظارت بانک مرکزی مشکلات زیادی را برای کشور به وجود آورده است و معضل کسری بودجه هم به این دلیل است که دولت همه کاره بانک مرکزی است و از بانک مرکزی در زمان کسری بودجه استقراض می‌کند و این وضعیت را برای کشور به وجود آورده است.
صباغیان: مشکل اصلی بانکداری ما دریافت سود بانکی است
در ادامه جلسه محمدرضا صباغیان در مخالفت با طرح مذکور گفت: در این طرح بحث تقویت بانک مرکزی و کنترل تورم آمده است، در حالی که رسالت بانک مرکزی همین است و نیازی نیست که طرح جداگانه ای برای آن تدوین شود.
وی بیان کرد: مشکل اصلی بانکداری ما سودهای کلان بانکی و ربا است که متأسفانه در این طرح راهکاری برای مقابله با آن در نظر گرفته نشده است و باید این موضوع هم در این طرح حتماً گنجانده شود.
زنگنه: باید در طرح استقلال بانک مرکزی حمایت از تولید مدنظر قرار گیرد
همچنین محسن زنگنه در مخالفت با طرح مذکور، گفت: این طرح به هیچ عنوان در مسیر حمایت از تولید نیست، بلکه به دنبال بستن دست بانک‌های خصوصی است و صرفاً در قسمت اهداف طرح، مقوله حمایت از تولید آمده است اما در بخش‌های دیگر این طرح اثری از حمایت از تولید وجود ندارد.
وی با بیان اینکه ساختار این طرح دچار به هم ریختگی است، گفت: مطابق با این طرح قرار است ۹ نفر اقتصاددان بدون مسئولیت اجرایی و داشتن رابطه استخدامی با دولت، کل سیاست‌های پولی کشور را مورد نظارت قرار دهند که این کار درست نیست.
در ادامه جلسه حجت‌الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی درباره این طرح، گفت: تا زمانی که نظام بانکی اصلاح نشود، مشکل ربا و دریافت سودهای کلان بانکی هم حل و فصل نمی‌شود.
وی بیان کرد: دولت، مدیران بانکی، جمعی از اقتصاددانان دانشگاهی و همچنین جمعی از اقتصاددانان حوزوی با طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی مشکل دارند، در حالی که ما به طور کامل به ابهامات این افراد هم پاسخ داده‌ایم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: برخی از نمایندگان می‌گویند این طرح کپی برداری از شیوه اداره بانک مرکزی در غرب است، در حالی که مجلس و مرکز پژوهش‌ها مطالعه تطبیقی انجام داد و نظام بانکی کشورهای موفق را مورد بررسی قرار داده‌ایم و جفاست که گفته شود ما در این زمینه کپی برداری کرده‌ایم.
گفتنی است که این طرح به صورت دوشوری بررسی خواهد شد و جزئیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد و نقطه نظرات نمایندگان مجلس هم در آن لحاظ می‌شود.
۳ : سیگنال مهم به بازار ارز/ دلار نیمایی خریدار ندارد
روز گذشته (۲۵ اردیبهشت ماه) در سامانه نیما حدود ۳۲۲ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور عرضه شد اما کمتر از یک سوم آن خریدار داشت.
سیگنال مهم به بازار ارز/ دلار نیمایی خریدار ندارد
بر اساس اعلام بانک مرکزی، از ۳۲۲ میلیون دلار عرضه شده به سامانه نیما، حدود ۱۰۳ میلیون دلار معامله شده است.
بر اساس معاملات انجام شده، میانگین موزون نرخ دلاری معاملات ۲۰ هزار و ۵۷۴ تومان بوده است.
این امر حاکی از این است که نرخ ارز موثر در واردات کشور نرخ مذکور بوده و روند آن در روزهای اخیر نزولی بوده است.
۴ : ماجرای بنزین ۲۰ هزار تومانی چیست؟
به گفته فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ماجرای سهمیه بنزین ۲۰ هزار تومانی حتی در حد طرح هم مطرح نبوده و تنها یک وعده انتخاباتی است. چند روز پیش رامین مهمان‌پرست، کاندیدای انتخابات ۱۴۰۰ در یک مصاحبه گفته بود: «سهمیه فعلی سوخت عادلانه نیست و ممکن است فردی صاحب ده ماشین باشد و فرد دیگر، حتی یک ماشین هم نداشته باشد. بنابراین، بهتر است بر اساس کد ملی، به افراد بالای ۱۸ سال ماهیانه ۳۰ لیتر بنزین و ۳۰ لیتر گازوییل پرداخت شود و در آخر ماه، مقدار باقی‌مانده را لیتری ۲۰ هزار تومان از مردم بخریم.»
این موضوع حالا دهان به دهان می‌چرخد و عده زیادی تصور کرده‌اند که این خبر به زودی اتفاق می‌افتد اما سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در این زمینه به تجارت‌نیوز توضیح می‌دهد: یک کاندیدا آمده و برنامه احتمالی آینده خود را اعلام کرده است. به نظر من درباره این موضوع فقط باید با همان فرد صحبت شود، چون ما در این سازمان تا به حال چنین طرحی نداشته‌ایم.
فاطمه کاهی همچنین ادامه می‌دهد: وعده بنزین ۲۰ هزار تومانی تنها یک وعده انتخاباتی است و ارزش دیگری ندارد.
او تاکید می‌کند: «اصلا طرحی درباره بنزین ۲۰ هزار تومانی نبوده است که بخواهیم آن را تکذیب کنیم و این موضوع حتی در قالب طرح هم ارایه نشده بود.»
سخنگوی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی همچنین توضیح می‌دهد که فعلا بنا نیست هیچگونه تغییری در قیمت یا سهمیه بنزین رخ دهد.
او در ادامه تاکید می‌کند که هیچ برنامه‌ای هم برای تک‌نرخی کردن قیمت بنزین وجود ندارد و مردم اخبار رسمی درباره بنزین را از پایگاه اطلاع رسانی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی دنبال کنند.
بنزین سهمیه‌ای در جایگاه‌های سوخت لیتری ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد هم از قرار لیتری ۳ هزار تومان به فروش می‌رسد.
۵ : ساختار اقتصاد دولتی برای اداره مناطق آزاد آسیب‌زا خواهد بود
رییس جمهوری ساختار اقتصاد دولتی برای اداره مناطق آزاد را آسیب‌زا توصیف کرد و گفت: توسعه اقتصادی مناطق آزاد بایستی با تشویق و ایجاد امنیت اقتصادی برای بخش خصوصی انجام شود.
از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، دویست و بیست و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری تشکیل شد و اعضا پیش از ورود به دستور جلسه، یاد مرحوم مهندس ترکان از همراهان دولت تدبیر و امید و از اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را گرامی داشته و از خدمات خالصانه و صادقانه آن مرحوم قدردانی کردند.
رییس جمهوری با اشاره به خدمات مرحوم ترکان در ۴ دهه گذشته در جمهوری اسلامی گفت: مرحوم ترکان انسانی خدوم، خردمند، تلاشگر و خوشفکر بود که در مناصب و حوزه‌های مختلف به ویژه در حوزه های اقتصادی و صنعتی و حتی در حوزه دفاعی کشور منشا خدمات و اثرات بسیار مهمی بوده و فقدان ایشان برای دولت و کشور ضایعه‌ای تاسف‌بار است.
ارائه پیشنهادهای رفع موانع تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت تحقق شعار سال دستور جلسه امروز بود.
رییس جمهوری در این ارتباط با بیان اینکه گشایش در فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد بایستی همچنان از طریق سازوکارهای توسعه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اعتمادسازی، ایجاد انعطاف برای بازاریابی و مشارکت در بازارهای منطقه‌ای و جهانی تداوم یابد، گفت: دولت تأکید دارد که توسعه اقتصادی مناطق آزاد بایستی با تشویق و ایجاد امنیت اقتصادی برای بخش خصوصی، انجام شود.
روحانی با بیان اینکه ساختار اقتصاد دولتی در این مناطق امکان مدیریت کیفی و هدایت سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و آسیب‌زا خواهد بود، افزود: تقویت بخش خصوصی و نظارت شفاف و قانونمند از طریق رعایت قوانین و مقررات معتبر بین‌المللی، نه تنها اعتماد فعالان اقتصادی را تقویت می‌کند، بلکه انگیزه آنها را برای ورود به این مناطق افزایش می‌دهد.
رییس جمهوری اظهارداشت: لازمه حضور عزتمندانه و موفق در تجارت جهانی و بازارگشایی صادراتی، فراهم آوردن محیط مساعد با عرف تجارت بین‌الملل و سازمان‌های منطقه ای و جهانی است و هر چه انگیزه سرمایه‌گذاری اقتصادی بیشتر شود و تنش‌های مختلف سیاسی کاهش یابد، امکان توسعه فعالیت‌های تولیدی و صادراتی و در نهایت گذار از اقتصاد نفتی و دولتی به اقتصاد مولد افزایش خواهد یافت.
روحانی با اشاره به اینکه بخش مهمی از تأمین زیرساخت‌ها در این مناطق صرفاً در حیطه اختیارات دولت نیست و نیازمند هماهنگی های کلان در حوزه منافع و اقتصاد ملی و منطقه‌ای است، تصریح کرد: در سیاست خارجی باید زمینه‌های رفع موانع کلان هم فراهم شود تا اقتصاد این مناطق از ظرفیت‌ها و فرصت‌های خارجی و منطقه‌ای محروم نشود.
در این جلسه، با بررسی پیشنهادهای شورای عالی مناطق آزاد، در جهت رفع موانع تولید و سرمایه گذاری، مقرر شد همه دستگاه های ذیربط، همکاری لازم را با دبیرخانه شورای عالی به عمل آورده و رفع موانع مربوطه در صورتجلسات مشترک، به تصویب برسد.
- محمد شجاعی
- کد خبر 31195
- بدون نظر
- پرینت
